محمدعلي ابطحي: حملات تندروها به پزشكيان و قاليباف بيشتر از ترامپ و نتانياهو است
محمد مهاجري: حاميان دولت قبل به جاي پرونده‌سازي عليه دولت، سكوت كنند
مهدي بيك‌اوغلي
«وزراي دولت قبل مرتكب جرم شدهاند نه ترك فعل» اين عبارات، پاسخي است كه رييس عدليه در پاسخ به پرسش محمد حاجي ابوالقاسم دولابي در نشست با جمعي از فعالان، سخنرانان و دست‌اندركاران جهاد خياباني مطرح مي‌كند. پرسش و پاسخي كه در روزهاي ابتدايي هفته طول و عرض رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي را در نورديده و به سرعت وايرال شد. اظهارات صريح و بي‌‌پرده محسني اژه‌اي در واكنش به پرسش‌هاي هدفمند يكي از چهره‌هايي كه اتفاقا نزديكي معناداري با وزراي صمت و كشاورزي دولت قبل داشته، پرده از واقعيتي برداشت كه طي ماه‌هاي اخير با غوغاسالاري سياسي كتمان مي‌شد. رييس قوه قضاييه با تفكيك دقيق ميان «ترك فعل مديريتي» و «ارتكاب جرم كيفري» رسما اعلام كرد كه دو وزير پيشين جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت در ماجراي پرونده ۳.۷ ميليارد دلاري موسوم به «چاي دبش» نه صرفا دچار اهمال اداري، بلكه مرتكب جرم مسلم شدهاند. به اعتقاد فعالان سياسي و حقوقي اين موضع‌گيري قاطع عدليه از دو جهت واجد اهميت راهبردي است: نخست آنكه استقلال دستگاه قضايي را در مواجهه با فساد اقتصادي بدون خط قرمزهاي جناحي به رخ كشيد؛ و دوم آنكه سناريوي طراحي شده توسط جرياني خاص را كه قصد داشت با دو قطبي‌سازي و فضاسازي‌هاي هدفمند، دولت چهاردهم را هدف حملات سازمان‌يافته قرار بدهد، نقش بر آب كرد. واقعيت اين است كه برخي طيف‌هاي خاص پس از جابه‌جايي قدرت در سال 1403، به جاي پذيرش مسووليت كارنامه سنگين خود در رقم خوردن بزرگ‌ترين فساد ارزي تاريخ كشور، استراتژي «حمله به جاي دفاع» را برگزيده‌اند.
اين جريان با پيش كشيدن شبهات واهي عليه دولت مستقر و تلاش براي زير سوال بردن دستگاه قضا، پروژه‌اي خطرناك را پيش مي‌برد كه هدف غايي آن، شكافتن صفوف «وفاق ملي» و برهم زدن انسجام شكننده كشور در بزنگاه خطير تهديدات منطقه‌اي و بين‌المللي است. پنهان شدن پشت نام «شهيد رييسي» براي تطهير جرايم آشكار اقتصادي مديران و فرار از پاسخگويي در پيشگاه ملت، نه وفاداري به آن شهيد، بلكه مصداق بارز بهره‌برداري سياسي از سرمايه‌هاي معنوي كشور است. بر اين اساس بسياري از فعالان سياسي در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به فضاسازي‌هاي اخير جريانات تندرو عليه دولت چهاردهم و حواشي مرتبط با پرونده قضايي دو وزير دولت پيشين، اقدامات اين طيف را تلاشي براي ضربه زدن به «اجماع ملي» دانست. چهره‌هايي چون محمدعلي ابطحي عضو مجمع روحانيون مبارز و محمد مهاجري، فعال سياسي اصولگرا با ابراز شگفتي از اينكه حجم حملات اين جريان به سران قواي كشور حتي فراتر از دشمنان خارجي است، تصريح كردند كه دستگاه‌هاي امنيتي بايد ردپاي انحراف را در اين رفتارها دنبال كنند و پنهان شدن پشت نام رييس‌جمهور شهيد براي لاپوشاني تخلفات اقتصادي برخي افراد و جريانات خاص پذيرفتني نيست.
