در ديدار رييس‌جمهور با اعضاي شوراي مركزي حزب اتحاد ملت مطرح شد
ايستادن در سمت درست تاريخ
گروه سياسي
ديدار رييس‌جمهور با اعضاي شوراي مركزي حزب اتحاد ملت در شرايطي برگزار شد كه بحث استفاده از نيروهاي حزبي در انتصابات اجرايي به عنوان يكي از مطالبات جدي فعالان سياسي از رييس‌جمهور مطرح شده است. رييس‌جمهور در اين ديدار ضمن تاكيد بر استفاده از نيروهاي شايسته اعلام كرد كه همزمان براي معيشت، آموزش و سلامت مردم در حال برنامه‌ريزي هستيم. پس از اين ديدار آذر منصوري دبيركل اين حزب در نامه خطاب به رييس‌جمهوري در ارتباط با لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت نوشت: «اصلاح لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت، سمت درست تاريخ است.»
رييس‌جمهور با بيان اينكه دولت به صورت همزمان براي معيشت، آموزش و سلامت مردم به عنوان سه اولويت اساسي كشور در حال برنامه‌ريزي و اقدام است، گفت: همچنين رفع ناترازي انرژي در بخش‌هاي گاز، برق و آب و نوسانات بازار ارز، به صورت هفتگي در جلسه سران قوا و با حضور مسوولان مربوطه در حال پيگيري است. مسعود پزشكيان در ديدار اعضاي «شوراي مركزي حزب اتحاد ملت»، تقويت پشتوانه مردمي نظام با جلب رضايتمندي مردم را رويكرد اصلي همه اقدامات و فعاليت‌هاي دولت وفاق مردمي عنوان كرد و گفت: خوشبختانه با وفاق قابل توجه شكل گرفته در كشور از ابتداي آغاز به كار دولت چهاردهم و همچنين هماهنگي و هم‌افزايي ميان سران سه قوه، افق و چشم‌انداز روشني براي حل مشكلات پيش‌روي ما قرار گرفته است. رييس‌جمهور با بيان اينكه دولت به صورت همزمان براي معيشت، آموزش و سلامت مردم به عنوان سه اولويت اساسي كشور در حال برنامه‌ريزي و اقدام است، افزود: در بخش معيشت، صيانت از سفره مردم و حمايت از اقشار آسيب‌پذير، در بخش آموزش محروميت‌زدايي از فضاهاي آموزشي و تغيير كلي در شيوه‌هاي آموزش با هدف رفع تبعيض و در بخش سلامت ارايه خدمات با كيفيت و ارزان، با تمركز بر افراد كم برخوردار با بهره‌گيري از ظرفيت دانشگاه‌ها در حال انجام است. پزشكيان در ادامه تغيير در اولويت‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دولت چهاردهم را ثمره رويكرد وفاق محور دولت دانست و اظهار كرد: ما با گفت‌وگو و تفاهم توانستيم پرداختن به سه موضوع خانواده، آموزش و پرورش و دانشگاه به عنوان اجزاي اصلي جامعه را به عنوان سه اولويت اصلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار دهيم و پرداخت به مسائل فاقد اولويت يا غيرمرتبط با وظايف اين شورا را از دستور كار خارج كنيم. پزشكيان پيگيري مستمر رفع ناترازي‌هاي انرژي و پولي و بانكي را از ديگر برنامه‌هاي دولت چهاردهم بر شمرد و افزود: رفع ناترازي انرژي در بخش گاز، برق و آب و نوسانات بازار ارز به صورت هفتگي در جلسه سران قوا و با حضور مسوولان مربوطه در حال پيگيري است. رييس‌جمهور همچنين برنامه‌ريزي براي استفاده از ظرفيت مناطق مرزي در راستاي خنثي‌سازي تحريم‌ها و همچنين اصلاح ساختار اداري كشور با هدف افزايش بهره‌وري را از ديگر اقدامات در دستور كار دولت عنوان كرد و گفت: در حوزه سياست خارجي نيز به رغم خباثت‌ها و آتش‌افروزي‌هاي رژيم صهيونيستي در منطقه، تلاش داريم با توسعه مناسبات با همه كشورها روند رشد، پيشرفت و توسعه كشور را سرعت ببخشيم.
