«اعتماد» گزارش ميدهد
بازتابتحریم درآسمان
گروه گزارش
آسمان منطقه در روزهاي اخير به يكي از تازهترين ميدانهاي تنش ميان ايران و كشورهاي همسايه تبديل شده است؛ جايي كه ماجرا ديگر فقط به لغو چند پرواز يا تغيير برنامه شركتهاي هواپيمايي محدود نميشود و حالا پاي واكنشهاي سياسي، هشدارهاي متقابل و حتي بحث اقدام مشابه از سوي تهران نيز به ميان آمده است. محدوديتهايي كه بر پروازهاي شركتهاي ايراني اعمال شده، در فاصله كوتاهي واكنش شماري از مقامهاي سياسي داخلي را به دنبال داشته است. واكنشها البته يكدست نبوده است. برخي مقامها از ضرورت پاسخ متقابل سخن گفتهاند و برخي ديگر بر پيگيري موضوع از مسيرهاي ديپلماتيك و غيرنظامي تأكيد كردهاند. همين تفاوت در ادبيات مقامها، ماجراي پروازها را به موضوعي تبديل كرده كه حالا بايد در دو سطح دنبال شود؛ نخست اينكه محدوديتهاي اعمالشده تا كجا ادامه خواهد يافت و دوم اينكه ايران در برابر آن چه اقدامي را در دستور كار قرار خواهد داد. در تازهترين واكنشها، علاءالدين بروجردي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، محدوديت پروازهاي ايران به عراق را موضوعي فراتر از يك تصميم هوانوردي دانسته و گفته است اگر حق تردد هوايي ايران تحت فشار امريكا محدود شود، اين مساله نميتواند از ساير ابعاد روابط تهران و بغداد جدا باشد. او تأكيد كرده كه ايجاد انسداد در روابط ميتواند آثار خود را در حوزههاي مختلف مناسبات دو كشور نشان دهد. همزمان، محمد مخبر، دستيار ويژه رهبر انقلاب، نيز با انتشار پيامي درباره محدوديتهاي ايجادشده براي پروازهاي ايراني، موضعي صريح اتخاذ كرده و نوشته است: «پرواز در منطقه يا براي همه آزاد است يا براي هيچكس.» او همچنين هشدار داده است اگر ايران امكان پرواز و دريافت خدمات فرودگاهي نداشته باشد، كشورهاي ديگر منطقه نيز نبايد انتظار برخورداري از چنين امكاني را داشته باشند. دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به عنوان مقام و مرجع رسمي اما در واكنش به برداشتهايي كه از اظهارات محسن رضايي دبير شعام منتشر شده بود، اعلام كرد ادعاي مقابلهبهمثل نظامي در برابر محدوديتهاي هوايي صحت ندارد. در عين حال، شعام از وجود «راهكارهاي غيرنظامي» براي مقابلهبهمثل سخن گفته و تأكيد كرده مذاكرات با كشورهاي مربوط براي رفع محدوديتها ادامه دارد. به اين ترتيب، مساله پروازها اكنون در نقطهاي قرار گرفته كه هر تصميمي ميتواند پيام سياسي مشخصي داشته باشد. براي تهران، ادامه محدوديتها فقط به معناي كاهش مسيرهاي پروازي نيست؛ براي كشورهاي منطقه نيز همراهي با محدوديتهاي اعمالشده ميتواند بر روابط دوجانبه با ايران اثر بگذارد. از سوي ديگر، هرگونه اقدام متقابل ايران ميتواند دامنه ماجرا را از صنعت هوانوردي فراتر ببرد.
