تعامل دولت و مجلس
اشرف بروجردي
هر ساله در ماه‌هاي منتهي به سال، موضوع تدوين و تصويب بودجه و برنامه‌ريزي براي بهره‌مندي از ظرفيت مالي براي دستگاه‌ها پر‌التهاب مي‌شود و هر دستگاه و نهادي براي تامين منافع خود تلاش مي‌كند تا از اين امكان بهره بيشتري ببرد و در اين ميان مجلس به عنوان حافظ منافع مردم و تعيين‌كننده اعتبارات براي نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي مي‌كوشد كه رضايت دولت و نهادها را تامين كند. از طرفي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ركن تقنيني و نظارتي كشور و نهاد دولت به عنوان مجري و سياستگذار و متولي تامين نيازها و ملزومات جامعه و ساير قوا در راستاي پاسخ به مطالبات مردم و رفع مشكلات كشور بايد تعاملي نزديك و همراهي بي‌وقفه‌اي باهم داشته باشند. دولت و مجلس با آرمان و گفتمان مشترك منجر به شكل‌گيري تعاون و همكاري مثبتي در راستاي حل مشكلات مردم و توسعه كشور به‌ويژه در سال‌هاي اخير شده‌اند و اين ضرورت به‌ويژه امروز كه كشور و ملت ايران با شرايط جديدي روبه‌رو شده است، بيش از پيش رخ مي‌نمايد. امروز شرايط ايجاب مي‌كند مسوولان بيش از هر زمان ديگري با همدلي و همكاري براي عبور از مشكلات و پاسخگويي به نيازهاي جامعه از هيچ تلاشي فروگذار نكنند. لايحه بودجه 98 كه «سند ميزان تعامل دولت و مجلس» است، مي‌تواند از نقطه تفاهم كامل منبعث از هم افزايي و مشاركت تا كاستي برخاسته از نگرش‌هاي منطقه‌اي به جاي كلان نگري، به تنش و تنافر بينجامد، اما امكان اجماع عمومي روي اولويت‌هاي كشور، مي‌تواند در اين برهه زماني كه تحريم‌ها ايجاد تنگنا در شرايط ويژه اقتصادي را نشانه رفته است، به گشايشي كارآمد در پيشرفت و آباداني ايران اسلامي بينجامد و فصل جديدي در تعامل فزاينده دولت و مجلس در شرايط خاص كشور به عنوان يك راهبرد اساسي، مطمح نظر قرار گيرد. از اين رو اقدام مجلس بايد مبتني بر چند اصل باشد:
1- در نظر گرفتن منافع ملي به جاي مصالح دستگاهي؛ از آنجا كه مجلس به عنوان چشم بيناي مردم در تامين منافع عموم جامعه قرار دارد، تعامل آن با دولت، نظام را از جزيره‌اي عمل كردن مي‌رهاند.
2- تنظيم بودجه بايد براساس واقعيت‌ها، ظرفيت‌ها و امكانات باشد؛ تشخيص واقعيت‌ها و شرايط اقتصادي كشور آن‌هم در برهه تحريم و شرايط بحراني، تعامل اين دو ركن اساسي كشور را بيشتر نمايان مي كند.
3- هر‌چه بودجه شفاف‌تر باشد به مرز اجرايي شدن نزديك‌تر مي‌شود. بنابراين اگر قرار باشد دولت و مجلس منافع نظام را لحاظ نمايند، بايد بودجه‌اي شفاف، خالي از ابهام، تامين‌كننده مصالح ملي و اجرايي تدوين يابد.
و در آخر رضايت و اميد آحاد مردم در تحقق باورهاي‌شان، به تدبير نمايندگان منتخب خود در قواي مجريه و مقننه، به توانايي برنامه‌ريزي، سياستگذاري، تصميم‌گيري و كنترل و مديريت بودجه بستگي دارد؛ طوري كه بتواند نظم و تعادل منطقي براي رفع نيازها و دخل و خرج ديگر بخش‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، دفاعي و اجتماعي فراهم كنند.
از اين رو، اثربخشي و شفافيت آينه پيش رو (بودجه سالانه) گواه رخسار كارآمدي آن خواهد بود.