اگر كارگري از نهادي كه خود در آن مشغول به كار است، شكايت داشته باشد واقعا بايد به كجا مراجعه كند؟ اصولا چارچوبي براي ارايه اعتراض‌هاي منطقي وجود ندارد. به همين دليل كارگران و تشكل‌هايي كه بتوانند از آنها حمايت كنند و وارد چانه‌زني شوند نيز وجود ندارد. راهكارهاي ديگري نيز عنوان شده به مانند شوراي عالي كار كه كارگران مي‌توانند از طريق آنها صداي خود را به گوش باقي افراد برسانند اما بيشتر اعضاي اين تشكل‌ها نيز دولتي هستند و اگر هم بخواهند صدايي را به‌جايي برسانند، بيشتر ظاهري است و واقعيت بيروني ندارند ( قسمتي از گفتوگو با حسين راغفر)
زهرا چوپانكاره
دو وكيل و حقوقدان مي‌گويند كه مشكل از نبود قانون نيست، يكي مي‌گويد سوءاستفاده از قانون و ديگري معتقد است، مشكلات اقتصادي و دشواري بازرسي‌هاي گسترده است كه سبب مي‌شوند، دعواهاي كارگري و كارفرمايي مثل نبض هميشه در تن حوزه كار بزند. گاهي صداي اين دعواها را مي‌شنويد، گاهي اين دعواها سر از رسانه‌ها درمي‌آورند اما در بيشتر موارد صداها همان آغاز در ميان قراردادهاي سفيد امضا و كارگاه‌هاي دورافتاده و كوچك مي‌مانند و به گوش كسي نمي‌رسند. دنياي حقوقي مطالبات كارگري دنياي پيچيده‌اي است از مسائل بسيار ساده و آشكار. چرا صداي برخي ا زكارگران واضح‌تر به گوش مي‌رسد؟ چرا در بخش ساختمان كه آمار بيشترين حوادث كار را دارد اين صدا بلند نمي‌شود؟ چه نهادها و در چه مراحلي وظيفه رسيدگي به مطالبات كارگران را دارند؟ محمد شريف و مصطفي ترك‌همداني هر دو با تجربه وكالت در حوزه مسائل كارگري به اين سوالات پاسخ داده‌اند تا تصوير كمي واضح‌تر شود: تصوير كارگر به عنوان خواهان.
خواهان: كارگر. وقتي كارگر به دنبال مطالبه حقوق خود باشد از كجا بايد شروع كند و براي رسيدگي به خواسته‌اش چه روندي را طي مي‌كند؟ محمد شريف، حقوقدان و استاد دانشگاه در مورد چند سطح از رسيدگي به پرونده مسائل كار توضيح مي‌دهد:«مطالبات كارگري در مرحله نخست از طريق نهادهاي شبه قضايي يعني هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف مستقر در ادارت كار دنبال مي‌شوند. انواع گوناگوني از مطالبات هستند كه مي‌توانند از طريق اين مراجع دنبال شوند، اعم از سنوات و حقوق كه به هنگام قطع همكاري ممكن است به درستي پرداخت نشود تا انواع دعاوي ديگر. در اين مراجع دادخواست به گونه‌اي تنظيم شده كه كارگر شاكي فقط نوع مطالباتش را در آن با علامت مشخص مي‌كند و متن جوري تنظيم شده كه نياز به داشتن آگاهي حقوقي چنداني ندارد و يك كارگر با سواد خواندن و نوشتن معمولي هم مي‌تواند آن را تنظيم كند. اين اولين گامي است كه در هيات‌هاي عمومي برداشته مي‌شود. در صورت اعتراض اين پرونده به هيات حل اختلاف مي‌رود كه هم عضو حقوقدان دارد و هم نماينده قوه قضاييه در آنجا حضور دارد. در نهايت هم پرونده به ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و به عبارتي مطالبات صنفي كارگران در اين 3 مرحله در حال پيگيري است.»
اما فارغ از مسائل مربوط به اختلافات مربوط به بيمه و حقوق، گاهي پاي جان و سلامت كارگران به ميان مي‌آيد، در حوادث كار، وقتي كارگري جان يا سلامت بدني‌اش را از دست مي‌دهد، تكليف چيست؟ شريف توضيح مي‌دهد:«تحت شرايط مشخصي اين پرونده مي‌شود، قتل غيرعمد يا ضرب‌وجرح غيرعمد و در آن صورت ديگر در صلاحيت مراحع كيفري است و نه هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف. در صورت بروز اين حوادث چند مساله وجود دارد. اول اينكه ضمانت اجرايي كيفري است كه مخصوص كارفرمايي است كه بي‌مبالاتي كرده و ضوابط را رعايت نكرده كه در اين مورد، قاضي با توجه به نظر كارشناس عمل مي‌كند. ضمانت اجرايي حقوقي هم وجود دارد كه همان ديه است و آن هم در مراجع قضايي پيگيري مي‌شود. برخي از موارد چنين پرونده‌اي هم به سازمان تامين اجتماعي مربوط مي‌شود مثلا مسووليت مدني كارفرما در ذيل اين موضع قرار مي‌گيرد. به صورت كلي اين حوادث نياز به اتخاذ اقدامي از سوي كارگر ندارند و خود مرجع قضايي رسيدگي‌كننده بايد آن را دنبال كند.»