محدوديت پروازهاي ايران از كجا شروع شد؟
ماجراي محدوديت پروازهاي شركتهاي هواپيمايي ايران در كشورهاي منطقه، از نيمه دوم شهريورماه و همزمان با تشديد فشارهاي امريكا بر صنعت هوانوردي ايران وارد مرحله تازهاي شد. در اين مرحله، موضوع فقط تحريم مستقيم شركتهاي ايراني نبود؛ واشنگتن به شركتها و مجموعههاي خارجي نيز هشدار داد كه ارايه خدمات به هواپيماهاي ايراني ميتواند آنها را در معرض تحريمهاي امريكا قرار دهد. به اين ترتيب، فشارها به حلقهاي فراتر از خود ايرلاينهاي ايراني گسترش پيدا كرد؛ حلقهاي كه سوخترساني، خدمات زميني، فروش بليت و همكاري با شركتهاي هواپيمايي را دربر ميگيرد. وزارت خزانهداري امريكا در هشتم سپتامبر ۲۰۲۶، از اعمال تحريمهايي عليه ۳۶ شخص و نهاد مرتبط با ايران خبر داد كه شركتهاي هواپيمايي نيز در ميان آنها قرار داشتند. در روزهاي منتهي به اجراي محدوديتهاي جديد نيز هشدارهايي درباره پيامدهاي همكاري شركتهاي خارجي با ايرلاينهاي ايراني مطرح شد. هدف اعلامشده واشنگتن، محدود كردن فعاليت بينالمللي شركتهاي هواپيمايي ايران بود؛ سياستي كه اثر آن بهتدريج در برنامه پروازهاي خارجي اين شركتها نمايان شد. نخستين نشانههاي جدي اين وضعيت در روزهاي ۲۲ و ۲۳ شهريور و همزمان با نزديك شدن به موعد اجراي محدوديتها آشكار شد. شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در آن مقطع اعلام كرد كه هنوز ابلاغيه رسمي براي توقف پروازهايش به برخي مقاصد، از جمله باكو، دريافت نكرده و پروازها طبق برنامه انجام ميشوند. اما در همان روزها، خبرهايي از توقف يا تعليق پروازهاي شركتهاي ايراني به چند مقصد منطقهاي منتشر شد و شرايط به سرعت تغيير كرد. جمهوري آذربايجان در ۲۲ سپتامبر، برابر با ۳۱ شهريور، از تعليق پروازهاي شركتهاي هواپيمايي ايران به اين كشور خبر داد. شركت هواپيمايي آذربايجان اعلام كرد اين تصميم در پي بسته تحريمي جديد امريكا عليه ايران و بهويژه محدوديتهاي مرتبط با صنعت هوانوردي اتخاذ شده است. به اين ترتيب، يكي از مسيرهاي هوايي مهم ميان ايران و همسايه شمالياش نيز درگير محدوديت شد.
در عراق نيز وضعيت پروازها تغيير كرد. سازمان هواپيمايي كشوري ايران اعلام كرد فرودگاه بغداد از نيمهشب ۲۳ سپتامبر، برابر با اول مهر، پذيراي پروازهاي شركتهاي ايراني نخواهد بود. مجيد اخوان، سخنگوي اين سازمان، گفت رايزنيهايي براي انتقال پروازهاي مقصد بغداد به فرودگاه نجف در جريان است. در آن مقطع، گزارشها درباره نجف يكسان نبود؛ برخي منابع از ادامه پروازها خبر ميدادند و مقامهاي فرودگاهي عراق نيز اعلام ميكردند دستور رسمي براي توقف آنها دريافت نكردهاند. اين وضعيت اما چند روز بعد تغيير كرد. بعد از آن دامنه محدوديتها به عمان و امارات نيز رسيد. پروازهاي شركتهاي ايراني به مسقط متوقف شد و امارات متحده عربي هم اعلام كرد پروازهاي اين شركتها به مقصد و از مبدأ فرودگاههاي اين كشور تا اطلاع ثانوي تعليق ميشود. اهميت اين تصميم از آن جهت بود كه امارات، بهويژه دوبي، يكي از مسيرهاي مهم سفر و جابهجايي مسافران ايراني به مقاصد ديگر به شمار ميرود. نقطه عطف بعدي در ۲۵ سپتامبر، برابر با سوم مهر، رقم خورد؛ زماني كه فرودگاه بينالمللي نجف اعلام كرد تمامي پروازهاي