تضعیف تولید با شعار حمایت از تولید
میترا مشعوف
نقد حقوقی و اقتصادی حذف معافیت ماشین‌آلات معدنی در شرایط تحریم و جنگ
در شرایطی که تحریم، جنگ و محدودیت‌های ارزی، هزینه مبادله و مخاطرات تولید را افزایش داده‌اند، حذف عملی معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات معدنی، پرسشی بنیادین درباره عقلانیت سیاستگذاری ایجاد می‌کند: آیا می‌توان با هدف حمایت از ماشین‌سازی داخلی، هزینه تجهیز سایر تولیدکنندگان را افزایش داد، بی‌آنکه اثر نهایی این تصمیم بر تولید ملی سنجیده شود؟ به موجب نامه شماره ۸۵۳۴۴۵۱ مورخ 04/۰۶/۱۴۰۵ سازمان توسعه تجارت، مستند به نظریه شماره ۵۴۴۵۷/۵۴۲۶۹ مورخ 26/۰۵/۱۴۰۵ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، معافیت ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن با استناد به ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان غیرقابل اعمال اعلام شده است. اهمیت موضوع صرفا گمرکی نیست؛ این تصمیم نسبت میان قانون‌مداری، امنیت سرمایه‌گذاری و کارآمدی مداخلات اقتصادی را آشکار می‌سازد.
قانونگذاری ایستا در اقتصادی بحران‌زده- نارسایی مهم حکمرانی اقتصادی، نگاه بخشی به مقررات و غفلت از آثار متقابل آنها در زنجیره تولید است. قانونی که در سال ۱۴۰۱ برای تقویت ساخت داخل تصویب شده، اگر در وضعیت متفاوت سال ۱۴۰۵ بدون ارزیابی مجدد اجرا شود، ممکن است هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و هدف حمایتی خود را نقض کند.
اصل تناسب در تنظیم‌گری ایجاب می‌کند علاوه بر مشروعیت هدف، ضرورت ابزار انتخابی، هزینه‌های تحمیلی و امکان استفاده از راهکارهای کم‌ضررتر بررسی شود. حمایت از ماشین‌سازی موجه است، اما تحمیل هزینه بر معدن فاقد دسترسی به تجهیزات جایگزین داخلی، بدون اثبات منفعت متناسب، دفاع‌پذیر نیست. نتیجه روشن است: مقتضیات زمان و مکان اجازه تعطیل قانون نمی‌دهد، اما بازنگری در شیوه اجرای آن و اصلاح مقررات ناکارآمد را ضروری می‌سازد. مسوولیت حاکمیت با تصویب قانون پایان نمی‌یابد.
تفاوت شمول حقوق ورودی با تجویز تعرفه نامتناسب- ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، بند «غ» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی را صریحا حذف کرده و واردات ماشین‌آلات تولیدی و معدنی را مشمول حقوق ورودی دانسته است. مقرره آیین‌نامه‌ای متعارض بر قانون مؤخر مقدم نیست؛ با این حال ماده ۱۰۹ صراحتا نسخ نشده و کنار گذاشتن آن ناشی از تفسیر تعارض است، نه ابطال قضایی. مهم‌تر آنکه همان ماده، تعیین حقوق ورودی را به ظرفیت تولید کشور و حمایت «هدفمند و مدت‌دار» مقید می‌کند. نمی‌توان الزام مالی قانون را اجرا کرد و قیود ناظر بر میزان و هدف آن را نادیده گرفت. قابلیت جانشینی فنی، ظرفیت تحویل، کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش باید ملاک سنجش مشابه داخلی باشند. بنابراین قانونی بودن اصل دریافت حقوق ورودی، هر نرخ تعرفه یا شیوه اجرایی را توجیه نمی‌کند؛ دولت باید تصمیم خود را در چارچوب صلاحیت قانونی و بر پایه ظرفیت واقعی تولید مستدل سازد.
امنیت حقوقی؛ شرط مغفول سرمایه‌گذاری- سرمایه‌گذار قرارداد خارجی، تامین مالی و برنامه تولید را با اتکا به مقررات موجود تنظیم می‌کند. تغییر رویه هنگام ثبت سفارش، حمل یا ترخیص، می‌تواند تعادل مالی قرارداد را برهم بزند. ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز اطلاع‌رسانی پیشینی تغییر مقررات اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. اگرچه ثبت سفارش به تنهایی حق مکتسب قطعی نسبت به معافیت نمی‌آفریند، اعتماد مشروع به مجوزهای رسمی ایجاب می‌کند وضعیت تعهدات جاری و محموله‌های در مسیر، بر اساس قواعد روشن و شرایط هر پرونده تعیین تکلیف شود. نتیجه آنکه امنیت سرمایه‌گذاری بیش از مشوق مالی، به پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات نیاز دارد؛ بی‌ثباتی و ناهماهنگی دستگاه‌های ارزی و گمرکی، هزینه مبادله و ریسک غیرتجاری را افزایش می‌دهد.
اقتصاد تحریم و جنگ؛ ضرورت کاهش هزینه مبادله- ماشین‌آلات معدنی کالای مصرفی نیستند؛ نهاده سرمایه‌ای ایجاد ظرفیت تولیدند. در شرایط دشواری انتقال پول، گرانی حمل و بیمه و اختلال تامین قطعات، افزایش هزینه واردات می‌تواند نوسازی را عقب اندازد و بهره‌وری معدن و صنایع پایین‌دستی را کاهش دهد. از منظر تحلیل هزینه-فایده، منافع حمایت تعرفه‌ای باید با هزینه آن برای تمام زنجیره ارزش مقایسه شود. چنانچه هزینه اضافی استخراج و سرمایه‌گذاری از منفعت توسعه ماشین‌سازی بیشتر باشد، سیاست از حیث تخصیص منابع توجیه ندارد. حمایت بدون رقابت، معیار عملکرد و پایان مشخص نیز ممکن است انحصار و ناکارآمدی ایجاد کند. پس ملاک، اثر خالص سیاست بر تولید ملی است؛ توانمندسازی ماشین‌سازی باید از مسیر فناوری، کیفیت و رقابت‌پذیری صورت گیرد، نه انتقال هزینه به دیگر تولیدکنندگان.
از حمایت بخشی تا حکمرانی مبتنی بر منافع ملی- راهکار نه بازگرداندن معافیت نامشروط است و نه تعرفه یکسان، بلکه نظامی متناسب با ظرفیت موثر ساخت داخل و نیاز فنی معادن است. نرخ حداقلی برای تجهیزات فاقد مشابه، مشوق نوسازی، حمایت زمانمند و ارزیابی مستقل با امکان اعتراض، در حدود قانون، ابزارهای قابل بررسی‌اند. مجلس باید آثار واقعی قوانین را در تمام زنجیره تولید مطالبه کند و دولت با هماهنگی تصمیمات تجاری، ارزی و گمرکی از هزینه‌های غیرضروری بکاهد. به‌ویژه در اقتصاد بحران‌زده، هر تصمیم تعرفه‌ای باید همراه با گزارش عمومی آثار آن بر اشتغال، هزینه سرمایه، رقابت و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی باشد. نتیجه نهایی آن است که سنجه موفقیت، حجم تعرفه وصولی نیست؛ افزایش خالص تولید، بهره‌وری و امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری است. حمایت از یک صنعت نباید به تضعیف صنایع دیگر بینجامد.
وکیل پایه یک دادگستری