اما از نظر او اصلي‌ترين مشكل در حوزه كارگران و كارفرمايان و آنچه تبديل به موضوع حقوقي مي‌شود، مواردي است كه قانون دور زده مي‌شود و به شكل تحميل بار بر كارگران خودش را نشان مي‌دهد:«مشكل روش‌هايي است كه خودم به دفعات شاهدشان بوده‌ام؛ يعني زماني كه كارفرما قادر است به خاطر اينكه كار كم است و اينكه تعداد زيادي كارگر جوياي كار پشت در كارگاه‌ها ايستاده‌اند و مي‌توانند بلافاصله جاي كارگر را بگيرند. براي همين مشكل اصلي تحميل‌هاي غيرقانوني است كه كارفرما به كار مي‌بندد. يكي از كارها اين است كه از كارگران فرم امضا شده تسويه حساب مي‌گيرند. يا اينكه كارگر را به مرخصي مي‌فرستند و بعد برايش ترك كار مي‌زنند و اخراجش مي‌كنند. متاسفانه من شاهد اين موارد بوده‌ام كه بسيار غيراخلاقي و زشت و امر مجرمانه هستند اما كاملا رواج دارد. قرارداد كار سفيد امضا از كارگران مي‌گيرند، براي اينكه كارگر را در مشت داشته باشند از آنها سفته‌هاي امضاشده مي‌گيرند و اين قبيل موارد بسيار زياد است. بله من در مورد هيات‌هاي حل اختلاف و تشخيص و ديوان عدالت مي‌گويم كه موارد قانوني هستند اما سازوكارهايي هست كه به خاطر كمبود كار كارفرما، كارگر را مجبور مي‌كند كه به اين موارد تن بدهد.» يكي از نمونه‌هاي بارزي كه او در مورد اجراي اين امر غيراخلاقي در ذهن دارد، استخدام كارگر تحت عنوان «سرايدار» است:«كارگر را به عنوان سرايدار مي‌آورند و 24 ساعته از او كار مي‌كشند. به گونه‌اي كه اگر كارگر بخواهد دو ساعت محل كار را ترك كند بايد اجازه بگيرد اما در عمل فقط حقوق 8 ساعت كار را به او مي‌دهند يعني همان مزد معمولي. اين موارد بسيار رايج هستند. راه‌حلش چيست؟ واقعا نمي‌دانم خيلي تاسف‌بار است.»
شريف مي‌گويد كه اين اتفاقات به سبب كمبود در قانون رخ نمي‌دهد و دليل اصلي آن را مهيا بودن شرايط «سوءاستفاده به خاطر وضعيت كارگر» بيان مي‌كند:«قانون مي‌گويد، كارگر نبايد فرم قرارداد سفيد امضا داشته باشد اما در عمل قراردادي كه نه در آن دستمزد معلوم است نه هيچ چيز ديگري را مي‌گذارند جلوي كارگر و مي‌گويند امضا كن، بعد آن را مي‌برند به كارگزيني و اين فرم و امضا هميشه هست، هر وقت بخواهند كارگر را اخراج كنند، دستشان باز است كه خودشان جاي خالي را بنويسند و امضاي كارگر را هم كه از قبل گرفته‌اند و مي‌توانند، تسويه حساب كنند. اين كارگر اگر به اداره كار برود و شكايت كند هم همان قرارداد را جلويش مي‌گذارند. اگر بگويد من قرارداد سفيد امضا كردم بايد بتواند ثابت كند و چه دليلي مي‌تواند بياورد؟ به اين نمي‌گويند سكوت قانون به اين مي‌گويند، سوءاستفاده از قانون.»
شريف در اين سال‌ها خاطرات بسياري از پرونده‌هاي كارگري دارد، پرونده‌هايي كه اگر پاي يك وكيل در ميان باشد شايد ورق را برگرداند. اما موضوع همين جاست. چه تعداد از كارگران هستند كه مي‌توانند دستمزد وكيل را به هزينه‌هاي زندگي اضافه كنند؟ او مي‌گويد:«آن موقعي كه وكيل سنديكاي كارگران شركت واحد بودم در تعدادي از پرونده‌ها كه وكالتشان را داشتم، توانستم احقاق حق كنم. چندي پيش وكيل كارگران گل‌گهر سيرجان بودم كه توانستيم فوق‌العاده خارج از مركز را برايشان بگيريم. موارد برد در پرونده‌ها خيلي زياد است اما دقت كنيد، مشكل اين است كه كارگر از كجا پول بياورد كه وكيل بگيرد؟ من از دانشگاه درآمد دارم و با همان زندگي‌ام را مي‌گذرانم و مي‌توانم بدون پول، وكالت بگيرم اما خب از همه كه نمي‌شود چنين انتظاري داشت. وكيل هم بايد نان بخورد و نمي‌توان چنين توقعي از آنها داشت.»
