فقدان اولويت معيشتي براي كارگران
مرتضي افقه
اوضاع كارگران در سه دهه بعد از جنگ اگر نگوييم بدتر شده؛ بهتر هم نشده است. علت اصلي آن نيز مباني نظري و فكري تصميم‌گيران و تصميم‌سازان در خصوص معيشت مردم است. به نظر مي‌رسد در برخي تصميم‌گيري‌ها، توليد در اولويت بالايي قرار ندارد. اگر توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي نباشد، پولي نيست و كارگران دچار مشكلات فراواني مي‌شوند. براي تحليل در خصوص وضعيت معيشتي كارگران بايد دو گروه از اين قشر را مدنظر قرار داد تا دقت تحليل و بررسي افزايش يابد و بر تصميم‌سازان تاثيرات بيشتري داشته باشد. بخش رسمي و غيررسمي دو بخشي هستند كه كارگران در آن مشغول به كارند. در بخش غير رسمي بين 30 تا 40 درصد از شاغلين فعالند و وضعيت به مراتب بدتري نسبت به كارگران بخش رسمي دارند چرا كه شناسنامه كاري ندارند و از حمايت‌هاي مرسوم دولتي مانند حق بيمه يا اولاد يا مسكن كمتر برخوردارند. اما موضوع ديگر در درون اين بخش، وضعيت زنان است كه نسبت به مردان جايگاه خوبي نداشته و فراموش‌شده هستند. در بخش رسمي نيز با وجود اينكه افزايش دستمزدي به صورت سالانه لحاظ مي‌شود اما تاكنون نتوانسته جبران چنداني براي كاهش قدرت خريد باشد. اگر به اين شرايط كرونا را نيز اضافه كنيم، درمي‌يابيم كه وضعيت معيشت طبقه كارگر به شدت وخيم خواهد بود و توجه ويژه‌اي مي‌طلبد چرا كه دولت به درستي بهانه‌اي براي كاهش كمك‌هاي خود به اين طبقه دارد.
حال سوال ديگر اين است كه براي بهبود وضعيت اين طبقه چه بايد كرد؟ همان‌طوركه در ابتدا نيز اشاره شد، تغيير بايد در سلسله‌نگرش ارزشي رخ دهد و معيشت مردم در اولويت قرار گيرد. در حال حاضر اولويت‌هاي حاكم بر تصميم‌گيران موارد ديگري است. به عنوان اقتصاددان اين اولويت‌ها را نه در گفته‌ها و صحبت‌ها بلكه در چگونگي تخصيص منابع مي‌بينم يعني آنچه در عمل انجام مي‌شود. وقتي بودجه را از نظر مي‌گذرانم، مي‌توان تشخيص داد كه اولويت تصميم‌گير و تصميم‌ساز چه بوده و بودجه به كدام سمت رفته است. به اين دليل است كه تصور مي‌كنم توليد و بنابراين اشتغال در عمل جزو اولويت‌هاي بالاي تصميم‌گيران نيست. مدعاي اين امر نيز تاكيد بر برداشت موانع كسب‌وكار طي سال‌هاي اخير است اما در عمل عزمي براي كاهش موانع وجود ندارد. از سوي ديگر نزديك يك دهه است كه اقتصاد مقاومتي طرح شده اما به جز از مرحله حرف جلوتر نرفته و اقدامات جدي‌تري براي آن انجام تاكنون انجام نشده است. اين را مي‌توان در چانه‌زني‌هاي سالانه براي تعيين حداقل دستمزد كارگران و فقدان اولويت معيشتي مشاهده كرد. هر چند بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه در شرايط فعلي دولت و به صورت كلي حاكميت در صدد انتقال بخش زيادي از تعيين دستمزد به بخش خصوصي است. از طرف ديگر بخش خصوصي به دليل سيستم و ساختار اجرايي كشور با مشكلات فراوان و موانع بسياري دست و پنجه نرم مي‌كند و توان پرداخت دستمزد بيشتر از يك حدي به نيروي كار را ندارد. دولت درصدد است با افزايش دستمزد بدون درنظر گرفتن توان بخش خصوصي، دستمزد تعيين شده را بر آنها تحميل كند.
اگر دستمزد اضافه شود در حقيقت بر بار بخش خصوصي افزوده مي‌شود و تاثير مثبتي بر معيشت كارگران ندارد. چون توليدكنندگان را با توجه به تمام هزينه‌هاي اقتصادي به سمت تكنيك‌هاي سرمايه‌بر و تكنولوژي سوق مي‌دهد و آن را جايگزين نيروي كار خود مي‌كنند. گزينه‌هاي ديگر بخش خصوصي تعديل نيرو و اعلام ورشكستگي است. در مجموع با توجه به شرايط فعلي و موانعي كه بر سر راه كسب‌و‌كارهاست، تحميل اضافه دستمزد به توليدكنندگان نه تنها كمكي به نيروي كار نيست بلكه در مجموع سطح اشتغال را كاهش مي‌دهد يا حداقل افزايش نمي‌دهد.