ورودي و خروجي ميان ايران و اين فرودگاه تا اطلاع ثانوي متوقف ميشود. اين تصميم در حالي اعلام شد كه چند روز پيشتر، انتقال پروازهاي مقصد بغداد به نجف به عنوان راهكاري براي ادامه ارتباط هوايي دو كشور مطرح شده بود. با توقف پروازهاي نجف، اين مسير جايگزين نيز از دسترس شركتهاي ايراني خارج شد و سازمان هواپيمايي كشوري ايران فروش بليت مسيرهاي عراق، بهويژه نجف را متوقف كرد. البته در روايت اين تحولات بايد ميان چند موضوع تفاوت گذاشت. آنچه در اين كشورها گزارش شده، عمدتا به توقف يا تعليق پروازهاي شركتهاي ايراني، محدوديت پذيرش هواپيماها يا خودداري از ارايه خدمات به آنها مربوط است؛ اين اتفاق لزوما به معناي بسته شدن كامل حريم هوايي اين كشورها به روي تمام هواپيماهاي ايراني نيست. براي نمونه، در گزارشي كه خبرگزاري تسنيم درباره آخرين وضعيت سفرهاي هوايي منتشر كرده، به نقل از فرودگاه نجف آمده است كه «دستورالعملي براي توقف پروازهاي ايراني به اين فرودگاه وجود نداشته است». همين مساله نشان ميدهد وضعيت پروازها در اين روزها به سرعت در حال تغيير بوده و ميان اطلاعيههاي رسمي، تصميمهاي فرودگاهي و گزارشهاي رسانهاي فاصلههايي ايجاد شده است. در كنار تصميمهاي رسمي دولتها و نهادهاي هوانوردي، نگراني شركتهاي خدماتدهنده از قرار گرفتن در معرض تحريمهاي ثانويه نيز در شكلگيري وضعيت فعلي نقش داشته است. بنابراين مساله فقط اين نيست كه يك كشور اجازه فرود به يك هواپيماي ايراني را بدهد يا ندهد؛ ارايه سوخت، خدمات زميني، تعميرات و ديگر خدمات فرودگاهي نيز بخشي از زنجيرهاي است كه ادامه پروازهاي بينالمللي را ممكن ميكند. در نتيجه، تا سوم مهر، مسيرهاي هوايي ايران به چند مقصد مهم منطقهاي با محدوديت يا توقف مواجه شده بود؛ وضعيتي كه برنامه سفر مسافران، فعاليت شركتهاي هواپيمايي و امكان استفاده از فرودگاههاي جايگزين را تحت تأثير قرار داد. با اين حال، همه مسيرهاي خارجي ايران متوقف نشده بودند و برخي پروازهاي خارجي همچنان برقرار بودند. به اين ترتيب، محدوديت پروازها از يك مساله مرتبط با تحريمهاي صنعت هوانوردي به موضوعي در روابط سياسي ايران و همسايگان تبديل شد. در تهران نيز بحث بر سر چگونگي پاسخ به اين وضعيت بالا گرفت؛ از تأكيد بر پيگيري ديپلماتيك تا طرح احتمال اقدام متقابل. همينجا بود كه واكنشهاي مقامهاي دولتي، نمايندگان مجلس و چهرههاي نزديك به ساختار قدرت اهميت بيشتري پيدا كرد و پرسش تازهاي شكل گرفت: آيا ايران در برابر محدوديتهاي پروازي، اقدام مشابهي انجام خواهد داد يا ترجيح ميدهد مساله را از مسير مذاكره حل كند؟
واكنشهاي تهران؛ از بيانيه شعام
تا يادآوري منطق پيوستگي در منطقه
با كليد خوردن اعمال محدوديتهاي پروازي عليه شركتهاي ايراني، واكنش مقامهاي داخلي كشور نيز از سطح توضيح درباره وضعيت پروازها فراتر رفت و به تدريج رنگ سياسي بيشتري گرفت. در حالي كه سازمان هواپيمايي كشوري در روزهاي نخست بيشتر بر رايزني براي حفظ مسيرهاي موجود و پيدا كردن فرودگاه جايگزين تمركز داشت، در سطح سياسي ادبيات متفاوتي شكل گرفت؛ برخي مقامها از ضرورت ايستادگي در برابر تصميم كشورهاي منطقه گفتند و برخي ديگر اين محدوديتها را نتيجه همراهي همسايگان با فشارهاي امريكا دانستند.
