گروه اقتصادي | آن گونه كه سرپرست سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرده است، يارانه نقدي دهك‌هاي ۸ تا ۱۰ قطع مي‌شود و با توجه به اينكه پيشتر اعلام شده هر دهك از لحاظ جمعيتي همواره ثابت و به‌طور متوسط شامل ۸.۵ ميليون نفر است، يارانه نقدي حدود ۲۵ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر (حدود ۳۳ درصد كل جامعه) حذف خواهد شد. آبان ماه امسال نيز نيز احمد ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرده بود يك آيين‌نامه در دولت مطرح و بررسي شده و به تصويب رسيده است كه بر اساس آن يارانه نقدي خانوارهاي پردرآمد حذف خواهد شد. مدتي بعد مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت را مكلف كرد كه نسبت به حذف يارانه نقدي افراد پردرآمد اقدام كند. بدين‌ترتيب هم دولت و هم مجلس درصدد حذف يارانه نقدي دهك‌هاي مختلف برآمده‌اند، اما زمان دقيق اجراي اين طرح هنوز مشخص نشده است. با توجه به اينكه اين موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۴ درج شده، انجام اين طرح در سال ۱۴۰۴ قطعي است اما آنگونه كه از شواهد پيداست اجراي آن در ماه‌هاي پاياني سال جاري نيز بعيد به نظر نمي‌رسد.
چقدر يارانه پرداخت مي‌شود؟
ماهانه ۱۱ هزار و ۱۲۰ ميليارد تومان يارانه براي دهك‌هاي اول تا سوم و مبلغ ۱۵ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان براي دهك‌هاي چهارم تا نهم پرداخت مي‌شود. به اين ترتيب در مجموع ماهانه مبلغ ۲۶ هزار و ۳۲۰ ميليارد تومان يارانه نقدي از سوي دولت به شكل عمومي پرداخت مي‌شود.
چه تعداد يارانه‌بگير داريم؟
هر ماه ۲۷ ميليون و ۹۴۱ هزار و ۱۷۵ نفر متعلق به دهك‌هاي اول تا سوم يارانه نقدي ۴۰۰ هزار توماني دريافت مي‌كنند. اين آمار براي دهك‌هاي چهارم تا نهم ۵۰ ميليون و ۷۵۹ هزار نفر است. در مجموع ماهانه در ايران ۷۸ ميليون و ۷۰۰ هزار و ۱۷۵ نفر از مجموع جمعيت ۸۵ ميليون و ۹۵۶ هزار و ۷۱۹ نفر يارانه دريافت مي‌كنند.
نيازمند اطلاعات دقيق در بخش يارانه هستيم
پيمان مولوي، اقتصاددان در واكنش به حذف يارانه حدود ۳۳ درصد از جمعيت كشور به «اعتماد» گفت: آنچه مسلم است اين پرداخت‌ها از منابع ملي كشور صورت مي‌گيرد پس مي‌بايست به تمام مردم تعلق گيرد و تنها در صورتي كه فردي به اين ميزان از يارانه نياز نداشت انصراف خود را اعلام كند. مولوي در ادامه تصريح كرد: نكته بعدي اينكه بخش عمده‌اي از جامعه ايران به همين ميزان اندك يارانه هم متكي هستند و شوربختانه كار به كالابرگ هم كشيده است. اگر يارانه اين تعداد هم حذف شود نوبت بعدي به دهك‌هاي پايين‌تر مي‌رسد و سازمان هدفمندي يارانه‌ها بايد براي اين تصميمات پاسخگو باشد. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: به دليل اينكه يك حسابرسي شفاف در اقتصاد ايران وجود ندارد پس آمار اين حوزه هم غيرقابل اتكا است؛ پس در ابتدا نيازمند اين هستيم تا يك حسابرسي مستقل انجام شود تا متوجه شويم براي اين منابع چه اتفاقي افتاده و چه بر سر اين منابع آمده است.
پرداخت يارانه باعث كسري بودجه نمي‌شود
مولوي در پاسخ به اين پرسش كه آيا پرداخت يارانه از سوي دولت باعث كسري بودجه مي‌شود، افزود: خير، پرداخت يارانه باعث كسري بودجه نمي‌شود، پرداخت به نهادها و دستگاه‌هايي كه تاثيري بر رشد اقتصادي و رفاه عمومي ندارند باعث كسري بودجه مي‌شود. اين اقتصاددان با بيان اينكه بخش زيادي از بودجه غيرشفاف است، گفت: در حال حاضر بودجه‌اي با نام بودجه عمراني در كشور وجود ندارد و تقريبا حذف شده است و سال‌هاست اصلا وجود ندارد، در كنار اين موضوع بودجه شركت‌هاي دولتي است كه بايد پرسيد بر اساس چه عملكردي پرداخت مي‌شود؟ ضمن آنكه يكسري از نهادهايي هستند كه تاثيري بر رشد و توسعه اقتصادي هم ندارند اما باز هم بودجه دريافت مي‌كنند. او با طرح اين پرسش كه پرداخت يارانه به چه منظوري بود؟ گفت: پرداخت يارانه به منظور افزايش قدرت خريد مردم بود، اين در حالي است كه در كشور با دولت‌هايي روبرو بوديم كه نه براي اقتصاد توانستند كاري كنند و نه براي رشد اقتصادي كاري كردند و نه ارزش ريال را حفظ كردند و تنها راه‌حل‌شان اين بوده كه يارانه بخش ديگري از جامعه را حذف كنند كه بايد در انتظار عواقب اجتماعي آن باشند.