محمدعلي ابطحي: برخي با پنهان شدن پشت نام رييس‌جمهور شهيد، تخلفات مديريتي خود را توجيه مي‌كنند
محمدعلي ابطحي، فعال سياسي اصلاح‌طلب در پاسخ به پرسش «اعتماد» پيرامون شبهه‌افكني‌هاي اخير محافل تندرو درباره كارنامه دولت چهاردهم و بازتاب پرونده فساد دو وزير دولت سيزدهم در قوه قضاييه مي‌گويد: «آنچه در اين روزها در صحنه سياسي كشور مشاهده مي‌شود، در حقيقت كشاندن عامدانه اختلافات جناحي به عرصه عمومي و تلاشي آشكار در تضاد با شكل‌گيري «اجماع و وفاق ملي» است. برخي گروه‌هاي تندرو اصرار دارند تا جامعه را به سمت دوقطبي‌سازي و يك نزاع فرساينده داخلي سوق دهند؛ روندي كه كاملا هدفمند، برنامه‌ريزي‌شده و پيوسته به نظر مي‌رسد.» او ادامه مي‌دهد: «نكته قابل‌تامل و هشداردهنده در رفتار اين جريان آن است كه اگر حجم حملات و هجمه‌هاي آنان در ايام تنش‌ها و بحران‌هاي منطقه‌اي اخير بررسي شود، مشخص مي‌گردد ميزان هجمه و تخريب آنها عليه مسوولان ارشد جمهوري اسلامي به مراتب بيشتر از مواجهه با ترامپ يا رژيم اسراييل بوده است. اين جريان حتي زماني كه به ظاهر عليه ترامپ موضع مي‌گيرد، قصد دارد از دل آن ابزاري براي تخريب آقايان پزشكيان، قاليباف و ساير مسوولان مستقر نظام بسازد.
اين پديده عجيبي است كه در شرايط حساس كشور، دشمنان بيروني به بوته فراموشي سپرده مي‌شوند و اركان داخلي نظام هدف حملات بي‌رحمانه قرار مي‌گيرند.» ابطحي يادآور مي‌شود: «اگر قرار باشد براي شناسايي جريان‌هاي انحرافی نشانه‌اي جست‌وجو شود، ردپاي آن دقيقا در همين رفتارها ديده مي‌شود؛ جايي كه سهم مسوولان نظام (كه شبانه‌روز مشغول رتق و فتق امور كشور هستند) از اهانت‌ها و تخريب‌هاي اين طيف، بسيار سنگين‌تر از سهم نتانياهو و ترامپ است. به نظر مي‌رسد اين مساله از جمله موضوعات مهمي است كه نهادهاي مسوول و ناظران امنيتي بايد ريشه‌ها و چرايي آن را با دقت بررسي و رديابي كنند.» اين تحليلگر اصلاح‌طلب در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به واكنش‌ها نسبت به اعلام جرم عليه دو وزير پيشين پرداخته و تصريح مي‌كند: «تلاش براي تبديل يك پرونده قضايي و اقتصادي به يك منازعه حزبي و جناحي، اقدامي ناصواب و نوعي فريب افكار عمومي است. تقليل مسائل حقوقي به دعواي ادوار مختلف رياست‌جمهوري از قبيل دوران روحاني، رييسي يا پزشكيان، صرفا با هدف تحريك احساسات و برهم زدن ايده وفاق و همدلي صورت مي‌گيرد. واقعيت اين است كه در تمامي دولت‌ها هم نقاط قوت و تلاش وجود داشته و هم خطاها و مشكلات؛ اما ناديده گرفتن تخلفات مسلم اقتصادي به بهانه‌هاي سياسي و حزبي غيرقابل قبول است.» عضو مجمع روحانيون مبارز در ادامه با انتقاد از مواجهه اين جريانات با دستگاه قضايي