پيش از سخنان رييس‌جمهور تعدادي از اعضاي شوراي مركزي حزب اتحاد ملت به بيان نظرات و ديدگاه‌هاي خود درباره موضوعات مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و بين‌المللي از جمله توجه به رضايتمندي مردم با رفع مشكلاتي همچون فيلترينگ، نقش‌آفريني در مديريت تحولات منطقه‌اي به منظور خنثي‌سازي نقش مخرب رژيم اسراييل بر عليه راهبردهاي ايران در تعامل با كشورهاي دنيا، لزوم توجه به حقوق آحاد شهروندان ايراني و رفع درجه‌بندي شهروندي در كشور، ضرورت اصلاح قانون احزاب و انتخابات به منظور ارتقاي نقش احزاب در سپهر سياسي كشور، اصلاح روندهاي غلط در رفع تبعيض و محروميت‌زدايي از مناطق كم برخوردار كشور و ضرورت حل ريشه‌اي ناترازي‌هاي انرژي پرداختند.
نامه آذر منصوري در ارتباط با لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت
حزب اتحاد ملت بامداد شنبه ديداري با مسعود پزشكيان رييس‌جمهوري داشت. پس از اين ديدار آذر منصوري دبيركل اين حزب در نامه خطاب به رييس‌جمهوري در ارتباط با لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت نوشت: آقاي رييس‌جمهور؛ اصلاح لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت، سمت درست تاريخ است. جناب آقاي دكتر مسعود پزشكيان، در ديدار و گفت‌وگوي شب گذشته به دليل محدوديت زمان فرصت نشد تا مفصل به خيلي از موضوعات از جمله موضوع خشونت عليه زنان بپردازيم. هرچند سياست خارجي و بحران‌هاي بين‌المللي و مسائلي از جمله تامين انرژي و آب و مطالبه‌هاي گروههاي مختلف، بي‌گمان همه دقايق شما را اشغال كرده، او ما هم در اين جلسه پيشنهاداتي را خدمت جنابعالي ارايه داديم . از شما دعوت مي‌كنم در بحث خشونت عليه زنان ابتدا اين اخبار را مورد توجه قرار دهيد: « به گزارش تسنيم، ۱۱ تيرماه امسال مردي در شهر بابك به دليل اختلاف خانوادگي، زنش را به همراه پدر ومادرش كشت.
در ۲۷ شهريور داماد ديگري در بناب به علت اختلاف خانوادگي همسر، مادر همسر وبرادر همسرش را كشته است. (همشهري) از خرداد ۱۴۰۰ تا پايان خرداد ۱۴۰۲به‌طور ميانگين، هر چهار روز يك زن در نقاط مختلف كشور به دست يكي از مردان خانواده خود به قتل رسيده است (اعتماد) در تهران، به تاريخ ۲۲آبان امسال، مردي كه وكيل نبود ومعلوم نيست چرا اورا وكيل معرفي كردند، زن وپسر دوازده‌ساله‌اش را كشته است. در كنار اينها روزنامه اعتماد روايت مي‌كند در سه ماهه نخست سال‌هاي ۱۴۰۱.۱۴۰2 و۱۴۰۳ دست كم ۸۵ زن كشته شده‌اند و مركز آمار ايران گزارش مي‌دهد در بهار امسال ۱۶ هزار و ۲۶۴ نفر به دليل همسر آزاري از سوي پزشكي قانوني، مورد معاينه قرار گرفته‌اند. »
متاسفانه باز هم دراين مجال فرصت ارايه گزارشي هرچند كوتاه از افزايش قتل عام‌هاي زنان‌وخانواده‌هايشان از سوي مردان عنان گسيخته خشمگين، در سال‌هاي اخير وجودندارد. اگر عنايت فرموده و سفر كوتاهي را در رسانه‌ها براي يافتن تحولات تكان‌دهنده خشونت بر زنان آغاز كنيد، به سادگي متوجه خواهيد شد كه چگونه مقوله خشونت برزنان در ايران بر بستر بحران‌هاي اجتماعي واقتصادي موجود، گوي سبقت را از ساير آسيب‌هاي اجتماعي ربوده و اشكال نويني از قتل عام‌هاي خانوادگي وخشونت‌هاي مبتني بر جنسيت، مي‌آفريند و ملاحظه خواهيد كرد كه چطور مناسبات اجتماعي و گفتمان‌هاي غالب اين وضعيت‌ها را به‌طور روز افزون بازتوليد مي‌كنند.»منصوري در ادامه يادآور مي‌شود: « آقاي رييس‌جمهور! چنانكه دراين تصوير كوتاه ملاحظه فرموديد، آنچه اتفاق افتاده، خشونتي است مبتني بر جنسيت، كه محصول ساختارها، فرهنگ، زبان، و تاريخ ماست و ناديده انگاري آن فقط شعله‌هايش را افروخته‌تر مي‌كند. حتما مستحضريد كه ما هيچ قانوني براي مجازات مرتكبان خشونت بر جنسيت نداريم. «تأمين امنيت زنان در برابر خشونت» هم بدون تصويب، چهارده‌ساله شد. با توجه به تغييراتي كه اين لايحه داشته، هويت و كارآمدي آن از سوي حقوقدانان هم با چالش جدي روبه‌روست. يعني ما حتي هنوز نتوانسته‌ايم همچون ساير ممالك مسلمان از جمله همين امارات متحده‌عربي، قانون قابل قبول و بازدارنده‌اي را براي مقابله با خشونت خانگي تدوين كنيم. حتما اطلاع داريد كه همه اشكال خشونت اجتماعي، بر بستر خانواده نا امن شكل مي‌گيرد و مستحضريد كودكاني كه در خانواده، هرروز شاهد رنج ودرد مادران‌شان هستند، چگونه ماموران معذور توليد انواع بديع خشونت در جامعه مي‌شوند. همچنان‌كه بي‌گمان خبر داريد، خشونت خانگي چگونه به صبر وتحمل زنان در ادامه زندگي مشترك خاتمه مي‌دهد و آنان را راهي دادسراها ودادگاه‌هاي كيفري ودادگاه‌هاي خانواده مي‌كند و چگونه آتش خانمان برانداز طلاق را در جامعه بر مي‌افروزد، چگونه دوقطبي متخاصم خطرناك زن /مرد را بر مي‌سازد وپيكره زخم خورده جامعه را شرحه شرحه مي‌كند، چطور دختران جوان را به خانواده و ازدواج بدگمان مي‌كند و خانواده‌هاي سست بنياني مي‌آفريند كه زوجين از فرزند آوري مي‌پرهيزند و چطور ما را بيشتر از هرروز با مساله مهم اجتماعي، به‌نام جمعيت مواجه مي‌سازد و چگونه به بحران جمعيت دامن مي‌زند. آقاي رييس‌جمهور! بد نيست خدمت شما يادآوري كنيم لايحه «تأمين امنيت زنان در برابر خشونت» كه به آن اشاره شد، در سال ۱۳۹۰ با هدف حمايت از زنان دربرابر خشونت تدوين شد اما طي اين سال‌ها دستخوش تغييراتي شده كه نگران‌كننده است. تغيير نام لايحه به «پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوءرفتار» نشان‌دهنده تغيير رويكرد اساسي آن است. دو موضوع محوري در اين تغييرات جاي تأمل دارد: نخست، تقليل مفهوم «خشونت» به «سوءرفتار» كه از وزن حقوقي موضوع كاسته و عملا جرم‌انگاري خشونت عليه زنان را تضعيف كرده است. همچنين، لايحه با محوريت دادن به «خانواده» و ناديده گرفتن حقوق فردي زنان، خشونت خانگي را به حاشيه رانده و به‌طور عمده بر خشونت‌هاي خارج از خانواده تمركز كرده است. دوم، لايحه به جاي ارايه راهكارهاي عملي براي حمايت از زنان، به رويكردي كنترلي روي آورده است. نمونه‌هاي اين رويكرد را مي‌توان در تأكيد بر آموزش صرفا به زنان (و نه مردان) يا محدود كردن حضور زنان در فضاي عمومي مشاهده كرد.»
دبيركل حزب اتحاد ملت همچنين تاكيد مي‌كند: « آقاي رييس‌جمهور! به گفته خانم زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده دولت چهاردهم، قرار است مجلس شوراي اسلامي ظرف دو ماه آينده درباره جزييات اين لايحه رأي‌گيري كند. اين فرصتي است تا با توجه به اصل بيست و يكم قانون اساسي و تعهد دولت به حمايت از حقوق زنان، تغييرات ضروري در جهت تصحيح و تقويت جنبه‌هاي حمايتي اين لايحه اعمال شود. اين تغييرات مي‌تواند شامل تقويت ضمانت‌هاي اجرايي براي مقابله با خشونت عليه زنان، توجه متوازن به آموزش همه اقشار جامعه، و ارايه راهكارهاي عملي براي حمايت از زنان در برابر خشونت‌هاي خانگي باشد. حركت دولت و به‌طور مشخص معاونت زنان و امور خانواده در جهت اصلاح اين لايحه مي‌تواند نقطه عطفي در مقابله با خشونت عليه زنان در كشورمان باشد. بي‌ترديد، موضع‌گيري و اقدام مثبت جنابعالي در قبال اين لايحه، در تاريخ ثبت خواهد شد. يقين دارم تصميم و عمل دولت شما در سمت درست تاريخ يعني اصلاح اين لايحه است.»