بازگشت حكمراني به فضيلت شنيدن
قادر باستاني تبريزي
حكمراني بيشتر از آنكه هنر تصميم‌گرفتن و اعمال قدرت باشد، هنر شنيدن و فهميدن جامعه است. شكاف دولت - ملت در ايران، حاصل رسوب بلندمدت سياست‌هاي ناكارآمد، انقطاع ارتباطي و بحران بازتوليد مشروعيت است. يكي از نشانه‌هاي اين گسست، شكل‌گيري نوعي جدايي‌گزيني ساختاري از نهادها و هنجارهاي رسمي است. فشارهاي انباشته اجتماعي، بحران‌هاي معيشتي و به‌ويژه شكاف ادراكي ميان نسل‌هاي جديد و دستگاه حكمراني، اين احساس را تقويت كرده كه سبك زندگي و زبان مطالبات بخش بزرگي از جامعه به رسميت شناخته نمي‌شود. در نتيجه، جامعه براي تأمين نيازهاي فرهنگي و اجتماعي خود، فضاهايي مستقل از ساختار رسمي ايجاد مي‌كند؛ از كافه‌ها و اجراهاي هنري غير رسمي تا شبكه‌هاي اجتماعي و اجتماعاتي كه قواعد ارتباطي و هنجاري خود را دارند. مداخلات يك‌سويه در سبك زندگي، به‌جاي ايجاد همراهي، در مواردي به لجاجت مدني و استنكاف خاموش انجاميده است. جامعه نه لزوما در پي تقابل دايمي با ساختار رسمي است و نه حاضر است همه انتخاب‌هاي خود را با آن منطبق كند. اين فاصله، نشانه ناكامي هژموني فرهنگي در همراه كردن بخش‌هايي از جامعه با ارزش‌ها و الگوهاي رسمي است. در كنار اين تحول، مرجعيت رسانه‌اي رسمي هم تضعيف شده است. بخش بزرگي از جامعه براي دريافت خبر، تفسير رويدادها و حتي شكل دادن به برداشت خود از مسائل عمومي، به شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي برون‌مرزي مراجعه مي‌كند. اينستاگرام و ديگر پلتفرم‌هاي اجتماعي، براي بسياري از شهروندان به منابع اصلي دريافت و مبادله اطلاعات تبديل شده‌اند. كاهش مخاطبان رسانه‌هاي مكتوب و اُفت محسوس تيراژ برخي روزنامه‌ها نيز نشانه‌اي از اين جابه‌جايي است، هرچند نمي‌توان آن را تنها به يك عامل نسبت داد. مساله فقط تغيير ابزار دريافت خبر نيست، مهم‌تر از آن از دست رفتن اعتبار روايت رسمي است. روايت نهادهاي حكومتي از مسائل داخلي و خارجي، در بسياري موارد با تجربه زيسته و ادراك شهروندان فاصله دارد. وقتي رسانه رسمي نتواند اعتماد مخاطب را جلب كند، حتي پيام‌هاي درست و اطلاعات ضروري نيز در معرض بي‌اعتنايي قرار مي‌گيرند.
در چنين شرايطي، گفت‌وگوي عمومي دشوار و سياستگذاري نيز با مانعي جدي روبه‌رو مي‌شود، چون سياستگذاري موثر، پيش از هر چيز، به ارتباط معتبر ميان تصميم‌گيرنده و جامعه نياز دارد. حكمراني بدون مرجعيت ارتباطي، توان اقناع و همراه‌سازي خود را از دست مي‌دهد.