الزام بر پرداخت درآمد پايه همگاني (UBI)
مولوي تصريح كرد: اگر دولت موظف به پرداخت درآمد پايه همگاني (UBI) مي‌شد مي‌بايست بين 1.5 تا دو ميليون تومان يارانه براي هزينه‌هاي بسيار اوليه زندگي به هر نفر پرداخت مي‌كرد كه در كشورهاي اروپايي و حتي در امارات هم پرداخت مي‌شود. اين كارشناس اقتصادي افزود: اين پرداخت‌هاي حداقلي به مردم در اكثر كشورها پرداخت مي‌شود و به همين دليل هم هست كه برخي از ايراني‌هايي كه مهاجرت مي‌كنند و پناهنده مي‌شوند از اين مزاياي دولتي هم بهره‌مند مي‌شوند و حتي در اروپا هم اين منابع حمايتي به مردم پرداخت مي‌شود. مولوي تصريح كرد: در شرايط كنوني كه هر روز هم وضعيت اقتصادي وخيم‌تر مي‌شود اولين راه‌حل اين است كه دولت مخارج خودش را كاملا مشخص كند. به اين معني كه مشخص كند منابعي كه در رديف‌هاي بودجه‌اي پرداخت مي‌شود آيا در مسير توسعه و رفاه ايران و ايراني هست يا نيست؟ اگر در اين مسير نيست بهتر آن است كه حذف شود.
يارانه را تنها بايد به افراد نيازمند بدهند
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در واكنش به حذف يارانه بخش ديگري از مردم به «اعتماد» گفت: كسري بودجه امسال و پيش‌بيني‌هايي كه از كسري بودجه در سال آينده وجود دارد و بازگشت ترامپ به كاخ سفيد و احتمال كاهش فروش نفت كشور و... باعث چنين تصميمي از سوي دولت شده است. افقه با بيان اينكه در طول هفت سال گذشته كليه منابع جايگزين فروش نفت مصرف شده است و خزانه دولت خالي است، گفت: طبيعي است كه در چنين شرايطي دولت از دو طريق تلاش مي‌كند تا كسري بودجه خودش را جبران كند اولين بخش كاهش هزينه‌ها و بخش دوم افزايش درآمدهاست كه در اين بخش شاهد افزايش ۴۰ درصدي ماليات‌ها و اغلب خدمات دولتي در بخش انرژي (آب، برق، گاز و...) افزايشي بوده‌ایم و نرخ ارز هم رشد داشته و تنها نرخ بنزين مانده است كه آن را هم احتمالا به زودي انجام مي‌دهند. اين اقتصاددان در ادامه گفت: البته اين كاهش تعداد يارانه‌بگيران مي‌تواند مطلوب باشد و تنها به افرادي كه نيازمند هستند يارانه نقدي پرداخت شود؛ در ايران از زماني كه يارانه نقدي با نام هدفمندي يارانه‌ها انجام شد اما عملا اين يارانه هدفمند نبود و تنها يارانه غير نقدي را به نقدي تبديل كرد و به همه مردم هم پرداخت كرد. او ادامه داد: هدفمندي يارانه‌ها به اين معني كه تنها نيازمندان يارانه بگيرند به اطلاعات بسيار زيادي نياز دارد كه دولت معمولا دسترسي زيادي به اين اطلاعات ندارد و دو بار هم در دوره احمدي‌نژاد و دوره رياست‌جمهوري روحاني اقدام به فراخوان براي فرم‌هاي خوداظهاري كردند كه هر دو بار هم با شكست مواجه شدند.
يارانه‌ها هر روز آب رفتند
افقه خاطرنشان كرد: متاسفانه در سه دهه گذشته به خصوص در سال‌هاي پس از شدت گرفتن تحريم‌ها به اندازه‌اي تعداد افراد نيازمند افزايش يافته‌اند كه اگر به هفتاد ميليون نفر از جمعيت هم يارانه‌اي پرداخت شود، كار اشتباهي نيست. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: مسلما پس از اينكه دولت اين تعداد را هم از پرداخت يارانه حذف كند، باعث نارضايتي خواهد شد. او با بيان اينكه در كشورهاي ديگر هم يارانه پرداخت مي‌شود اما مدل آن با پرداخت يارانه در ايران فرق دارد، افزود: منبع اصلي يارانه در كشورهاي ديگر دريافت ماليات از ثروتمندان است و نه از محل گران كردن كالاها، متاسفانه برخي از اقتصاددان‌هاي ناآشنا يا غافل نسبت به ساختارهاي اقتصادي بر افزايش قيمت‌ها تاكيد دارند و بر اين باورند كه مي‌توانند از محل افزايش قيمت كالاها، محلي براي پرداخت يارانه به اقشار كم درآمد در نظر گرفت. افقه افزود: در زمان احمدي‌نژاد ميزان پرداخت يارانه ۴۵ هزار تومان معادل 45 دلار بود كه به دليل افزايش تورم عملا رقم ۳۰۰ هزار توماني نيز از 4 دلار هم كمتر شده است. به دليل سياست‌گذاري‌هاي غلط و ضد توسعه‌اي كه در تصميم‌گيري‌ها صورت گرفته است در يك چرخه عقب افتادگي قرار گرفته‌ايم كه هر اقدامي كه مي‌كنند اقتصاد كشور را يك قدم به عقب مي‌برد.