كارگراني كه نمي‌توانند هم را پيدا كنند
مصطفي ترك‌همداني، وكيل و حقوقدان مي‌گويد اغلب مطالبات حقوقي در جامعه كارگري به مساله دستمزد بازمي‌گردد:«بيشترين مناقشاتي كه كارگران دارند، موضوع اختلاف در پرداخت دستمزد، سنوات يا عدم پرداخت حق بيمه از جانب كارفرماست. اين دعاوي مبتلابه جامعه كارگري است. ساير دعاوي جامعه كارگري معمولا معلول سياست‌هاي كلاني است كه بر آنها اثر مي‌گذارد. اوايل هر سال همه مي‌شنويم كه نوع نرخ‌گذاري و پرداخت حداقل دستمزد كارگران تعيين مي‌شود و اين خودش تبديل به شاخص و پارامتري مي‌شود كه در دعاوي ثانويه تاثير مي‌گذارد.
آيا حضور ذهن داريد كه كدام طيف از كارگران و در چه حوزه‌اي بيشتر در پي مطالبات خودشان بوده‌اند يا احيانا به خاطر شايد نوع قراردادهايشان كمتر از آنها مي‌شنويم؟ ترك‌همداني پاسخ مي‌دهد:«هم من حضور ذهن دارم و هم الان كه بگويم احتمالا متوجه مي‌شويد در تمام دنيا اين اتفاق مي‌افتد. ما در قوانين كار دسته‌بندي نوع مشاغل را داريم كه از بابت سختي تقسيم و مثلا كارهايي داريم كه جزو مشاغل سخت دسته‌بندي مي‌شوند. اينگونه مشاغل در تمام دنيا مبتلابه اعتراضات همگاني هستند. كدام صنف‌ها: مثلا جامعه پرستاري و معدنكاران. هر از گاهي مي‌بينيد كه در گوشه‌اي از دنيا صنف‌هاي اين مشاغل فراخوان مي‌دهند و دست به اعتصاب مي‌زنند. مشكلاتي كه دارند به نحوه كارشان و خدماتي است كه ارايه مي‌دهند و اغلب دستمزد و خدمات متناسب با اين كارها دريافت نمي‌كنند. در محيطي مثل معدن، تصور كنيد با خطراتي كه كارگران با آن مواجه هستند يكي از وظايف اصلي كارفرما اين است كه بتواند محيط كار را ايمن‌سازي كند. اين ايمن‌سازي هم هزينه زيادي دارد، پس كارفرما چه مي‌كند؟ اول اينكه تلاش مي‌كند از هزينه‌ها كم كند و خلاصه‌اش اينكه در اين مورد سنبل‌كاري مي‌شود. دوم اينكه كارگراني را به كار بگيرد كه در قوانين كار شناسايي نشوند، يعني چه؟ مثلا يا از اتباع بيگانه جذب مي‌كنند و نيروهاي بومي را بيكار مي‌كنند، يا اينكه اگر از نيروهاي بومي را هم به كار مي‌گيرند، بيمه‌شان نمي‌كنند.»
اينجاست كه معلوم مي‌شود اينكه صداي كارگري بتواند به ديگران برسد يا نه اهميت بسيار پيدا مي‌كند:«بيمه نكردن كارگر ممكن است هزينه‌هاي كارفرما را كم كند اما از طرف ديگر سبب مي‌شود، كارگر بدون پشتوانه بماند و همين سبب دعواهاي حقوقي مي‌شود. در اين ميان كساني هستند كه مي‌توانند صدايشان را به اتحاديه برسانند و شايد هم خود اداره تامين اجتماعي كه وظيفه بازرسي و نظارت بر كار را دارد ممكن است در بازديد از كارگاه متوجه اين تخلفات شود. اما درخيلي از نقاط كشور به خصوص مكان‌هاي دورافتاده، كارگر اصلا از حقوقش خبردار نيست. در برخي حوادث متاسفانه مرگ پيش مي‌آيد كه ممكن است كارفرما مقدار پولي به خانواده‌اش بدهد و يا اينكه اگر هم زنده بماند از كار اخراجش كنند چون پشتوانه‌اي هم ندارند كه از خودشان دفاع كنند.»
