مناطق آزاد در كشور دوبرابر مي‌شوند
در حال حاضر هفت منطقه آزاد قشم، كيش، ارس، چابهار، انزلي و اروند و ماكو در كشور وجود دارند كه اين مناطق در حال افزايش هستند؛ به گونه‌اي كه لايحه ايجاد مناطق آزاد جاسك، بوشهر، مهران و اردبيل در مجلس در حال بررسي است و مناطق بانه - مريوان، اينچه‌برون و زابل نيز در فهرست مناطق آزاد قرار دارند. هم‌اكنون مناطق آزاد كشور توسط سازماني كه به صورت شركت يا شخصيت حقوقي مستقل تشكيل شده و سرمايه آن متعلق به دولت است، اداره مي‌شوند. اين شركت‌ها و شركت‌هاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند و منحصرا بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي مصوب مجلس شوراي اسلامي و اساسنامه‌هاي مربوط اداره مي‌شوند. به گفته دبيرشوراي عالي مناطق آزاد، لايحه ايجاد چهار منطقه آزاد جديد كه همگي در مناطق مرزي است براساس موافقت رييس‌جمهور و تصويب شوراي عالي از سوي دولت به مجلس تقديم شده است كه اين چهار منطقه شامل جاسك، بوشهر، مهران و اردبيل مي‌شود. اين چهار منطقه همگي مناطق مرزي و گذرگاه‌هاي مبادلاتي هستند كه مي‌توانند موجب توسعه صادرات شوند. چندي پيش نيز رييس‌جمهور، لايحه «ايجاد مناطق آزاد تجاري – صنعتي مهران و اردبيل» كه در جلسه 17 اسفندماه سال گذشته به تصويب هيات وزيران رسيده است را براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد. در ماده واحده اين لايحه آمده است كه به دولت اجازه داده مي‌شود در استان ايلام، منطقه آزاد تجاري - صنعتي مهران و در استان اردبيل، منطقه آزاد تجاري - صنعتي اردبيل را در محدوده‌هايي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، ايجاد كند. مناطق آزاد ياد شده بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران اداره خواهند شد. همچنين جعفر آهنگران، مدير هماهنگي امور مناطق ويژه شوراي عالي مناطق آزاد از بررسي طرح اضافه شدن «بانه – مريوان، اينچه‌برون و زابل» در ليست مناطق آزاد در آينده خبر داد و گفت: طرح ايجاد منطقه آزاد مريوان - بانه در دستور كار كارگروه شوراي عالي مناطق آزاد است كه كلياتش به تصويب رسيده و كارهاي مطالعاتي و محاسباتي آن نيز بايد انجام شود كه در رابطه با روابط اقتصادي ايران و عراق نقش مهمي ايفا مي‌كند. به گفته وي زماني كه ايجاد منطقه آزاد مطرح مي‌شود اين موضوع در كارگروه شوراي عالي مناطق آزاد مورد بررسي قرار مي‌گيرد و پس از آن به شوراي عالي مناطق آزاد ارسال و بعد از بررسي و نهايي شدن به دولت و در نهايت از دولت به مجلس ارسال مي‌شود.