محمد مخبر، مشاور و دستيار رهبر انقلاب يكي از صريحترين مواضع را مطرح كرد كه بازتاب وسيعي در سطح بينالمللي داشت. مخبر سوم مهرماه در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «پرواز در منطقه يا براي همه آزاد است، يا براي هيچكس.» او همچنين تأكيد كرد اگر ايران امكان پرواز و دريافت خدمات فرودگاهي نداشته باشد، كشورهاي ديگر منطقه نيز نبايد انتظار برخورداري از چنين امكاني را داشته باشند. در گزارشي كه تسنيم درباره اين موضع منتشر كرد نيز بر همين بخش از سخنان مخبر و ارتباط آن با محدوديتهاي اعمالشده عليه پروازهاي ايراني تأكيد شده بود. علياكبر ولايتي، مشاور بينالملل رهبر انقلاب نيز در واكنش به توقف پروازهاي ايران به نجف، مستقيما مقامهاي عراقي را مورد خطاب قرار داد. ولايتي در پيامي خطاب به نخستوزير عراق، تصميم درباره محدوديت پروازهاي ايران را در چارچوب مناسبات تهران و بغداد مورد توجه قرار داد و با اشاره به جايگاه عراق و نجف، نسبت به پيامدهاي اين تصميم هشدار داد. او تأكيد كرد مشروعيت سياسي عراق از واشنگتن نميآيد. ورود ولايتي به موضوع از اين جهت قابل توجه بود كه يك مساله مربوط به پروازهاي مسافري را به سطح مناسبات سياسي دو كشور كشاند. در سطح مجلس، محمدرضا رضاييكوچي، رييس كميسيون عمران مجلس، موضعي صريح درباره امكان اقدام متقابل مطرح كرد. او گفت اگر كشورهاي منطقه پروازهاي ايران را متوقف كنند يا از ارايه خدمات لازم به هواپيماهاي ايراني خودداري كنند، ايران نيز ميتواند محدوديتهاي متقابل اعمال كند. رضاييكوچي تأكيد كرد اگر اين اقدامات تحت تأثير سياستهاي امريكا صورت گرفته باشد، تهران نيز نبايد اجازه دهد پروازهاي كشورهاي مقابل بدون محدوديت در ايران انجام شود. اظهارات رييس كميسيون عمران مجلس از نخستين مواضع رسمي بود كه موضوع مقابله به مثل در حوزه پروازها را به شكل روشن مطرح كرد. علاءالدين بروجردي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز محدوديت پروازهاي ايران به عراق را موضوعي فراتر از يك مساله فني دانست. او گفت اگر قرار باشد حق تردد هوايي ايران به عراق تحت تأثير فشار امريكا محدود شود، اين مساله نميتواند از ساير ابعاد روابط دو كشور جدا باشد. او همچنين در گفتوگوي ديگري با تابناك نيز از بررسي اين موضوع در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خبر داده و تاكيد كرده است كه «موضوع محدوديتهاي ايجادشده براي پروازهاي ايراني در اين جلسه مورد بررسي قرار خواهد گرفت». اين بخش از اظهارات او اهميت بيشتري پيدا كرد؛ زيرا بحث ديگر صرفا درباره اعتراض به تصميم كشورهاي ديگر نبود و احتمال اعمال محدوديت از سوي ايران نيز مطرح ميشد. البته آنچه بروجردي از آن سخن گفت، در حد بررسي موضوع در كميسيون بود و نه اعلام يك تصميم اجرايي قطعي. حسنعلي اخلاقياميري، نماينده مجلس نيز در واكنش به توقف پروازهاي شركتهاي ايراني در عراق، اين تصميم را داراي پيامد براي روابط تهران و بغداد دانست. او از مقامهاي عراقي خواست اجازه ندهند فشارهاي خارجي بر مناسبات دو كشور اثر بگذارد و تأكيد كرد تصميم درباره پروازهاي ايران نبايد به عاملي براي آسيب ديدن روابط دوجانبه تبديل شود. در سوي ديگر، مجيد اخوان، سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري، در زمان آغاز محدوديت پروازهاي بغداد و مسقط، ادبياتي متفاوت داشت. او بيشتر بر رايزني، هماهنگي با كشورهاي مقصد و پيدا كردن مسير جايگزين تمركز كرد. انتقال پروازهاي بغداد به نجف يكي از راهكارهايي بود كه در همين چارچوب مطرح شد؛ راهكاري كه با توقف پروازهاي نجف نيز عملا با مشكل مواجه شد.
در اين ميان، واكنشها فقط از داخل ايران نبود. عدنان فيحان، نايبرييس اول پارلمان عراق، در موضعي قابل توجه از توقف پروازهاي شركتهاي ايراني انتقاد كرد و اين اقدام را شتابزده و فاقد مبناي قانوني دانست. او تأكيد كرده است كه «هر اقدام عليه ايران بايد بر اساس قوانين عراق يا تعهدات بينالمللي الزامآور صورت بگيرد و تحريمهاي يكجانبه امريكا بهتنهايي نميتواند براي دولت عراق تعهد حقوقي ايجاد كند. اين موضع از آن جهت اهميت دارد كه نشان ميدهد تصميم مربوط به پروازهاي ايراني در داخل ساختار سياسي عراق نيز با واكنش و اختلاف نظر همراه شده است.
