چرا سهامداران بخش خصوصي به دنبال مديريت ايران خودرو هستند؟

«ايران خودرو» به ايستگاه آخر واگذاري رسيده است. بزرگ‌ترين مجموعه خودروسازي كشور كه پيش‌تر سهامش از طريق بورس به بخش خصوصي منتقل شده بود، حالا در پيچ نهايي براي محول‌ كردن مديريت به سهامداران قرار دارد و اميدوار است با تفويض امور از سوي دولت به بخش خصوصي، از پرتگاه مالي فاصله بگيرد. 
بر اساس آماري كه انتهاي سال گذشته و 6 ‌ماهه ابتدايي امسال منتشر شد، ايران خودرو هر روز ميلياردها تومان زيان خلق كرده كه روي زيان 120هزار ميليارد توماني‌اش سربار مي‌شود. كاهش توليد در نيمه نخست امسال در كنار تداوم روند زياندهي با خلق 12هزار ميليارد تومان ضرر در 6 ماه ابتدايي سال جاري، تنها نمونه‌اي از خروارها مشكلاتي است كه غول خودروسازي را زمين‌گير كرده. اما آيا مديراني كه منافع‌شان با واگذاري ايران خودرو به بخش خصوصي به خطر مي‌افتد، با اين تصميم همراهي خواهند كرد يا مانند چندين و چند سال گذشته براي حفظ صندلي‌هاي مديريتي و منافع وابسته به آن، پشت «سپر انساني» پناه گرفته و براي سود و بهره شخصي، در مسير واگذاري سنگ‌اندازي مي‌كنند؟ پاسخ به اين سوال، نيازمند شفاف ‌شدن ابعاد اصلي اين واگذاري و پاسخ به 10 پرسش اساسي است كه در اين باره مطرح شده. 
1- چرا ايران خودرو واگذار شد؟ 
سهام دولت در شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا سال 1387 و در پي الزام اصل 44 قانون اساسي در بورس عرضه شد. جانمايه اين قانون، اعتراف به ناكارآمدي مديريت و ساختار دولتي در اداره صنايع و بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و واگذاري امور به مردم بود. 
2- ايران خودرو چگونه واگذار شد؟
اگرچه هدف قانونگذار از اصل 44 و انتقال‌هاي متعاقب آن كاهش تسلط دولت بر بنگاه‌هاي صنعتي و اقتصادي و سپردن امور به دست بخش خصوصي بود، اما بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، دولت از طريق شركت‌هاي وابسته به خود (19 درصد) همچنين ايجاد يك نظام سهامداري چرخه‌اي در شركت‌هاي خودروسازي (۲۴ درصد) سهام ايران خودرو را خريداري كرد. به اين ترتيب بود كه دولت با وجود دارا بودن فقط 5 درصد سهام به صورت قانوني، به‌واسطه دور زدن اصل 44 و خريد سهام در هيات‌مديره دست بالاتر را حفظ كرد و در اين سال‌ها با انتصاب مديران عملا مركز فرماندهي و تصميم‌گيري در اين مجموعه را در اختيار و كنترل خود نگه داشت. رويكردي كه مانع واگذاري ايران خودرو به ‌معناي حقيقي و قانوني شد و شرايط امروز را به بزرگ‌ترين مجموعه خودروسازي كشور تحميل كرد. سهامدار عمده ايران خودرو كه بيش از 30 درصد از سهام اين شركت را خريداري كرده، كنسرسيومي است كه پيش‌تر در بخش قطعه‌سازي و خودروسازي فعال بود. با اين تفاوت كه دولت سهام تودلي ايران خودرو را با استفاده از اموال ايران خودرو خريداري كرد، اما بخش خصوصي با پرداخت پول از جيب خود و نه جيب مردم 30 درصد سهام اين شركت را خريد.
