شبهه تحديد آزادي بيان

علي مجتهدزاده: ماده ۲۲ قانون صريحا خلاف اصل آزادي بيان و قانون اساسي است

كامبيز نوروزي: ماده ۲۲، آزادي بيان و دفاع رسانه‌اي از منافع ملي را محدود مي‌كند

صالح نقره‌كار: «احتياط امنيتي» در قانونگذاري نبايد ناقض آزادي‌هاي بنيادين باشد

مهدي بيك‌اوغلي

ايرانيان روز  سه‌شنبه در شرايطي روز خود را آغاز كردند كه انتشار خبر تصويب ماده 22 قانون مقابله با نفوذ، بازخوردهاي قابل توجهي در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي پيدا كرد. با تصويب نمايندگان مجلس مصاحبه و شركت اتباع ايراني در گفت‌وگو با رسانه‌ها يا انسان رسانه‌هايي كه توسط وزارت اطلاعات به عنوان «معاند» تعيين و اعلام عمومي شده‌اند، از اين پس ممنوع است و مرتكبين مستوجب يكي از مجازات‌هاي درجه 6موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي خواهند بود. اما مجازات‌هاي درجه 6 ماده 19، گزاره‌هايي چون، حبس از 6 ماه تا 2 سال، محروميت از خدمات اجتماعي، شلاق و جريمه نقدي را در بر مي‌گيرد. تصويب اين ماده با انتقاد گسترده تحليلگران روبه‌رو شده است. جداي از اهالي رسانه، فعالان حقوقي و وكلاي دادگستري هم اين مصوبه را اقدامي متناقض و مغاير با اصل آزادي بيان در قانون اساسي دانسته و تأكيد مي‌كنند كه وظيفه شوراي نگهبان رد اين ماده است، چرا كه هيچ تناسبي با اصول قانون اساسي در خصوص آزادي بيان و گردش آزاد اطلاعات و حقوق شهروندي ندارد. «اعتماد» براي بررسي ابعاد حقوقي ماجرا گفت‌وگويي را با سه حقوقدان ترتيب داده كه جداي از ارزيابي‌هاي حقوقي، دستي هم بر آتش رسانه و فعاليت‌هاي مطبوعاتي دارند. علي مجتهدزاده، كامبيز نوروزي و صالح نقره‌كار سه چهره‌اي هستند كه مخاطب پرسش‌هاي «اعتماد» درخصوص اين ماده به عنوان يكي از قطعات پازل قانون مقابله با نفوذ قرار گرفته اند.

مجتهدزاده: تصويب ماده ۲۲ قانون مقابله با نفوذ صريحا خلاف اصل آزادي بيان و قانون اساسي است

علي مجتهدزاده، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري كه سال‌هاست به عنوان يك چهره رسانه‌اي مسائل حقوقي را تحليل مي‌كند در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره تصويب ماده ۲۲ قانون مقابله با نفوذ كه انتقادهاي زيادي را برانگيخته، اظهار داشت: «مجازات كردن افراد به صرف مذاكره و صرف صحبت كردن، بدون توجه به ماهيت آن صحبت‌ها، عاقلانه نيست، چراكه شايد در بسياري از موارد لازم باشد فرد به رسانه‌هاي بيروني برود و از منافع كشورش دفاع كند. قطعا اگر كسي با اين رسانه‌ها ارتباط گرفته و صحبت كند و دفاع هم بكند، نبايد مشمول اين مجازات‌ها قرار بگيرد. از طرفي نمي‌توان پس از تصويب چنين ماده‌اي برخوردي دوگانه داشت؛ اينكه بخواهيم كساني را كه براي انتقاد صحبت مي‌كنند، مجازات كنيم و اگر براي دفاع بروند مجازات نكنيم، اقدامي متناقض و غيرمعقول و خلاف اصل آزادي بيان است.»

مجتهدزاده با اشاره به اينكه برخي بخش‌هاي اين ماده مانند ارسال تصاوير اماكن خاص براي رسانه‌هاي خارجي شايد تا حدي قابل توجيه باشد، مي‌گويد: «اما اينكه يكسري اظهارات شفاف (كه بالاخره مساله پنهاني هم نيست) مشمول مجازات شود، در حالي كه اعلام مي‌كنيم آزادي بيان در داخل كشور به اندازه‌اي است كه شهروندان اساسا نيازي ندارند براي رسانه‌هاي بيگانه صحبت كنند، پذيرفتني نيست. اگر قرار باشد فضا را ببنديم، سانسور را حاكم كنيم و راه گفت‌وگو و مناسبات ارتباطي شهروندان را سد كنيم، اين برخلاف اصل آزادي بياني است كه در قانون اساسي به رسميت شناخته‌ شده است.»

