قاضي‌پور خبر داد: سر و كله يك دكل ديگر هم پيدا شد!
شارجه دكل خريداري‌شده ايران در دولت دهم را تحويل نداده است
در حالي كه هنوز ماجراي دكل موسوم به دكل گمشده به‌طور كامل روشن نشده است، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، از پيدا شدن دكل مشكل‌دار ديگري در شارجه خبر داد و اعلام كرد: دكل ديگري در دولت قبل خريداري شده اما به علت اختلاف حساب به ايران تحويل داده نشده است. نادر قاضي‌پور كه پيش از اين براي نخستين بار از بحران دكل خريداري‌شده از يك شركت رومانيايي پرده برداشت در اين خصوص گفت: با درخواست تعدادي از نمايندگان، دكل‌هاي گمشده با استناد به ماده 236 آيين‌نامه داخلي مجلس تعيين تكليف مي‌شوند. به گفته نماينده مردم اروميه درخواست رسيدگي به تخلفات شركت تاسيسات دريايي با امضاي تعدادي از نمايندگان به هيات رييسه مجلس ارجاع شده است. وي به خانه ملت افزود: با توجه به ابهامات فراوان و تخلفات عديده در شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران از حيث عدم لحاظ ضوابط قانوني در واگذاري سهام شركت‌هاي زيرمجموعه، قراردادها و پروژه‌ها، دكل‌ها، دكل‌هاي نفتي خريداري‌شده، پرداخت خارج از وظايف شركت و عدم تناسب پيشرفت پروژه‌ها و مبالغ دريافتي و به استناد ماده 236 آيين‌نامه داخلي مجلس تقاضاي بررسي و رسيدگي عاجل داريم.
دكل‌هاي گمشده
پيش از اين برخي محافل خبري، از افزايش تعداد دكل‌هاي مورد‌دار خبر داده بودند. دكل موسوم به دكل گمشده سه سال پيش از طريق واسطه‌هايي از شركتي رومانيايي خريداري شد اما اين دكل هيچگاه به ايران تحويل داده نشد. اين در حالي است كه پول دكل به‌طور كامل از سوي شركت خريدار پرداخت شده است. بررسي‌هاي دقيقي در اين زمينه صورت گرفته است و سخنگوي قوه قضاييه از بازداشت يك فرد در پرونده دكل خبر داده است. پيش از اين اعضاي كميسيون انرژي مجلس از برنامه اين كميسيون براي تحقيق و تفحص از دكل گمشده و شركت‌هاي مرتبط با اين موضوع خبر داده بودند. هر چند اعتبار هزينه‌شده براي دكل گمشده 87ميليون دلار اعلام شده است، قاضي‌پور در خصوص هزينه از‌دست‌رفته براي دكلي كه در شارجه مانده است، عددي را اعلام نكرده است. با اين حال عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: براي بازگشت بيت‌المال و احقاق حقوق مردم از هيچ كوششي فروگذار نخواهيم كرد. در ماده 236 آمده است: هر گاه حداقل 10 نفر از نمايندگان يا هر كدام از كميسيون‌ها، عدم رعايت شوونات و نقض يا استنكاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رييس‌جمهور يا وزير يا مسوولان دستگاه‌هاي زيرمجموعه آنان را اعلام كنند، موضوع بلافاصله از طريق هيات‌رييسه جهت رسيدگي به كميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌شود. كميسيون حداكثر ظرف 10 روز موضوع را رسيدگي و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيات رييسه به مجلس ارايه مي‌دهد.