گروه گزارش
صداي اعتراض از مقابل ساختمان‌هاي دولتي و محل رفت‌وآمد ديپلمات‌ها، به نزديكي مراكز نظامي رسيده و دايره مخاطبانش را تا فرماندهان سپاه و ارتش گسترش داده است. اگر تا ديروز فقط روحاني و ظريف و رييس دولت وقت هدف حملات تندروها بودند حالا دايره وسيع‌تر شده و شكل تجمعات نيز تغييراتي جدي داشته؛ زناني كفن‌پوش كه روزي با شعار مخالفت با مذاكره و مطالبه انتقام به خيابان آمدند، حالا در برابر فرماندهان نظامي نيز شعار مي‌دهند و از آنان مي‌خواهند در برابر آنچه «تهديد جان رهبر انقلاب» مي‌خوانند، سكوت نكنند. در اين ميان، يك پرسش آرام‌آرام از دل تجمع‌ها بيرون آمده است: وقتي مطالبه انتقام، از اعتراض به مذاكره‌كنندگان عبور مي‌كند و به متهم‌كردن مسوولان و فرماندهان مي‌رسد، مرز اين كنش اعتراضي كجاست؟ مهم‌تر اينكه چه شده است كه روزنامه‌هاي اصولگرا و چهره‌هاي اين جريان - از سليماني سردبير سايت مشرق‌نيوز تا فرهيختگان و خراسان و قدس به اين زنان هشدار مي‌دهند.
سليماني در روزهاي اخير درباره اين تجمعات موضوعات مهمي را مطرح كرده است. او در مطلبي كه روز گذشته در فضاي مجازي نوشته از گروهي با عنوان طوعه نام برده كه محوريت تجمعاتي هستند كه بدنه آنان را زنان تشكيل مي‌دهند.
از واكنش‌هاي اصولگرايان به اين تجمعات روشن است كه ماجراي گروه «طوعه» و تجمع‌هاي اخير زنان كفن‌پوش، حالا به موضوعي فراتر از چند حضور خياباني تبديل شده است.
در هفته‌هاي اخير همين رسانه‌هاي اصولگرا درباره مسيري كه اين گروه از رواق‌هاي حرم رضوي تا مقابل وزارت امور خارجه و سپس مراكز نظامي پيموده‌‌اند هشدار دادند؛ مسيري كه در هر ايستگاه، مخاطب تازه‌اي براي اعتراض‌هايش پيدا كرده است. شعارهايي مانند «سپاه پاسداران، تهديد جان آقا، حاشا به غيرت ما» و «برادر ارتشي، تهديد جان آقا، حاشا به غيرت ما» نشان مي‌دهد كه اين‌بار حتي نهادهايي كه در ادبيات رسمي، در صف دفاع از كشور و رهبري قرار دارند نيز از تيررس اين اعتراض‌ها بيرون نمانده‌اند.
حالا اما، مهم‌تر از خود تجمع‌ها، واكنشي باشد كه در بخشي از جريان اصولگرا برانگيخته‌اند. جرياني كه در مخالفت با مذاكره يا تأكيد بر پاسخ سخت به تهديدهاي خارجي، با بخشي از شعارهاي اين تجمع‌ها همپوشاني دارد، اكنون با پرسش دشوارتري روبروست: آيا هر اعتراضي كه به نام دفاع از رهبري و مطالبه انتقام شكل بگيرد، الزاما در خدمت همان اهداف است؟ وقتي روزنامه‌ها و چهره‌هاي اصولگرا از بدبيني، تضعيف انسجام و ضرورت شناسايي پشت‌صحنه تجمع‌ها سخن مي‌گويند، روشن است كه موضوع ديگر فقط اختلاف بر سر مذاكره يا شيوه پاسخ به تهديدها نيست؛ مناقشه بر سر حدود مطالبه‌گري و حق تعيين تكليف براي نهادهاي تصميم‌گير نيز به ميان آمده است.
در اين محور، روايت را بر اساس توالي زماني مي‌چينم؛ از تجمع‌هاي مشهد و انتقال اعتراض‌ها به تهران تا مهر و آبان و رسيدن شعارها به مقابل مراكز نظامي. نكته محوري اين است كه فقط تعداد تجمع‌ها مهم نيست؛ تغيير محل تجمع و تغيير مخاطب شعارها است كه به اين روند معنا مي‌دهد.