تأكيد مي‌كند: «اينكه برخي افراد در جلسات علني در برابر رييس قوه قضاييه سخن بگويند و او را به برخورد يك سويه با دولت قبل يا ناديده گرفتن كاستي‌هاي دولت فعلي متهم كنند، اتهامي بسيار ناروا به آقاي محسني اژه‌اي است؛ آن هم در شرايطي كه همگان مي‌دانند رييس دستگاه قضا همواره از نزديك‌ترين ياران و دوستان آقاي رييسي بوده‌اند. اين جريانات تلاش مي‌كنند با پنهان شدن پشت نام و عنوان رييس‌جمهور شهيد، تخلفات آشكار مديريتي را توجيه يا ماست‌مالي كنند؛ در حالي كه نه شخص شهيد رييسي در وقوع تخلفات و جرايم آن دو وزير نقشي داشته و نه كشف و رسيدگي به اين جرايم به معناي ناديده گرفتن زحمات ايشان است. اتفاقا فرافكني و هزينه‌تراشي از اعتبار شهيد رييسي براي نجات متخلفان، بيشترين ضربه را به اعتبار خود دولت سيزدهم وارد مي‌كند.
محمدعلي ابطحي در پايان با اشاره به بيانات مكرر رهبر انقلاب درباره ضرورت حفظ اتحاد در جامعه مي‌گويد: «آنچه مايه شگفتي و نگراني جدي است، اين است كه اين تندروي‌ها و اجماع‌شكني‌ها درست در شرايطي رخ مي‌دهد كه رهبر انقلاب بارها و با شفافيت تمام بر پرهيز از اختلافات داخلي و پايبندي به وحدت ملي تأكيد فرموده‌اند. متأسفانه اين گونه به نظر مي‌رسد كه حتي هشدارهاي صريح رهبري نيز نتوانسته براي اين مجموعه تندرو در مسير تخريب دولت مستقر ترمز ايجاد كند؛ رويكردي مخرب كه بازتاب آن در افكار عمومي جز ايجاد نگراني و تضعيف سرمايه اجتماعي نخواهد بود.»
محمد مهاجري: در پرونده چاي دبش بر اساس شواهد قضايي يك جرم مسلم و آشكار رخ داده است
محمد مهاجري، فعال سياسي اصولگرا در گفت‌وگو با «اعتماد» پيرامون موضع‌گيري اخير رييس عدليه درباره تخلفات و جرايم دو وزير جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت دولت سيزدهم مي‌گويد: آقاي محسني اژه‌اي اساسا بنا و تمايلي براي طرح ابتدا به ساكن اين پرونده‌ها در مقطع فعلي نداشتند؛ چراكه به عنوان رييس قوه قضاييه بر شرايط كشور اشراف دارند و مي‌دانند كه در حال حاضر اولويت كشور چنين مباحثي نيست. با اين حال، به دليل مواضع و شبهه‌افكني‌هاي برخي منتسبان به دولت سيزدهم (ازجمله آقاي حاج‌ابوالقاسمي كه در دولت قبل سمت داشت و اين روزها عليه دولت مستقر موضع‌گيري مي‌كند) لازم بود رييس دستگاه قضا كه از ابتدا تا انتهاي اين پرونده‌ها در جريان جزييات قرار داشته است، وارد ميدان شده و حقيقت ماجرا را به روشني براي افكار عمومي تبيين كند.». اين كارشناس مسائل سياسي ادامه مي‌دهد: «متأسفانه در ماه‌هاي اخير شاهديم برخي چهره‌ها و مديران دولت سيزدهم با طرح ادعاهاي گوناگون در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي و ديپلماسي، تلاش مي‌كنند تاريخ را وارونه