مرز « شجاعت در تصميمسازي» و «ارتكاب جرم»
علي مجتهدزاده
در روزهاي اخير، ديالوگ صريح ميان رييس دستگاه قضا و يكي از حاضران در نشستي در قم، بار ديگر مرزهاي حقوقي ميان «تصميمسازي مديريتي» و «جرم كيفري» را بازخواني كرد. در حالي كه برخي جريانهاي خاص تلاش ميكنند با خلط مبحث و فرافكني، پروندههاي فساد گسترده در دولت سيزدهم را ذيل عنوان كلي «ترك فعل» تقليل دهند، پاسخ قاطع محسنياژهاي مبني بر اينكه عملكرد وزراي پيشين «جرم مسلم» بوده است، نه يك اهمال اداري، نقطه عطفي در شفافسازي فضاي اجرايي كشور محسوب ميشود. يكي از اخبار مهم و تاملبرانگيز روزهاي اخير، پرسش و پاسخي بود كه در يكي از نشستهاي رييس دستگاه قضا با برخي فعالان اجتماعي و سياسي در قم رخ داد. فرد پرسشگر تلاش كرد با طرح موضوع «ترك فعل» مديران دولت قبل، نوعي همارزي ميان عملكرد دولتهاي مختلف ايجاد كند. اما پاسخ رييس قوه قضاييه، اين مغالطه را به شكلي حقوقي و دقيق خنثي كرد؛ اژهاي تاكيد كرد كه آنچه در پرونده وزراي كشاورزي و صمت دولت سيزدهم رخ داده، «ترك فعل» نبوده، بلكه «ارتكاب جرم» بوده است. در عرصه مديريتي، مرز باريكي ميان شجاعت در تصميمسازي و ارتكاب جرم وجود دارد كه شناخت آن براي سلامت نظام اداري حياتي است. مديران راهبردي بايد شجاعانه دست به تصميمات بزرگ بزنند تا كشور از بحرانها عبور كند، اما اين شجاعت به معناي حاشيه امن براي ارتكاب اعمال مجرمانه نيست. حقوق كيفري، جرم را يا از طريق «فعل» (انجام عمل مجرمانه) يا از طريق «ترك فعل» (خودداري از انجام وظيفه قانوني) شناسايي ميكند. اما نكته كليدي در ماجراي فساد ۳.۷ ميليارد دلاري چاي دبش - كه با نياز واقعي واردات چاي كشور تضادي فاحش داشت - اين است كه اين اقدام، نه يك استنكاف از وظيفه، بلكه «انجام يك فعل مجرمانه آگاهانه» براي اتلاف منابع عمومي بوده است. وقتي مسوولي با امضاي خود، ارز چند ميلياردي را به يك مجموعه خاص تخصيص ميدهد، در حالي كه ميداند اين تخصيص با منطق اقتصادي و نياز كشور در تضاد است، اين ديگر «ترك فعل» نيست؛ اين يك اقدام مستقيم و عامدانه است كه نتيجهاش تاراج بيتالمال بوده است.
برخي جريانهاي سياسي سعي دارند با تقليل اين پروندههاي سنگين به عنوان «ترك فعل»، آن را به ساير دولتها تعميم دهند تا وزن جرم را كم كنند. اين يك خلط مبحث آشكار است. فرقي نميكند كه عمل مجرمانه از طريق «فعل» باشد يا «ترك فعل»، در هر دو صورت دستگاه قضايي مكلف به برخورد است؛ اما در خصوص وزراي دولت پيشين، ما با ارتكاب مستقيم فعل مجرمانه مواجه هستيم كه كار را به محاكم قضايي كشانده است. سخنان اخير آقاي محسنياژهاي از اين جهت اهميت راهبردي دارد كه به مديران امروز كشور پيام ميدهد كه براي تصميمگيريهاي كارشناسي، عاقلانه و شجاعانه نبايد هراسي به دل راه دهند. ميان «نتيجهبخش نبودن يك تصميم» و «تخصيص منابع به رانتخواران و تراستيها» تفاوت ماهوي وجود دارد. مديران بايد بدانند كه ترس از برچسب خوردن، نبايد مانع از كنشگري تخصصي شود، چراكه تنها كساني كه بايد از اعمال خود هراس داشته باشند، كساني هستند كه فراتر از چارچوب قانون، دست به ارتكاب جرم زدهاند، نه مديراني كه در مسير دشوار تصميمسازيهاي مديريتي براي كشور گام برميدارند.