هنوز آمار ميزان حوادث و لطمات جاني و بدني در سال گذشته منتشر نشده است اما سال 97 بيشترين حادثه شغلي مربوط به فعاليت «ساختمان» بود و بيشترين تعداد حادثه شغلي هم بيش از هر عاملي به دليل «سقوط كردن و لغزيدن» اعلام شد. در حالي كه مشخص است كه كارگاه‌هاي ساختماني از پرخطرترين مكان‌هاي كاري براي كارگران هستند در صورتي كه شايد به رغم اينكه مردم دست‌كم صداي اعتراضات صنف‌هايي مثل رانندگان اتوبوس‌راني، نيشكر يا فولاد را شنيده‌اند معمولا صدايي از بخش ساختمان بلند نمي‌شود. اين به خاطر نوع قراردادهاست يا ميزان آگاهي كارگران نسبت به حقوق قانوني‌شان؟ اين حقوقدان دو علت را براي اين موضوع بيان مي‌كند:«اول اينكه آسان‌ترين راه براي به دست آوردن روزي و معاش براي فردي كه از همه جا رانده شده اين است كه كنار خيابان بايستد و خودش را به عنوان كارگر ساختماني در معرض ديد قرار دهد. در اين وضعيت اين كارگر هم بسيار ارزان قيمت است و به رغم وجود قانون در مقام اجرا مي‌توان آنها را به كار گرفت چون بازرسي شديدي كه بايد باشد تا جلوي اين موضوع را بگيرد عملا انجام‌پذير نيست. نكته بعدي اينكه آموزش نديده است و به هنگام بردن ملات يا آجر نمي‌تواند خودش را ايمن كند و حتي اگر ابزار ايمني هم وجود داشته باشد شايد نتواند از آنها استفاده كند.» دومين دليل از نظر او اتحادي است كه در بخش ساختمان به وجود نمي‌آيد، بخش ساختمان مجمع الجزاير بسيار پراكنده‌اي است از كارگران روزمزد و در حال جابه‌جايي كه نمي‌توانند هم را پيدا كنند:«بخش بزرگي از كارگران اين بخش كارگران روزمزد يا فصلي هستند كه ممكن است يك وقتي در تهران باشند و چند وقت بعد در جايي ديگر. اينها نمي‌توانند يك صنف قوي تشكيل دهند. كارگري كه مثلا 10 روز آمده تهران كار كند، پولي درآورد و بعد به شهر يا ده خودش برمي‌گردد كه نمي‌آيد، وارد اتحاديه و صنف شود. اين اتحاد در كارگران ساختماني وجود ندارد چون نمي‌توانند هم را پيدا كنند و بعد هم فكر مي‌كنند، پولي را مي‌گيرند و مي‌روند و ديگر ارزش ندارد خودشان را درگير كنند. اما مثلا رانندگان اتوبوس‌راني يا فولاد در يك جا مستقر هستند و مي‌توانند اتحاديه تشكيل دهند و همين باعث مي‌شود كه اين تفاوت ميانشان وجود داشته باشد.»
با اين حال او معتقد است كه در مجموع پوشش مطالبات و خواسته‌هاي كارگران و اتفاقاتي كه براي آنان رخ مي‌دهد بسيار بهتر از قبل است:«فضاي مجازي كمك مي‌كند تا وقتي اتفاقي رخ مي‌دهد همه با خبر شوند. قبلا اين موضوع كمتر رخ مي‌داد؛ كارگري سقوط مي‌كرد يا معدني مي‌ريخت و هيچ‌كس با خبر نمي‌شد. يكي از وظايف سازمان تامين اجتماعي به عنوان يك نهاد شبه‌دولتي اين است كه بازرسانش را براي بررسي شرايط كار به كارگاه‌ها بفرستد. گاهي كافي است، باد صبا به گوش سازمان برساند كه در فلان كارگاه، حادثه‌اي براي كارگري رخ داده، خب وقتي سازمان به اين كارگاه مراجعه و به جريان رسيدگي مي‌كند خودش براي كارگر پشتوانه است. هيچ يك از اينهايي كه مي‌گويم البته به اين معني نيست كه حادثه به وجود نمي‌آيد يا تعداد حوادث كمتر شده؟ چرا؟ چون ايمن‌سازي هزينه‌بر است و كارفرما با توجه به شرايط اقتصادي اين هزينه‌ها را كم مي‌كند تا بتواند دستمزد بدهد. حساب مي‌كند كه حقوق را بدهد، واجب‌تر است يا كلاه ايمني تهيه كند؟ و اين اتفاقات هم رخ مي‌دهد.»
اما اگر خلأ قانوني وجود نداشت، كارفرما مي‌توانست امنيت كارگرانش را با حساب و كتاب خودش كنار بگذارد؟ ترك‌همداني معتقد است كه اين مشكل ناشي از نبود قانون نيست:«ما خلأ قانوني نداريم. در قانون كار و در قانون تامين اجتماعي، قوانين خوبي داريم كه مي‌توانند كارفرما را ملزم به رعايت اين موارد كند اما وقتي مشكل اقتصادي پيش مي‌آيد، كارفرما گاهي ناچار به اين رويه مي‌شود و در واقع مشكلات بعدش را به جان مي‌خرد. ببينيد كارفرما در واقع به كار گرفتن كارگر ارزان‌قيمت را به جان مي‌خرد چون كارگر ارزان‌قيمت يا ايراني است كه بيمه نمي‌شود يا از اتباع خارجي است كه اتفاقا به كارگيري آنها جريمه زيادي دارد. يعني قانون محكمي داريم اما از آن طرف كارفرما آن جريمه‌ها و مجازات‌هاي احتمالي را به دليل شرايط اقتصادي مي‌پذيرد.