جلوه بدهند و كارنامه‌هاي غيرقابل دفاع را كارآمد معرفي كنند. آنها ادعاهايي را مطرح مي‌كنند كه مصداق بارز تحريف واقعيت است و هدف اصلي‌شان نيز اعمال فشار و ايجاد مانع در مسير دولت فعلي است. به همين جهت انجام چنين روشنگري‌هايي از سوي نهادهاي نظارتي و قضايي كاملا ضرورت داشت.» مهاجري با اشاره به ارزيابي‌ها و هشدارهاي پيشين رهبر انقلاب درباره آفت گزارش‌هاي نادرست تصريح مي‌كند: «رهبر شهيد انقلاب پيش‌تر موضوع گزارش‌هاي مهمل و غيرواقعي را كه به دست شهيد رييسي مي‌رسيد گوشزد فرمودند. شخص آقاي رييسي فردي سليم‌النفس و پاكدست بود، اما پرسش اساسي اين است كه چه جريانات و افرادي چنين آمارهاي نادقيق و گزارش‌هاي بي‌اساسي را به ايشان ارائه مي‌كردند. متأسفانه در ساختار دولت قبل موارد متعددي از اين دست گزارش‌هاي غيرواقعي وجود داشت.
برخي از اعضاي دولت سيزدهم حتي حرمت رييس‌جمهور شهيد را هم نگه نداشتند و از اعتماد و جايگاه ايشان سوءاستفاده كردند. به دليل آنكه شهيد رييسي در برخي حوزه‌هاي تخصصي و اجرايي اطلاعات كافي نداشت، اين افراد با رفتارهاي خود حيثيت اجرايي ايشان را به بازي گرفتند و هزينه‌هاي سنگيني تراشيدند.» اين تحليلگر سياسي ادامه مي‌دهد: «اگر من در جايگاه مسوولان بنياد شهيد رييسي يا متوليان حفظ آثار ايشان بودم، قطعا از دست‌كم ۱۰ نفر از وزراي دولت سيزدهم شكايت مي‌كردم؛ زيرا عملكرد، گزافه‌گويي‌ها و گزارش‌هاي نادرست همين افراد باعث شد كه به جايگاه و شخصيت رييس دولت پيشين خدشه جدي وارد شود.» مهاجري در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به ابعاد حقوقي و مالي پرونده‌هاي مطرح شده در دولت قبل پرداخته و مي‌گويد: «پرونده دو وزير پيشين كشاورزي و صمت صرفا يك تخلف اداري يا ترك فعل ساده نبود، بلكه بر اساس شواهد قضايي، يك «جرم مسلم» و آشكار رخ داده است كه با آبروي نظام جمهوري اسلامي بازي كرد. در تمام دهه‌هاي پس از انقلاب، چنين فساد اقتصادي گسترده و سنگيني در بدنه مديريتي هيچ دولتي سابقه نداشته است.
فساد ۳.۷ ميليارد دلاري رقم بسيار هنگفت و غيرقابل انكاري است. مثل معروفي است كه مي‌گويد: « درخت گردكان به اين بزرگي، درخت خربزه الله‌اكبر!» عمق اين مفاسد به قدري است كه جاي هيچ گونه توجيه و فرافكني باقي نمي‌گذارد.» محمد مهاجري در پايان خاطرنشان مي‌كند: «توصيه من به مديران و فعالان منتسب به دولت سيزدهم اين است كه اگر واقعا قصد خدمت به شهيد رييسي و حفظ حرمت ايشان را دارند، بهتر است سكوت كنند و از فضاسازي عليه دولت كنوني دست بردارند. سكوت آنان به حفظ جايگاه رييس‌جمهور فقيد كمك خواهد كرد و مانع از بازخواني پرونده‌ها و افشاي خسارات و اتفاقات ناگوار ديگر در دولت قبل خواهد شد.»