ما و كروناهاي بي‌شمار

روز كارگر را بايد به كارگراني تبريك گفت كه با تمام سختي‌ها و مرارت‌ها، روزگار مي‌گذرانند، كارگراني كه تاكنون كروناهاي بسياري را پشت سر گذرانده‌اند. انتهاي سال 98 و آغاز سال 99 كام كارگران كشور و مردمان نجيب سرزمين ما را تلخ كرد. نمايندگان كارگري هنگام افزايش دستمزد سال 98 هم به دولت محترم گوشزد كرده بودند كه اگر راهكاري و سياست مبتني بر كنترل بازار پيشه نشود و بازار بر اساس عرضه، تقاضا و كشش هماهنگ شود، افزايش دستمزد كارگران در سال 98 بيش از دو الي سه ماه دوام نخواهد داشت و فنر تورم جمع ‌شده ناشي از سوءتدبيري‌ها و سوءمديريت‌ها در خواهد رفت. 

متاسفانه گوش دولت بدهكار درخواست‌هاي ما نشد. نتيجه اين شد كه از اوايل تير ماه سال گذشته همراه با شوك افزايش قيمت در تمام مولفه‌هاي تاثيرگذار در سبد معيشت خانوار كارگران مواجه شديم كه اوج آن در شهريور ماه بود. شهريور سال گذشته سبد معيشت حداقلي خانوارهاي كارگري، بنا به اعلام فعالان كارگري به نزديك 8 ميليون تومان هم رسيد. علم اقتصاد به ما مي‌گويد كه به تبع افزايش قيمت در بازار، متقاضيان تقاضاهايشان را از بازار به تدريج حذف مي‌كنند. وقتي حذف تقاضا رخ مي‌دهد، بازار عرضه و تقاضا به هم مي‌ريزد و نتيجه اينكه در اوج تكانه‌ جهش‌هاي قيمتي، تورم با شيب ملايمي كاهش مي‌يابد. در چنين شرايطي، بازار تا جايي افزايش قيمت را تجربه مي‌كند كه جامعه هدف ديگر توان خريد نداشته باشد. مثل يك حراجي كه در قيمت پايه 10 متقاضي دارد با افزايش قيمت اين تقاضاها كاهش پيدا مي‌كند تا جايي كه تنها يك نفر متقاضي است. تورم هم دنباله‌رو همين ماجراست و كاهش ملايم قيمت‌ها در شهريور سال گذشته مويد برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري دولت نبود، دولت در آن برهه نتوانست، كنترلي بر بازار داشته باشد. در چنين شرايطي، نمايندگان كارگري بارها درخواست خود را براي تشكيل جلسه و بازنگري دستمزد با توجه به سبد معيشت و تكانه‌ها و جهش‌هاي خيره‌كننده به خصوص در حوزه مسكن عنوان كردند. شهريور سال گذشته ما شاهد افزايش قابل ‌توجه اجاره خانه بوديم، اين امر منجر به ميل شديدي به حاشيه‌نشيني شده و براي ما نگران‌كننده بود. وقتي ميل به حاشيه‌نشيني بالا مي‌رود، جامعه كارگري هم از لحاظ معيشتي دچار آسيب مي‌شود و هم از لحاظ روحي و رواني. يك كارگر ساكن حاشيه شهر هر روز ناچار است دو الي سه ساعت زودتر از خواب بيدار شود تا راهي مركز شهر شود، اين كارگر، شب‌هنگام نيز مجبور است تا چند ساعتي را در ترافيك و راه از دست بدهد. اين حجم ترافيك وحشتناك صبحگاه در مبادي ورودي كلان‌شهرهايي مثل تهران حاكي از حاشينه‌نشيني و افزايش آن است. حاشيه‌نشيني، نظارت خانواده را كمرنگ مي‌كند، دور هم بودن خانواده را كاهش مي‌دهد، مديريت سرپرست خانواده را بسيار متزلزل مي‌كند. اختلاف‌هاي جمعيتي، عدم امكانات رفاهي، غياب سينماها، پارك‌ها، باشگاه‌هاي ورزشي، مدرسه‌ها و موسسه‌هاي آموزشي، كتابخانه و ديگر مراكز براي گذران اوقات فراغت در حاشيه شهرها، بداخلاقي توام با اختلاف‌هاي فرهنگي را بالا مي‌برد. متاسفانه درخواست‌هاي مكرر ما براي تشكيل جلسه با پاسخ مثبت مواجه نبود و تشكيل اين جلسه تا آخر سال و جلسه تعيين دستمزد به تعويق افتاد. برخلاف عرف، برخلاف سياق و برخلاف روابطي كه در دنيا حاكم است و حول سه‌جانبه‌گرايي و نهاد سه‌جانبه‌گرايي كه ما به ارث برده‌ايم، ناخواسته و نابه‌گاه ديديم كه نمايندگان كارفرما به جاي اينكه نامه‌اي را به دبيرخانه شوراي كار ارايه كنند، نامه‌اي را در رسانه‌ها منتشر كرده‌اند و گفته‌اند كه ما امسال قادر به افزايش دستمزد نيستيم، در اين نامه به فريز دستمزدي هم اشاره شده بود. در وضعيتي كه از لحاظ قانوني مي‌توانيم در كميته شوراي عالي كار تشكيل جلسه بدهيم و از طرفي هم سبد معيشتي حداقلي ميانگين كل كشور 4 ميليون و 940 هزار تومان اعلام مي‌شود، قطعا انتشار نامه‌اي از سوي كارفرمايان پيش از تشكيل جلسه تعيين دستمزد براي ما و جمعيت كارگري كشور نگران‌كننده و به مثابه يك شوك بود. انتشار اين نامه جامعه كارگري را ملتهب، حساس و نگران كرد و تمام چشم‌ها به انتظار خروجي اين جلسه نگران ماند. ما