كشور نبايد با بي‌انضباطي مالي اداره شود
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه تصور نكنيم با لغو تحريم كشور را با بي‌انضباطي مالي اداره كنيم، گفت: حركت اقتصاد ايران در جهت برنامه اقتصاد مقاومتي در دوره بعد از تحريم‌ها با مراقبت بيشتر ادامه خواهد يافت. محمد پاريزي افزود: با برچيده شدن تحريم‌ها نبايد تصور كنيم كه منابع زيادي آزاد مي‌شود و با بي‌انضباطي مالي كشور را اداره كنيم. در دوره بعد از تحريم، ادامه مسير حركت مديريت اقتصادي كشور مبتني بر انضباط اقتصادي، توجه به محدوديت‌ها و در قالب برنامه اقتصاد مقاومتي خواهد بود و تغييري در اين مسير نخواهيم داشت. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: اگر چه با رفع تحريم‌ها بخشي از تنگناهاي مالي مانند گردش مالي و مبادلات مالي و تجاري ايران تسهيل خواهد شد اما به معناي آن نيست كه منابع بدون برنامه در اختيار اقتصاد قرار گيرد. برعكس، در دوره پس از تحريم بايد مراقبت كنيم كه هر چيزي به عنوان انضباط اقتصادي براي كشور اهميت پيدا كرد حفظ شود و اين ريل‌گذاري استمرار يابد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: فارغ از نتيجه مذاكرات بايد مقتضيات كشور را تعريف و بر اساس آن برنامه‌ريزي كنيم. البته با برداشته شدن تحريم‌ها، در نقل و انتقال مالي بين‌المللي ايران گشايش مي‌شود و هزينه‌ها كاهش خواهد يافت.