شوراها در شرايط بحران
زهرا نژادبهرام
سنگي كه بناي شوراها بر آن گذاشته شده، ايده جلب مشاركت عموم براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي توسعه در جغرافياهاي فروملي است. برنامه‌هايي كه قرار بوده در گستره‌اي به وسعت شهر يا روستا يا حتي محله و به شيوه‌اي ملموس و مطلوب محقق شوند و آثار رفاهي و عمراني و اجتماعي و فرهنگي خود را با سرعت بيشتري در برابر عموم عيان كنند. واگذاري سطوحي از قدرت به نمايندگان شوراها به منظور مديريت مطلوب‌تر شهري و وضع مقررات مقتضي، نه فقط راهكاري براي اعتمادسازي در ميان مردم بلكه ابزاري براي طرح موثرتر توقعات مشترك و تقويت همگرايي و همبستگي است؛ جلوه‌اي از مديريت مشاركتي كه هم براي مردم و هم براي نمايندگان آنها واجد فرصت‌ها و مسووليت‌هاي متقابل است.
اين وضعيت اما در هنگامه پيشامدهاي ناگهان و ناپايداري مانند «بحران بيماري كرونا» مكانيسم‌هاي مديريتي پيشين را دستخوش تحول مي‌كند. فشار آني و اضطراري كه وقوع وضعيتي غيرمنتظره به افراد و گروه‌ها و جامعه وارد مي‌كند، باعث درهم شكسته شدن انگاره‌هاي متعارف و واكنش‌هاي گسترده و گاه متضاد مي‌شود و آسيب‌ها، تهديدها، خطرها و نيازهاي تازه‌اي به وجود مي‌آورد. در چنين شرايط متغير و متحولي به اقدامات اساسي و تصميمات فوري نياز است كه مسووليت نمايندگي را خطيرتر مي‌كند. تمايز ميان ايفاي نقش نمايندگي در شرايط بحران با شرايط عادي اينجاست كه رخ مي‌نمايد. ايجاد و تثبيت دو مفهوم كليدي «كارآمدي» و «اعتمادسازي» به نحو آگاهانه يا ناآگاهانه، اهميت و پيچيدگي بيشتري مي‌يابد و طراحي و شناسايي شيوه‌هاي مداخله و مهار بحران و سالم‌سازي و بهبود اوضاع در مركز توجه قرار مي‌گيرد. هرچند در تعاريف مرسوم، از نمايندگي به مثابه منصبي ياد مي‌شود كه اصالت و مشروعيت خود را از آراي مردمي دريافت مي‌كند و بايد تجلي درخواست‌هاي عمومي باشد، اما در شرايط اضطرار و بحران كه انتظارات عمومي، بيش از آنكه عيني و منطقي باشد، حسي و واكنشي است، ماهيت و عملكرد نمايندگي متفاوت مي‌شود. به تعبيري ديگر در هياهوي فرو رفتن جامعه به كام بحراني سهمگين مانند بيماري كرونا، بخش‌هاي وسيعي از مردم نه فرصتي براي فهم اجزاي شرايط خطير پيش آمده مي‌يابند، نه امكاني براي شناسايي و بيان مطالبات‌شان. همزمان احتمال تعارض مطالبات بخش‌هاي مختلف جامعه متصور است و كاهش درآمدها و افزايش هزينه‌ها، نظام تصميم‌سازي را دچار ابهام و اختلال مي‌كند. اينجاست كه اهميت نمايندگي و كاركردهاي آن در اركاني چون شوراها از مدل همسويي و همراهي با مطالبات معمول و پيشين فاصله مي‌گيرد و ماهيت هدايتگري و راهبري مي‌يابد. تعطيلي فعاليت‌هاي پيشين به قصد مديريت بحران، ضرورت مي‌يابد و مجموعه‌اي از چاره‌جويي‌ها و دستورالعمل‌هاي تازه با اهداف و رويكردهاي ديگري در اولويت قرار مي‌گيرد. نه فقط ارزيابي تهديدهاي