تقويم اعتراض؛ از مهرآباد تا مقابل ستادكل سپاه
اين تجمع‌ها نه در يك نقطه آغاز شده‌اند و نه در تمام ماه‌هاي گذشته، مخاطب و مطالبه يكساني داشته‌اند. رد اعتراض‌هاي كفن‌پوشان را بايد از مشهد دنبال كرد؛ جايي كه مخالفت با مذاكره، به‌تدريج از فضاي مذهبي و زيارتي به مقابل نهادهاي رسمي كشيده شد و بعدتر در تهران، شكل آشكارتري از رويارويي با مسوولان سياسي و نظامي به خود گرفت.
نخستين نشانه‌هاي اين مسير در خردادماه ديده مي‌شود؛ زماني كه گروهي از زنان مشهدي مقابل نمايندگي وزارت امور خارجه تجمع كردند. كانال منتسب به گروه «طوعه» در پيام‌رسان ايتا، تصاويري از ششمين روز تجمع مقابل وزارت امور خارجه را منتشر كرده بود؛ تصاويري كه آخرين فعاليت ثبت‌شده اين كانال در ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ بود. خبرآنلاين در گزارش ۱۷ آبان خود، اين گروه را مجموعه‌اي از زنان معرفي مي‌كند كه در كانالشان خود را «جمعي از خواهران شهداي مشهدالرضا (ع)» و فعال در قالب يك مجموعه مطالعاتي ـ مطالبه‌اي توصيف كرده‌اند.
اما اعتراض‌ها به همان محل محدود نماند. در مشهد، تجمع و تحصن در رواق كشوردوست، در نزديكي محل موسوم به مقتل رهبر شهيد، به يكي از نقاط پرحاشيه اين روند تبديل شد. به روايت برگزاركنندگان آن رواق كه روزنامه خراسان نيز در يادداشت خود به آن اشاره كرده، حضور و تحصن گروهي از زنان كفن‌پوش و شعارهاي تند عليه مسوولان، سرانجام به تعطيلي رواق انجاميد. مدتي بعد نيز شعارهاي مشابه در رواق دارالذكر حرم رضوي تكرار شد. به اين ترتيب، فضايي كه قرار بود محل حضور زائران و عرض ارادت باشد، به محل بروز اعتراض سياسي تبديل شد؛ تغييري كه نشان مي‌داد اين جريان، ديگر صرفا به تجمع‌هاي مناسبتي و خياباني بسنده نمي‌كند و در پي يافتن تريبون و محل تازه‌اي براي طرح مطالبات خود است. در شهريورماه، دامنه حضور اين زنان در تهران نيز خبرساز شد و تصاويري از شعارهاي تند و با ادبياتي خارج از عرف در فضاي مجازي نيز منتشر شد. در اين مرحله، اعتراض ديگر فقط متوجه روند مذاكره يا اعضاي تيم ديپلماسي نبود؛ مقام‌هاي نظام نيز به‌صورت كلي مخاطب شعارها قرار گرفته بودند. گزارش يادشده همچنين از سابقه تجمع اين زنان مقابل وزارت امور خارجه در خردادماه و تحصن آنان در رواق كشوردوست تهران خبر مي‌داد.
چهارم مهرماه، فرودگاه مهرآباد صحنه ديگري از اين اعتراض‌ها شد. به گزارش رسانه «چند ثانيه» كه در پنجم مهر بازتاب يافت، گروهي از مخالفان روند مذاكرات و توافق احتمالي ايران و امريكا در مهرآباد تجمع كردند و عليه مسعود پزشكيان و عباس عراقچي شعار دادند. شعارهايي مانند «مرگ بر مسوولان نفوذي»، «مرگ بر مسوولان بي‌غيرت» و «ما مسوول بي‌غيرت نمي‌خواهيم» نشان مي‌داد كه اعتراض از مخالفت با يك تصميم ديپلماتيك عبور كرده و به زير سوال بردن صلاحيت و وفاداري مسوولان رسيده است. اهميت اين تجمع در آن بود كه همزمان با ادامه بحث‌ها درباره مسير ديپلماسي، مخالفان توافق تلاش مي‌كردند مخالفت خود را در فضايي عمومي و با نام بردن از رييس‌جمهور و وزير امور خارجه به نمايش بگذارند. در آبان‌ماه، اين روند با صراحت بيشتري ادامه يافت. خبرگزاري ايلنا از تجمع زنان كفن‌پوش در حوالي خيابان جمهوري و تقاطع كشوردوست تهران در ۱۲ آبان خبر داد؛ تجمعي در اعتراض به هرگونه مذاكره با امريكا كه در آن شعارهايي عليه دولت و مسوولان مذاكره‌كننده سر داده شد. در برخي پلاكاردها، حتي مطالبه بركناري پزشكيان نيز مطرح شده بود. يك روز بعد، همزمان با سالگرد اشغال سفارت امريكا، تصاوير و روايت‌هايي از اين تجمع در رسانه‌هاي مختلف بازتاب يافت؛ تجمعي كه در آن، علاوه بر مخالفت با مذاكره، پاسخ موشكي به تهديدهاي مطرح‌شده عليه رهبر جديد مطالبه مي‌شد.
