رييس‌جمهور مسعود پزشكيان در نشست با فعالان اقتصادي در مشهد از جراحي اقتصادي سخن گفت و اينكه اجازه نمي‌دهد اقشار آسيب‌پذير زير چرخ توسعه له شوند. اين سخن رييس‌جمهور با واكنش‌هاي مختلفي در سطح جامعه، شخصيت‌ها و رسانه‌ها همراه شد. واكنش مهدي غضنفري، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي اما از گونه‌اي ديگر بود.
نخستين وزير صنعت، معدن و تجارت ايران در صفحه ايكس خود مرقوم داشت: آقاي پزشكيان در مشهد: «اجازه نمي‌دهيم اقشار آسيب‌پذير زير چرخ توسعه لِه شوند...»
آقاي رييس‌جمهور، شما رو نپيچونند... جراحي و توسعه كم درد، از مسير نفت مي‌گذرد...
آقايان پاك‌نژاد و بورد، لطفا براي نفت كشور، مصدق باشيد.
به قبلي‌ها هم اينو عرض كردم...
دانش‌آموخته مهندسي صنايع در دانشگاه‌هاي علم و صنعت و اميركبير كه مقطع دكتراي خود را در همين رشته از سيدني استراليا كسب كرد، در پايان نوشتار خود با درج دو هشتگ: «حكمراني متعالي» و «توسعه فراگير» نشان داد كه درد توسعه و انديشه حكمراني متعالي و قرار گرفتن كشور در مسير رشد و شكوفايي را دارد.
در اينكه مقام‌هاي عاليرتبه در جايگاه‌هاي والاي حكمراني انديشه‌اي جز شكوفايي كشور و ميهن در دل ندارند، صد البته كه جاي ذره‌اي شك و ترديد روا نيست. اما نكته اين است كه در موضوعاتي فراگير كه به خيرعامه و منافع ملي مربوط است، سخن‌هاي ديگري هم از سوي دغدغه‌مندان سطح جامعه و كارشناسان حوزه‌هاي مختلف مطرح مي‌شود. اينجاست كه چشمه‌سار جاري و راهنماي همواره هدايت، شنيدن سخنان ديگران و تبعيت از سخن احسن را به پيروان خود يادآور مي‌شود.
بديهي است كه سخن‌سرايان حوزه‌هاي مختلف در پيروي از انديشه و خرد، هيچگاه كلام خود را سخن احسن نمي‌دانند؛ اما نكته اين است كه طريق و راه و روش احسن از لا‌به‌لاي همين سخن‌ها و بارش افكار پديد مي‌آيد.
از همين روي بود كه نگارنده در ذيل نوشتار صاحب كرسي دانش در دانشگاه علم و صنعت، در شبكه ايكس نوشت: «يعني چي كه مصدق باشند؟ يعني يك بار ديگر نفت را ملي كنند و لابد ميدان‌هاي نفت و گاز را به شركت‌هاي خصولتي و صندوق توسعه تحويل بدهند؟!»
در پاسخ به اين نوشتار، رييس هيات عامل صندوق توسعه مطلب مشروحي نگاشتند. از آنجا كه همه بندهاي اين نوشتار داراي مطالب قابل توجه و به عبارت ديگر بيانيه و منشور رويكرد صندوق توسعه ملي به ذخاير نفت و توليدهاي فسيلي است، چاره‌اي جز ارايه كامل آن در اين بخش و آن‌گاه پرداختن به پاسخ نيست. پاسخي كه اينجانب قول دادم در روزنامه اعتماد شنبه ارايه نمايم. از خوانندگان ارجمند و به ويژه جناب استاد دكتر بهزادي گرامي، مدير مسوول محترم روزنامه وزين اعتماد، بابت طولاني شدن متن صميمانه پوزش مي‌طلبم. ايشان در پاسخ با محبت نگاشتند:
آقاي علي آهنگر عزيز
لطفا يك جست‌وجوي ساده داشته باشيد تا حجم سرمايه‌گذاري و برداشت كشورهاي همسايه در ميادين نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترك را به دست آورده و آن را با حجم سرمايه‌گذاري و برداشت در كشور عزيزمان ايران مقايسه كنيد.