سال‌هاست كه به مسائل به شكل علت و معلولي نگاه مي‌كنيم، هميشه به دنبال مسكن هستيم تا مدتي درد را از سر خود باز كنيم. ما علت سردرد را بررسي نمي‌كنيم و چاره‌هاي علت و معلولي را جايگزين فرآيندمحوري كرده‌ايم. از طرف ديگر، كار مقوله بسيار پيچيده‌‌اي است، كار ارتباط تواماني با خانواده دارد و اگر چنين رابطه‌اي نبود، در دين ما نمي‌گفتند كسي كه معاش ندارد، خانواده ندارد. اگر من كارگر نتوانم معاشم را تامين كنم، نمي‌توانم برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند‌مدت داشته باشم، نمي‌توانم به تشكيل خانواده، فرزندآوري، بقاي خانواده و تامين نيازهاي روزمره‌ام فكر كنم. تمامي اين نگراني‌ها جامعه كارگري را ملتهب كرد. ما توقع داشتيم نسبت به انتشار اين نامه بازخوردي از طرف دولت ببينيم، اينكه دولت به جامعه كارگران تذكر دهد كه روال قانوني نبايد شكسته شود و اگر هر صحبتي هست بايد در جلسه شوراي عالي كار مطرح شود. با اين حال ما زمزمه‌هايي مي‌شنيديم كه حتي از بدنه تيم اقتصادي دولت نيز با اين نامه همراهي مي‌شد. كافي است به بايگاني رسانه‌ها در اسفند تمام اين 41 سال نگاه كنيد، هر گاه موعد تعيين دستمزد كارگران مي‌رسد، نامه‌اي از پيش آماده منتشر مي‌شود كه در آن فقط جاي بهانه هر سال تغيير مي‌كند. اين بهانه يك سال مي‌شود افزايش قيمت ارز، يك سال مي‌شود افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي، يك سال مي‌شود كرونا، يك سال مي‌شود تحريم، يك سال مي‌شود برجام و يك سال مي‌شود عدم اجراسازي برجام. اين جاي خالي هر سال با بهانه‌اي پر مي‌شود و اين بهانه‌ها، هميشه براي سركوب دستمزد كارگران وجود دارند. تنها جايي كه كارفرماها مي‌توانند عقده‌گشايي كنند و همراهي دولت، چه دولت روحاني و چه دولت احمدي‌نژاد را هم داشته باشند، در سركوب دستمزد است. همراهي دولت با كارفرماها، قدرت چانه‌زني آنها را افزايش مي‌دهد، از طرفي ديگر هميشه اين بهانه هم مطرح مي‌شود كه دولت خود كارفرماي بزرگ است. مگر ما تعهد سه‌جانبه‌گرايي نداريم؟ اين هم بهانه و فراافكني است كه دولت كارفرماي بزرگ است. به ‌رغم تمام اين مسائل و نگراني‌ها، جلسه شوراي عالي كار تشكيل شد. به ‌رغم دعوت نمايندگان كارگري براي قانون‌مداري و اجراي ماده 41 قانون، به بهانه واهي تبعات تورمي، به بهانه واهي جلوگيري از افزايش هزينه‌ها، قيد تعيين دستمزد از ماده 41 خارج شد. همزمان با اين كميسيون تلفيق تاييد كرد كه حداقل دستمزد كارمندان محترم و بازنشستگان عزيز استخدامي كشوري و لشكري، نه بازنشستگان بيمه تامين اجتماعي، كمتر از 2 ميليون و800 نباشد ما با وضعيتي مواجه بوديم كه ماده 41 را به ‌شدت از ريل خارج كردند، اعلام شد كه تطبيقي با حقوق كارمندان صورت مي‌گيرد اما اين هم خلف وعده شد و نهايتا و با در نظر گرفتن تمام مولفه‌هاي غيرمزدي؟ اين رقم براي كارگران به 2 ميليون و 800 هزار تومان نرسيد. با تمام پرسش‌هاي بي‌پاسخي كه در نسبت به حقوق كارمندان و كارگران بود، نمايندگان كارگري از لحاظ احترام به حقوق حقه 13 ميليون و 700 هزار بيمه شده مستقيم، حدود 3 ميليون بازنشسته عزيز تامين اجتماعي و احترام به عزيزان مستمري‌بگير در كميته امداد و بهزيستي و با توجه به اصرار و توصيه نمايندگان كارگران به قانون‌مداري در حوزه قانوني و مسووليت خود، با توجه به حق قانوني خود اين مصوبه را امضا نكردند. البته اين نامه به راي گذاشته شد و نمايندگان كارفرماها و دولت آن را تاييد و امضا كردند و مصوب شد. نمايندگان كارگران در اين مدت جلساتي داشتند تا بتوانند اصلاحيه‌اي به اين مصوبه وارد كنند اما يك شبه بخشنامه دستمزد سال 99 در سايت وزارت كار و برخي از رسانه‌ها منتشر شد. البته صدور اين مصوبه و اعلام بخشنامه آن فارغ از روال قانوني نيست، با اين حال امضاي ما نمايندگان كارگران را ندارد و روح ماده 41 در آن لحاظ نشده و از ريل اين ماده بسيار خارج شده است. به همين دليل است كه حالا نمايندگان كارگري تصميم گرفته‌اند نسبت به عدم اجراي ماده 41 قانون كار و تخلف از اجراي قانون از دولت به قوه قضاييه شكايت كنند. اين شكايت از شخص خود وزير نيست، شكايت تشكل‌ها از دولت به علت عدم اجراي قانون ماده 41 و تخلف از آن است.