ابعاد طرح جديد امريكا

مقاله اخير نيويورك‌تايمز به بحثي دامن زده كه جديد نيست و نكات جديد چنداني هم ندارد. در 15 دسامبر وزارت خارجه امريكا به‌طور غيررسمي بخشي از به اصطلاح «نظريه حقوقي» مبني بر اينكه امريكا «به عنوان يكي از اعضاي اوليه برجام» همچنان مي‌تواند اقدام به احياي قطعنامه‌هاي قبلي شورا عليه ايران كند را علني كرده بود. تازگي مطلب نيويور‌ك‌تايمز تنها در اين است كه از تهيه پيش‌نويس قطعنامه‌اي براي طرح در شوراي امنيت و ارايه آن توسط بريان هوك، نماينده امريكا در امور ايران، در سفري به لندن و پاريس و نيز ارسال آن براي عربستان و امارات خبر مي‌دهد. طبق اين گزارش، هدف اين پيش‌نويس اعمال تحريم تسليحاتي نامحدود بر ايران است اگر چه روسيه مي‌تواند اين قطعنامه را وتو كند، اما اولا همه كم و بيش اهل معامله‌اند و ثانيا ممكن است روسيه استدلال كند كه چنين قطعنامه‌اي با هدف محدود تحريم تسليحاتي خساراتش كمتر از تلاش امريكا براي توسل به بند 11 قطعنامه 2231 براي اعاده كليه قطعنامه‌هاي پيشين عليه ايران خواهد بود. لازم به يادآوري است كه مطابق بند مذكور، در صورت اقدام يكي از اعضاي برجام بازگشت قطعنامه‌هاي پيشين اتوماتيك خواهد بود و ديگر اعضاي دايم شورا قادر به وتوي آن نخواهند بود. حتي مطابق بند 10 قطعنامه مذكور عبور از كانال كميسيون مشترك برجام نيز براي اجراي بند 11 الزامي نخواهد بود. نكته تازه ديگر در گزارش نيويورك تايمز اين است كه امريكا تهديد كرده كه در صورت عدم اعاده قطعنامه‌هاي قبلي در اكتبر به‌طور يكجانبه تحريم‌هاي شديدتري عليه ايران اعمال خواهد كرد.
استدلال حقوقي امريكا با محوريت ادعاي «عضويت اوليه در برجام» فاقد هرگونه منطق حقوقي است. خروج امريكا از برجام رسمي و قطعي است و توسط رييس‌جمهور امريكا طي يك Presidential Memorandum در 18 مه 2018 اعلام شد و آثار حقوقي مترتب بر اين تصميم، از جمله اعاده تحريم‌هاي يكجانبه و عدم شركت امريكا در جلسات كميسيون مشترك، آن را مسجل كرده است. اين تصميم حقوقي امريكا بي‌شك اشارات در قطعنامه 2231 به شركت اين كشور در برجام را نسخ و آثار حقوقي مترتب بر آن را منتفي مي‌كند. مقامات امريكا خود نيز تا اواسط دسامبر گذشته دقيقا درك حقوقي مشابهي داشته‌اند. پمپئو در سخناني در شوراي امنيت در 20 اوت 2019 با اطلاع از ناتواني امريكا براي «جلوگيري از عدم انقضاي تحريم تسليحاتي عليه ايران» از جامعه بين‌المللي خواست كه مانع لغو تحريم‌هاي تسليحاتي عليه ايران شود. بريان هوك هم در همان تاريخ در نشستي در New York Foreign Press Center تصريح كرد كه «ما ديگر در برجام نيستيم. كشورهايي كه در برجام هستند بايد در مورد snapback (بازگرداندن قطعنامه‌هاي پيشين) تصميم بگيرند.»
مقامات حرفه‌اي وزارت خارجه امريكا نيز خود به بي‌پايه بودن «نظريه حقوقي» خود واقفند. آنها در واقع تحت فشار عناصر تندرو در كنگره، به ويژه سناتور تد كروز، گام در اين وادي نهاده‌اند. اين عناصر تندرو در نوامبر گذشته روشن كرده بودند كه در صورت عدم انجام اقدامي براي جلوگيري از لغو تحريم‌هاي تسليحاتي عليه ايران در 18 اكتبر از جمله مانع تصويب انتصاب استيفن بيگان به عنوان معاون وزارت خارجه امريكا خواهند شد. اين انتصاب كه به دلايل مختلف حائز اهميت بسيار بود، نهايتا وزارت خارجه امريكا را در مسير كنوني در مورد مكانيسم اعاده تحريم‌ها قرار داد. تلاش‌ها در اين رابطه از نوامبر شروع شده بود. ابتدا، 16 سناتور باني پيش‌نويس قطعنامه‌اي در رابطه با جلوگيري از لغو تحريم‌هاي تسليحاتي عليه ايران شدند و سپس هزار لابي‌گر كه عمدتا وابسته به لابي اسراييل (ايپك) بودند، تلاش گسترده‌اي براي جلب موافقت بقيه اعضاي سنا با اين پيش‌نويس را آغاز كردند. در واقع اين تلاش‌ها بود كه جو را براي تهيه و سپس علني كردن به اصطلاح «نظريه حقوقي» در 15 دسامبر آماده كرد. 
تندروها دركنگره به اين دليل خواستار يك «نظريه حقوقي» بودند كه از طريق آن بتوانند جمهوريخواهان ميانه‌رو و جمعي از دمكرات‌ها را براي نابودي بقاياي برجام با خود همراه كنند. هدف آنها كه مورد تاييد و حمايت عناصر تندرو در تيم ترامپ هم هست، اين است كه با تاكيد بر خطرناك بودن لغو تحريم‌هاي تسليحاتي عليه ايران، همه قطعنامه‌هاي ضد ايراني شوراي امنيت را احيا كرده و از اين طريق كل برجام را نابود كنند. اگر چه هدف فوري آنها جلوگيري از لغو تحريم‌هاي تسليحاتي عليه ايران است، اما با توجه به انتخابات رياست‌جمهوري امريكا در نوامبر، آنها مايلند از اين طريق احتمال احياي برجام در صورت شكست ترامپ را به حداقل برسانند.