اما حلقه تازه اين زنجيره، تجمع مقابل مراكز نظامي بود. گزارش رسانه‌ها از حضور زنان كفن‌پوش مقابل ستادكل و شعارهايي عليه فرماندهان سپاه و ارتش خبر داد؛ شعارهايي كه مضمون اصلي‌شان اعتراض به آن چيزي بود كه تجمع‌كنندگان «تهديد جان رهبر انقلاب در ادبيات اسراييل» مي‌خواندند. اين‌بار ديگر نه فقط رييس‌جمهور و مذاكره‌كنندگان، بلكه فرماندهان نظامي نيز در جايگاه مخاطب اعتراض قرار گرفتند.
مرور اين تقويم، بيش از آنكه از افزايش تعداد تجمع‌ها حكايت كند، از جابه‌جايي تدريجي ميدان اعتراض خبر مي‌دهد: از نمايندگي وزارت امور خارجه در مشهد به رواق‌هاي حرم رضوي، از ديوان عالي و فرودگاه مهرآباد تا خيابان جمهوري و سرانجام مقابل مراكز نظامي. در هر مرحله، دايره مخاطبان گسترده‌تر شده است؛ ابتدا مذاكره و توافق، سپس دولت و اعضاي تيم ديپلماسي و در نهايت فرماندهان نظامي. اين جابه‌جايي را نمي‌توان صرفا تغيير نشاني تجمع‌ها دانست. وقتي اعتراض از مخالفت با يك تصميم سياسي به زير سوال بردن مسوولان و سپس فرماندهان مي‌رسد، با روندي روبرو هستيم كه دامنه مطالبه‌گري آن در حال گسترش است؛ روندي كه واكنش و نگراني بخشي از رسانه‌ها و چهره‌هاي اصولگرا را نيز به دنبال داشته است.
گروه طوعه؛ هويت، ادعاها و ابهام
درباره سازمان‌دهندگان و پشت‌صحنه
در ميان تجمع‌هاي اخير زنان كفن‌پوش، نام «طوعه» بيش از ديگر عنوان‌ها به چشم آمده است؛ گروهي كه اعضايش خود را جمعي از خواهران شهدا معرفي مي‌كنند و فعاليتشان را در قالب يك مجموعه مطالعاتي ـ مطالبه‌اي توضيح مي‌دهند. با اين حال، فاصله ميان اين معرفي كوتاه و اطلاعاتي كه درباره ساختار واقعي گروه در دسترس است، قابل توجه است. هنوز روشن نيست چه كساني اعضاي اصلي آن هستند، چه فرد يا افرادي تصميم‌گيرنده‌اند و فعاليت‌هايش با چه سازوكار و امكاناتي پيش مي‌رود. همين ابهام، به‌ويژه پس از گسترش تجمع‌ها از مشهد به تهران و تغيير مخاطبان شعارها، پرسش درباره هويت و سازماندهي اين مجموعه را جدي‌تر كرده است.
كانال منتسب به اين گروه در پيام‌رسان ايتا، خود را با اين عبارت معرفي كرده است: «جمعي از خواهران شهداي مشهدالرضا(ع)، در يك مجموعه مطالعاتي - مطالباتي گرد هم آمديم.» اين كانال در زمان انتشار گزارش مربوط به فعاليت‌هاي گروه، حدود سه‌هزار و ۲۰۰ دنبال‌كننده داشت. آخرين فعاليت ثبت‌شده آن نيز انتشار تصاوير ششمين روز تجمع مقابل وزارت امور خارجه در پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ بود. اين اطلاعات، دست‌كم نشان مي‌دهد كه گروه از يك بستر رسانه‌اي براي بازتاب فعاليت‌هايش استفاده مي‌كرده؛ اما تعداد دنبال‌كنندگان يك كانال يا انتشار تصاوير تجمع‌ها، به‌تنهايي نمي‌تواند ابعاد تشكيلاتي، ميزان نفوذ يا شبكه پشتيباني آن را مشخص كند.