او تصريح مي‌كند: «به نظر من تصويب ماده 22 در كنار كليت قانون مقابله با نفوذ، صريحا برخلاف اصل آزادي بيان و قانون اساسي است. اميدوارم شوراي نگهبان به عنوان مرجع انطباق قوانين با شرع و قانون اساسي به اين ماده كه صراحتا مخالف قانون اساسي است، ايراد كند و آن را غير قابل اجرا معرفي كند. هر چند طيف‌هايي از نمايندگان در مجلس همچنان بر طبل مخالفت بر مطالبات مردم كوبيده و باز هم طرح تازه‌اي را مطرح مي‌كنند.»

اين حقوقدان در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه اساسا آيا مي‌توان قانوني مغاير با اصول قانون اساسي تصويب كرد، گفت: «گردش آزاد اطلاعات و آزادي بيان از سرفصل‌هاي اصلي قانون اساسي است. اما در اين مجلس اتفاقاتي را مي‌بينيم كه نه از نظر حقوقي و نه از نظر عقلاني قابل دفاع نيست. طرح صيانت، طرح حجاب و عفاف و نهايتا طرح نفوذ بخش‌هايي از تلاش مجلس براي مخالفت با خواسته‌هاي عمومي هستند. يكي از وظايف شوراي نگهبان انطباق قوانين با شرع و قانون اساسي است و اين مصوبه صراحتا مخالف قانون اساسي است؛ قاعدتا بايد در شوراي نگهبان رد شود. قانونگذار در قانون اساسي پيش‌بيني كرده كه اگر قانوني خلاف قانون اساسي تصويب شد، شوراي نگهبان از حيث نظارت بتواند آن را رد كند.»

