انسان بي‌پناه
عباس عبدي
انتشار متني از طرف خانم نيلوفر بياني درباره جزييات نحوه برخورد با او حين بازجويي‌ها، بازتاب گسترده و تاثرآوري داشت. به طوري كه دادستاني تهران نيز اقدام به صدور اطلاعيه‌اي كرد و در آن متذكر شد كه: «در پي ادعاهاي مطرح شده از سوي يكي از محكومين به جاسوسي به نام خانم نيلوفر بياني بلافاصله هيات قضايي از سوي دادستاني تهران مامور بررسي موضوع شدند كه به‌رغم مراجعه اين هيات به زندان براي شنيدن توضيحات، ادله و استنادات احتمالي نامبرده درخصوص ادعاهاي منتشر شده در فضاي مجازي، متاسفانه خانم بياني حاضر به بيان هيچگونه توضيحي در اين باره نشد. لازم به ذكر است به دليل حساسيت‌هاي موجود در اين پرونده و ادعاهاي مطروحه در ۲سال گذشته از سوي اشخاص و گروه‌هاي مختلف داخلي و خارجي، بازجويي‌هاي انجام شده از سوي ضابطين به صورت تصويري ضبط شده و توسط نهادهاي اطلاعاتي امنيتي، حفاظتي و نظامي بازرسي‌هاي گسترده و كم‌سابقه‌اي از عملكرد ضابطين انجام شده است؛ لذا انتشار عمومي اين ادعاها پس از گذشت حدود ۲ سال از بازداشت متهمه در آستانه انتخابات و بلافاصله پس از اعلام قطعيت حكم محكومين اين پرونده و عمليات رسانه‌اي پرحجم از سوي رسانه‌هاي معاند خارجي و متاسفانه همراهي برخي افراد داخلي در تكرار اين اتهام‌افكني‌ها و اينكه خانم بياني از هر گونه اداي توضيح و استدلال در اين زمينه استنكاف مي‌كند، نشان از يك اقدام برنامه‌ريزي شده دارد اما با توجه به حساسيت دستگاه قضايي نسبت به لزوم رعايت كرامت همه افراد بالاخص حقوق قانوني متهمان و محكومان و زندانيان در كمتر از ۲۴ ساعت رسيدگي در خصوص ادعاهاي مطروحه در دستور كار قرار گرفته است.» شايد عده‌اي در مقام اثبات و رد ادعاهاي طرح شده از جانب خانم بياني برآيند ولي مساله بسيار مهم‌تر از اثبات و رد اين ادعاهاست. مساله اين است كه جامعه ما به صورت عيني و منطقي قادر به اثبات و رد اين ادعاها و هر ادعاي مشابه ديگري نيست و هر كس فقط برحسب اعتمادش به مدعي يا متهم است كه اين اخبار را مي‌پذيرد يا آنها را رد مي‌كند. اين وضعيت بسيار خطرناك از اصل و احتمال وجود چنين رفتارهايي است. دادستاني محترم تهران هياتي را براي رسيدگي به زندان فرستاده است.