ابهام اصلي به تركيب اعضا و چگونگي هدايت اين فعاليت‌ها بازمي‌گردد. در اطلاعات منتشر شده، فهرست مشخصي از اعضاي رسمي، مسوولان گروه يا ساختار تصميم‌گيري آن وجود ندارد. همچنين درباره منابع مالي و امكاناتي كه براي برگزاري تجمع‌ها، تهيه پلاكاردها و تداوم فعاليت رسانه‌اي به كار گرفته مي‌شود، اطلاعات مستندي در دسترس نيست. بنابراين نمي‌توان صرفا از روي تكرار تجمع‌ها يا هماهنگي ظاهري شعارها، درباره وجود يك تشكيلات گسترده يا حمايت مالي يك جريان سياسي مشخص حكم قطعي داد. در عين حال، همين فقدان اطلاعات، پرسش درباره نحوه شكل‌گيري و استمرار فعاليت گروه را از ميان نمي‌برد؛ به‌خصوص آنكه اعتراض‌ها در مقاطع مختلف و در مكان‌هايي متفاوت تكرار شده‌اند.
در كنار اين ابهام‌ها، نام برخي چهره‌هاي مرتبط با خانواده شهدا نيز در واكنش به فعاليت اين زنان مطرح شده است. خواهر شهيد كاوه و خواهر شهيد صياد شيرازي، بنا بر گزارش‌هاي منتشر شده، از برخي مواضع آنان حمايت كرده و به هشدار دادستاني درباره اعضاي گروه واكنش انتقادي نشان داده‌اند. اين حمايت‌ها نشان مي‌دهد كه دست‌كم بخشي از خانواده‌هاي شهدا، با بخشي از مطالبات يا شيوه اعتراض اين زنان همدلي دارند؛ اما نبايد اين موضع را به همه خانواده‌هاي شهدا تعميم داد يا آن را به معناي عضويت و نقش‌آفريني آنان در سازماندهي گروه تلقي كرد. حتي نام «طوعه» نيز به‌تنهايي راهگشاي شناخت هويت سياسي و تشكيلاتي اين مجموعه نيست. طوعه در روايت تاريخي و مذهبي، زني است كه به مسلم بن عقيل پناه داد؛ اما درباره اينكه انتخاب اين نام از سوي گروه دقيقا با چه انگيزه و برداشتي صورت گرفته، توضيح مستندي منتشر نشده است. نسبت‌دادن يك معناي قطعي به اين نام، بدون اطلاع از توضيح خود اعضا، بيشتر به گمانه‌زني شباهت دارد تا گزارش.
آنچه درباره گروه طوعه مي‌توان با اطمينان گفت، محدود به معرفي خود، فعاليت رسانه‌اي و حضور در چند تجمع اعتراضي است. فراتر از اين موارد، هنوز پرسش‌هاي مهمي بي‌پاسخ مانده‌اند: چه كساني برنامه تجمع‌ها را تنظيم مي‌كنند؟ تصميم درباره انتخاب محل و زمان اعتراض چگونه گرفته مي‌شود؟ شعارها و مطالبات از كجا صورت‌بندي مي‌شوند و چه نسبتي ميان كانال رسانه‌اي گروه و افراد حاضر در خيابان وجود دارد؟ پاسخ به اين پرسش‌ها براي فهم دقيق‌تر پديده‌اي كه حالا از يك اعتراض محدود فراتر رفته و به موضوع بحث در ميان اصولگرايان تبديل شده، ضروري است. طرح اين ابهام‌ها البته به معناي متهم‌كردن گروه به وابستگي يا سازماندهي پنهان نيست؛ بلكه تأكيدي بر ضرورت تفكيك اطلاعات اثبات‌شده از گمانه‌زني‌هايي است كه در فضاي سياسي و رسانه‌اي پيرامون اين تجمع‌ها شكل گرفته‌اند.