در مجموع، واكنشهاي داخلي به اين ماجرا در چند سطح شكل گرفته است: سازمان هواپيمايي و بخش اجرايي همچنان بر مديريت بحران و رايزني براي حفظ مسيرهاي پروازي تمركز دارند؛ نمايندگان مجلس از پيامدهاي تصميم كشورهاي منطقه سخن ميگويند و برخي از آنها احتمال اقدام متقابل را مطرح كردهاند؛ و چهرههايي مانند مخبر و ولايتي با ادبياتي سياسيتر نسبت به تصميم كشورهاي منطقه واكنش نشان دادهاند. مجموعه واكنشهايي كه شايد از دريچهاي بالاتر نه در تناقض كه نوعي پازل براي تكميل يكديگر باشند.
اگر محدوديتها ادامه پيدا كند
پاسخ ايران چيست؟
اگر محدوديت پرواز شركتهاي ايراني در كشورهاي منطقه به يك تصميم موقت و چندروزه محدود نشود، مساله براي تهران وارد مرحلهاي متفاوت خواهد شد. در چنين شرايطي، پاسخ ايران لزوما به معناي اقدام نظامي يا بستن متقابل آسمان كشورها نيست. آنچه از مواضع رسمي روزهاي اخير برميآيد، مجموعهاي از گزينههاي غيرنظامي، ديپلماتيك و اقتصادي در دست بررسي است؛ از ادامه مذاكره با كشورهاي مقصد گرفته تا اعمال محدوديت بر پروازهاي شركتهاي هواپيمايي همان كشورها و بازطراحي مسيرهاي سفر ايران. نخستين گزينه، ادامه رايزني با كشورهاي منطقه است. اهميت اين مسير از آنجا ناشي ميشود كه تصميم درباره توقف پروازهاي ايراني در همه كشورها الزاما با يك منطق واحد اتخاذ نشده است. در برخي موارد، مساله مستقيما به تحريمهاي امريكا و نگراني شركتها و فرودگاهها از تبعات همكاري با ايرلاينهاي ايراني مربوط ميشود. بنابراين تهران ميتواند تلاش كند ميان «اجراي تحريمهاي امريكا» و «حفظ ارتباطات غيرنظامي» تفكيك ايجاد كند. اين موضوع در مورد عراق اهميت بيشتري دارد. دفتر نخستوزير عراق اعلام كرده بغداد در حال گفتوگوي مستقيم با واشنگتن براي فراهم كردن امكان ازسرگيري برخي پروازهاي ايران با اهدافي مانند درمان، تحصيل و سفرهاي زيارتي است. بنابراين دستكم در پرونده عراق، يك مسير مذاكره براي ايجاد استثنا يا كاهش محدوديتها همچنان وجود دارد. اين مسير براي تهران نيز اهميت دارد، زيرا عراق تنها يك مقصد معمولي براي مسافران ايراني نيست و سفرهاي زيارتي، تجاري و خانوادگي ميان دو كشور حجم قابل توجهي دارد. گزينه دوم، محدوديت متقابل اما غيرنظامي است؛ همان گزينهاي كه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در اطلاعيه اخير به آن اشاره كرده است. اين شورا صراحتا اعلام كرده كه ايران قصد «مقابلهبهمثل نظامي» ندارد، اما همزمان گفته است «راهكارهاي غيرنظامي متعددي براي مقابلهبهمثل» وجود دارد و در صورت ضرورت ممكن است درباره برخي فرودگاهها اعمال شود. بنابراين اگر مذاكرات به نتيجه نرسد، احتمال استفاده از ابزارهايي در حوزه حملونقل هوايي همچنان منتفي اعلام نشده است. البته هنوز جزييات اين راهكارها اعلام نشده است و نميتوان هر اقدامي را به عنوان تصميم قطعي تهران مطرح كرد. يكي از محتملترين شكلهاي محدوديت متقابل ميتواند تغيير شرايط پذيرش پرواز شركتهاي هواپيمايي كشورهاي مقابل در فرودگاههاي ايران باشد؛ موضوعي كه پيش از اين نيز از سوي برخي نمايندگان مجلس مطرح شده است. در چنين سناريويي، پاسخ ايران در همان حوزهاي تعريف ميشود كه محدوديت عليه شركتهاي ايراني اعمال شده است: هواپيمايي و دسترسي به فرودگاهها، نه عمليات نظامي. اين تفاوت مهم است. در روزهاي گذشته، اظهاراتي درباره توقف پرواز در فرودگاههاي كشورهاي منطقه به گونهاي بازتاب پيدا كرد كه گويي احتمال اقدام نظامي عليه زيرساختهاي هوايي اين كشورها مطرح است. دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي اين برداشت را رد كرد. بنابراين در صورت اتخاذ تصميم متقابل، آنچه فعلا از موضع رسمي شورا قابل استنباط است، استفاده از ابزارهاي اجرايي و غيرنظامي در حوزه حملونقل و روابط هوايي است، نه حمله به فرودگاهها يا زيرساختهاي كشورهاي منطقه. گزينه سوم، فشار ديپلماتيك از مسير روابط دوجانبه است. ايران با بسياري از كشورهايي كه پروازهايش را محدود كردهاند، روابط اقتصادي و سياسي گسترده دارد. همين موضوع ميتواند به تهران امكان دهد مساله پروازها را در قالب يك بسته بزرگتر از روابط دوجانبه دنبال كند. يك نمونه روشن، عراق است؛ كشوري كه در حوزههاي انرژي، تجارت، مرز، تردد زائران و امنيت با ايران ارتباطات گسترده دارد. از اين منظر، موضوع پروازها ميتواند به يكي از پروندههاي مورد مذاكره ميان دو كشور تبديل شود، بدون آنكه الزاما به يك بحران جديد در روابط تهران و بغداد منجر شود. در همين چارچوب، اظهارنظرهاي برخي نمايندگان مجلس نيز بيشتر بر منافع متقابل ايران و كشورهاي همسايه تأكيد دارد. يك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در تازهترين موضع خود گفته است محدوديت پروازهاي ايراني از سوي كشورهايي كه روابط نزديكي با تهران دارند قابل قبول نيست و وزارت خارجه بايد موضوع را با توجه به منافع متقابل پيگيري كند. اين نگاه نشان ميدهد بخشي از پاسخ احتمالي ايران ميتواند از مسير مذاكره و يادآوري هزينههاي متقابل تصميمهاي هوايي دنبال شود، نه الزاما از مسير اقدام فوري اما اگر رايزنيها نتيجه ندهد، ايران ناچار خواهد بود شبكه پروازي خود را با شرايط جديد تطبيق دهد. مسيرهاي جايگزين در اين سناريو اهميت پيدا ميكنند. كشورهايي كه هنوز ارتباط هوايي خود را با ايران حفظ كردهاند، ميتوانند در كوتاهمدت بخشي از بار جابهجايي مسافران را به دوش بكشند. پرواز به مقصد كشور ثالث و ادامه سفر از طريق مسير زميني يا پرواز دوم نيز يكي ديگر از گزينههاست؛ هرچند اين مسيرها معمولا هزينه و زمان بيشتري به مسافر تحميل ميكنند. در اين ميان، مساله فقط جايگزين كردن يك فرودگاه با فرودگاه ديگر نيست. شركتهاي هواپيمايي بايد بررسي كنند كدام مسيرها از نظر سوختگيري، خدمات زميني، امكان ترانزيت، ظرفيت مسافر و هزينه عملياتي قابل ادامه هستند. بنابراين اگر محدوديتها طولاني شود، احتمال دارد نقشه پروازهاي خارجي ايران نيز تغيير كند و شركتها به سمت مقصدهايي بروند كه ريسك تحريمي كمتري دارند يا امكان دريافت خدمات فرودگاهي در آنها همچنان برقرار است. اين موضوع بهخصوص با توجه به تحريمهاي جديد امريكا اهميت دارد. وزارت خزانهداري امريكا در شهريورماه مجموعهاي از شركتهاي هواپيمايي ايران را تحريم كرد و درباره ارايه خدمات به اين شركتها نيز هشدار داد. به همين دليل، حتي در كشورهايي كه از نظر سياسي تمايل به ادامه پروازهاي ايران دارند، شركتهاي فرودگاهي و خدماتدهندگان ممكن است نگران