3- چه كسي بايد مدير ايران خودرو را انتخاب كند؟ 
بر اساس قوانين و آيين‌نامه‌هاي متعارف، سهامداران اعضاي هيات‌مديره را انتخاب مي‌كنند و هيات‌مديره نيز مديرعامل را منصوب مي‌كند؛ با اين حال در يكي، دو دهه‌اي كه از واگذاري سهام ايران خودرو گذشته، دولت اجازه ابتكار عمل به سهامداران بخش خصوصي را نداده و همواره خود به صورت مستقيم و غيرمستقيم مديران اين مجموعه را منصوب كرده است. نكته قابل تامل اين است كه اين انتصاب‌ها، عموما سياسي و به عنوان پاداشي براي همراهان تلقي شده؛ چنانكه به ‌تازگي «علي عليلو»، يكي از نمايندگان سابق مجلس و از اعضاي ارشد هيات تحقيق و تفحص از خودروسازان افشا كرد فقط در ايران خودرو 162 شركت اقماري تاسيس شده كه بسياري از آن غيرضروري است و عمدتا به خاطر چشم‌روشني به افراد بذل و بخشش شده است. بدل ‌شدن ايران خودرو به پاتوق مديران يكي از دلايل زياندهي ايران خودرو عنوان شده و اين انتظار را از سوي افكار عمومي ايجاد كرده كه مديريت اين مجموعه هر چه سريع‌تر به سهامداران اصلي از بخش خصوصي منتقل شود. از كنسرسيومي كه ده‌ها سال در بخش قطعه‌سازي (شركت كروز) و خودروسازي (مجموعه بهمن) فعال و موفق بوده و 30 درصد سهام ايران خودرو را نيز خريداري كرده به عنوان يكي از گزينه‌هاي اول براي تصدي بر ايران خودرو نام مي‌برند. گروه بهمن 72 سال پيش يعني سال 1331 با نام «ايران خليج‌كو» متولد شد و امروز شركت‌‎هاي بهمن موتور، بهمن ديزل، سيبا موتور، اتوبوس‌سازي ستاره نيك آريا (اسنا)، ايران دوچرخ، تيوان، شركت صنايع ايران، شركت صنايع ريخته‌گري ايران، بهمن ليزينگ و شاسي‌سازي را شامل مي‌شود. 
4- آيا پس از واگذاري مديريت ايران خودرو به بخش خصوصي، نيروهاي شاغل در اين مجموعه اخراج و بيكار مي‌شوند؟ 
شركت بهمن كه از اول انقلاب به صورت دولتي و خصولتي اداره مي‌شد، از سال ۱۳۹۵ به بخش خصوصي منتقل و هنگام واگذاري با همين سوال‌هايي مواجه شد كه امروز درباره ايران خودرو مطرح است. اين در حالي است كه تعداد نيروهاي مجموعه بهمن سال 94 يعني پيش از واگذاري ۳۶۶۸ نفر بود كه طي هشت سال به ۷۳۶۶ نفر افزايش يافت؛ به زبان ساده تعداد نيروي انساني بهمن بعد از انتقال به بخش خصوصي 2 برابر شد و شركت بهمن موتور را چهل و ششمين شركت برتر ايران از نظر رشد اشتغال‌زايي كرد؛ سرنوشتي كه مي‌تواند براي ايران خودرو تكرار شود.
5-  تجربه شركت كروز و بهمن در قطعه‌سازي و خودروسازي چه مي‌گويد؟
قطعه‌سازي، ستون فقرات خودروسازي است و امروز كروز به عنوان بزرگ‌ترين قطعه‌ساز خودرويي در غرب آسيا با توليد 4000 نوع قطعه در تيراژ بالاي 60 ميليون در سال، بسياري از نيازمندي‌هاي ايران خودرو و سايپا را تامين مي‌كند. گروه بهمن نيز امروز علاوه بر سهم 25 درصدي در بازار خودروهاي تجاري كشور، با فيدليتي، ديگنيتي و ريسپكت بازار پر متقاضي‌اي در بخش خودروهاي سواري دارد. مساحت گروه بهمن موتور در ابتداي خصوصي‌سازي ۲۵ هكتار بود كه در حال حاضر با ايجاد برنامه‌هاي توسعه‌اي و تنوع در محصولات، فضاي فيزيكي مجموعه را به ۱۶۳ هكتار رسانده است؛ يعني 6 برابر. 
6- آيا كليد «بهمن» به قفل «ايران خودرو» هم مي‌خورد؟ 
وقتي صورت ‌مساله يكي است، قاعدتا جواب هم يكسان خواهد بود. آنچه امروز ايران خودرو را فشل و ناكارآمد كرده است، 9 سال پيش در مقياسي متفاوت گروه بهمن را تحت‌الشعاع قرار داده بود، چراكه مديريت دولتي در تمامي صنايع و بخش‌ها به دليل «عمر كوتاه»، «وابستگي به دولت و تغييرات آن»، «عدم اختيار و قدرت لازم براي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي»، «بروكراسي دست‌وپاگير»، «تورم نيروي انساني» و... ماحصلي جز ناكارآمدي و هزينه‌زايي ندارد. واقعيت اين است كه ساختارها و مديريت دولتي بر پايه هزينه‌كرد بدون توجه يا بررسي نتيجه بنا شده، در حالي كه در بخش خصوصي هر هزينه‌اي مشروط به كسب سود است. بر اين اساس نه تنها قفل ايران خودرو، بلكه قفل عموم صنايع و بنگاه‌هاي دولتي و خصولتي با شاه‌كليد واگذاري به بخش خصوصي باز مي‌شود.