بنده چندين بار در مورد سرمايه‌گذاري تویيت كردم اما برخي عزيزان به جنبه‌هاي ديگري اشاره كرده‌اند. مثلا:
- حضور خصولتي‌ها
- بنگاهداري صندوق توسعه
- امكان فساد در معاملات
- مشكل فروش و انتقال وجه آن
- و و و
به هر حال در هر شيوه‌اي مشكلاتي هست كه بايد تلاش كرد آن دغدغه‌ها رفع شود. مگر احتمال تصادف كردن، باعث مي‌شود شما هر روز صبح از خانه بيرون نروي!؟
من هم مثل شما با بنگاهداري دولتي مخالفم و قبلا نوشته‌ام منظور از حضور صندوق، نظارت موثر و فعالانه بر منابع مالي خود است و نه بنگاهداري. بنگاهداري شايسته بخش خصوصي است؛ و پشتيباني، وظيفه دولتي‌ها.
حتما مي‌دانيد ميادين مشترك، ذخيره بي‌نهايت ندارند و قوانين آينده براي توليد و مصرف انرژي فسيلي ممكن است در آينده، سخت‌گيرانه باشد.
هم اينك قانون برنامه هفتم، واگذاري پروانه را كه فراتر از ipc است به صندوق توسعه ملى و بخش خصوصي مي‌دهد.
مي‌توانيم اين بند قانون را فعال كنيم يا همچون عقب‌ماندگان، نفت را در زير زمين نگه داريم تا همسايگان همه را برداشت كنند، انحصار مصيبت‌بار را براي يك شركت دولتي حفظ كنيم، شعار توسعه بدهيم و فقر را گسترش بدهيم.
فقر و ثروت، تصادفي نيست، بلكه يك انتخاب است.
مي‌توانيم مدافع ثروت‌افزايي باشيم، اجازه دهيم اين ثروت خدادادي اهرم شود و منابع مالي داخلي و خارجي را به سمت آن سرازير كنيم و منافع و عوايد آن را عادلانه و عاقلانه به‌كار بگيريم.
يا اينكه با افكار پوسيده، فقر را بر مردم تحميل كنيم و مدافع روش‌هاي منسوخ باشيم.
آيا وقت بيدار شدن فرا نرسيده؟!
حال بپردازيم به جزييات منشور صندوق توسعه ملي در باب نفت و ميدان‌هاي نفتي. مي‌دانيم كه صندوق توسعه ملي بر پايه ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰)، با هدف تبديل بخشي از درآمدهاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار و مولد تشكيل شد.
بر اساس اين ماده كه اساسنامه صندوق نيز قلمداد مي‌شود، قرار بود صندوق توسعه، بانكي باشد كه منابع آن صرفا بخشي از درآمدهاي فروش نفت و گاز باشد. حال چه شد كه تنها پس از سيزده سال مدعي بخشي از ميدان‌هاي نفتي شده است خود جاي سوال و تامل بسيار است.
نظريه‌پرداز «مدل برنامه‌ريزي توليد سلسله‌مراتبي چندهدفه تحت تقاضاي تصادفي» از دانشگاه نيوساوت ولز، بنياد كلام خود را در شكوه درست و صحيح از حجم بسيار نامتعادل و غيرهم‌وزن سرمايه‌گذاري و برداشت كشورهاي همسايه در ميدان‌هاي نفت و گاز و به ويژه در ميدان‌هاي مشترك نسبت به كشور عزيزمان ايران نهاده‌اند. قولي است صواب، دل در آن بايد بست.
ايشان چنان كه نگاشته‌اند و در توييت‌هاي ديگر سخن به ميان آورده‌اند، مي‌خواهند صندوق توسعه در ميدان‌هاي نفتي و به ويژه ميدان‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري كند. صندوق توسعه البته كه مي‌تواند به مانند همه بانك‌ها و بنيادهاي مالي ديگر از داخل و خارج از كشور در ميدان‌هاي نفتي ايران سرمايه‌گذاري كند. چه كسي جلوی سرمايه‌گذاري صندوق را گرفته است؟!
