روايت يك جنگ بدون برنده

نظريه نو در هزينه‌هاي فروپاشي خانواده
گاهي يك خانواده با يك دعوا و امضاي دفترخانه از هم نمي‌پاشد؛ با اولين دادخواست شروع به فرو ريختن مي‌كند. زن و مردي را تصور كنيد كه بيش از يك دهه با هم زندگي كرده‌اند، صاحب دو فرزند شده‌اند و روزگاري نه چندان دور، براي ساختن همين زندگي، سختي‌ها كشيده، خانه و مغازه و خودرو و پس‌انداز تهيه كرده‌اند. اما وقتي اختلاف شروع مي‌شود، همان زن و مردي كه زماني براي آينده مشترك‌شان دارايي جمع كرده بودند، حالا در دادگاه روبه‌روي هم ايستاده‌اند و هر كدام مي‌خواهد ديگري را شكست داده و نابود كند؛ مهريه، نفقه، اجرت‌المثل، اموال، شكايت‌هاي حقوقي و كيفري و گاهي حتي فرزندان. فرزندان مي‌شوند شمشيري كه به يكديگر مي‌زنند. اين موضوع، متأسفانه فقط متعلق به يك پرونده نيست. در يكي از پرونده‌هايي كه در مقام وكيل با آن مواجه هستم، زوج و زوجه كه اتفاقا نسبت فاميلي نزديكي دارند، پس از سال‌ها زندگي مشترك و داشتن دو فرزند خردسال، وارد زنجيره‌اي از دعاوي شده‌اند. بخش زيادي يا به‌طور خاص تمامي اموال و دارايي‌هاي مرد، از جمله املاك، مغازه، خودرو، وجه نقد و طلا، در جريان مطالبات توقيف شده و در كنار آن، موضوع مهريه نيز همچنان مطرح است. متاسفانه بيش از چهار صد سكه .  زن علاوه بر مهريه، نفقه خود و دو فرزند و اجرت‌المثل ايام زوجيت را نيز مطالبه كرده است. در اين ميان، مردي كه درآمد ماهانه‌اش حدود ۲۵ ميليون تومان است، با مطالباتي مواجه شده كه بخش عمده‌اي از درآمد او را مي‌بلعد. من قصد ندارم عنوان كنم، زن حق قانوني خود را مطالبه نكند. اتفاقا اگر حقي به موجب قانون براي كسي ايجاد شده، اصل بر محترم بودن آن حق است. مساله من جاي ديگري است: آيا اجراي حق بايد به گونه‌اي باشد كه بدهكار را از امكان ادامه يك زندگي حداقلي ساقط كند؟ اين سوال، فقط سوال يك وكيل نيست؛ سوال قانونگذار، قاضي و حتي جامعه است. قانون مدني، نفقه را بر اساس نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن تعريف كرده است. 

قانون نيز براي اجراي محكوميت‌هاي مالي، هم امكان مطالبه طلب را پيش‌بيني كرده و هم براي حفظ حداقل‌هاي ضروري زندگي، «مستثنيات دين» را به رسميت شناخته است. حتي در مورد حقوق و مزايا نيز قانون اجراي احكام مدني، ميزان مشخصي را براي توقيف تعيين كرده است. پس خود قانون هم ميان «حق طلبكار» و «امكان ادامه زندگي بدهكار» بيگانه نيست. اما به نظر مي‌رسد زمان آن رسيده كه يك قدم جلوتر برويم. نظريه نو اين است: در دعاوي خانوادگي، پس از شناسايي و تعيين حقوق قانوني طرفين، بايد به «هزينه اجتماعي اجراي اختلاف» نيز توجه كنيم. يعني چه؟  يعني اگر مردي دارايي قابل دسترسي دارد، طبيعتا اصل بر اين است كه طلب قانوني از اموال او استيفا شود؛ اما اگر اموال از بين رفت و موضوع به درآمد پايدار رسيد، نبايد درآمدي كه تنها راه ادامه زندگي اوست، بدون توجه به حداقل هزينه‌هاي ضروري زندگي، به گونه‌اي مورد مطالبه قرار گيرد كه شخص عملا توان ادامه حيات و فعاليت خود را از دست بدهد. طلبكار بايد به حق خود برسد؛ اما بدهكار هم بايد بتواند زندگي كند و كار كند تا امكان پرداخت بدهي در آينده از بين نرود. اين نگاه حتي از نظر اقتصادي هم قابل تأمل است: آدمي كه براي ادامه زندگي خود هيچ راهي ندارد، چگونه مي‌تواند بدهي خود را بپردازد؟ اما مساله فقط پول نيست. آنچه من در پرونده‌هاي خانوادگي مي‌بينم، گاهي از اختلاف مالي بسيار فراتر مي‌رود. زن و مردي كه روزي يك خانواده، و كنار يك سفره بوده‌اند، در جريان دعوا چنان مقابل هم قرار مي‌گيرند كه گويي دشمنان قديمي‌اند. گاهي براي ملاقات فرزندان با يكديگر درگير مي‌شوند، كودك را تحويل نمي‌دهند، طرف مقابل را راهي كلانتري و دادگاه مي‌كنند و دوباره شكايت تازه‌اي شكل مي‌گيرد. در اين ميان، كودك فقط «فرزند يكي از طرفين» نيست. او يك انسان در حال شكل‌گيري است؛ انساني كه فردا وارد مدرسه، دانشگاه، محيط كار و جامعه مي‌شود. اگر كودك، سال‌ها شاهد اين باشد كه پدر و مادر براي شكست دادن يكديگر از هر ابزار قانوني و غيرقانوني، و حتي از خود او استفاده مي‌كنند، اگر محبت والدين به اهرم فشار تبديل شود و اگر هر ملاقات به يك پرونده و هر اختلاف به يك شكايت تبديل شود، نمي‌توان گفت اين آسيب پشت درهاي خانه باقي مي‌ماند. خانواده ممكن است فروبپاشد؛ اما هزينه فروپاشي خانواده مي‌تواند به جامعه منتقل شود. اينجاست كه به نظرم نگاه ما بايد تغيير كند. قاضي در مقام رسيدگي‌كننده، حق قانوني زن و مرد را مي‌بيند؛ اما در كنار آن، بايد تا حد امكان آثار تصميم بر كودكان و آينده خانواده را نيز ببيند. وكلاي ارجمند نبايد فقط به اين فكر كنند كه «موكل من چه چيزي مي‌تواند بگيرد»، بلكه بايد بپرسد «بعد از گرفتن آن، چه چيزي از اين خانواده و از اين جامعه باقي مي‌ماند؟» و اينجا نقش ميانجيگري بسيار جدي مي‌شود. ميانجيگري نبايد صرفا يك مرحله تشريفاتي باشد كه يك بار انجام شود و پرونده دوباره به همان مسير قبلي برگردد. در خانواده‌هايي كه هنوز امكان گفت‌وگو وجود دارد، چرا نبايد در طول فرآيند، بارها و در زمان‌هاي مناسب، زمينه گفت‌وگو و حل اختلاف فراهم شود؟ گاهي يك پرونده با يك جلسه حل نمي‌شود. شايد لازم باشد چند بار تلاش شود؛ قبل از اينكه دعوا عميق‌تر شود، قبل از اينكه كودك به ابزار فشار تبديل شود و قبل از اينكه يك اختلاف خانوادگي به مجموعه‌اي از پرونده‌هاي حقوقي و كيفري تبديل شود. اين نگاه البته به معناي اجبار زن يا مرد به ادامه زندگي مشترك نيست. هيچ‌كس را نمي‌توان صرفا به دليل حفظ ظاهر خانواده مجبور به ادامه يك رابطه كرد. بحث چيز ديگري است: اگر جدايي اجتناب‌ناپذير و لازم شد، چرا نبايد تلاش كنيم هزينه انساني، مالي و اجتماعي آن را به حداقل برسانيم؟ در يكي از همين پرونده‌ها، وقتي احساس كردم فشارهاي ناشي از اختلاف ممكن است از مرز دعواي حقوقي عبور كند، موضوع براي من ديگر فقط يك پرونده نبود. خطراتي ايجاد شده بود كه اگر كنترل نمي‌شد، ممكن بود يك اختلاف خانوادگي به حادثه‌اي جبران‌ناپذير تبديل شود. همين‌جا است كه بايد يك سوال جدي‌تر بپرسيم:  آيا سياست خانوادگي ما نبايد قبل از وقوع فاجعه، خطر را شناسايي كند؟ شايد وقت آن رسيده باشد كه در دعاوي خانوادگي، در كنار «حق»، مفهوم «پيامد» را هم جدي‌تر ببينيم. نه حق زن را ناديده بگيريم، نه حق مرد را؛ نه طلبكار را بي‌پاسخ بگذاريم و نه انساني را كه بدهكار شده از حداقل امكان زندگي محروم كنيم؛ نه كودك را وسيله اختلاف قرار دهيم و نه اجازه دهيم دعواي دو بزرگسال، آينده يك نسل را قرباني كند. خانواده اگر شكست، نبايد جامعه را هم با خود به زير بكشد. شايد «نظريه نو» دقيقا از همين‌جا آغاز شود:  در حقوق خانواده، فقط به اين فكر نكنيم كه چه كسي حق دارد؛ به اين هم فكر كنيم كه اجراي اين حق، چه آينده‌اي براي كودك، خانواده و جامعه مي‌سازد.
كارشناس ارشد حقوق كيفري و جرم‌شناسي  پژوهشگر جرم‌شناسي