گروه سياسي
بالاخره تمام شد، ديگر خبري از جدال‌هاي كلامي و رسانه‌اي ميان مخالفان و موافقان نخواهد بود. درست در روزي كه عمده فعالان عرصه سياست به انتخاب و انتخابات مشغول بودند، فرصت به پايان رسيد و گروه ويژه اقدام مالي پس از مهلت‌هاي پياپي كه جز انفعال در ايران نتيجه‌اي درپي نداشت، در نهايت تهران را دوباره كنار پيونگ‌يانگ قرار داد تا ايران و كره شمالي حالا رسما دو عضو ليست سياه گروهي باشند كه هدف از تاسيس‌اش، مقابله با ورود پول‌هاي كثيف به دولت‌ها اعلام شده است. FATF روز گذشته در پاريس نشست خود را برگزار كرد؛ نشستي كه پيش از آنكه برگزار شود، نتيجه‌اش توسط تحليل‌هاي پيش از واقعه مشخص شده بود؛ «بازگشت ايران به ليست كشورهاي پرخطر براي نقل و انتقالات مالي».
اين خبرها و تحليل‌ها نه برخاسته از ظن و گمان، بلكه بر مبناي بيانيه‌اي بود كه گروه ويژه اقدام مالي بيست و ششم مهرماه صادر كرد و در آن، با لحني به مراتب تندتر از هميشه رسما اعلام كرد كه ايران يا شروط تعيين شده توسط اين گروه را اجرايي مي‌كند يا اينكه FATF براي اولين‌بار از تيرماه 95، ايران را در زمره كشورهاي پرخطر براي نقل و انتقالات مالي قرار خواهد داد و همزمان از ساير كشورها خواهد خواست تا حداكثر احتياط و سخت‌گيري را براي تجارت با طرف‌ها و بانك‌هاي ايراني به خرج دهند. لوايح الحاق دولت ايران به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين تروريسم موسوم به CFT و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي موسوم به پالرمو، 2 شرط اجرا نشده FATF براي ايران بود كه در صورت تصويب در مجمع تشخيص مصلحت نظام، براساس آنچه كارشناسان به زبان آورده‌اند، مي‌توانست موجبات اجراي تمام و كمال 41 توصيه گروه ويژه اقدام مالي را فراهم آورد و اين يعني پايان بهانه‌جويي‌ها.
2 تخفيف موقت
با اين حال و به‌رغم همسايگي ايران و
كره‌شمالي در ليست كشورهاي پرخطر از نظر FATF، اين گروه به‌واسطه اقدامات پيشين صورت گرفته همچنين اجراي بي‌كم و كاست 39 شرط تعيين شده در برنامه اقدام توسط ايران، 2 تخفيف را براي تهران قائل شد. بر اساس بيانيه گروه ويژه اقدام مالي، در صورت پيوستن ايران به كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT، نام تهران دوباره از ليست سياه حذف خواهد شد. به زبان ساده‌تر، اين بند به آن معناست كه فعلا گروه ويژه اقدام مالي همچنان برنامه اقدام تعيين شده براي ايران را به رسميت مي‌شناسد تا در صورت صلاحديد حاكمان تهران و تصويب 2 كنوانسيون ياد شده، وضعيت ايران مجددا به حالت گذشته بازگردد.
اين اما تنها تخفيف در نظر گرفته شده از سوي گروه ويژه اقدام مالي به رياست چين براي ايران نيست. بر اساس بيانيه FATF، اين گروه كشورهاي عضو را ملزم به اتخاذ تدابير تنبيهي عليه ايران نكرده؛ بلكه از آنها خواسته كه خود، موارد مدنظرشان را بر اساس روابط دوجانبه با تهران اجرا كنند. در توضيح اين مورد نيز بايد بگوييم به زبان ساده‌تر اين گروه با در نظرگيري اقدام صورت گرفته از سوي تهران، فرصت ارتباط دوجانبه ميان تهران و كشورهاي ثالث را فراهم آورده تا واحدهاي مالي اين كشورها بتوانند با همتا‌ي‌شان در ايران، رابطه برقرار كرده و در صورت تاييد اقدامات و فرآيندهاي طي شده در ايران، با ايران نقل و انتقالات مالي خود را انجام دهند، اما نكته قابل توجه در اين ميان آن است كه اين 2 تخفيف در نظر گرفته شده براي تهران دايمي نبوده و عملا تا نشست بعدي FATF كه در دهلي‌نو پايتخت هندوستان برگزار مي‌شود، پابرجا خواهد بود.