اينجاست كه منظور سخن از سرمايه‌گذاري صرف در قالب پيمان‌ها و قراردادهاي رسمي و معمول شركت ملي نفت ايران خارج مي‌شود و كار به چيزي مانند واگذاري ميدان‌ها مي‌كشد. چرا كه صندوق توسعه خود را طبكار بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار از دولت‌ها كه با استقراض جديد دولت پزشكيان به ۱۰۸ ميليارد دلار رسيده، مي‌داند. طلب‌هاي بي‌بازگشتي كه دست بر قضا و بر پايه قانون برنامه پنجم، اتفاقا منابع آن از جيب همين دولت‌ها و از فروش نفت به دست آمده است. به نظر مي‌آيد صندوق توسعه مدعي است حال كه دولت نمي‌تواند بدهي‌هاي خود را پرداخت كند، پس مالكيت بخشي از ميدان‌هاي نفتي را در ازاي آن بدهي‌ها به صندوق واگذار كند تا بدهي‌هاي دولت تسويه شود.
نكته اينجاست كه براساس تصريح قانون اساسي، مفاد قانون نفت و قوانين شركت ملي نفت و نيز نص قانون برنامه هفتم توسعه، مالكيت و حاكميت ميدان‌هاي نفتي در اختيار شركت ملي نفت قرار دارد و اين شركت در قراردادهاي خود بايد با حفظ مالكيت و حاكميت، بهره‌برداري از ميدان‌ها را به شركت‌هاي بهره‌بردار داراي صلاحيت واگذار كند.
از سوي ديگر، رياست هيات عامل صندوق توسعه در بيانيه خود تصريح داشته‌اند منظور از حضور صندوق، نظارت موثر و فعالانه بر منابع مالي خود است و نه بنگاهداري. رسم رايج در سطح بين‌الملل اين است كه شركت‌هاي عامل براي سرمايه‌گذاري در ميادين نفت از بانك‌ها و بنيادهاي مالي داخل و خارج از كشور تسهيلات دريافت مي‌كنند و خط اعتباري مي‌گيرند. در هيچ كجا ديده نشده دادن تسهيلات و خط اعتباري منوط به حضور فعالانه آن بانك يا موسسه مالي در ميدان پروژه باشد. چرا كه اصولا موسسه‌هاي مالي براي چنين نظارت و فعاليتي ساخته نشده‌اند. موسسه مالي البته مي‌تواند براي اطميان از بازگشت سرمايه خود، تضامين لازم را از شركت عامل دريافت كند. اين تضامين بر پايه قوانين بالادستي ايران به هيچ روي نمي‌تواند شامل واگذاري ميدان‌ها باشد.
صنعت نفت ايران سازماني است با بيش از يكصد سال سابقه فعاليت در سطح بين‌الملل. سازماني است كه بيش از ۶۰ سال با كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در تماس و تعامل است. با چنين پيشينه‌اي نمي‌توان عقب‌ماندگي در ميدان‌هاي مشترك و ميزان توليد و صادرات و درآمدافزايي و ثروت‌آفريني را به ناتواني شركت ملي نسبت داد. آيا مساله‌هاي ژئوپوليتيك در اين ميان نقش مهم‌تري ندارند؟ حتي اگر صندوق توسعه با همان ايده‌آل‌هايي كه در ذهن دارد به ميدان بيايد و كار را آنگونه كه مي‌خواهد فعالانه در دست بگيرد، با محدوديت‌ها و مساله‌هاي ژئوپوليتيك چه خواهد كرد؟ آيا فروشندگان متعدد با كشتي‌هاي نفت همه از يك مبدا و منفعت مي‌خواهند براي فروش به تنها خريدار نفت در پالايشگاه‌هاي قوري بر سر تخفيف قيمت با يكديگر رقابت كنند؟!سوال بعدي اين است: آيا قرار داشتن حاكميت و مالكيت ميدان‌هاي نفتي در شركت ملي نفت ايران مطابق با قوانين صحيح بالادستي، «انحصار مصيبت‌بار» است؟ مي‌دانيم كه فعاليت و بهره‌برداري از ميادين در چهارچوب قوانين و قراردادها از جمله قراردادهاي آي‌پي‌سي يا چنان‌كه به‌درستي در قانون برنامه هفتم آمده، در قالب «مشاركت در توليد» براي شركت‌هاي داراي صلاحيت داخلي و خارجي آزاد است. پس اين تعبير انحصار مصيبت‌بار چه معنا و مفهومي را در خود دارد؟ ظاهر امر اين است كه مالكيت بر ميدان‌ها در پشت اين تعبير مي‌تواند وجود داشته باشد؛ چيزي كه نه با قوانين بالادستي سازگار است و نه در توليد ثروت كمترين نقشي مي‌تواند داشته باشد.