تريبونهاي بيمهار رفتارهاي خودسر
قادر باستاني تبريزي
گروهي بدون مجوز در فرودگاه مهرآباد عليه رييسجمهور و وزير خارجه شعار ميدهند. عدهاي مقابل خانه رييسجمهور اسبق تجمع ميكنند و به او ناسزا ميگويند و در گوشهوكنار، انگار رفتارهاي خودسرانه با عناوين مختلف در حال عادي شدن است. در شرايطي كه با تهديد خارجي و فشارهاي فزاينده روبهرو هستيم، نبايد اجازه داد ميدان تصميمگيري از نهادهاي مسوول به تريبونهاي بيمهار و افراد خودسر منتقل شود. اگر هر كس خود را مجاز بداند به هر عنواني، قانون را ناديده بگيرد و دنبال حذف و تحقير رقيب باشد، حاصل آن فرسايش انسجام ملي و شكاف بيشتر در جامعه خواهد بود. اين وضعيت بيترديد به نفع دشمناني است كه در پي تشديد اختلاف، تضعيف انسجام ملي و ايجاد بيثباتي در داخل ايران هستند. تجربه جنگ هم نشان داد كه نبايد موضوع نفوذ و فعاليت شبكههاي اطلاعاتي بيگانه را ساده گرفت. با اين حال، ميان اين واقعيت و نسبت دادن هر رفتار تُندروانه به عوامل بيگانه فاصله زيادي وجود دارد و بدون شواهد مشخص نميتوان چنين ادعايي كرد. نگراني اصلي آن است كه رفتارهاي خودسرانه و تفرقهافكنانه، حتي اگر از سر باور و انگيزه داخلي صورت گرفته باشد، عملا به ايجاد همان شكافهايي كمك كند كه دشمن ميتواند از آنها بهرهبرداري كند. از اين رو، حفظ هوشياري امنيتي بايد همزمان با حفظ عقلانيت سياسي و انسجام اجتماعي دنبال شود، چون در شرايط كنوني، هر اقدامي كه اعتماد عمومي و وحدت داخلي را تضعيف كند، كشور را در برابر فشار خارجي آسيبپذيرتر ميسازد. ممكن است افرادي مخالف مذاكره باشند و استدلال خود را هم داشته باشند. مخالفت سياسي حق هر شهروندي است. اما مخالفت با سياست خارجي، مجوز جوسازي و توهين به مسوولان، تهديد يا فشار خياباني نيست. اگر قرار باشد هر گروهي هر وقت با تصميمي مخالف بود، خود را مُحق بداند كه قانون را كنار بگذارد و به مسوولان كشور توهين كند، ديگر تفاوتي ميان اعتراض قانوني و رفتار خودسرانه باقي نميماند. آيا برخي براي خود نوعي مصونيت نانوشته قائلاند كه ديگران از آن برخوردار نيستند؟ چرا وقتي شهروندي عادي از قانون عبور ميكند، نهادهاي مسوول بلافاصله وارد عمل ميشوند، اما وقتي گروهي با ادعاي دفاع از ارزشها يا مخالفت با سياست دولت برآمده از راي مردم وارد ميدان ميشود، ناگهان قانون عقب مينشيند؟ وقتي در رسانه ملي، مجري يا چهرهاي بيمحابا به مسوولان حمله ميكند و مرز نقد و تخريب را كنار ميگذارد، پيام آن براي جامعه روشن است. لابد هر كس بلندتر فرياد بزند، سهم بيشتري از قدرت دارد؛ اين تصور براي هر حكمراني خطرناك است. مردم از خود ميپرسند كه چه كسي واقعا مسوول است؟ اگر دولت مسوول است، چرا بايد هر روز از بيرون براي آن تعيين تكليف شود؟ اگر وزير خارجه نماينده سياست خارجي كشور است، چرا بايد جايگاه او مدام تضعيف شود؟ كوچك كردن رييسجمهور و وزير خارجه، اعتبار كل ساختار تصميمگيري كشور را كاهش ميدهد. هيچ حكومتي از ديپلماسي بينياز نيست. ممكن است درباره نتيجه مذاكره اختلافنظر وجود داشته باشد. ميتوان درباره خطوط قرمز، امتيازات، هزينهها و منافع بحث كرد، اما ديپلماسي يك امر مشخص است و بايد يك صداي رسمي وجود داشته باشد. نميشود هم دولت را مسوول دانست و هم هر گروهي را مجاز كرد كه در كوچه يا رسانه، مسير ديگري براي سياست خارجي تعيين كند. با گذشت 15 ماه از تجاوز دشمن، هنوز افق روشني براي پايان جنگ ديده نميشود. تهديدهاي متقابل ادامه دارد و احتمال بازگشت به عمليات گستردهتر، سايه جنگ را همچنان بر منطقه سنگين نگه داشته است. طبيعي است كه در چنين شرايطي، بايد نقطه تمركز خود را به تقويت ظرفيتهاي دروني كشور تغيير دهيم تا كشورمان همچنان از آمادگي و انسجام لازم براي دفاع از خود و حفظ يكپارچگي ملي برخوردار باشد و بتواند اين آمادگي را در يك جنگ طولاني و فرسايشي حفظ كند. البته يك واقعيت تلخ درباره جنگهاي طولاني اين است كه جنگ الزاما با شكست يكي از طرفين يا يك توافق سريع پايان نمييابد. هر چه جنگ طولانيتر شود، بهتدريج ذينفعان خود را پيدا ميكند، جامعه به شرايط جنگي عادت ميكند، بازگشت به وضعيت پيش از جنگ دشوارتر ميشود و فرصتهاي ميانجيگري و مصالحه يكي پس از ديگري از دست ميرود. البته اين سرنوشت محتوم جنگ كنوني نيست، اما لابد تداوم آن خطر گرفتار شدن در چنين چرخهاي را افزايش ميدهد. بنابراين ايستادگي و حفظ انسجام ملي و پرهيز از تفرقه اهميت تعيينكننده دارد. آنچه امروز در عرصه داخلي ايران ديده ميشود، غلبه ستيز بر همكاري، شكافهاي عميق سياسي واجتماعي و فقدان يك راهبرد روشن و مورد توافق براي عبور از شرايط دشوار است. وحدت با شعار ساخته نميشود.
نميتوان از مردم خواست متحد باشند، اما همزمان قانون را گزينشي اجرا كرد. وحدت زماني شكل ميگيرد كه شهروند احساس كند حكومت پناه اوست و قانون براي همه يكسان است. همه حكومتها با مساله اعتماد عمومي، قانون، مشروعيت، امنيت و رضايت اجتماعي روبهرو هستند. ميتوان از تجربه آنها آموخت، بدون آنكه هويت و ارزشهاي خود را كنار بگذاريم.
امروز بيش از هر زمان ديگري به بازگشت اقتدار قانون نياز داريم. كشور در شرايطي نيست كه بتواند هزينه بينظمي در تصميمگيري و رفتارهاي خودسرانه را بپردازد. بايد با يك تصميم روشن، مرزها مشخص شود كه هيچكس، با هر عنوان و با هر ادعايي، حق ندارد خود را جاي قانون و نهادهاي مسوول بنشاند و اختيار كشور را به افراد خودسر واگذار كند.