پيشاپيش روشن است كه اين كار بدون نتيجه است زيرا ادعاهاي زنداني درست يا نادرست متوجه همين دستگاه است، چگونه خودشان مي‌توانند به ادعاي عليه خودشان رسيدگي كنند؟ مي‌گويند كه زنداني حاضر به همكاري نشده است. اين نيز واضح است زيرا او نمي‌پذيرد وارد فرآيندي شود كه پايانش جز زيان چيز ديگري ندارد. گرچه دوست ندارم كه به تجربه‌هاي شخصي خود استناد كنم ولي براي اثبات ادعايم مفيد است. بنده صد‌درصد يقين دارم برخوردهايي كه در زندان با من مي‌شد به علل گوناگون به بدي رفتاري كه با بسياري از زندانيان ديگر مي‌شد، نبود ولي هنگامي كه جزييات آن برخوردها(و البته نه همه آنها را) نوشتم و در بيرون منتشر شد بلافاصله آمدند و كليه كاغذها و قلم و نوشته‌هايم را بردند! و روابط با خارج كه قبلا هم بسيار كنترل شده و كم بود را قطع كردند. چند ماه بعد و براي رساندن نامه‌اي ديگر از ترفندي استفاده كردم كه بعدا بايد جزييات آن را بنويسم حتي در نوبت اول به گمان اينكه كساني از نگهبانان با من همكاري كرده‌اند يا در انجام وظيفه خود كوتاهي كرده‌اند را از محل كارشان اخراج كردند. در حالي كه واقعا هم كاري نكرده بودند. جزييات ماجرا جالب است ولي ادعاي من عليه قاضي پرونده يعني سعيد مرتضوي بود، چطور او خودش مي‌توانست در رسيدگي به ادعاها اقدام كند؟! مساله اين است كه در ساختار موجود هر ادعايي چه راست و چه دروغ پذيرفتني است. هيچ راهي براي تاييد يا رد قطعي و قضايي آنها وجود ندارد در واقع راهي در دسترس نيست. زنداني در اين وضعيت مثل انسان بي‌پناه است كه هيچ قدرتي براي دفاع از خود ندارد. اگر مي‌خواهيد كه اين مساله براي هميشه تمام شود، نيازي نيست كه به ادعاهاي خانم بياني رسيدگي كنيد. آنها چه راست و چه دروغ باشد فعلا بيان شده و هر كس متناسب با پيش‌فرض‌هاي خود آن را پذيرفته يا رد كرده است. همچنان كه در بيانيه دادستاني نيز پيش‌فرض رد اين ادعاها وجود دارد و معلوم نيست با چنين پيش‌فرضي چگونه خواسته‌اند به ادعاها رسيدگي كنند. پس چه مي‌توان كرد؟
1- اول و مهم‌تر از همه دسترسي بي‌قيد و شرط به وكيل چه در مرحله بازپرسي و چه در مرحله دادگاه. البته نه وكلايي محدود و گلچين شده! هدف اصلي اين دو محدوديت، انجام همين اقدامات است و الا حضور وكيل هيچ زياني به روند دادرسي وارد نمي‌كند. ممكن است در رسيدگي‌ها اختلال موقتي ايجاد كنند ولي ده‌ها برابر آن موجب جلوگيري از تضييع حقوق جامعه مي‌شوند كه دو نمونه‌اش خانم بياني و آقاي مازيار ابراهيمي است كه تبعات و زيان‌هاي ادعاهاي آنان ده‌ها برابر مهم‌تر از ترور و جاسوسي‌هاي احتمالي است.
2- استقلال نهاد زندان از مراجع رسمي ديگر چون دادگاه و بازپرسي و بازجويي امري ضروري است. زندان و زندانبان نبايد نقش مدعي‌العموم را بازي كنند. آنها بايد نقش بي‌طرف و ميزباني زنداني را ايفا كنند. وظيفه آنان مجازات كردن يا شركت در مجازات زنداني نيست. وظيفه آنان نگهداري زنداني است و ديگر هيچ. زندان بايد مستقل از هر نهاد بازپرسي و بازجويي باشد. اين بي‌معناست كه نهادهاي مدعي كشف جرم خودشان زندان اختصاصي داشته باشند.
3- زنداني بايد هميشه و در همه حال و بدون قيد و شرط امكان دسترسي به وكيل و نوشتن نامه و درخواست مستندات و ثبت و ضبط آنها را داشته باشد. هرگونه محروميتي در اين زمينه موجب فساد است و چنين ادعاهايي را حتي اگر دروغ باشد، باورپذير مي‌كند چون فقدان چنين شرايطي هيچ انگيزه و منطقي جز
پنهان‌كاري ندارد.
4- بدون آزادي رسانه و مطبوعات و نهادهاي مدني دسترسي‌هاي آنان به زندان ممكن نيست كه وضعيت اصلاح شود. اگر اين اقدامات انجام شد، به‌طور قطع و يقين مي‌توان گفت كه در پي بستن اينگونه پرونده‌ها هستيد و الا هر روز بايد شاهد تكرار همين وضع باشيم.