بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَت
شهيندخت مولاوردي در حاشیه قتل « سوگندصیادی » از وضعیت خشونت عليه زنان ميگويد
مهدي بيك اوغلي
افزايش اخبار مربوط به قتل زنان در بستر خانواده و تداوم خشونتهاي جسمي، رواني، جنسي و اقتصادي عليه آنان، بار ديگر موضوع ضرورت تصويب قانوني جامع براي مقابله با خشونت عليه زنان را در مركز توجه افكار عمومي قرار داده است. در حالي كه طي دو هفته اخير دستكم 8 مورد قتل زنان و از ابتداي سال جاري نيز ۸۴ مورد قتل خانوادگي و خشن عليه زنان گزارش شده، لايحه منع خشونت عليه زنان همچنان در مسير تصويب و اجرا با تعلل مواجه است. موضوعي كه در سال آخر دولت ميانهرو روحاني به مجلس ارسال شد اما دولت سيزدهم و مجلس دوازدهم با بيتوجهي به آن عملا طرح را به محاق فرستادند. معاون زنان دولت چهاردهم اما نهايت تلاش خود را به كار گرفته تا اين طرح را در مسير تصويب قرار بدهد. شهيندخت مولاوردي، معاون سابق امور زنان و خانواده رياستجمهوري، در گفتوگو با «اعتماد» ضمن تاكيد بر اينكه آمارهاي منتشرشده تنها بخشي از واقعيت را نشان ميدهد، ريشه بسياري از اين جنايات را در تربيت اجتماعي و برداشت نادرست از مفاهيمي مانند غيرت و آبرو ميداند و معتقد است قانون، آموزش، حمايت اجتماعي و اراده جدي در سطح حاكميت بايد همزمان براي مهار اين بحران به كار گرفته شوند.
اين روزها موضوع خشونت عليه زنان دوباره در ويترين افكار عمومي قرار گرفته است. طي دو هفته اخير 8 قتل و از ابتداي فروردين ۸۴ مورد قتل خانوادگي و خشن عليه زنان به وقوع پيوسته و فقدان يك ساختار حقوقي حمايتكننده از زنان بهشدت احساس ميشود. اين در حالي است كه لايحه منع خشونت عليه زنان همچنان در محاق است. درباره اين فقدان و خطراتي كه عليه زنان ايجاد ميكند، چه نظري داريد؟
آماري كه اعلام كرديد، آمار واقعي خشونت عليه زنان نيست. چهبسا تعداد قتلهايي كه در چهارچوب خانواده و تحت عنوان خشونتهاي خانوادگي عليه زنان صورت گرفته، بسيار بيشتر از اين باشد. ارقامي كه در رسانهها منتشر ميشوند، معمولا مربوط به مواردي است كه رسانهاي و علني شدهاند. در كنار اين موارد، قتلهايي وجود دارد كه رسانهاي و علني نشده و چهبسا حتي به تشكيل پرونده قضايي نيز منجر شده باشد، اما جامعه و افكار عمومي از آن مطلع نشدهاند.اغلب اين قتلها عنوان قتلهاي ناموسي به خود ميگيرند و ملاحظات و قيود خاصي درباره آنها وجود دارد؛ به همين دليل همه اين موارد به شكل آشكار اعلام نميشوند و جامعه از آنها اطلاع پيدا نميكند. بنابراين ما بايد در تحليل وضعيت، همواره توجه داشته باشيم كه آمارهاي موجود، تنها بخش آشكار ماجرا را نشان ميدهند. از سوي ديگر، در سالهايي كه لايحه تامين امنيت زنان يا همان لايحه منع و نفي خشونت عليه زنان به محاق رفته است، آسيبهاي مختلفي متوجه زنان شده است. نبود و فقدان يك ساختار حقوقي حامي زنان در برابر خشونتهايي كه عليه آنان اعمال ميشود، همواره يك حس بيپناهي و احساس ناامني را با زنان و دختران همراه ميكند. بهرغم وجود برخي عمومات قانوني كه در بعضي موارد ميتوان به آنها استناد كرد، پشتوانه قانوني محكم و مشخصي وجود ندارد كه بتواند در چنين شرايطي حقوق زنان را تامين و امنيت آنان را تضمين كند. از سوي ديگر، مرداني كه دست به چنين جناياتي ميزنند، در نبود يك قانون خاص و ويژه كه بتواند با اين رفتارها برخورد كند، احساس ميكنند اجازه و جسارت انجام هر نوع رفتاري را دارند؛ بهويژه در داخل خانواده. البته اين وضعيت تنها به محيط خانواده محدود نميشود و در جامعه نيز موارد خشونت عليه زنان كم نيست. افزايش تعداد قتلها يكي از نتايج اين وضعيت است، اما بايد توجه داشته باشيم كه آسيبها فقط جسمي نيستند و به قتل منجر نميشوند. ما با انواع خشونتهاي روحي، رواني، جنسي و اقتصادي نيز مواجهيم؛ مواردي كه در اشكال مختلف خشونت عليه زنان قرار ميگيرند و هركدام به نوبه خود ميتوانند بسيار آسيبزا باشند.