نوروزي: صداي ايرانيان در عرصه رسانه‌اي جهان محدود خواهد شد

 يك حقوقدان با انتقاد از تصويب ماده ۲۲ قانون مقابله با نفوذ، آن را از منظر اصول حقوق كيفري و قواعد رسانه‌اي محل ايراد دانست و گفت: در اين ماده، صرف گفت‌وگو با رسانه‌اي كه وزارت اطلاعات آن را «معاند» تشخيص داده، مي‌تواند موجب مجرم شناخته شدن فرد شود؛ در حالي كه در حقوق كيفري، علاوه بر رفتار، قصد و نيت فرد نيز اهميت دارد. كامبيز نوروزي در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره تصويب ماده ۲۲ قانون مقابله با نفوذ، با انتقاد از بي‌توجهي به مباحث كارشناسي در فرآيند قانونگذاري گفت: متاسفانه نمايندگان مجلس توجه كافي به مباحث كارشناسي، چه مباحث مطرح‌ شده در مجلس و مركز پژوهش‌ها و چه ديدگاه‌هايي كه كارشناسان در فضاي رسانه‌اي مطرح مي‌كنند، ندارند. او با اشاره به كليات طرح مقابله با نفوذ ماموران بيگانه در ايران اظهار كرد كه اين طرح از جنبه‌هاي مختلف حقوقي، اجتماعي و رسانه‌اي با اشكالات بنيادين مواجه است، اما درباره ماده ۲۲ كه روزسه شنبه در مجلس تصويب شد گفت: اين ماده هم از نظر اصول حقوق كيفري و هم از منظر اصول و قواعد رسانه‌اي داراي ايراد است. نوروزي درباره جنبه حقوقي اين ماده توضيح داد: بر اساس آنچه در ماده ۲۲ آمده، هر فردي كه با رسانه‌اي كه وزارت اطلاعات آن را «معاند» تشخيص داده يا با اصطلاح به‌كار رفته در قانون، با «انسان‌رسانه» گفت‌وگو كند، مجرم شناخته مي‌شود و به يكي از مجازات‌هاي درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات محكوم خواهد شد. اين حقوقدان با اشاره به برخي مجازات‌هاي درجه شش گفت: حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي، شلاق و محروميت از حقوق اجتماعي از جمله اين مجازات‌هاست. او در ادامه با طرح اين پرسش «اعتماد» كه آيا صرف گفت‌وگو با يك رسانه مي‌تواند مبناي مجرم شناختن يك فرد باشد، گفت: ممكن است فردي در گفت‌وگو با چنين رسانه‌اي از نظام دفاع كرده و عليه براندازان يا دشمنان موضع گرفته باشد. بنابراين نمي‌توان تنها به دليل قالبي كه اظهارات فرد در آن منتشر شده، او را مجرم تلقي كرد. در حوزه مسائل حقوقي، بايد به اظهارات و رفتار فرد و شرايط وقوع آن توجه كرد، نه صرفا رسانه‌اي كه اين اظهارات در آن منتشر مي‌شود. به گفته او، ماده ۲۲ ميان رسانه‌هاي فارسي‌زبان و غيرفارسي‌زبان نيز تفاوتي قائل نشده و مشخص نيست معيار تشخيص رسانه‌هاي «معاند» از سوي وزارت اطلاعات دقيقا چيست. او براي توضيح اين موضوع مثال زد: «فرض كنيد يك ايراني با يك رسانه خارجي مانند «فاكس‌نيوز» گفت‌وگو كند و در اين گفت‌وگو از منافع ايران و نظام جمهوري اسلامي دفاع كند؛ چرا بايد چنين فردي صرفا به دليل انجام اين گفت‌وگو مجرم شناخته شود؟ در حقوق كيفري، وقوع جرم به عناصر مختلفي وابسته است و سوءنيت نيز در بسياري از جرايم اهميت دارد.» به اعتقاد او، در ماده ۲۲ به نيت فردي كه با يك رسانه گفت‌وگو مي‌كند توجه كافي نشده و همين مساله مي‌تواند موجب مجازات افرادي شود كه اساسا ماهيت مجرمانه‌اي در رفتارشان وجود ندارد. نوروزي در بخش ديگري از سخنان خود، پيامدهاي رسانه‌اي اين ماده را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «اگر افراد نتوانند با رسانه‌هايي كه معاند تلقي مي‌شوند گفت‌وگو كنند و تنها امكان صحبت با رسانه‌هاي مورد تأييد حكومت را داشته باشند، صداي ايرانيان در عرصه رسانه‌اي جهان محدود خواهد شد. در چنين شرايطي، فضاي رسانه‌اي بين‌المللي مي‌تواند بيشتر در اختيار مخالفان ايران يا دولت‌هاي متخاصم قرار بگيرد و اين موضوع از نظر او نه‌تنها كمكي به منافع كشور نمي‌كند، بلكه مي‌تواند بر توان رسانه‌اي ايران براي بيان ديدگاه‌هاي خود در عرصه جهاني تأثير بگذارد.» اين حقوقدان با اشاره به نقش رسانه‌ها در انعكاس رويدادهاي بين‌المللي گفت: ممكن است اتفاقاتي در جهان رخ دهد كه دولت‌هاي درگير درباره ابعاد آن اطلاع‌رساني نكنند؛  در چنين شرايطي، اگر يك ايراني بخواهد در گفت‌وگو با رسانه‌اي فارسي‌زبان يا غيرفارسي‌زبان درباره اين وقايع سخن بگويد و از منافع ايران و مردم ايران دفاع كند، نبايد صرف انجام اين گفت‌وگو با مجازات مواجه شود.  اين كارشناس ماده ۲۲ را   در كنار مواد ديگر طرح مورد انتقاد قرار داد و گفت در صورت تصويب نهايي، اين ماده مي‌تواند  به يكي از قوانين تاريخي ايران تبديل شود؛ نه از آن جهت كه دستاوردي مثبت داشته باشد، بلكه به‌ دليل آنچه او مغايرت آن با منافع ملي، مصالح حكومت و آزادي بيان مي‌خواند. نوروزي تاكيد كرد: «من تصور مي‌كنم اين ماده ۲۲ در كنار خيلي از مواد ديگر اين طرح، اگر نهايي شود، يكي از تاريخي‌ترين قوانين ايران خواهد بود؛ از جهت مغايرت با منافع ملي، مصالح حكومت و آزادي بيان.»