پيامدهاي تحريمهاي امريكا باشند. در نتيجه، تهران براي حفظ مسيرهاي موجود فقط با تصميم دولتهاي مقصد مواجه نيست؛ مساله ريسك همكاري شركتهاي خصوصي و ارايهدهندگان خدمات نيز مطرح است. در چنين وضعيتي، ديپلماسي و مسير جايگزين ميتوانند همزمان پيش بروند. ايران براي حفظ ارتباطات هوايي خود ناچار نيست منتظر نتيجه يك مذاكره بماند؛ ميتواند همزمان مسيرهاي جديد را فعال كند و در مذاكره با كشورهاي محدودكننده تلاش كند مسيرهاي قبلي را بازگرداند. اين دو مسير مكمل يكديگرند: مذاكره براي كاهش محدوديت و شبكه جايگزين براي جلوگيري از وابستگي كامل به يك يا چند فرودگاه. با اين حال، هرگونه محدوديت متقابل نيز هزينههايي براي ايران خواهد داشت. اگر تهران ورود پروازهاي كشورهاي منطقه را محدود كند، بخشي از مسافراني كه از اين شركتها استفاده ميكنند نيز با مشكل مواجه ميشوند و ارتباط هوايي ايران با برخي مراكز منطقهاي كاهش پيدا ميكند. به همين دليل، تصميم درباره مقابلهبهمثل فقط يك تصميم سياسي نيست و آثار آن بايد براي مسافر، شركت هواپيمايي و تجارت هوايي نيز در نظر گرفته شود. در صورت ادامه محدوديتهاي پروازي، پاسخ ايران الزاما به مقابلهبهمثل محدود نميشود. يكي از گزينههايي كه در چنين شرايطي اهميت پيدا ميكند، بازآرايي شبكه پروازهاي خارجي و استفاده بيشتر از ظرفيت كشورهايي است كه همچنان ارتباط هوايي خود را با ايران حفظ كردهاند. تجربه سالهاي گذشته نيز نشان داده است كه شبكه هوايي ايران تنها به چند مقصد محدود وابسته نيست و شركتهاي هواپيمايي ميتوانند با تغيير برنامهها، مقصدها و مسيرهاي پروازي، بخشي از فشار ايجادشده را مديريت كنند. در اين ميان، گسترش همكاري هوايي با كشورهاي شرقي و همسايه ميتواند يكي از مسيرهاي مورد توجه باشد. چين و روسيه از جمله كشورهايي هستند كه ارتباطات هوايي خود با ايران را حفظ كردهاند و همين موضوع ميتواند براي تهران اهميت بيشتري پيدا كند. حفظ اين مسيرها فقط به معناي امكان جابهجايي مسافر نيست؛ بلكه ميتواند براي انتقال كالا، سفرهاي تجاري و ايجاد مسيرهاي ترانزيتي جديد نيز مورد استفاده قرار گيرد. در شرايطي كه برخي مسيرهاي غربي و منطقهاي با محدوديت مواجه شدهاند، تقويت مسيرهاي شرقي ميتواند بخشي از شبكه جايگزين ايران را تشكيل دهد. گزينه ديگر، تنوعبخشي به مقاصد و شركتهاي هواپيمايي است. اگر يك مسير به دليل فشار سياسي يا تحريمي دچار محدوديت شود، وجود چند مسير مستقل ميتواند امكان ادامه ارتباطات خارجي را افزايش دهد. به همين دليل، تهران ميتواند همزمان با رايزني براي بازگشت پروازهاي متوقفشده، توسعه ارتباط با كشورهايي را دنبال كند كه امكان همكاري بيشتري دارند. اين سياست، وابستگي شبكه پروازي ايران به يك يا دو نقطه منطقهاي را كاهش ميدهد. در اين ميان، شركتهاي هواپيمايي خارجي نيز ميتوانند بخشي از اين ظرفيت را پوشش دهند. اگر پرواز يك ايرلاين ايراني به مقصدي متوقف شود، ادامه ارتباط مسافري ميان ايران و آن كشور لزوما به معناي توقف كامل رفتوآمد نيست. امكان استفاده از شركتهاي هواپيمايي كشور مقصد يا كشورهاي ثالث وجود دارد و دولت ميتواند با رايزنيهاي دوجانبه، مسيرهاي جايگزين را فعال و اصل ارتباط هوايي
ميان ايران و جهان را حفظ كند.