قتل سوگند دختر ۱۶ساله، اخيرا بازخوردهاي بسياري پيدا كرده است. قتلهاي خشن از سوي نزديكان عليه زنان يكي از مهمترين محورهاي لايحه منع خشونت عليه زنان است. تاخير در تصويب اين قانون تا چه اندازه در بروز اين نوع قتلها تاثير داشته است؟
نميتوان ادعا كرد كه تاخير در تصويب اين قانون تنها عاملي است كه به بروز اين وضعيت منجر شده است، اما اين تاخير بدون ترديد يكي از عوامل بسيار مهم است. پديده خشونت عليه زنان تكعاملي نيست و مجموعهاي از عوامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، خانوادگي و حقوقي در شكلگيري آن نقش دارند. با اين حال، قانون يكي از فاكتورهاي مهم در بازدارندگي، كنترل و كاهش خشونت است. وقتي درباره قانون صحبت ميكنيم، معمولا واكنشهايي شكل ميگيرد كه گويي هدف قانون صرفا مجازات و كيفر است. مجازات، در جاي خود اهميت دارد، اما قانون جامع در حوزه خشونت عليه زنان فقط به مجازات محدود نميشود. چارچوب قانوني كه از سال ۱۳۹۰ در كشور ما كليد خورد و از سال ۱۳۹۲ در دولت يازدهم بهصورت جدي در دستور كار قرار گرفت، در نهايت در سال ۱۳۹۵ به دولت ارسال شد و بعد، در سال ۱۳۹۹ با امضاي رييسجمهور وقت به مجلس رفت. در اين چارچوب تلاش شده بود ساختاري منسجم، جامع و موثر شكل بگيرد؛ ساختاري كه مجموعهاي از تدابير، هماهنگيها، همافزاييها و ضمانتهاي اجرايي را در كنار يكديگر داشته باشد. هدف اين بود كه چنين مجموعهاي بتواند بازدارندگي لازم را ايجاد كند و در كنترل و كاهش بروز و گسترش خشونت عليه زنان موثر باشد. وقتي در اين سالها شاهد وقتكشيها و تعللهايي بودهايم كه به هر دليلي و از هر طرفي صورت گرفته، نميتوانيم ناديده بگيريم كه همين ترك فعلها و همين به تاخير انداختنها، چه تاثيري در تداوم و حتي بروز وضعيت كنوني داشته است. براساس آماري كه فقط در رسانهها منتشر شده، نزديك به ۱۰۰ نفر جان خود را به اين شكل و به فجيعترين صورت ممكن از دست دادهاند. در روزي كه شاهد قتل يك دختر ۱۶ساله كرمانشاهي بوديم، دختري كه قرباني آخر اين جنايتها نيست و متاسفانه قرباني ديگري از زنجيره خشونت عليه زنان است، اين پرسش جدي مطرح ميشود كه چند سال ديگر بايد بگذرد و چند جان ديگر بايد گرفته شود تا برخي به اين باور برسند كه تصويب چنين قانوني ضرورت، اهميت و فوريت دارد؟اين سوال جدي همه زنان و دختراني است كه سالهاست در انتظار تصويب چنين قانوني به سر ميبرند. حتي مردان، پدران، همسران و برادراني كه دختران، همسران و خواهران خود را قرباني اين جنايتها ميبينند، در انتظار چنين قانوني هستند. به نظر ميرسد بايد يك اراده جدي در سطح حاكميت براي مقابله با اين اعمال و رفتارهاي خشونتآميز كه روزانه قرباني ميگيرند، به نمايش گذاشته شود. تا زماني كه اين اراده در سطح حاكميت و مجموعه قوا خود را