7- چرا مدير بخش دولتي نمي‌تواند، اما مدير بخش خصوصي مي‌تواند؟ 
مديران دولتي فارغ از نا‌م‌‍شان عمدتا در پروسه‌اي سياسي انتخاب مي‌شوند. حتي اگر اين انتخاب و انتصاب بر مبناي تخصص، تجربه و توانمندي باشد، پوسته سخت ساختار دولتي اجازه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي به مديران نمي‌دهد. مديري كه بايد به 27 دستگاه پاسخگو باشد، اجازه يا توان مالي اصلاح پلتفرم‌هاي قديمي را ندارد، نمي‌تواند اولويت‌ها را انتخاب كرده و منابع را بر اساس آن تخصيص دهد، چگونه مي‌تواند در راس يك مجموعه منشا اثر باشد؟ 
8- حاكميت درباره واگذاري ايران خودرو به بخش خصوصي چه ديدگاهي دارد؟ 
بهمن‌ماه سال گذشته بود كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در جريان بازديد از نمايشگاه توانمندي‌هاي توليد داخل، گلايه و مطالبه سهامداران بخش خصوصي ايران خودرو درباره واگذاري مديريت اين مجموعه را شنيدند و يك  روز بعد در سخنراني خود فرمودند: «من ديروز شنيدم كه در بعضي شركت‌هايي كه دولت و بخش خصوصي شريك هستند، با اينكه دولت سهم زيادي ندارد، مديريت در اختيار دولت است. به نظر من اين منطق ندارد. از شيوه‌هاي قانوني استفاده كنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختيار بدهند، منتها نظارت بشود.» آيت‌الله رييسي، رييس‌جمهور سابق نيز اسفند سال 1400 در فرمان هشت ‌ماده‌اي خودرويي، خطاب به وزارت صمت دستور داد واگذاري مديريت دولتي شركت ايران خودرو به بخش غيردولتي تعيين ‌تكليف شود. مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور جديد نيز در چند ماه ابتدايي دولتش بارها از ضرورت كاهش تصدي‌گري دولتي حمايت كرده و خواستار تعيين‌ تكليف هر چه سريع‌تر شركت‌هاي دولتي زيانده شده است. رييس قوه قضاييه نيز به تازگي خواستار كاهش تصدي‌گري دولت و واگذاري به بخش خصوصي شده كه همگي بيانگر نگاه و اراده حاكميت بر اين انتقال است. 
9- آيا بخش خصوصي به دنبال تعطيلي ايران خودرو و واردات خودرو است؟ 
 واردات، نه تنها مشكلات صنعت خودروسازي در كشور را حل نخواهد كرد، بلكه مولد معضلاتي تازه چون تامين و دسترسي به قطعات يدكي، صرف هزينه و زمان بيشتر براي خريد قطعات مصرفي و استهلاكي، خدمات پس از فروش، گارانتي و ... خواهد شد كه در كشور ما به‌ كرات تجربه شده است. امروز هيچ كشوري صنعت خودروسازي خود را تعطيل و زنجيره حمل‌ونقلش را به خارج از كشور وابسته نمي‌كند. ايران خودرو نيز به عنوان بزرگ‌ترين خودروساز كشور تاكنون بار اصلي تامين خودرو در كشور را به دوش كشيده و سرمايه‌اي ملي و ظرفيتي عظيم از توان فني و نيروي انساني متخصص است كه با تغيير مديريت، امكان و فضاي بيشتري براي فعال‌شدن پتانسيل‌هايش خواهد يافت. 
10-  آيا مديراني كه منافع‌شان با واگذاري ايران خودرو به بخش خصوصي به خطر مي‌افتد، با اين تصميم همراهي خواهند كرد يا مانند چندين و چند سال گذشته براي حفظ صندلي‌هاي مديريتي و منافع وابسته به آن، پشت «سپر انساني» پناه گرفته و براي سود و بهره شخصي، در مسير واگذاري سنگ‌اندازي مي‌كنند؟
افكار عمومي، رسانه‌ها و تحليلگران اميدوارند پاسخ به بخش اول اين سوال مثبت باشد و تمامي مديران و ذي‌نفعان اين مجموعه با مقدم ‌دانستن منافع ملي به مطامع شخصي اجازه دهند ايران خودرو به ريل توليد حداكثري، افزايش كيفيت محصولات و سوددهي بازگردد. اما اگر معدود مديران دولتي يا افرادي كه منافع شخصي‌شان در گرو حضور پشت ميزهاي مديريتي اين مجموعه است، قصد مانع‌تراشي از طريق اشاعه اكاذيب، شبهه‌افكني و به فرمايش رهبر معظم انقلاب اسلامي ايجاد ترس و اضطراب در دل مردم داشته باشند از دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي انتظار مي‌رود در راستاي عمل به وظيف ذاتي خود جلوي باج‌خواهي‌ها و مانع‌تراشي‌هاي مخالف منافع ملي بايستد. يعني قانون اجرا شود نه مساعدتي شود و نه حمايتي نياز است.