صدای مردم را بايد شنيد

اسحاق جهانگيري روز گذشته متني را منتشر كرد كه بازتاب‌هاي فراواني در فضاي رسانه‌اي و مجازي پيدا كرد. مطلبي كه جدا از بررسي ريشه‌هاي بروز بحران اخير، نشان مي‌داد دولت در خردادماه سال 97 و قبل از بروز بحران سال98، مصوبه‌اي براي تحقق اصل 27قانون اساسي در خصوص به رسميت شناختن حق اعتراضات مردم گذاشته كه به دليل شكايت برخي افراد و جريانات از دستور كار خارج شده است. واقع آن است كه دولت دوم روحاني با بحران‌هاي عديده‌اي هم در عرصه داخلي و هم در عرصه بين‌المللي دست به گريبان بود. در عرصه بين‌المللي ظهور ترامپ و در صحنه داخل، تلاش برخي افراد و جريانات براي مانع‌تراشي در مسير تصميم‌سازي‌هاي دولت دوازدهم و مجلس دهم، بحران‌هاي مستمري را براي دولت مستقر ايجاد كرد. تنها 4ماه پس از تشكيلات دولت دوازدهم، مشكل موسسات غيرمجاز در كشور ظهور كرد. مشكلي كه ريشه آن مرتبط با برخي جريانات بود كه اتفاقا بيشترين هجمه‌ها را متوجه دولت وقت مي‌كردند. مشكلاتي كه باعث شكل‌گيري زنجيره‌اي اعتراضات در سال 96 و متعاقب آن سال 98شد؛ دولت اما با تخصيص حدود 30هزار ميليارد تومان توانست مشكل موسسات غيرمجاز را حل‌وفصل كند و يكي از غده‌هاي خطرناك اقتصادي را از پيكره اقتصاد ايران ببيرون بكشد. پس از اين رخداد بود كه دولت براي پاسخگويي به مطالبات مردم مصوبه‌اي را با هدف تحقق اصل 27قانون اساسي و رسميت دادن بحق اعتراض مردم برنامه‌ريزي كرد.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم در تشريح اين تصميم دولت و تلاش برخي جريانات براي از دستور كار خارج كردن آن مي‌نويسد: «نه قدرت و نه صداي مردم را هيچ‌وقت نمي‌شود ناديده گرفت. به‌ خاطر دارم چهار ماه پس از تشكيل دولت دوم روحاني كه در سال ۱۳۹۶ با حدود ۲۴ ميليون راي روي كار آمد، اعتراضاتي نسبت به گراني شكل گرفت، باب اين بحث در دولت باز شد. البته تورم در آن سال هنوز تك‌رقمي بود (۹درصد)، ولي به هر سبب، اعتراضاتي به ‎وجود آمده بود. دولت در خرداد ماه ۱۳۹۷ تصويب كرد كه براساس اصل ۲۷ قانون اساسي و به رسميت شناختن حق اعتراض مردم، نحوه برگزاري اعتراضات و محل آن تعيين شود. «متاسفانه» ديوان عدالت اداري با شكايت افرادي اين مصوبه را ابطال كرد.» به اعتقاد جهانگيري «اگر اين مصوبه اجرايي مي‌شد شايد حداقل بخشي از حقوق ملت در قانون اساسي برجسته شده و طرح اعتراضات مردم در عرصه عمومي و ضرورت توجه به موقع مسوولان به آنها را ممكن‌تر مي‌ساخت.» معاون اول رييس‌جمهوري در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم در ادامه آورده: «در اين شرايط بود كه فرصت سوءاستفاده بيگانگان گرفته مي‌شد. قانون اساسي در مبحث حقوق ملت اصولي مترقي دارد، از جمله اصل ۵۹ كه راه همه‌پرسي را در برابر خواسته‌هاي مردم باز گذاشته است. خوب است همه كساني كه در مورد اجرايي بودن و تبعات آن ترديد دارند براي رفع شبهه، به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي مراجعه كنند. در قانون اساسي حرف آخر را در همه امور مردم مي‌زنند و مسوولان اصلي كشور بايد با راي مستقيم يا غير مستقيم مردم انتخاب شوند. اگر قدرت مردم را عملا نبينيم، صداي آنان به ويژه زنان و جوانان را به موقع نشنويم و قدرت انتخاب مردم را محدود كنيم، آنان قدرت خود را به نحو ديگري اعمال مي‌كنند كه در اين صورت ممكن است همه ضرر كنند. كشور امروز در شرايط دشواري است. مردم مهم‌ترين سرمايه ايران هستند و انسجام و وحدت ملي اصلي‌ترين مولفه قدرت و بازدارندگي ملي ايران بوده و هست. با اجراي دقيق و كامل قانون اساسي راه را براي گفت‌وگوي ملي باز كنيم. در اين بين دولت و مجلس در عين يكدستي، بدانند بايد با تدبير و عقلانيت و انعطاف هرچه بيشتر به مسائل كنوني كشور و درخواست‌هاي مردم بپردازند. در اين شرايط، بار مسووليت آنها از همه سنگين‌تر است. هر كه بامش بيش برفش بيشتر.» پس از انتشار اين متن خبرنگار اعتماد در جست‌وجوي جزييات بيشتري در خصوص اين تصميم دولت، متوجه شد كه اين تصميم دولت براساس شكايت برخي افراد خاص ابطال شد. مطابق قانون هر فرد حقيقي مي‌تواند شكايت‌هاي خود را عليه مصوبات دولت در ديوان عدالت اداري پيگيري كند. برخي افراد كه احتمالا از سوي جرياناتي حمايت مي‌شدند در جريان شكايت خود از مصوبه دولت اين بحث را مطرح مي‌كنند كه چرا دولت شمول اصل 27 قانون اساسي را محدود كرده است. بهانه اين افراد براي شكايت اين بود كه دولت نبايد دايره حقوق عمومي براي اعتراض را به برخي موارد خاص محدود كند. ترفندي كه جواب داد و باعث شد كل مصوبه دولت ابطال شود. اما بررسي‌هاي دقيق‌تر نشان مي‌دهد كه اين افراد نه با هدف افزايش دايره اعتراضات بلكه با هدف از دستور كار خارج كردن كامل اين موضوع را پيگيري كردند.