نشان ندهد، به نظر ميرسد اين رشته همچنان سر دراز خواهد داشت و جنايتي كه اتفاق افتاده، آخرين جنايت نخواهد بود. ممكن است چند روز ديگر، همين حالا يا چند ماه ديگر شاهد تكرار چنين اعمال و رفتارهاي خشونتبار و آسيبزا باشيم. بنابراين اين اراده بايد در قالب فوريت دادن به تصويب چنين لايحهاي خود را نشان بدهد. هر سه قوه بايد با يكديگر همدل و هماهنگ باشند و نهايي شدن و اجراي چنين قانوني را پيگيري كنند. البته صرف تصويب قانون كافي نيست. پس از تصويب، بايد اجراي قانون نيز بهطور جدي دنبال شود و ارادهاي كه براي تصويب آن وجود دارد، در عملياتي شدن قانون هم خود را نشان دهد. اين قانون نبايد صرفا روي كاغذ باقي بماند. اميدواريم بهزودي شاهد چنين رخدادي در جامعه باشيم و بيش از اين زنان و دختران بيپناه را در برابر چنين اعمال و رفتارهايي رها نكنيم. بايد با حمايت و تامين امنيت آنان، حس بيپناهي و ناامني را از دختران و زنان و به تبع آن از خانوادههاي ايراني دور كنيم.
شما از ضرورت وجود يك قانون جامع سخن ميگوييد. اين قانون چه تفاوتي با قوانيني دارد كه در حال حاضر براي برخورد با خشونت وجود دارد؟
بحثهايي كه امروز درباره ضرورت مقابله با خشونت عليه زنان مطرح ميشود، بارها و بارها گوشزد شده است. اين موضوع در قالب نامه، توييت، بيانيه و راههاي مختلف يادآوري شده و بسياري از اين مسيرها طي شدهاند. اما وقتي از يك قانون جامع و خاص براي مقابله با خشونت عليه زنان صحبت ميكنيم، منظور فقط تكرار مجازات يا افزودن يك عنوان كيفري ديگر نيست. در يك قانون جامع، مجموعهاي از تدابير بازدارنده بايد در كنار هم قرار بگيرد. آموزش، فعاليتهاي فرهنگي، نقش رسانهها، نقش صداوسيما، مدارس، دانشگاهها، شبكههاي اجتماعي و حتي منابع ديني و اجتماعي مانند نماز جمعهها و نماز جماعتها، همگي ميتوانند در اين زمينه نقش ايفا كنند. اين ظرفيتها بايد براي اصلاح برداشتهاي نادرست درباره غيرت، آبرو، خانواده و روابط ميان زنان و مردان به كار گرفته شوند. در كنار اين اقدامات، آموزش كادر پليس و نيروهاي قضايي و همچنين آموزش كاركنان دادگستريها اهميت زيادي دارد. كساني كه در نخستين مراحل با زنان قرباني خشونت مواجه ميشوند، بايد نسبت به ابعاد مختلف اين پديده، نشانههاي خطر، شيوه حمايت از قرباني و ضرورت حفظ امنيت او آگاهي كافي داشته باشند. اگر فرد خشونتديده در نخستين مراجعه با بيتوجهي يا برخورد نامناسب مواجه شود، ممكن است از پيگيري منصرف شود و حتي در معرض خطر بيشتري قرار بگيرد. بنابراين قانون جامع بايد مجموعهاي از اقدامات آموزشي، فرهنگي، پيشگيرانه، حمايتي و كيفري را در بر بگيرد. اين قانون بايد هم به پيشگيري توجه كند، هم از زنان در معرض خطر حمايت كند و هم براي مرتكبان خشونت ضمانت اجراي روشن و موثر داشته باشد.