سكوت مصلحتي
دولت حسن روحاني پس از توافق هسته‌اي موسوم به برجام با مشكل جديدي براي نقل و انتقالات مالي و همكاري با بانك‌هاي بين‌المللي مواجه شد؛ مشكلي كه پيش از آن در دولت محمود احمدي‌نژاد يعني آن روزها كه سعيد جليلي به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي ايفاي نقش مي‌كرد، ايجاد و تلاش شده بود تا با پذيرش شروط FATF و اجراي برنامه اقدام حل و فصل شود ولي چنان نشد تا اوايل تيرماه 95.آن روزها علي طيب‌نيا هنوز به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي مشغول فعاليت بود و پس از نشست‌هاي فراوان، پذيرفت ايران با به‌روزسازي قوانين خود همچنين الحاق به كنوانسيون‌هايي مشخص، بهانه‌هاي گروه ويژه اقدام مالي را رفع كند. در نقطه مقابل نيز FATF نام ايران را به‌طور موقت از ليست سياه خارج و اقدامات تقابلي عليه تهران را متوقف كرد. پس از اين تعهد بود كه مخالفان داخلي يكي پس از ديگري، به نطق و اظهارنظر درباره اين لوايح پرداختند و هر يك به نوعي لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي را متضمن تقديم اطلاعات مالي ايران به كشورهاي «متخاصم» اعلام كردند. جو ايجاد شده بسيار سنگين بود ولي به هر زحمتي كه بود فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي پاي اين لوايح ايستاد و در نهايت مهر تصويب پارلمان را پاي آنان حك كرد؛ ولي شوراي نگهبان با استفاده از اختيارات خود مقابله با تروريسم و پولشويي را خلاف شرع و قانون اساسي اعلام كرد تا پس از رفت و برگشت‌هاي بسيار، پالرمو در دوم آبان‌ماه 97 و CFT نيز سي‌ام دي‌ماه همان سال، راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام شوند تا مگر آنان، مصلحت ايران را مقدم بر ساير مخالفت‌هاي جناحي و حزبي قرار دهند. ولي از آن روز تاكنون بيش از يك‌سال گذشته و فرصت مجمع تشخيص براي بررسي اين لوايح و مهلت FATF به ايران هم تمام شده است، اما روزه سكوت اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام هنوز نشكست و نتيجه‌اي نيز حاصل نشده است.
مخالفان چه كساني بودند؟!
مجمع تشخيص مصلحت نظام از جمله نهادهاي ايران است كه پس از اصلاح قانون اساسي در سال 68 براي حل اختلافات ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي و به‌منظور بن‌بست‌شكني در نظام حقوقي ايران ايجاد شد، اما شايد نويسندگان قانون اساسي هم تصور نمي‌كردند، روزي اين نهاد با سكوت خود انتقاد حقوقدانان و سياستمداران را برانگيزد. اين سكوت بر اساس اخبار منتشر شده، بيش از آنكه ناشي از بحث و بررسي‌هاي كارشناسانه باشد، ناشي از تضارب آرا ميان موافقان و مخالفان بود به‌طوري كه حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس سابق كميسيون امنيت ملي كه به عنوان نماينده مجلس در نشست‌هاي مجمع تشخيص براي بررسي اين لوايح حاضر مي‌شد، در اين زمينه گفته است: «ظاهرا در مجمع تشخيص اين نتيجه حاصل شده بود كه اين كنوانسيون‌ها راي نمي‌آورند به همين دليل كساني كه در مجمع موافق بودند هم آن را مطرح نمي‌كردند. كساني كه مخالفت داشتند نيز كشور را دچار بي‌تصميمي كردند. حتما اين افراد دلايلي دارند كه بايد توضيح دهند.» افراد مدنظر فلاحت‌پيشه مخالفان اين لوايح در مجمع تشخيص هستند كه تاكنون مسووليت حضور ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي را نپذيرفته‌اند. نكته قابل توجه اينكه از ميان مخالفان چهره‌هايي چون محمدباقر قاليباف، غلامرضا مصباحي‌مقدم، مصطفي ميرسليم و حسين مظفر در رقابت براي ورود به يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شركت كرده‌اند و بر اساس اظهارات غيررسمي، از شانس مناسبي براي حضور در پارلمان برخوردارند. علاوه بر اين افراد، صادق آملي‌لاريجاني به عنوان رييس و محسن رضايي به عنوان دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از جمله مخالفان اين لوايح در اين نهاد بودند. سعيد جليلي كه خود آغازگر اين لوايح بود نيز از ديگر مخالفان اين لوايح به شمار مي‌رود. علي احمدي، پرويز داوودي، احمد توكلي و احمد وحيدي از ديگر مجمع‌نشيناني بودند كه در اظهاراتي رسمي مخالفت خود با لوايح FATF را اعلام كرده‌اند.
