• 1405 چهارشنبه 27 آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
fhk; whnvhj بانک ملی بیمه ملت

30 شماره آخر

  • شماره 6469 -
  • 1405 چهارشنبه 27 آبان

و سوگند به سوگندي كه خورديم

مريم انجم روز

به حرمت جان دختران و زناني كه بايد  پناه‌شان مي‌بوديم...
بعضي خبرها را نمي‌توان خواند و از كنارشان گذشت؛ نمي‌توان چند جمله درباره اندوه‌شان نوشت و سپس به زندگي روزمره بازگشت. خبر مرگ سوگند صيادي، دختر 16 ‌ساله‌اي كه نامش اين روزها با روايتي دردناك از خشونت و بي‌پناهي گره خورده، از همين جنس است. سوگند پيش از آنكه نامي در تيتر رسانه‌ها باشد، دختري نوجوان با حق زندگي، رويا، امنيت و آينده بود؛ آينده‌اي كه بايد فرصت تحقق پيدا مي‌كرد. مرگ او، فارغ از آنكه در نهايت چه جزيياتي در روند رسيدگي قضايي روشن شود، پرسش‌هاي جدي درباره مسووليت خانواده، مدرسه، جامعه و نهادهاي عمومي پيش روي ما قرار داده است.
بر اساس روايت‌هايي كه تاكنون در رسانه‌ها منتشر شده، سوگند پيش از مرگ با نگراني از بازگشت به خانه مواجه بوده و گزارش‌هايي نيز درباره مراجعه پدر او به مدرسه و درخواست كمك مطرح شده است. البته روايت‌هاي موجود درباره جزييات حادثه و آنچه در مدرسه رخ داده، يكسان نيست و داوري قطعي درباره مسووليت اشخاص، مستلزم بررسي مستقل و قضايي است. با اين حال، همين روايت‌ها ضرورت شفاف‌سازي را دوچندان مي‌كند. جامعه حق دارد بداند چه نشانه‌هايي از خطر وجود داشته، چه كساني از وضعيت سوگند اطلاع داشته‌اند و آيا امكان مداخله و پيشگيري فراهم بوده است يا خير؟ در اين ميان، مدرسه جايگاهي فراتر از يك نهاد آموزشي دارد. مدرسه پس از خانواده، يكي از مهم‌ترين محيط‌هاي زندگي و اجتماعي ‌شدن كودكان و نوجوانان يك جامعه است؛ فضايي كه بايد در آن علاوه بر دانش، احساس امنيت، احترام، اعتماد و كرامت انساني نيز شكل بگيرد. مدير و معلم صرفا مسوول آموزش كتاب‌هاي درسي و اداره كلاس نيستند؛ آنان در جايگاه حرفه‌اي و اخلاقي خود بايد نسبت به نشانه‌هاي آسيب، تهديد و خشونت عليه دانش‌آموزان حساس باشند و مسير حمايت و ارجاع را فعال كنند. اين مسووليت البته به معناي جايگزين شدن مدرسه با نهاد قضايي يا تخصصي نيست، بلكه به معناي شناخت وظايف حمايتي و برخورداري از سازوكار مناسب براي مداخله به‌موقع است.
از همين رو، پرسش از عملكرد مدير و كادر مدرسه در پرونده سوگند، پيش‌داوري درباره مسووليت حقوقي افراد نيست؛ مطالبه‌اي براي روشن شدن حقيقت است. آيا سوگند در مدرسه از ترس خود سخن گفته بود؟ آيا درخواست كمكي مطرح شده بود؟ اگر چنين بوده، چه پاسخي دريافت كرده است؟ آيا موضوع با مشاوران يا نهادهاي حمايتي در ميان گذاشته شده بود؟ پاسخ به اين پرسش‌ها بايد مستند، شفاف و به دور از ملاحظات اداري باشد. اگر قصور يا تخلفي رخ داده، بايد مطابق قانون با آن برخورد شود و اگر چنين نبوده، افكار عمومي بايد از دلايل و مستندات آن آگاه شود.
اما نبايد مساله را فقط به عملكرد يك مدرسه يا يك مدير محدود كرد. آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، كارآمدي زنجيره حمايت اجتماعي از كودكان و نوجوانان است؛ زنجيره‌اي كه خانواده، مدرسه، آموزش‌وپرورش، سازمان بهزيستي، اورژانس اجتماعي و دستگاه قضايي اجزاي آن هستند. هنگامي كه ارتباط ميان اين نهادها موثر و روشن نباشد، احتمال دارد يك هشدار در پيچ‌وخم ارجاع‌هاي اداري گم شود و فرصت مداخله از دست برود. حمايت واقعي زماني اتفاق مي‌افتد كه مسووليت هر نهاد مشخص باشد و هيچ گزارشي بدون پيگيري رها نشود. خشونت عليه زنان، دختران و كودكان را نمي‌توان صرفا مساله‌اي خصوصي و محدود به حريم خانواده دانست. خانواده بايد نخستين پناهگاه باشد، نه محيطي كه او در آن احساس خطر کند. احترام به حريم خانواده به معناي ناديده گرفتن حق حيات، سلامت و امنيت اعضاي آن نيست. جامعه‌اي كه در آن دختران براي بيان ترس خود مسير امن و قابل اعتمادي نمي‌شناسند، بايد سازوكارهاي حمايتي و فرهنگي خود را بازبيني كند. حق امنيت كودك نبايد در تعارض با مصلحت‌انديشي‌هاي اداري يا برداشت‌هاي نادرست از حريم خصوصي قرار گيرد. از ديدگاه عدالت آموزشي نيز بايد به اين حادثه نگاهي فراتر از يك اتفاق تلخ داشت. سال‌هاست درباره ساخت مدرسه، نوسازي ساختمان‌ها، تأمين تجهيزات و رفع محروميت‌هاي آموزشي سخن مي‌گوييم؛ اقداماتي كه به‌ويژه در مناطق كم‌برخوردار ضروري و ارزشمندند. اما آيا عدالت آموزشي صرفا به معناي دسترسي به كلاس درس و امكانات تحصيلي است؟ آيا مي‌توان از عدالت آموزشي سخن گفت، در حالي كه دانش‌آموز در محيط زندگي خود احساس امنيت ندارد و مدرسه نيز ابزار و امكانات كافي براي حمايت از او در اختيار ندارد؟ عدالت آموزشي زماني به معناي واقعي نزديك مي‌شود كه هر دانش‌آموز، فارغ از جنسيت، طبقه اجتماعي، وضعيت اقتصادي و شرايط خانوادگي، از فرصت برابر براي يادگيري و رشد برخوردار باشد. 