بحران اقتصادي هم فقط مساله تأمين حداقل‌هاي زندگي نيست. تورم مزمن، انحصارها و تصميم‌گيري‌هاي دستوري، امكان برنامه‌ريزي و تحرك اجتماعي را محدود كرده و بخش مهمي از طبقه متوسط را به سمت نوعي پرولتاريزاسيون سوق داده كه در آن افراد، با وجود برخورداري از تحصيلات و مهارت، به‌تدريج توان حفظ موقعيت اقتصادي و اجتماعي پيشين خود را از دست مي‌دهند. خانه‌دار شدن، خريد خودرو، پس‌انداز و ساختن آينده‌اي باثبات، براي بخش بزرگي از نسل جوان به روياهايي دوردست تبديل شده است. تفاوت مهم امروز اين است كه جامعه در كنار فقر و دشواري تأمين مايحتاج، با ناامني آينده و زوال امنيت رواني مواجه است. ممكن است كالابرگ بخشي از نيازهاي غذايي خانوار را تأمين كند، اما اگر يخچال خانه خراب شود، هزينه تعمير آن مي‌تواند تعادل مالي خانواده را برهم بزند. همين مساله درباره تلفن همراه، خودرو، تلويزيون و هزينه‌هاي درمان نيز صدق مي‌كند. در چنين اقتصادي، حتي خانواده‌اي كه از حداقل‌هاي معيشتي برخوردار است، احساس امنيت نمي‌كند. فرار سرمايه انساني، مهاجرت تحصيلكردگان و متخصصان و روي آوردن بخشي از نيروي كار ماهر به مشاغل كم‌ارزش و غيررسمي، از جمله فعاليت در پلتفرم‌هاي حمل‌ونقل، نشانه‌هاي ديگر اين فرسايش است. اقتصادي كه افق زندگي را به تأمين نيازهاي روزانه تقليل دهد، به‌تدريج پايه‌هاي مشروعيت ناشي از كارآمدي را نيز تضعيف مي‌كند. در حوزه سياسي هم به‌جاي گسترش كانال‌هاي مشاركت و گفت‌وگو، نشانه‌هايي از انقباض و محدودتر شدن دايره پذيرش تنوع اجتماعي ديده مي‌شود. زنان، معلمان، كارگران، بازنشستگان و جوانان هر يك مطالبات متفاوتي دارند، اما مساله مشترك آنها اين است كه سازوكارهاي موثر و قابل اعتماد براي انتقال و پيگيري مطالبات‌شان محدود شده. غلبه نگاه يكدست‌ساز در انتصاب‌ها و تصميم‌گيري‌ها و برخي طرح‌هاي محدود كننده در حوزه ارتباطات و فضاي مجازي، اين تصور را تقويت مي‌كند كه ساختار رسمي بيش از آنكه در پي ترميم رابطه خود با جامعه باشد، به محدود كردن دايره مشاركت تمايل دارد. پيامد چنين رويكردي، امنيتي شدن مسائل اجتماعي و سياسي است. وقتي مطالبات مدني به‌جاي آنكه موضوع گفت‌وگو و چانه‌زني قرار بگيرند، عمدتا از دريچه تهديد و كنترل ديده شوند، كانال‌هاي مسالمت‌آميز حل اختلاف تضعيف مي‌شوند. در اين وضعيت، بي‌اعتمادي متقابل افزايش مي‌يابد و شكاف عاطفي ميان جامعه و نهادهاي قدرت عميق‌تر مي‌شود. حكمراني به‌جاي آنكه تنوع جامعه را به رسميت بشناسد و از آن براي اصلاح سياست‌ها بهره بگيرد، ممكن است همان تنوع را منشأ بي‌ثباتي تلقي كند. اين چرخه، امكان اصلاح تدريجي را دشوارتر مي‌سازد. اكنون مساله اصلي، رسيدن جامعه و ساختار حكمراني به وضعيتي از فاصله حداكثري است كه در آن نه اعتماد كافي براي گفت‌وگو وجود دارد و نه سازوكارهاي موثري براي بازسازي آن. جامعه در چنين شرايطي ممكن است ميان دو واكنش انفعال، افسردگي اجتماعي، بي‌تفاوتي، مهاجرت و پناه بردن به حريم خصوصي، يا واكنش‌هاي اعتراضي ناگهاني در بزنگاه‌هاي بحراني، نوسان كند. هيچ‌يك از اين دو وضعيت به معناي حل مساله نيست. خطر بزرگ‌تر، فرسايش ظرفيت ملي براي مواجهه با بحران‌هاي مشترك است. امروز كشور ما بيش از هر زمان به اعتماد عمومي، مشاركت اجتماعي و همكاري شهروندان نياز دارد. حكمراني نمي‌تواند در فضايي ايزوله از واقعيت جامعه تصميم بگيرد و انتظار همراهي داشته باشد. بازسازي پيوند دولت - ملت هم از مسير دستور و كنترل نمي‌گذرد. از پذيرش جامعه، شنيدن صداي آن و فراهم كردن امكان مشاركت واقعي آغاز مي‌شود.