چه خواهد شد؟
حسن روحاني، رييس‌جمهوري، سيدعباس عراقچي، معاون سياسي وزير امور خارجه، محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه، عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي، لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري، حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس پيشين كميسيون امنيت ملي، الياس حضرتي، رييس كميسيون اقتصادي، علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي و با همراهي گروه‌هاي سياسي و اقتصادي بارها و بارها در اظهاراتي متفاوت عدم تصويب لوايح الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي CFT و پالرمو را به معناي اعمال تحريمي جديد عليه ايران آن، نه از جانب ايالات متحده امريكا يا اتحاديه اروپا، بلكه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام يا به عبارتي صحيح‌تر، مخالفان اين لوايح در اين نهاد نام نهادند، اما در نقطه مقابل مخالفان تصويب، اين لوايح را به معناي قطع بودجه دولتي نهادهايي چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزارت دفاع و حتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام مي‌كردند. اين گروه دوم بودند كه پس از ترور قاسم سليماني، فرمانده سابق سپاه قدس ايران به دست دولت امريكا، اين مهم را نيز به FATF و البته مذاكرات ربط دادند و شمشير انتقادات‌شان را به سمت دولت و موافقان اين لوايح نشانه رفتند.
لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري ايران هم پيش از اين گفته بود كه «بانك‌هاي چين و روسيه به ايران درباره بازگشت به ليست سياه FATF هشدار داده‌اند.» او همچنين مدعي شده بود كه عدم تصويب اين لوايح و قرارگيري ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي، «تحريم‌هاي يك كشور (امريكا) را به تحريم‌هاي ۲۰۰ كشور تبديل كرده و به آن مشروعيت مي‌دهد.» با اين حال يكي از عواقب حضور ايران در ليست سياه، مي‌تواند افزايش قيمت ارز در بازار باشد كه از زمان اعلام خبر اعمال اقدامات تنبيهي عليه ايران توسط FATF تا لحظه نگارش اين گزارش تاكنون تا حدودي رخ داده و با افزايش 200 توماني قيمت در بازار آزاد مواجه شده است.
با اين حال عبدالناصر همتي در قامت رييس كل بانك مركزي در همين زمينه در اينستاگرام خود نوشت كه اين نهاد اقدامات لازم را انجام داده و بازار ارز را تحت كنترل دارد. محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري اما صراحتا شرايط پيش‌رو براي ايران را «سخت‌تر» از امروز اعلام كرده و اين مهم مي‌تواند به معناي تشديد مشكلات نقل و انتقالات مالي براي بانك‌هاي ايراني به‌ويژه با كشورهايي نظير عراق، تركيه، چين و روسيه كه هنوز روابط اقتصادي خود با تهران را تا حدودي حفظ كرده‌اند، باشد.
بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد ايران دست‌كم تا نشست بعدي گروه ويژه اقدام مالي و با اتكا به 2 تخفيف در نظر گرفته شده توسط FATF فرصت دارد تا نسبت به تصويب اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام كند. اقدامي كه باتوجه به شانس قابل توجه اصولگرايان براي ورود به پارلمان و همسويي آنان با مجمع تشخيص مصلحت نظام از شانس قابل توجهي برخوردار خواهد بود، چراكه به‌زعم تحليلگران، اين افراد با حضور در مناسب تصميم‌گيري و درك بهتر شرايط كشور، به دور از هرگونه شعارزدگي و مخالفت‌هاي جناحي مي‌توانند تصميمي بگيرند كه به سود ايران باشد؛ تصميمي كه ناظران اميدوارند هرچه هست، همسايگي ايران و كره‌شمالي آن هم در روزهاي سخت ايران چه از نظر اقتصادي و چه از نظر سياسي نباشد.