تغيير مخاطب اعتراض؛ از پزشكيان
و تيم مذاكره‌كننده تا فرماندهان سپاه و ارتش
يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي تجمع‌هاي اخير، تغيير تدريجي مخاطبان شعارهاست؛ تغييري كه نشان مي‌دهد اعتراض‌ها در همان نقطه مخالفت با مذاكره و توافق احتمالي با امريكا متوقف نمانده‌اند. در نخستين مراحل، دولت و تيم ديپلماسي هدف اصلي انتقادها بودند؛ مسعود پزشكيان به عنوان رييس‌جمهور و عباس عراقچي به عنوان وزير امور خارجه و چهره محوري مذاكرات، بيش از ديگران در معرض شعارها و حملات لفظي قرار داشتند. اما با ادامه تجمع‌ها، نام‌هاي ديگري نيز به اين فهرست اضافه شدند و دامنه اعتراض از دستگاه ديپلماسي به ساير اركان قدرت رسيد؛ تا جايي كه در تازه‌ترين نمونه‌ها، فرماندهان سپاه و ارتش نيز مستقيما مخاطب شعارهاي تجمع‌كنندگان قرار گرفتند. در تجمع چهارم مهرماه در فرودگاه مهرآباد، شعارهايي عليه پزشكيان و عراقچي سر داده شد؛ شعارهايي كه از مخالفت با مسير مذاكره فراتر مي‌رفت و به زير سوال بردن صلاحيت و وفاداري مسوولان مي‌رسيد. در ادامه، دامنه انتقادها گسترده‌تر شد و نام محمدباقر قاليباف رييس مجلس، عبدالناصر همتي و برخي ديگر از اعضاي دولت نيز در شعارها و پلاكاردهاي اين گروه ديده شد. در مقطعي حتي فرزند رييس‌جمهور نيز هدف شعار قرار گرفت و مطالبه بركناري پزشكيان مطرح شد. به اين ترتيب، موضوع ديگر صرفا مخالفت با يك تصميم مشخص در حوزه سياست خارجي نبود؛ مجموعه‌اي از مقام‌هاي سياسي و اجرايي، با جايگاه‌ها و مسووليت‌هاي متفاوت، در معرض اعتراض قرار گرفتند.
اين روند از منظر سياسي اهميت دارد؛ زيرا مخالفت با مذاكره، به خودي خود يك موضع سياسي است و مي‌تواند در قالب نقد عملكرد دولت، تجمع اعتراضي يا فعاليت رسانه‌اي بروز پيدا كند. اما وقتي اين مخالفت به اتهام‌زني درباره غيرت، وفاداري يا صلاحيت مسوولان گره مي‌خورد، جنس اعتراض تغيير مي‌كند. در چنين فضايي، اختلاف بر سر يك تصميم ديپلماتيك به مناقشه‌اي درباره ميزان پايبندي افراد به آرمان‌هاي سياسي و امنيتي تبديل مي‌شود؛ مناقشه‌اي كه امكان گفت‌وگوي سياسي را محدودتر مي‌كند و به جاي نقد تصميم، افراد را در جايگاه متهم قرار مي‌دهد.
با اين حال، نقطه عطف تازه در تجمع مقابل مراكز نظامي رقم خورد. شعار «سپاه پاسداران، تهديد جان آقا، حاشا به غيرت ما» و خطاب قرار دادن ارتش نشان داد كه دايره اعتراض ديگر به دولت و تيم مذاكره‌كننده محدود نيست. اين بار فرماندهان نظامي نيز با اين پرسش ضمني مواجه شده‌اند كه چرا در برابر تهديدهايي كه تجمع‌كنندگان متوجه رهبر مي‌دانند، اقدام مورد انتظار آنان صورت نگرفته است. چنين شعاري، حتي اگر از سوي گويندگان آن با نيت مطالبه اقدام قاطعانه مطرح شود، در سطح سياسي حامل پيام ديگري نيز هست: بخشي از معترضان، عملكرد فرماندهان را نه فقط قابل نقد، بلكه نيازمند پاسخگويي در برابر جمعيت خياباني مي‌دانند.
اين تغيير مخاطب را بايد در كنار شرايطي ديد كه كشور در آن قرار دارد. تصميم درباره نحوه پاسخ به تهديدهاي نظامي، زمان و چگونگي اقدام دفاعي و نسبت آن با تحولات ديپلماتيك، موضوعاتي نيستند كه در فضاي شعار و تجمع بتوان درباره جزييات‌شان داوري كرد. فرماندهان نظامي و نهادهاي مسوول، بر اساس مجموعه‌اي از ملاحظات امنيتي، اطلاعاتي و عملياتي تصميم مي‌گيرند كه بخش مهمي از آن طبيعتا در عرصه عمومي منتشر نمي‌شود. از همين رو، تبديل مطالبه اقدام نظامي به اتهام عليه فرماندهان، مي‌تواند فاصله ميان خواست بخشي از جامعه و پيچيدگي تصميم‌گيري امنيتي را به يك تنش سياسي تبديل كند.
