الويري در نشست خبري با خبرنگاران در ميان گذاشت
شكايت شورايعالي استان‌ها از برنامه و بودجه
حميدرضا خالدي
شوراي عالي استان‌ها از سازمان برنامه و بودجه به دليل امتناع از ارسال يك نسخه از برنامه پنج ساله و بودجه كشور به اين شورا به مراجع ذي‌صلاح شكايت كرده است. مرتضي الويري رييس شوراي عالي استان‌ها، در نشست خبري خود كه به ارايه گزارش يك‌ساله عملكرد اين شورا اختصاص داشت با اعلام خبر شكايت شوراي عالي از سازمان برنامه و بودجه در مورد دليل آن گفت: سازمان برنامه و بودجه مكلف است قبل از ارسال برنامه پنج ساله و لايحه بودجه كشور به مجلس شوراي اسلامي يك نسخه از پيش‌نويس سنواتي آن را به شوراي عالي استان‌ها ارسال كند و شوراي عالي نيز نظرات خود را در اين خصوص اعلام كند. رييس شوراي عالي استان‌ها با ذكر اينكه سازمان برنامه و بودجه كشور تاكنون به وظيفه قانوني خود در قبال شوراي عالي استان‌ها عمل نكرده است، گفت: فقط يك‌بار در زمان رياست چمران، وقتي كه بودجه در مجلس در حال تنظيم بود، يك نسخه از آن را به شوراي عالي فرستاده بودند. الويري با تاكيد بر اينكه تاكنون در اين زمينه مكاتبات زيادي با سازمان برنامه و بودجه داشته‌ايم، گفت: اما تاكنون پيگيري‌هايي انجام شده بي‌نتيجه بوده و درست به همين دليل مجبور شديم از اين سازمان شكايت كنيم، چرا كه به تكليف قانوني خود عمل نكرده‌اند. رييس شوراي عالي استان‌ها در عين حال تصريح كرد: با آنكه سازمان برنامه و بودجه به وظيفه خود عمل نكرده است ما لايحه بودجه را دريافت كرديم و مورد كارشناسي قرار گرفت و پيشنهادات خود را به وزارت كشور و مجلس شوراي اسلامي ارايه داديم و پيگيري خواهيم كرد كه ايرادهاي بودجه 98 برطرف شود. وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا شكايت شما از سازمان برنامه و بودجه به دليل كاهش 8 ميليارد توماني بودجه شوراي عالي استان‌ها بوده است، گفت: شكايت ما از اين سازمان به دليل عمل نكردن به وظايف قانوني است كه به آن در قانون توجه شده است.
بر اساس ماده 88 قانون اساسي شوراي عالي استان‌ها علاوه بر اظهارنظر در بودجه وظيفه كمك به كوچك‌سازي ساختار دولت را نيز بر عهده دارد. الويري در اين زمينه گفت: در راستاي كمك به كوچك‌سازي دولت شوراي عالي استان‌ها پس از بررسي بايد تلاش كند تا آن مواردي را كه مديريت شهري مي‌تواند انجام دهد، بر عهده شهرداري‌ها قرار گيرد.
الويري همچنين در پاسخ به سوال «اعتماد» در مورد دليل تاييد نشدن برخي شهرداران انتخابي شوراها در كشور از سوي وزارت كشور و حمايت‌هاي دولت گفت: اينجا قصد گله‌گذاري ندارم اما واقعيت اين است كه در طول اين مدت شاهد بوديم كه بسياري از مسوولان قديمي در دولت و وزارت كشور و... كه پست‌هاي بالا و كليدي هم دارند نه تنها چندان حمايتي از ما نمي‌كنند كه حتي از تاييد شهرداران منتخب شوراها كه نماينده مردم هستند و از مهم‌ترين وظايف‌شان انتخاب شهرداران است؛ طفره مي‌روند. رييس شوراي عالي استان‌ها در ادامه با تشريح عملكرد اين شورا در يك‌سال گذشته گفت: در يك‌سال گذشته 21 طرح مختلف در شوراي عالي به تصويب رسيده و آنها را ارايه كرده‌ايم كه يكي از آنها ساماندهي امور حسابرسان در شهرداري‌هاست.