احتمالي و پيدا كردن بهترين راه براي جلوگيري از وقوع آنها، بلكه ضرورت برخورد با تهديدها قبل، در حين و پس از وقوع تهديدها اهميت پيدا مي‌كند تا جريان پيشرفت امور هرچه زودتر به دوران قبل از بحران يا روالي قابل كنترل بازگردد. تجربه شكل‌گيري و نقش‌آفريني «ستاد ملي مبارزه با كرونا» با مصوبه خاص «شوراي عالي امنيت ملي»، نمونه‌اي از چنين مديريت هماهنگ و همخوان در زمينه مقابله با گسترش اين بيماري در سطح ملي است كه مي‌تواند نمونه‌هاي شهري متناسبي هم داشته باشد. ناگفته پيداست كه بحراني به گستردگي بيماري كرونا كه سلامت و زيست انسان‌ها و رفاه و آرامش آنها را در سراسر دنيا به مخاطره انداخته، به سهولت قابل مديريت نيست و مستلزم همكاري و مشاركت شبكه گسترده‌اي از سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي، نهادها و كسب‌و‌كارهاي مختلف است، اما مشكل اينجاست كه عملكرد شبكه‌اي مطلوب نيازمند برخورداري از مهارت‌هاي متعددي است كه پيش‌تر بايد اندوخته مي‌شد. توسعه ادبيات مربوط به «مديريت مردم‌محور» به معناي مبنا قرار دادن مردم كه در سال‌هاي گذشته مورد توجه شوراي شهر تهران بوده است، هم‌اكنون بستر مناسبي براي پيشبرد مديريت بحران فعلي است. وقتي دولت‌ها امكانات و ظرفيت كافي براي مديريت بحران‌هاي آني را ندارند، بهره‌برداري از توان مردم، محلات و جامعه براي بازگشت به شرايط عادي در زمان كمتر و با هزينه‌هاي پايين‌تر، انتخابي بهينه است. «افزايش تاب‌آوري شهري» در برابر بيماري كرونا با راهبرد محله‌محور و مردم‌محور از جمله امكاناتي است كه بهره‌برداري از آن با پررنگ‌تر شدن نقش شوراها و اجزاي آنها در شوراياري‌ها، سراهاي محلات و ديگر كانون‌هاي شهري متصور است، اما مصوبه سال گذشته مجلس شوراي اسلامي در خصوص واگذاري «مديريت بحران شهري» به وظايف استانداران، ابتكار عمل و الزام به اقدام را از شوراها مي‌گيرد. از آنجا كه رسيدگي به چنين بحراني نيازمند بهره‌مندي از يك شبكه تخصصي است كه زيرمجموعه‌هاي آن واجد امكانات بسيج و ساماندهي عمومي، همكاري و اثربخشي تيمي، توزيع دانش و اطلاعات باشند، به نظر مي‌رسد شوراها، نهادهاي پايدارتر و مطمئن‌تري براي برعهده‌گيري مسووليت مديريت بحران در سطوح شهري هستند و به واسطه برخورداري از شبكه‌هاي تخصصي، در پيش‌بيني سناريوهاي محتمل و ارائه راه‌حل‌هاي كارآمد و مقبول، تواناتر و باانگيزه‌ترند. از اين گذشته ماهيت انتخابي، نظارتي و عملكردي شوراهاي شهري و آشنايي نزديك‌تر و بي‌واسطه‌تر نمايندگان آنها با اقتضائات و روحيات شهري و منطقه‌اي مي‌تواند مكانيسمي موثرتر و كارآمدتر براي مديريت و مقابله با اين بحران و ديگر مسائل متصور فراهم كند كه البته واجد مشروعيت و مقبوليت همگاني بيشتري است و از عناصر دو اصل پيش‌تر گفته شده «كارآمدي» و «اعتمادسازي» در مناسبات ميان حكومت و مردم نيز برخوردارتر است.