«بيشترين مناقشاتي كه كارگران دارند، موضوع اختلاف در پرداخت دستمزد، سنوات يا عدم پرداخت حق بيمه از جانب كارفرماست. اين دعاوي مبتلابه جامعه كارگري است. ساير دعاوي جامعه كارگري معمولا معلول سياست‌هاي كلاني است كه بر آنها اثر مي‌گذارد.
يكي از وظايف اصلي كارفرما اين است كه بتواند محيط كار را ايمن‌سازي كند. اين ايمن‌سازي هم هزينه زيادي دارد، پس كارفرما چه مي‌كند؟ اول اينكه تلاش مي‌كند از هزينه‌ها كم كند و خلاصه‌اش اينكه در اين مورد سنبل‌كاري مي‌شود.
مشكل روش‌هايي است كه خودم به دفعات شاهدشان بوده‌ام؛ يعني زماني كه كارفرما قادر است به خاطر اينكه كار كم است و اينكه تعداد زيادي كارگر جوياي كار پشت در كارگاه‌ها ايستاده‌اند و مي‌توانند بلافاصله جاي كارگر را بگيرند. براي همين مشكل اصلي تحميل‌هاي غيرقانوني است كه كارفرما به كار مي‌بندد.
كارگر اگر به اداره كار برود و شكايت كند هم همان قرارداد را جلويش مي‌گذارند. اگر بگويد من قرارداد سفيد امضا كردم بايد بتواند ثابت كند و چه دليلي مي‌تواند بياورد؟ به اين نمي‌گويند سكوت قانون به اين مي‌گويند، سوءاستفاده از قانون.
گفت و گو با حسين راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا:
كارگران قرباني اقتصاد مبتني بر تجارت هستند
آويده علم‌جميلي
كوويد-19 شرايط و مناسبات اقتصادي در كشور را تغيير داد. 3 ماه از ورود اين بيماري به كشور مي‌گذرد و در اين مدت با تاثير بر كسب‌وكارها و فعاليت‌هاي اقتصادي و محدوديت‌هايي كه به‌جا گذاشته بر اساس صحبت‌هاي مسعود بابايي، مديركل بيمه بيكاري وزارت كار از 23 اسفند تاكنون 783 هزار نفر درخواست بيمه بيكاري كرده‌اند. با يك حساب سرانگشتي مي‌توان دريافت كه در صورت تداوم شيوع و منع فعاليت بنگاه‌ها و كارگاه‌ها ممكن است، تعداد بيكارشدگان از يك ميليون نفر عبور كند. ويروس كرونا يك بهانه براي بررسي ساختار اقتصادي ايران و جايگاه كارگران در آن بود. ساختاري كه آنقدر نحيف و فرتوت است كه نمي‌تواند از پس دو ماه خسارت و هزينه خود برآيد و اولين گزينه پيش رويش، آخرين گزينه كسب‌وكارها در ساير كشورهاي صنعتي و پيشرفته است؛ تعديل نيرو. براي بررسي مناسبات بين اقتصاد و نيروي كار با حسين راغفر، كارشناس اقتصادي به گفتوگو پرداختيم. راغفر معتقد است اقتصاد كشور، اقتصاد ابزارهاي سرمايه‌داري و تجاري است كه در آن توجهي به ابزارهاي توليد نمي‌شود. به همين دليل سهم نيروي كار در آن نهايتا به 15 درصد از توليد ناخالص داخلي مي‌رسد. اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته اين سهم بيش از 75 درصد است. چراكه اين كشورها نه فقط به مناسبات تجاري كه به توليد نيز بها مي‌دهند و مي‌دانند با اين ابزار مي‌توانند، وضعيت خودشان را هم در داخل كشور و هم مجامع بين‌المللي بهبود بخشند. اين استاد اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به اين موضوع كه كارگران در داخل ابزاري براي ابراز اعتراض خود ندارند، خاطرنشان كرد چارچوب منطقي براي بيان مطالبات در كشور وجود ندارد و نهادهايي مانند شوراي عالي كار نيز مصوباتي دارند كه اجرا نمي‌شوند و واقعيت بيروني ندارند. به گفته او براي بهبود وضعيت كارگران بايد توليد بيشتر از تجارت در مصوبات و سياست‌گذاري‌ها مورد توجه قرار گيرد. مشروح گفت و گو را در زير مي‌خوانيد.
