لايحه بدون فلسفه

بالاخره متن لايحه پيشنهادي حجاب از سوي دولت و دستگاه قضايي منتشر شد. ظاهرا اين لايحه در ذيل عنوان لوايح قضايي ناشي از اصل ۱۵۸ قانون اساسي تهيه شده كه در اينجا مفهوم لايحه كيفري شامل آن مي‌شود. اين يادداشت در پي آن است كه درباره مفهوم كيفر و جرم و تفاوت آن با خلاف توضيحاتي دهد و به اين نتيجه برسد كه آيا مساله حجاب در چارچوبي كه طرح شده، امر خلافي است يا كيفري؟ البته ما با طيفي از رفتارها مواجه هستيم كه تركيبي از هر ويژگي را دارند. ميان خلاف و جرم تفاوت‌هاي مهمي وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود. اولين مورد آن حس عمومي است. در واقع جرم را در اساس وجدان عمومي تعريف و حكومت تبديل به قانون مي‌كند. مرتكب آن پيش از آنكه از طرف حكومت مجازات شود از طرف مردم طرد اجتماعي مي‌شود. لذا كسي جرم را آشكارا انجام نمي‌دهد، نه فقط به دليل ترس از مجازات آن، بلكه بيشتر به علت طرد و نگاه منفي مردم. البته شرط وجود مجازات و قانون نيز براي جرم يك امر ضروري است، ولي رويكرد منفي مردم به آن فعل، مساله اصلي و شرط لازم است. از اين رو تعداد كساني كه آشكارا مرتكب جرم مي‌شوند يا به آن اقرار مي‌كنند، بسيار اندك هستند. براي نمونه كسي كه سرقت مي‌كند، همواره سعي مي‌كند آن را پنهان دارد. حتي اگر حكومت هم متوجه شود و او را به زندان بيندازد، باز هم سعي مي‌كند كه زندان خود را بپوشاند يا به علل ديگري ربط دهد، چون مردم سارق را طرد مي‌كنند و عمل او را قبيح مي‌دانند و از او كناره‌گيري مي‌كنند، كسي هم از او دفاع نمي‌كند. در حالي كه خلاف از اين مقوله نيست. نمونه‌اش تخلفات راهنمايي و رانندگي است. تفاوت مهم ديگر در وجه معنوي ماجرا است. اگر كسي آگاهي از مجرمانه بودن فعل نداشته باشد، يا در تطبيق مصداق اشتباه كند، مجازاتي متوجه او نيست. در واقع «قصد» شرط ضروري تحقق ارتكاب جرم است. براي نمونه اگر كسي نداند كه خوردن شراب حرام يا جرم است يا نداند فلان مايع شراب است و آن را بخورد، مرتكب جرم نشده است و مصون از مجازات است، در حالي كه در خلاف چنين شرطي را نمي‌پذيرند. البته در جرم هم بي‌اطلاعي از حقوق پذيرفتني نيست. 

ولي برخي از مجازات‌ها ساقط مي‌شود. در خلاف قضيه تفاوت دارد. كسي كه رانندگي مي‌كند، فرض است كه بر مقررات آن آگاه است و حق انكار ندارد. تفاوت سوم كه خيلي مهم است، مرجع رسيدگي است. جرم فقط از طريق دادگاه قابل رسيدگي است. فرآيند دادرسي آن به نسبت پيچيده و مطابق قانون آيين دادرسي است. احكام صادره تبعات گوناگوني براي مرتكب دارد. در حالي كه خلاف چنين نيست، پليس يا كارمندان دولت نيز آن را اعمال مي‌كنند، البته حق شكايت ذي‌نفع به دادگستري محفوظ است. تفاوت ديگر هدف از مجازات است. در خلاف، هدف از مجازات پيشگيري و تا حدي جبران مادي است، مثلا جريمه پاركينگ ممنوع از اين نوع است، ولي رانندگي هنگام مستي از نوع جرم است، بايد مجرم را براي رضايت و تشفي خاطر مردم مجازات كرد. براي نمونه قتل از اين نوع است. مردم خواهان مجازات قاتل هستند حتي اگر اطمينان پيدا كنند كه پس از اين ديگر مرتكب قتل نخواهد شد. مجازات يك خواسته عمومي است. اگر قاتل مجازات نشود، انسجام اجتماعي و حس عدالت عمومي مخدوش خواهد شد. با اين ملاحظات ماده موجود مربوط به حجاب از منظر فلسفه ديني (ولو ناقص) جرم‌انگاري شده است، ولي اين ماده كارآمد و اجرايي نبود نه به اين علت كه مجازات آن كم بود. اتفاقا براساس اين قانون مي‌شد بسياري از زنان را زندان كرد، ولي تعدادشان آن اندازه زياد مي‌شد كه ده‌ها برابر زندان‌هاي كشور هم جوابگو نبود. در حقيقت اين نوع پوشش جرم‌انگاري شده بود، در حالي كه تعداد مرتكبين آن نه‌تنها كم نبودند كه بسيار زياد هم بودند و مرتكبين آن از طرف مردم هم طبعا طرد نمي‌شدند. زياد ديده مي‌شد كه زنان با دو نوع پوشش آزاد يا با حجاب كامل در كنار هم هستند و حس منفي نسبت به زني كه حجاب ندارد ابراز نمي‌شود. در نهايت وضعيت رسيد به اينجا كه اكنون شاهد چنين پوششي در جامعه هستيم. حالا حكومت درصدد است كه قانون جديدي را تصويب كند. با اين مقدمه بايد پرسيد كه قصد از نوشتن لايحه درباره حجاب چيست؟ آيا قصد جرم‌انگاري است يا خلاف‌انگاري؟ اگر جرم‌انگاري است، در اين صورت بايد حدي از نداشتن پوشش را جرم‌انگاري كنيد كه اكثريت قاطع مردم افرادي با آن نوع پوشش را طرد اجتماعي كنند، يا محكوم نمايند ولي اين قطعا شامل حال نداشتن روسري نمي‌شود. ضمن اينكه در لايحه جديد از مساله حدود شرعي حجاب كه در قانون موجود است، به درستي عقب‌نشيني شده، پس اگر مبناي شرعي ملاك قانونگذاري نيست، چه عاملي موجب جرم‌انگاري نوعي از پوشش مي‌شود كه نه مردم چنان پوششي را جرم مي‌دانند و نه اينكه افراد مرتكب آن اندك هستند؟ فلسفه اين قانون چيست؟ فلسفه قانون را بايد در مقدمه تشريحي آن نوشت. اين احتمال كه بتوان براي پوشش، قانوني از منظر جرم‌انگاري نوشت قابل بررسي است، ولي اگر اين قانون از زاويه خلاف‌انگاري نوشته‌ شده، در اين صورت نقدها چند برابر مي‌شود، زيرا چنين پوششي از جمله نداشتن روسري هيچگاه موجب اختلال در نظم اجتماعي نمي‌شود كه آن را جريمه كنيد. مشكل قانون‌نويسي در ايران اين است كه فاقد فلسفه حقوق و فلسفه جزايي است. نه مي‌تواند فلسفه ديني را حاكم كند و نه اجراي اين فلسفه عملي است و نه حاضر است كه فلسفه اجتماعي حقوق را بپذيرد، لذا با اين لوايح دعواها و اختلافات تمام نخواهد شد كه بيشتر مي‌شود. از ما گفتن بود. خود دانيد.