در اين ميان، تناقض قابل‌تأمل آن است كه تجمع‌كنندگان، شعارهاي خود را با ادعاي دفاع از رهبري و خون‌خواهي مطرح مي‌كنند، اما دامنه اعتراض‌شان به نهادهايي رسيده كه خود را در صف دفاع از كشور و رهبري تعريف مي‌كنند. اين وضعيت پرسشي فراتر از اختلاف بر سر مذاكره ايجاد مي‌كند: آيا هر مطالبه‌اي كه با عنوان دفاع از رهبري مطرح شود، لزوما به تقويت جبهه داخلي مي‌انجامد؟ يا ممكن است شيوه طرح آن، به‌ويژه وقتي فرماندهان و مسوولان را در معرض اتهام قرار مي‌دهد، به اختلاف و بي‌اعتمادي دامن بزند؟ همين پرسش است كه واكنش انتقادي بخشي از رسانه‌ها و چهره‌هاي اصولگرا را به دنبال داشته و مناقشه بر سر تجمع‌ها را وارد مرحله تازه‌اي كرده است.
صداي منتقدان در اردوگاه اصولگرا؛ هشدار‌هاي جريان راست جدي شد
شايد مهم‌ترين اتفاقي كه در حاشيه تجمع‌هاي اخير رخ داده، نه فقط گسترش شعارها عليه مسوولان و فرماندهان، بلكه واكنشي باشد كه در بخشي از رسانه‌هاي اصولگرا برانگيخته است. تجمع‌كنندگاني كه مخالفت با مذاكره، مطالبه انتقام و دفاع از رهبري را محور حضور خود در خيابان قرار داده‌اند، در فضايي فعاليت مي‌كنند كه بخشي از ادبيات سياسي رسانه‌هاي اصولگرا نيز با آن بيگانه نيست؛ با اين حال، وقتي اين مطالبات به شعار عليه فرماندهان نظامي و اتهام‌زني به مسوولان مي‌رسد، همان رسانه‌ها از زاويه‌اي متفاوت به ماجرا نگاه مي‌كنند. به بيان ديگر، اختلاف بر سر اصل انتقام‌خواهي يا مخالفت با امريكا نيست؛ بحث بر سر شيوه طرح اين مطالبات و پيامدي است كه مي‌تواند براي انسجام سياسي و اعتماد عمومي داشته باشد.
روزنامه خراسان در يادداشتي با عنوان «كفن‌پوشان، بلندگوي كدام جريانند؟» به همين نقطه پرداخت. در اين يادداشت، پرسش اصلي صرفا چرايي حضور زنان كفن‌پوش در خيابان نبود؛ بلكه اين بود كه چه كساني و با چه انگيزه‌اي به اين اعتراض‌ها جهت مي‌دهند. نويسنده دو احتمال را پيش مي‌كشد: نخست اينكه بخشي از تجمع‌كنندگان تحت تأثير فضايي قرار گرفته باشند كه مدام به بدبيني نسبت به مسوولان دامن مي‌زند؛ دوم اينكه جرياني سياسي از احساسات و انگيزه‌هاي آنان براي اعمال فشار بر مسوولان و فرماندهان استفاده كند. طرح اين احتمال‌ها البته به معناي اثبات وجود يك سازمان‌دهنده يا پشت‌صحنه مشخص نيست، اما نشان مي‌دهد حتي در رسانه‌اي اصولگرا نيز پرسش از نسبت ميان مطالبه‌گري خياباني و رقابت‌هاي سياسي جدي شده است. در سايت مشرق نيز انتقادها صريح‌تر از سطح يك پرسش رسانه‌اي فراتر رفت. سردبير اين رسانه، در واكنش به فضاي شكل‌گرفته، از «ويروس بدبيني» سخن گفت؛ تعبيري كه ناظر به گسترش اين تصور است كه گويي همه مسوولان و اركان نظام، جز يك فرد، در برابر مردم و رهبري قرار گرفته‌اند يا به آنان خيانت كرده‌اند. مشرق در يادداشت ديگري نيز نسبت به تلاش برخي جريان‌ها براي تبديل موضوعات مرتبط با عمليات وعده صادق و هماهنگي ميان دولت و نيروهاي نظامي به نزاع سياسي هشدار داد. از نگاه اين رسانه، تبديل ارزيابي‌هاي امنيتي و نظامي به ميدان اتهام‌زني در شبكه‌هاي اجتماعي و خيابان، مي‌تواند وحدتي را كه در شرايط تهديد خارجي اهميت دارد، تحت تأثير قرار بدهد.