براي شروع بحث به سراغ اين پرسش مي‌رويم كه به صورت كلي جايگاه طبقه كارگر در اقتصاد چيست؟
براي پرداختن به مساله نيروي كار در اقتصاد كنوني كشور بايد به اين نكته اشاره كرد كه حاكميت در كشور بيشتر حاكميت سرمايه است كه البته منظور از حاكميت سرمايه نيز سرمايه‌هاي تجاري است و نه صنعتي. به همين دليل سهم نيروي كار در كشور از كل توليد ناخالص داخلي، سهم نازلي است چراكه توليد در آن از اولويت‌ها نيست. اين نقش ناچيز نيز هر روز ضعيف‌تر مي‌شود و علت اصلي آن ساختار بيمار اقتصاد و سلطه سرمايه‌هاي تجاري بر آن است. به تعبير ديگر، اقتصاد كشور تحت سلطه صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و منافع آنهاست به گونه‌اي كه تنها صداي آنها در محافل تصميم‌گيري شنيده و تبديل به قواعد رفتاري در اقتصاد همچنين سياست‌هاي مختلف در كشور مي‌شود. بعضا اگر هم صدايي از صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و واحدهاي توليدي شنيده شود كه منجر به تصويب قانوني شود، اجرا نمي‌شود و تنها مصوباتي به اجرا درمي‌آيد كه منافع صاحبان سرمايه را تامين و تضمين كند. وقتي مي‌توان از نقش نيروي كار و تاثير آن در اقتصاد سخن گفت كه در خدمت توسعه فعاليت‌هاي مولد باشد و نه فقط در خدمت بخش خاصي مانند تجارت. اگر از همان ابتدا به بخش‌هاي مولد توجه بيشتري مي‌شد و توسعه صنعت در كشور از اولويت‌هاي بالاتري برخوردار بود، مي‌توانستيم مدعي نقش برجسته نيروي كار در كشور باشيم در حالي كه واقعيت چيز ديگري است. سهم نيروي كار از توليد ناخالص داخلي در كشور 15 درصد است در حالي كه اين رقم براي كشورهاي صنعتي تا 75 درصد نيز افزايش مي‌يابد. نقش بسيار كم نيروي كار در اقتصاد مي‌تواند مجادلات دستمزدي را نيز بي‌نتيجه بگذارد يا نتيجه دلخواه را دربر نداشته باشد. بايد يادآور شد كه براي افزايش نقش نيروي كار در اقتصاد بايد سرمايه‌هاي كافي براي اين كار منظور شود. در كشور بخش‌هاي صنعتي و توليدي قابل ملاحظه‌اي داريم كه به لحاظ كيفي مي‌تواند عملكرد مناسبي از خود نشان دهد اما بعضا به دليل زد و بندهاي اقتصاد تجاري نتوانسته آن طور كه بايد عمل كند. اين زد و بندها كه عمدتا مبتني بر ارز و منافع حاصل از واردات است، مي‌تواند توليد و به صورت كلي توليدات صنعتي در كشور را به مخاطره اندازد. تمام موارد گفته شده، مي‌تواند به تنزل نقش كارگران بينجامد. در پي كاهش قدرت و نقش كارگران در اقتصاد، تشكل‌هايي پديد مي‌آيند كه قدرت چانه‌زني كافي را ندارند و اين امر نيز يكي از دلايل اصلي فقدان نهادهاي حامي نيروي كار مانند سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري است. هر چه نقش كارگران كمتر باشد، حمايت از حقوق آنها سخت‌تر مي‌شود.
در قسمتي از سخنان خود به اين موضوع اشاره كرديد كه در كشوري زندگي مي‌كنيم كه مبتني بر اقتصاد سرمايه‌داري است. يكي از راهكارها براي بهتر شدن اوضاع دولت‌هاي رفاه بود. آيا اينگونه راهكارها در كشور پياده شدند و به صورت كلي پس از انقلاب نهادهايي براي حمايت از طبقه كارگر در كشور وجود داشت؟
در دهه اول پس از انقلاب به دليل مسلط بودن شعارهاي انقلاب بر نهادهاي تصميم‌گيرنده و همچنين محدوديت‌هايي كه جنگ براي كشور ايجاد كرده بود و تحريم‌ها، توجه ويژه‌اي به نيروي كار شده بود. شايد بتوان ادعا كرد كه اين دوره، تنها دوره‌اي بود كه به توليد در داخل نيز اشاره شد و براي پيشبرد مقاصد از نيروي كار به عنوان متوليان اصلي پيشبرد اهداف توليدي حمايت شد. بلافاصله پس از پايان جنگ و استقراضي كه دولت وقت از نهادهاي بين‌المللي داشت، به بهانه باز كردن اقتصاد كشور و برخورداري مردم از مواهب زندگي، زمينه‌هايي براي خصوصي‌سازي‌ها و