نقره‌كار: «احتياط امنيتي» در قانونگذاري نبايد ناقض آزادي‌هاي بنيادين باشد

 در پي طرح انتقادات گسترده نسبت به ماده ۲۲ قانون مقابله با نفوذ، صالح نقره‌كار، حقوقدان و فعال حقوق رسانه، با تحليل فضاي حاكم بر اين مصوبه، هشدار مي‌دهد كه نگاه «امنيتي حداكثري» در قانونگذاري مي‌تواند به بهاي تضعيف حقوق شهروندي و انزواي رسانه‌اي كشور تمام شود. او معتقد است در حالي كه قانونگذار تحت تأثير ادراك وضعيت جنگي قرار دارد، بايد مراقب باشد كه اين احتياط‌ها به ابزاري براي سانسور و مهندسي افكار عمومي تبديل نشود و فرصت‌هاي ديپلماسي عمومي كشور در مجامع جهاني را از بين نبرد. نقره‌كار در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره تصويب ماده ۲۲ قانون مقابله با نفوذ، با اشاره به ريشه‌هاي رواني و سياسي اين قانونگذاري اظهار داشت: «ادراك وضعيت جنگي در شرايطي كه كشور با تهديدهاي مختلفي مواجه است، باعث مي‌شود كه قانونگذاري با حجم بالايي از احتياط صورت گيرد. اصولا شرايط اضطراري براي بازآرايي و تنظيم مجدد رژيم حقوقي، اقتضائات خاص خود را دارد.» او ادامه مي‌دهد: «در وضعيت عادي، اصل بر آزادي اراده است و قانونگذار بايد محدوديت‌ها را با توجيهات پيوستي قابل ‌قبول محقق كند؛ آزادي‌هايي كه تخصيص مي‌خورند و قيد و شرط‌هايي كه در پيوست قانون قرار مي‌گيرند، بايد به قدرِ متيقن و محدود به حداقل‌هاي ضروري باشند. اما در وضعيت جنگي مسلم است كه اين موارد توسعه پيدا مي‌كند و احتياط‌ها براي حمايت از تماميت ارضي و مراقبت در برابر نفوذ، به عنوان يك تكليف امنيتي مورد توجه قرار مي‌گيرد.» نقره‌كار با تاكيد بر اينكه در چنين شرايطي، جان، مال و جايگاه شهروندان در كنف حمايت‌هاي قانونگذار قرار مي‌گيرد، افزود: «از اين جهت، مي‌توان اين اقدامات تهديدي را با اين ادبيات توصيف كرد كه قانونگذار ما اكنون با ملاحظه‌گري زيادي نسبت به نحوه ارتباط با كشورهاي بيگانه مواجه است. با اين حال، اين احتياط‌گري نبايد ناقض احكام آزادي‌هاي بنيادين شود. اصل قانون اساسي ما به ‌قدري تابناك است كه به ما گوشزد مي‌كند حتي با وضع قانون هم نبايد حقوق و آزادي‌هاي شهروندان صدمه ببيند. ماهيت اين حقوق و آزادي‌ها نبايد مورد تفتيش قرار بگيرد. بايد در نظر داشته باشيم كه در جهان آزاد اطلاعات و ارتباطات، ايزوله كردن كشور قطعا به معناي ارتقاي ضريب امنيت انساني و شهروندي نيست؛ بلكه بايد به دنبال راهكارهاي ترميمي، مراقبتي، حمايتي و در مواقعي روشنگري بود.» اين فعال حقوق رسانه مي‌افزايد: «محدوديت‌هاي افراطي در زمينه آزادي بيان و رسانه، در درازمدت آسيب جدي به گردش آزاد اطلاعات مي‌زند و در اين شرايط توصيه نمي‌شود. فعالان حقوق رسانه از اين جهت نگراني‌هاي خود را ابراز مي‌كنند كه ممكن است زمينه‌هاي سانسور يا مهندسي افكار و اطلاعات رقم بخورد؛ چيزي كه ما در ميدان جنگ‌شناختي و جنگ نرم دشمن مي‌بينيم و ابزارهاي مختلف آنها، شرايط رواني جامعه و بلكه جهان را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد.» نقره‌كار در پايان با اشاره به فرصت‌هاي رسانه‌اي ايران در سطح بين‌المللي خاطرنشان مي‌كند: «ما نبايد به دليل رويكردهاي امنيتي افراطي در حوزه حقوق رسانه، فرصت‌هاي خود را از دست بدهيم. امروز وجدان بسياري از افكار عمومي جهان با مواضع ايران در حمايت از مردم فلسطين، غزه و مخالفت با ظلم و جنايت استكبار همسو و همدل است؛ بنابراين نبايد با ايجاد محدوديت‌هاي غيرضروري، زمينه‌هاي بسته‌شدن آزادي بيان را فراهم كنيم كه نتيجه آن جز كاهش نفوذ كلام ما در افكار عمومي جهان نخواهد بود.»