روزنامه اطلاعات نيز از زاويه‌اي ديگر به اين موضوع پرداخت. انتقاد اين روزنامه متوجه گروه كوچكي بود كه با حضور در اطراف مراكز نظامي و شعار عليه فرماندهان، عملا وارد حوزه‌اي شده‌اند كه تصميم‌گيري درباره آن تابع ملاحظات پيچيده امنيتي و دفاعي است. در اين نگاه، نمي‌توان با استناد به ارزش‌هايي چون دفاع از كشور يا خون‌خواهي، هر نوع رفتار و مطالبه‌اي را توجيه كرد؛ به‌ويژه اگر نتيجه آن، ايجاد ترديد درباره نهادهاي مسوول دفاع از كشور باشد. اطلاعات همچنين نسبت به استفاده سياسي از ارزش‌ها و آرمان‌هاي ملي براي كسب قدرت هشدار داد. وجه مشترك اين واكنش‌ها، نگراني از تبديل يك مطالبه سياسي به ساز و كاري براي زير سوال بردن همه اركان تصميم‌گيري است. البته اين مواضع يكسان نيستند: خراسان بيشتر درباره منشأ و هدايت اعتراض‌ها پرسش مي‌كند؛ مشرق بر پيامدهاي گسترش بدبيني و آسيب به وحدت تمركز دارد و اطلاعات نسبت به ورود تجمع‌كنندگان به حوزه فعاليت نهادهاي نظامي انتقاد مي‌كند. اما هر سه واكنش نشان مي‌دهند كه بخشي از جريان اصولگرا ميان همدلي با مطالبه انتقام و تأييد شيوه اعتراض خياباني تمايز قائل است.
در بررسي مواضع روزنامه‌ها بايد يك ملاحظه را نيز رعايت كرد: درباره روزنامه‌هاي قدس و فرهيختگان، واكنش مشخص و مستقلي كه بتوان با سند و نقل‌قول به آنها نسبت داد، در مطالب قابل دسترس اين بررسي به دست نيامده است؛ بنابراين نمي‌توان صرفا بر اساس گرايش سياسي اين دو رسانه، موضعي را به آنها منتسب كرد. آنچه فعلا مستند است، همين انتقادهاي منتشر شده در خراسان، مشرق و اطلاعات است. اهميت اين واكنش‌ها نيز دقيقا در همين‌جاست: تجمع‌هايي كه با شعار دفاع از رهبري و مطالبه پاسخ قاطع شكل گرفته‌اند، حالا در برابر پرسش‌هايي قرار گرفته‌اند كه از درون همان اردوگاه سياسي مطرح مي‌شود؛ پرسش‌هايي درباره حدود اعتراض، مسووليت‌پذيري سياسي و هزينه‌اي كه اتهام‌زني به مسوولان و فرماندهان ممكن است براي انسجام كشور داشته باشد.
چه كسي درباره مذاكره و پاسخ نظامي تصميم مي‌گيرد؟
در پس اختلاف‌نظرهايي كه درباره تجمع‌هاي اخير شكل گرفته، يك پرسش اساسي‌تر وجود دارد: مرز ميان مطالبه‌گري سياسي و ايجاد فشار بر نهادهاي تصميم‌گير كجاست؟ تجمع‌كنندگان خود را در جايگاه مدافعان رهبري و خون‌خواهي تعريف مي‌كنند و از همين منظر، مذاكره با امريكا يا تأخير در پاسخ نظامي را قابل اعتراض مي‌دانند. اما در سوي ديگر، منتقدان اصولگراي اين تجمع‌ها هشدار مي‌دهند كه نمي‌توان هر تصميم دولت يا فرماندهان نظامي را با معيارهاي هيجاني و شعارهاي خياباني سنجيد. اين اختلاف، در واقع به دو برداشت متفاوت از نسبت ميان مطالبه عمومي و ساز و كار تصميم‌گيري در شرايط حساس سياسي و امنيتي بازمي‌گردد. مخالفت با مذاكره، به خودي خود نه رفتاري خارج از چارچوب سياست است و نه موضوعي كه نتوان درباره آن در رسانه‌ها و محافل عمومي بحث كرد. در يك جامعه سياسي، شهروندان و گروه‌هاي مختلف حق دارند درباره مسير سياست خارجي، نحوه مواجهه با تهديدهاي خارجي و ميزان انعطاف ديپلماتيك مسوولان موضع بگيرند. حتي تجمع اعتراضي نيز مي‌تواند يكي از شكل‌هاي بيان اين مخالفت باشد. مساله از جايي آغاز مي‌شود كه مخالفت با يك تصميم، به اتهام‌زني درباره وفاداري و صلاحيت تصميم‌گيرندگان تبديل شود؛ آن هم در شرايطي كه بخشي از اطلاعات مربوط به مذاكرات، تهديدهاي نظامي و محاسبات دفاعي، اساسا در دسترس افكار عمومي نيست.