اقداماتي كه منجر به باز كردن درهاي اقتصاد و واردات گسترده در كشور شد، فراهم شد. همين امر سبب شد بسياري از آن دستاوردهاي دهه اول پس از انقلاب از بين رفته و نابود شود. زيرا بدون توجه به توليد داخل و پتانسيل‌هاي آن اقدام به واردات صورت گرفت و در نتيجه كشور كه روزهاي پس از جنگ را سپري مي‌كرد، قادر به رقابت نبود. از سوي ديگر هيچ‌گونه حمايتي نيز از طريق نظام اقتصادي صورت نمي‌گرفت. در نتيجه تغيير سياست‌هاي اقتصادي كشور و واردات گسترده، وضع هر روز بدتر شد. اين وضعيت تا جايي ادامه يافت كه به زيان توليد و به نفع تجارت و واردات تمام شد. اين سياست‌ها در نهايت مانند قواعد رفتاري تنظيم شده بر اقتصاد سايه افكندند و همان حمايتي كه از گروه‌هاي مختلف صورت مي‌گرفت پس از مدتي حذف شد. يكي از آن حمايت‌هاي حذف شده، يارانه مسكن كارگران بود كه البته جزو اولين يارانه‌هايي بود كه به كارگران پرداخت مي‌شد و تحت عنوان «حق مسكن» در حقوق آنها لحاظ مي‌شد. شكل كنوني اين «حق مسكن» به گونه‌اي است كه با حذف شدن آن، فرقي ندارد چراكه رقم چنداني را با تورم فعلي پوشش نمي‌دهد. به هر حال نبايد از اين نكته غافل شد كه مسكن مهم‌ترين عنصر و نياز اوليه براي كارگران است و اين امر خودش را در توجه ويژه كشورهاي صنعتي به اين عنصر كليدي نشان مي‌دهد. انسان‌ها بايد سرپناهي داشته باشند تا بتوانند پس از فعاليت روزانه به آن بازگردند. تقريبا در همه كشورها دولت‌ها نسبت به تأمين مسكن آحاد جامعه حساسيت‌هاي خاص خود را دارند كه البته اين حساسيت در كشورهاي صنعتي به دليل بالا بودن سهم نيروي كار از توليد ناخالص داخلي بيشتر هم مي‌شود. به نظر مي‌رسد، نحوه تعامل با كارگران و مساله اساسي در كشور به شيوه حكمراني بر مي‌گردد. به ويژه حكمراني اقتصادي و شيوه‌هاي اقتصادي اداره جامعه كه اين مشكلات را به وجود آورده است و در 3 دهه پس از جنگ صرف‌نظر از اينكه چه دولتي سركار بوده و چه شعاري داده، منافع صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و واردكنندگان محور منافع و سياست‌هاي كلي نظام اقتصادي قرار گرفته است.
در قسمتي اشاره كرديد كه سنديكاهاي كارآمدي در خصوص كارگران نداشته‌ايم و آنگونه كه بايد نتوانستند نقش خود را ايفا كنند. آيا اين به دليل دادن اصالت اقتصادي بيشتر به كارفرمايان به جاي كارگران و صاحبان اصلي كار است؟
به نظر بنده بخش قابل توجهي از كارفرمايان به همان اندازه كارگران قرباني نظام اقتصادي بوده و هستند؛ و بايد به اين توجه كرد كه منظور از كارفرما كيست؟ كارفرماي تجاري است يا كارفرماهاي بنگاه‌هاي توليدي. ابتدا بايد به اين نكته اشاره كرد كه اصولا توليد و فعاليت‌هاي مرتبط با آن جزو فعاليت‌هاي پرهزينه و پرريسك است. به دليل حاكميت سرمايه‌هاي تجاري، منافع گروه‌هاي تجاري و تجار تامين مي‌شود تا منافع توليدكننده. بنابراين توليدكنندگان در داخل نيز به همان اندازه قرباني اين نظام اقتصادي هستند كه نيروي كار قرباني شده است. قرباني بودن دو گروه فوق در واقع نشأت گرفته از جهت‌گيري‌ها و جانبداري در سياست‌هاي اقتصادي است و عمدتا نيز معطوف حمايت از آن دسته از صاحبان سرمايه‌هاست كه در قالب كارفرما از آنها اسم برده مي‌شود. در واقع آن بخشي كه از حمايت‌ها و سياست‌ها نفع مي‌برند و از تخصيص منابع ارزي در كشور، تخصيص اعتبارات بانكي، تغيير قوانين و مقررات و از حمايت‌ها و معافيت‌هاي مالياتي برخوردارند، در بخش تجارت و دادوستد فعال هستند نه توليد. در واقع اصالت به تجارت داده مي‌شود. بنابراين اين مساله تا تغيير نكند و جهت‌گيري‌ها و ريل‌گذاري‌ها سمت‌وسوي ديگري به خود نگيرد در بر همان پاشنه مي‌چرخد و اوضاع احتمالا روزبه‌روز بدتر خواهد داشت.