اين فرصت بدون امنيت جسمي و رواني، احترام به شخصيت و دسترسي به حمايت اجتماعي تحقق نمي‌يابد.
مدرسه‌اي كه ساختمان مناسبي دارد، اما نمي‌تواند صداي ترس دانش‌آموز خود را بشنود، هنوز به تمام معناي عدالت آموزشي دست نيافته است. بنابر اين، نهضت عدالت آموزشي بايد در كنار توسعه زيرساخت‌ها، ابعاد انساني و حمايتي تعليم و تربيت را نيز دربرگيرد. دسترسي به مشاوران متخصص، آموزش مديران و معلمان براي شناسايي نشانه‌هاي خشونت، تدوين دستورالعمل‌هاي روشن براي ارجاع موارد پرخطر، ايجاد امكان گزارش‌دهي امن و محرمانه براي دانش‌آموزان و پيگيري مستمر وضعيت آنان، بايد به بخشي جدايي‌ناپذير از سياستگذاري آموزش‌وپرورش تبديل شود. همچنين لازم است ميان مدرسه، بهزيستي، اورژانس اجتماعي و دستگاه قضايي، سازوكاري مشخص براي مداخله فوري در موارد تهديدكننده امنيت كودكان وجود داشته باشد. صرف ثبت گزارش كافي نيست؛ حمايت بايد به ارزيابي خطر، اقدام موثر و پيگيري مستمر منتهي شود. در اين مسير، نقش دولت و سياستگذاري عمومي تعيين‌كننده است. حمايت از دختران، زنان و كودكان نبايد صرفا  در مناسبت‌ها، شعارها و واكنش‌هاي رسانه‌اي خلاصه شود. اين حمايت نيازمند برنامه مشخص، بودجه كافي، نيروي متخصص، قوانين كارآمد و نظارت مستمر است. نمي‌توان از سرمايه انساني و آينده كشور سخن گفت، اما براي حفاظت از جان و سلامت رواني نسل آينده سازوكارهاي موثر نداشت. توسعه زماني پايدار است كه امنيت و كرامت انسان‌ها در متن برنامه‌هاي آن قرار بگيرد.  در جايگاه‌ يك زن و عضوي از جامعه فرهنگي كشور، معتقدم مطالبه‌گري براي اصلاح عملكرد نهادها نه در تقابل با دولت و ساختارهاي مسوول، بلكه در امتداد مسووليت‌پذيري و تقويت اعتماد عمومي است. نگاه اصلاح‌طلبانه بر ضرورت شنيدن صداي جامعه، پاسخگويي نهادها، اصلاح رويه‌هاي ناكارآمد و تبديل مطالبات عمومي به سياست‌هاي اجرايي تأكيد دارد. حمايت از دولت يا هر نهاد مسوولي نبايد به معناي چشمپوشي از كاستي‌ها باشد. اعتماد عمومي زماني تقويت مي‌شود كه مسوولان به جاي دفاع شتاب‌زده، واقعيت‌ها را روشن كنند و در صورت وجود خطا، مسوولانه براي اصلاح آن اقدام كنند. و در نهايت، مساله فقط سوگند نيست؛ مساله همه دختران و زناني هستند كه شايد همين امروز در سكوت از خشونت مي‌ترسند و نمي‌دانند به كجا پناه ببرند. مسووليت ما آن است كه پيش از وقوع فاجعه صداي آنان را بشنويم و امنيت را از يك وعده اخلاقي به حقي واقعي و دسترس‌پذير تبديل كنيم. سوگند نبايد فقط به خاطره‌اي تلخ در حافظه خبري جامعه تبديل شود. نام او بايد ما را به بازنگري در سياست‌هاي حمايتي، تقويت مسووليت اجتماعي مدرسه و جدي گرفتن حق امنيت كودكان و نوجوانان وادار كند. و سوگند به سوگندي كه خورديم؛ سوگند به پاسداري از جان و كرامت دختران و زنان اين سرزمين، تا هيچ كودك، زن و دختري در برابر خشونت تنها نماند و هيچ صداي كمكي در پيچ‌وخم بي‌مسووليتي و سكوت گم نشود.

 

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون