گره نرخ سود كجاست؟
حسين سلاح‌ورزي
نرخ سود بين‌بانكي پس از چندين هفته ماندن در محدوده ۲۴درصد، به 92/33 درصد رسيد. همزمان، سقف نرخ اعتبارگيري بانك‌ها از بانك مركزي به ۳۴درصد افزايش يافت و نرخ توافق بازخريد و سپرده‌گذاري قاعده‌مند هم بالا رفت. اين اعداد در نگاه اول خبري درباره معامله بانك‌ها با يكديگر است، اما پرسش مهم‌تر بيرون از بازار بين‌بانكي شكل مي‌گيرد؛ وقتي پول براي بانك گران‌تر مي‌شود، هزينه آن سرانجام بر دوش چه كسي مي‌افتد؟ براي پاسخ بايد ميان نرخ‌هاي بازار پول و نرخ‌هايي كه مردم و بنگاه‌ها با آن سروكار دارند، فرق گذاشت. نرخ بين‌بانكي، سود سپرده عادي خانوار نيست و نرخ وام تازه هم به طور خودكار با آن تغيير نمي‌كند. سقف‌هاي اعلام شده براي سپرده‌هاي عادي و تسهيلات، طبق آخرين چارچوب موجود، به ترتيب 5/22 و ۲۳درصد است. پس با نرخ بين‌بانكي نزديك ۳۴درصد، شكافي جدي ميان هزينه‌اي كه بانك براي تامين كوتاه‌مدت منابع مي‌پردازد و نرخ‌هايي كه در سمت مشتري مجاز است، پديد مي‌آيد. اين شكاف را نمي‌شود با يك بخشنامه از ميان برداشت. بانك‌ها يا بايد منابع گران‌تري جذب كنند يا از بانك مركزي و بازار بين‌بانكي كمك بگيرند يا دسترسي به اعتبار را محدود كنند. در عمل، راه سوم معمولا براي بنگاه‌ها ملموس‌تر است؛ تمديد تسهيلات دشوارتر مي‌شود، وثيقه بيشتري مي‌خواهند، اعتبار به مشتريان بزرگ‌تر و كم‌ريسك‌تر مي‌رسد و بنگاه كوچك‌تر براي تامين سرمايه در گردش بايد زمان و هزينه بيشتري صرف كند. نرخ وام ممكن است در قرارداد ثابت مانده باشد، اما دسترسي به همان وام آسان نخواهد بود. از اين منظر، افزايش نرخ‌ها مي‌تواند پيام مثبتي هم داشته باشد. در اقتصادي كه تورم مزمن، منابع را از پس‌اندازكننده به بدهكار منتقل مي‌كند، پايين نگه داشتن دستوري نرخ پول درمان نيست. قيمت‌گذاري واقعي‌تر منابع، اگر ماندگار و قابل پيش‌بيني باشد، مي‌تواند به مهار تقاضاي اعتباري بي‌ضابطه و كاهش انتظار براي پول ارزان كمك كند، اما نرخ بالاتر به تنهايي تورم را متوقف نمي‌كند.
به‌خصوص وقتي كسري بودجه، ناترازي بانك‌ها و رشد هزينه توليد همچنان پابرجاست.
مساله اينجاست كه سياست پولي در ايران اغلب ميان دو هدف متعارض گرفتار مي‌شود؛ از يك‌طرف مي‌خواهد رشد نقدينگي را مهار كند و از طرف ديگر، نمي‌خواهد هزينه اعتبار براي بنگاه‌ها و دولت بالا برود. نتيجه، گاه نه نرخ موثر پايين است و نه تامين مالي در دسترس، بلكه شبكه‌اي از محدوديت، صف، وثيقه و هزينه‌هاي جانبي است كه اثر واقعي آن را نمي‌توان از روي نرخ مصوب فهميد. توليدكننده‌اي كه پولش در مطالبات فروش گرفتار شده، براي پرداخت حقوق يا خريد مواد اوليه منتظر گزارش نرخ بين‌بانكي نمي‌ماند. اگر اعتبار تمديد نشود، توليد را كم مي‌كند، بدهي به تامين‌كننده را عقب مي‌اندازد يا قيمت محصول را بالا مي‌برد. بنابراين، هزينه سياست پولي مي‌تواند با تاخير از ترازنامه بانك به خط توليد و بعد به بازار كالا منتقل شود. در مقابل، اگر نرخ سپرده عادي تغيير نكند و بازده دارايي‌هاي ديگر بالا برود، ممكن است بخشي از منابع از بانك خارج شود؛ هر چند اندازه اين اثر را نمي‌توان تنها از روي نرخ بين‌بانكي تعيين كرد. افزايش اخير را بايد جدي گرفت، اما هنوز براي داوري درباره موفقيت يا شكست آن زود است. آزمون واقعي اين سياست در نرخ اعلامي خلاصه نمي‌شود؛ آيا تورم و رشد نقدينگي مهار مي‌شوند؟ آيا بانك‌ها از خلق اعتبار بي‌پشتوانه فاصله مي‌گيرند؟ و آيا بنگاه سالم همچنان مي‌تواند براي توليد و سرمايه در گردش اعتبار بگيرد؟ اگر پاسخ پرسش سوم منفي باشد، پول گران‌تر شده، اما صورت حسابش را كساني پرداخته‌اند كه كمترين سهم را در آشفتگي بازار پول داشته‌اند.