كارگران از چه ابزاري براي بيان مطالبات خود بي‌بهره هستند؟ آيا حق اعتراض دارند يا همان‌طور كه عنوان كرديد به دليل نداشتن سنديكاهاي قدرتمند، عملا نمي‌توانند آن طور كه بايد صداي خود را به گوش مسوولان برسانند؟
اگر كارگري از نهادي كه خود در آن مشغول به كار است، شكايت داشته باشد واقعا بايد به كجا مراجعه كند؟ اصولا چارچوبي براي ارايه اعتراض‌هاي منطقي در كشور وجود ندارد. به همين دليل كارگران و تشكل‌هايي كه بتواند از آنها حمايت كند و وارد چانه‌زني شود نيز وجود ندارد. راهكارهاي ديگري نيز عنوان شده به مانند شوراي عالي كار كه كارگران مي‌توانند از طريق آنها صداي خود را به گوش باقي افراد برسانند اما بيشتر اعضاي اين تشكل‌ها نيز دولتي هستند و اگر هم بخواهند صدايي را به‌جايي برسانند، بيشتر ظاهري است و واقعيت بيروني ندارند. سازوكارهاي دفاع از حقوق نيروي كار نيز به همين دليل عملا تعطيل است. موارد گفته شده از جمله راهكارهاي دفاع از نيروي كار به خصوص بخش توليد در كشور است كه در سال‌هاي اخير مورد تاكيد بوده بايد نهادهاي لازم براي دفاع از توليد امكان‌پذير شود كه يكي از مولفه‌هاي اصلي آن حمايت از نيروي كار و اصلاح نظام دستمزد در كشور است.
افزايش دستمزدها كه چندي پيش به تاييد رسيد چقدر مي‌تواند از مشكلات كارگران گره‌گشايي كند؟
افرادي كه دستمزدها را بدين گونه تعيين كردند و در جلسه تعيين دستمزد شركت كردند نيز مي‌دانند كه در شرايط فعلي نمي‌توانند مشكلات زيادي را از طبقه كارگر، حل كنند و با توجه به تورم شديدي كه در سال‌هاي اخير وجود داشته، تعديل دستمزدي چندساله در دستمزد نيروي كار نيز نمي‌تواند جوابگوي قدرت خريد از دست رفته باشد. بايد به اين نكته اشاره كرد افزايش دستمزد عملا دردي از نيروي كار دوا نمي‌كند. اگر ساختارها به سمت توليد حركت كنند و نقش واردات كالاهاي غيرضروري كم شود و توليد آنها به داخل واگذار شود، مسائل دستمزدي مي‌تواند حل شود و به نيروي كار نيز كمك كند. امنيت نيروي كار از راه مسدود كردن واردات كالاهاي غيرضروري و از سوي ديگر صرفه‌جويي در منابع ارزي نيز صورت مي‌گيرد. به اينگونه كه مي‌توان ارزها را سمت توليد در داخل هدايت و طرف عرضه را تقويت كرد. اين امر موجب مي‌شود كه از تقاضا كالاهاي غيرضروري كم شده و تورم با قدرت بيشتري كنترل شود. طبيعتا يكي از عوامل اصلي قدرت خريد نيروي كار كنترل تورم خواهد بود.
در دهه اول پس از انقلاب به دليل مسلط بودن شعارهاي انقلاب بر نهادهاي تصميم‌گيرنده و همچنين محدوديت‌هايي كه جنگ براي كشور ايجاد كرده بود و تحريم‌ها، توجه ويژه‌اي به نيروي كار شده بود. شايد بتوان ادعا كرد كه اين دوره، تنها دوره‌اي بود كه به توليد در داخل نيز اشاره شد و براي پيشبرد مقاصد از نيروي كار به عنوان متوليان اصلي پيشبرد اهداف توليدي حمايت شد.
به نظر بنده بخش قابل‌توجهي از كارفرمايان به همان اندازه كارگران قرباني نظام اقتصادي بوده و هستند و بايد به اين توجه كرد كه منظور از كارفرما كيست؟ كارفرماي تجاري است يا كارفرماهاي بنگاه‌هاي توليدي. در ابتدا بايد به اين نكته اشاره كرد كه اصولا توليد و فعاليت‌هاي مرتبط با آن جزو فعاليت‌هاي پرهزينه و پرريسك است. به دليل حاكميت سرمايه‌هاي تجاري، منافع گروه‌هاي تجاري و تجار تامين مي‌شود تا منافع توليدكننده، بنابراين توليدكنندگان در داخل نيز به همان اندازه قرباني اين نظام اقتصادي هستند كه نيروي كار قرباني شده است.
اگر كارگري از نهادي كه خود در آن مشغول به كار است، شكايت داشته باشد واقعا بايد به كجا مراجعه كند؟ اصولا چارچوبي براي ارايه اعتراض‌هاي منطقي در كشور وجود ندارد. به همين دليل كارگران و تشكل‌هايي كه بتواند از آنها حمايت كند و وارد چانه‌زني شود نيز وجود ندارد. راهكارهاي ديگري نيز عنوان شده به مانند شوراي عالي كار كه كارگران مي‌توانند از طريق آنها صداي خود را به گوش باقي افراد برسانند اما بيشتر اعضاي اين تشكل‌ها نيز دولتي و از حاكميت هستند و اگر هم بخواهند صدايي را به‌جايي برسانند، بيشتر ظاهري است و واقعيت بيروني ندارند.