در بخش حمايتي چه اقداماتي ميتواند از تكرار اين خشونتها و قتلها جلوگيري كند؟
ما به مجموعهاي از تدابير حفاظتي و حمايتي نياز داريم و اين بخش اهميت بسيار زيادي دارد. در لايحه تلاش شده بود كه اين تدابير ديده شود. البته نميدانم در نسخه نهايي كه اكنون مورد اصلاح قرار گرفته، اين موارد با چه كيفيتي باقي مانده است، اما در نسخهاي كه مورد نظر بود، سعي شده بود مجموعه اين نيازها در كنار هم ديده شود. يكي از مهمترين موارد، خانههاي امن و جانپناههايي است كه ميتواند تا حدود زيادي از بسياري از اين جنايتها جلوگيري كند. زني كه در خانه خود در معرض خشونت قرار دارد، بايد بتواند در صورت نياز به مكاني امن دسترسي داشته باشد؛ مكاني كه در آن از حمايت حقوقي، رواني و اجتماعي برخوردار شود و براي بازگشت به محيط خطرناك تحت فشار قرار نگيرد. نبود چنين مكانهايي باعث ميشود بسياري از زنان، حتي زماني كه خطر را بهوضوح احساس ميكنند، راهي براي نجات خود نداشته باشند. بحث خطوط ويژه بحران نيز اهميت دارد. اورژانس اجتماعي بايد بتواند كارآمدتر، فعالتر و موثرتر وارد عمل شود. خطوط بحران و نيروهاي اورژانس اجتماعي بايد بهگونهاي فعاليت كنند كه در شرايط اضطراري، امكان مداخله سريع و حمايت واقعي از زن يا دختر در معرض خطر وجود داشته باشد. در بسياري از موارد، فاصله ميان هشدار اوليه و وقوع جنايت بسيار كوتاه است و اگر حمايت بهموقع صورت نگيرد، فرصت نجات از دست ميرود. در كنار خانههاي امن و اورژانس اجتماعي، بايد سازوكارهاي مشخصي براي شناسايي زنان در معرض خطر، ارجاع آنان به مراكز حمايتي، ارايه مشاوره حقوقي و رواني و پيگيري مستمر وضعيت آنها وجود داشته باشد. همچنين نيروهاي پليس و دستگاه قضايي بايد بدانند كه تهديد، تعقيب، ضربوجرح، حبس، كنترل اقتصادي و خشونت رواني، موضوعاتي جدا از قتل نيستند؛ بلكه ممكن است نشانههايي از روندي باشند كه در صورت مداخله نكردن، به خشونت شديدتر و حتي سلب حيات منجر شود. در نهايت، تدابير قانوني و تعيين ضمانت اجرا و مجازات نيز بخش مهمي از اين مجموعه است. مجازات بهتنهايي نميتواند همه مشكلات را حل كند، اما در كنار آموزش، پيشگيري و حمايت ميتواند نقش موثري در بازدارندگي، كنترل و كاهش خشونت عليه زنان داشته باشد. آنچه اهميت دارد، هماهنگي همه اين اقدامات و تبديل آنها به يك نظام منسجم و قابل اجراست؛ نظامي كه زن خشونتديده را تنها نگذارد و مرتكب خشونت را مطمئن نكند كه ميتواند با استفاده از خلأهاي قانوني و سكوت اجتماعي، از پاسخگويي فرار كند. امروز بيش از هر زمان ديگري به ارادهاي جدي، روشن و هماهنگ براي مقابله با خشونت عليه زنان نياز داريم. پذيرش واقعيت، تصويب قانون، ايجاد ساختارهاي حمايتي و اجراي دقيق قانون، چهار مرحلهاي هستند كه نميتوان هيچكدام را حذف كرد. تا زماني كه اين مراحل در كنار هم قرار نگيرند، زنان و دختران همچنان با احساس بيپناهي و ناامني زندگي خواهند كرد و خطر تكرار چنين جنايتهايي باقي خواهد ماند.