حمايت قانوني ازگزارش فساد
علي بهادري جهرمي
در بسياري از كشورهاي دنيا گزارشگران فساد يا همان «سوت‌زن»ها اقدام به افشاي تخلفات مي‌كنند و در عوض آن قانونگذار اين افراد را تشويق كرده و امنيت اجتماعي و حقوقي آنان را در جامعه تضمين مي‌كند. در واقع نكته مهم در امر گزارش فساد توسط مردم تضمين حمايت از افشاگران فسادهاي كوچك و بزرگ است تا گزارشگران ترسي از ارايه گزارش تخلف نداشته باشند. در كشور ما با وجود مباني فقهي لزوم نظارت عمومي و تاكيد اصل 8 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر لزوم امر به معروف و نهي از منكر دولت از جانب مردم اما همچنان وجود ساختاري براي نظارت عمومي بر رفتار دولت به عنوان يك خلأ جدي به شمار مي‌رود. در همين راستا با توجه به تاخير جدي قواي مقننه و مجريه در اين زمينه، نهاد قضايي كشور در دوره اخير اين موضوع را در اولويت خود قرار داده است و اين روزها خبر راه‌اندازي سامانه رسمي گزارشگران فساد به گوش مي‌رسد. تضمين مصون بودن افشاگران فساد، حمايت‌هاي معنوي از گزارشگران فساد و تشويق‌هاي مادي بخش‌هاي مهمي است كه نهاد قضايي كشور در تبيين سازوكارهاي حمايتي از گزارشگران فساد بايد به آن توجه داشته باشد. جهت آشنايي بيشتر با موضوع گزارشگري فساد يا همان سوت‌زني و آثار آن توجه به اين نكات ضروري است:
1- سوت‌زني چيست؟
اصطلاح «سوت‌زني» در مسير افشاگري براي مفاسد اصطلاحي برگرفته از سوت پليس است. افسر پليس وقتي متوجه وقوع جرم مي‌شود، بلافاصله در سوت خود مي‌دمد و عموم مردم و سايرين را از محل جرم آگاه مي‌كند. اما در خصوص گزارش عمومي موضوع به همين سادگي نيست، بلكه استفاده از اين ظرفيت مردمي نيازمند دو بال «حمايتي» و «انگيزشي» است. به اين صورت كه در بسياري از كشورهاي دنيا اين نتيجه حاصل شده است كه بايد از افشاگران فسادهاي كوچك و بزرگ كه در اصطلاح به آنها سوت‌زنان فساد يا Whistleblowers گفته مي‌شود، حمايت‌هاي قانوني شود تا هراسي در انجام وظايف اخلاقي و اجتماعي خود نداشته باشند و از سوي ديگر در راستاي انگيزه افشاي اين مفاسد، در برخي كشورها به اين افراد جايزه نقدي هم اعطا مي‌شود كه معمولا اين جايزه نقدي درصدي از ارزش فساد كشف‌شده است. افشاگر نيز به كسي گفته مي‌شود كه افكار عمومي و مقامات صلاحيت‌دار را از وجود افراد يا فرد نادرست كار يا فعاليت‌هاي نادرست‌كارانه در بخش دولتي، عمومي يا خصوصي آگاه كند. در اصل اين قانون از ظرفيت مردمي براي نظارت استفاده كرده است و از تشكيل صدها سازمان عريض و طويل نظارتي براي سالم‌سازي محيط اداري و كسب و كار سودمندتر و موثر‌تر بوده است.