در حوزه سياست خارجي، مذاكره و توافق نه لزوما به معناي عقب‌نشيني است و نه مخالفت با آن الزاما به معناي بي‌توجهي به منافع ملي. هر دو رويكرد بايد بر اساس محتواي تصميم، امتيازهاي احتمالي، خطوط قرمز و پيامدهاي آن براي كشور ارزيابي شوند. بنابراين، نقد تيم مذاكره‌كننده زماني مي‌تواند به بحثي موثر تبديل شود كه مشخص كند كدام بخش از مذاكرات با منافع ملي تعارض دارد و چه جايگزيني براي آن پيشنهاد مي‌شود. اما وقتي تمام صورت مساله به دوگانه «مذاكره يا خيانت» تقليل پيدا مي‌كند، امكان بررسي دقيق گزينه‌هاي پيش روي كشور از ميان مي‌رود. چنين فضايي نه به تقويت موضع مذاكره‌كنندگان كمك مي‌كند و نه راهبرد روشني براي مواجهه با تهديدهاي خارجي ارائه مي‌دهد. اين مساله در حوزه نظامي حساسيت بيشتري پيدا مي‌كند. تصميم درباره زمان و شيوه پاسخ به تهديد، تنها تابع مطالبه عمومي براي اقدام فوري نيست. ارزيابي توان و نيت طرف مقابل، ملاحظات عملياتي، احتمال گسترش درگيري و پيامدهاي منطقه‌اي، همگي در محاسبات نظامي نقش دارند. ممكن است بخشي از جامعه انتظار پاسخ سريع و آشكار داشته باشد، اما فرماندهان مسووليت دارند مجموعه‌اي از ملاحظات را در تصميم‌گيري لحاظ كنند؛ ملاحظاتي كه همه جزييات آن لزوما قابل انتشار نيست. از همين رو، مطالبه پاسخ قاطع را مي‌توان موضوعي براي بحث عمومي دانست، اما تبديل آن به اتهام عليه فرماندهان، بدون اطلاع از محاسبات و تصميم‌هاي آنان، صورت مساله را تغيير مي‌دهد.
در اين ميان، مفهوم انسجام ملي نيز نبايد به ابزاري براي خاموش‌كردن هر نوع انتقاد تبديل شود. وحدت به معناي يكسان‌بودن ديدگاه‌ها درباره مذاكره يا پاسخ نظامي نيست و نمي‌تواند مسوولان را از پاسخگويي درباره تصميم‌هاي‌شان معاف كند. همان طور كه مطالبه انسجام نبايد به حذف نقد منجر شود، مطالبه انتقام نيز نبايد مجوزي براي تخريب اعتماد عمومي به نهادهاي رسمي باشد. مرز اين دو، در تفكيك نقد عملكرد از اتهام‌زني و در مطالبه توضيح و پاسخ روشن از مسوولان قرار دارد.
از همين زاويه، نگراني رسانه‌هاي اصولگرا درباره تجمع‌هاي اخير را مي‌توان فراتر از اختلاف بر سر شعارها ارزيابي كرد. مساله اين است كه اگر هر گروهي بتواند با استناد به برداشت خود از دفاع از رهبري، دولت، مجلس يا فرماندهان را به بي‌وفايي متهم كند، چه مرجعي بايد حدود اين ادعاها را مشخص كند؟ پاسخ به اين پرسش، نه در محدودكردن مطالبه‌گري، بلكه در شفافيت بيشتر تصميم‌ها، پاسخگويي مسوولان و پرهيز از تبديل اختلاف سياسي به اتهام‌هاي سنگين نهفته است. در غير اين صورت، خيابان به جاي آنكه محل انتقال مطالبات به ساختار تصميم‌گيري باشد، ممكن است به صحنه رقابت گروه‌هايي تبديل شود كه هر يك خود را تنها نماينده صداي واقعي مردم مي‌دانند.