وي گفت: يكي ديگر از مصوبات شوراي عالي استان‌ها اصلاح و پيشنهاد ماليات بر ارزش افزوده است. لايحه ماليات بر ارزش افزوده منافع مديريت شهري و شهرداري‌ها را به شدت محدود مي‌كرد و در اين خصوص طرحي را به دولت ارايه كرديم. الويري از ارسال طرح مديريت يكپارچه شهري به مجلس به عنوان يكي ديگر از دستاوردهاي يك‌ساله اين شورا ياد كرده و گفت: در دنيا تكليف مسائل شهري كاملا مشخص است و كليد امور شهر را به شهرداري واگذار مي‌كنند ولي در كشور ما اين‌گونه نيست و بخش‌هاي مختلف در امور شهري دخالت مي‌كنند. وي افزود: يكي ديگر از مواردي كه در شوراي عالي استان‌ها مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه داد بحث سپنتا نيكنام نماينده زرتشتي شوراي شهر يزد بود كه توانستيم با مكاتبات صورت گرفته با مجلس اين مشكل را حل كنيم و اقليت‌هاي مذهبي كه راي مردم را كسب مي‌كنند در شوراي شهر حضور پيدا كنند. وي درباره طرح مديريت يكپارچه شهري نيز گفت: اين طرح در مجلس شوراي اسلامي در حال پيگيري است و جلسات كارشناسي آن برگزار مي‌شود. الويري به كاهش بودجه 8 ميليارد توماني شوراي عالي استان‌ها در سال آينده نيز اشاره كرد و گفت: بودجه امسال شوراي عالي 28 ميليارد تومان بوده كه براي سال آينده به 20 ميليارد تومان كاهش يافته است. به گفته الويري اين تعلل در پرداخت بودجه باعث شده تا در چند ماه گذشته اين نهاد نتواند حقوق‌ها را به موقع پرداخت كند، چرا كه از بودجه 28 ميليارد توماني تاكنون فقط حدود 11 ميليارد تومان آن پرداخت شده است . وي به موافقت لاريجاني با افتتاح دفتر شوراي عالي استان‌ها در مجلس اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه اكثر ارگان‌هاي مهم در مجلس شوراي اسلامي دفتر دارند، درخواست كرده‌ايم كه شوراي عالي استان‌ها نيز دفتري را در مجلس داشته باشد كه اتفاقا رياست مجلس نيز در اين زمينه نظر موافق داشتند. الويري در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا مشاوران شما حقوق‌هاي نجومي دريافت مي‌كنند، گفت: ليست حقوق‌ها موجود است و بالاترين رقمي كه براي مشاوران پرداخت مي‌شود، ماهانه 5 ميليون تومان است كه آن هم به مشاوراني اختصاص دارد كه دايم در شوراي عالي استان‌ها حضور دارند. اما در عين حال مشاوراني نيز داريم كه براي كميسيون‌هاي مختلف كار مي‌كنند و حق‌الزحمه ساعتي مي‌گيرند كه عدد آن پايين‌تر است. رييس شوراي عالي استان‌ها درباره تخلفات اعضاي شوراي شهر و روستا اظهار داشت: ما يك خانواده 120 هزار نفري شوراها هستيم و طبيعي است كه در اين مجموعه بزرگ تخلفاتي صورت بگيرد. خوشبختانه اين تخلفات بسيار اندك بوده به‌طوري كه طي يك‌سال گذشته تقاضاي انحلال 5 شورا را داده‌اند كه دو شورا منحل شده است، ضمن آنكه 20 نفر از اعضاي شوراها در كشور نيز دستگير شده‌اند. خود اين آمار مي‌تواند دليلي باشد بر اينكه عملكرد شوراها در يك‌سال اخير مناسب بوده و شاهد كاهش تخلفات بوده‌ايم و يقين دارم در دوره‌هاي بعد اگر انتخابات سالم‌تر برگزار شود، وضعيت بهتري نيز خواهيم داشت. رييس شوراي عالي استان‌ها درباره هزينه اياب و ذهاب و اقامت اعضاي شوراي عالي استان‌ها نيز گفت: يك و نيم ميليون تومان براي هر يك از اعضاي شوراي عالي استان‌ها براي اسكان آنها در نظر گرفته شده است كه در برگزاري هر جلسه پرداخت مي‌شود. وي در پاسخ به پرسشي مبني بر برگزاري انتخابات شوراياري‌ها، با ذكر اينكه بازرسي كل كشور نامه‌اي را به وزارت كشور ارسال كرده و گفته است، انتخابات شوراياري‌ها غيرقانوني است، گفت: در دوره‌هاي قبل نيز بازرسي اين موضوع را مطرح مي‌كرد ولي انتخابات برگزار مي‌شد. ما نيز نظر وزارت كشور را درباره برگزاري اين انتخابات دريافت كرديم اما آنها مخالفت جدي نداشته‌اند. بنابراين تلاش مي‌كنيم تا بار ديگر انتخابات شوراياري‌ها را برگزار كنيم. رييس شوراي عالي استان‌ها درباره مصوبه شوراي عالي استان‌ها مبني بر اخذ عوارض از پزشكان و ساير مشاغل و جنجال و حاشيه‌هاي مطرح شده در مورد آن نيز گفت: شوراي عالي استان‌ها مصوبه‌اي داشت مبني بر اينكه از برخي مشاغلي كه در آپارتمان‌هاي مسكوني واقع شدند به دليل شكايت‌هايي كه به شوراي عالي استان‌ها آمده بود، عوارض دريافت كنند. اين موضوع با راي اعضاي شوراي عالي استان‌ها به مصوبه تبديل و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.