2- آيا نظام حقوقي ايران با سوت‌زني موافق است؟
در كشور ما نيز وفق اصل هشتم از قانون اساسي دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر، وظيفه‌اي همگاني ذكر شده است كه همين يعني لزوم مشاركت مردم كه تاكنون بستر اجرايي مناسبي براي آن فراهم نشده است. لازم به ذكر است كه رهبر معظم انقلاب، در ارتباط تصويري با رييس و مسوولان عالي قضايي و همچنين روساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور كه همزمان با هفته قوه قضاييه برگزار شد، در بخشي از بيانات خود يكي از نكات مهم در زمينه مبارزه با فساد را «نظارت‌ها و گزارش‌هاي مردمي» خواندند و افزودند: بايد براي اين موضوع زيرساخت‌هاي حقوقي در قوه قضاييه فراهم شود تا امنيت مادي و معنوي گزارشگر حفظ شود و آمر به معروف و ناهي از منكر دلگرم باشد كه دستگاه قضايي پشتيبان او است و در مقابل زمينه تهمت‌زني نيز فراهم نشود. در همين خصوص پيش‌تر و در متن پيش‌نويس لايحه جامع شفافيت به موضوع حمايت از گزارشگران فساد پرداخته و حتي در آن ميزان پاداش گزارشگران نيز تعيين شده بود. به‌طور مثال بر اساس ماده 41 اين پيش‌نويس، چنانچه شخصي با داشتن دلايل معقول و متعارفي وقوع يك فساد يا جرم و تخلف را كه عمدتا كتمان شده، در حال كتمان شدن است يا احتمالا كتمان خواهد شد به مراجع قانوني ذي‌ربط اعم از نظارتي، قضايي و اداري گزارش دهد، در برابر هرگونه اقدام تنبيهي يا تلافي‌جويانه مرتبط با اين اقدام نظير اخراج از كار، تعليق از كار، محروم شدن از ارتقاي شغلي، تنزل رتبه يا گروه، معرفي به كارگزيني به عنوان فرد مازاد بر احتياج، مزاحمت، رفتارهاي تبعيض‌آميز، ارعاب و تهديد به يكي از موارد مذكور حمايت خواهد شد. اين حمايت‌ها در مورد اعضاي خانواده وي نيز اعمال مي‌شود. شخصي كه مباشرتا يا باواسطه اقدامات مذكور را مرتكب شود به مجازات مقرر براي عمل ارتكابي در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
3- حمايت از سوت‌زني چه دستاوردهايي دارد؟
گفته مي‌شود بيش از 40 درصد مفاسد دنيا از طريق «گزارش فساد توسط مردم» يا همان سوت‌زني كشف مي‌شود. طبق برخي ديگر از آمارها، 55 درصد از فسادهاي كشف شده مربوط به اين روش و 45 درصد ديگر مربوط به چندين روش متداول ديگر (مثل حسابرسي، بازرسي، نظارت، بازديد سرزده، ابزارهاي كنترلي الكترونيكي و ...) بوده است. در برخي كشورها گزارش عمومي فساد سودآور است. برخي نهادها از رقم 10 درصد تا 30 درصد تخلف مالي كشف شده را جايزه سوت‌زن قرار مي‌دهند. يكي از اركان تحقق گزارشگري فساد در جامعه وجود حمايت و تشويق در كنار امنيت است. اين بال انگيزشي وقتي بيشتر ضروري به نظر مي‌رسد كه در برخي كشورها شرايطي را طراحي كرده‌اند كه گروه‌هاي مافيايي خود به خود فرو مي‌پاشند و حتي گفته مي‌شود طراحي چنين قانوني براي به زمين زدن فساد است چراكه طبق اين قانون هر قدر ميزان فساد بالاتر باشد، اگر يكي از آنها فساد را گزارش كند، مي‌تواند تا 30 درصد مبلغ فساد را پاداش بگيرد، بي‌آنكه خطر دستگيري، زخمي و كشته شدن و دور خوردن توسط ساير افراد گروه تهديدش كند. در اين حالت در بلندمدت گروه‌هاي فساد ديگر به ساير افراد اعتماد نخواهند كرد و خود به خود يا گروه از هم مي‌پاشد يا اصلا از همان اول شكل نمي‌گيرد. در كشور امريكا در سال 1863 قانوني به نام «قانون حفاظت از افشاگر» تصويب شد كه از آن زمان تاكنون اجرا مي‌شود. براساس اين قانون افراد افشاگري كه فساد هر موجود در سيستم حكومتي يا دولتي اعم از رشوه، اختلاس يا هر سوءاستفاده ديگري را به نحوي افشا كرده‌اند، در پناه قانون قرار مي‌گيرند. اين قانون مانع از آن مي‌شود كه امريكا بتواند افراد افشاگر را از كار اخراج كند يا براي آنها مزاحمتي پيش آورد. در اين كشور پس از رسيدگي قضايي و اثبات افساد و محكوم شدن فرد يا افراد فاسد، دولت امريكا بايد درصدي از جريمه‌اي را كه از فرد فاسد مي‌گيرد، به فرد افشاگر بپردازد.