گروه اقتصادي
آخرين آمار سازمان تامين اجتماعي نشان مي‌دهد كل بيمه‌شدگان اجباري اين سازمان در سال گذشته حدود 16 ميليون نفر بوده است؛ اگر اين رقم را در كنار جمعيت فعال كشور يعني حدود 26 ميليون و 462 هزار نفر قرار دهيم، يعني حدود 10 ميليون از جمعيت فعال كشور تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي نبوده‌اند. از آن جا كه تحت پوشش بيمه قرار گرفتن براي كارهاي رسمي اجباري است، اين جمعيت يا به خوداشتغالي با درآمد پايدار مشغولند و ترجيح داده‌اند به سراغ بيمه تامين اجتماعي نروند، يا اينكه اصلا شغل و درآمد ثابتي ندارند و در بخش غيررسمي اقتصاد مشغول فعاليتند. هر سه بخش اقتصاد ايران شامل بخش كشاورزي، صنعت و خدمات درگير اقتصاد غيررسمي هستند و بخشي از اشتغال در اين بخش‌ها اصولا جزو مشاغل غيررسمي به شمار مي‌روند. بر اساس گزارشي كه معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران منتشر كرده، به‌طور كلي بسياري از كارگاه‌ها و مشاغل كه بابت نهاده‌ها از جمله نيروي كار پول نقد مي‌پردازند، حساب بانكي نداشته و پرداخت مالياتي انجام نمي‌دهند يا در عين استخدام رسمي كاركنان، اما بسياري از مقررات را رعايت نمي‌كنند، در طيف وسيع فعالان اقتصاد غيررسمي قرار دارند. گزارش بانك جهاني در سال 2022 ميلادي نشان مي‌دهد اشتغال غيررسمي حدود 60 درصد از كل اشتغال در ايران را تشكيل داده است. اين گزارش مي‌گويد سهم اشتغال غيررسمي براي زنان 63 درصد و براي مردان 58 درصد است، در حالي كه ميانگين اشتغال غيررسمي در جهان برعكس است. بنابراين مي‌توان گفت كه فقط در كشورهاي با درآمد پايين و متوسط، زنان بيشتر در معرض اقتصاد غيررسمي هستند. در ايران بيش از 75 درصد از افرادي كه در مناطق روستايي كار مي‌كنند در اقتصاد غيررسمي زندگي مي‌كنند در حالي كه نيمي از اشتغال شهري غيررسمي است. اشتغال غيررسمي در مناطق روستايي در جهان به دليل سهم بالاي بخش كشاورزي به عنوان منبع اصلي اشتغال غيررسمي، دو برابر بيشتر از مناطق شهري است. سطح اشتغال غيررسمي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد و بر اساس سطح تحصيلات متفاوت است. همانند ساير كشورها، بخش كشاورزي بالاترين سطح اشتغال غيررسمي را در ايران به خود اختصاص داده است و 78 درصد اشتغال غيررسمي در اين بخش است. اشتغال غيررسمي در ايران دو سوم اشتغال در بخش صنعت و نيمي از اشتغال در بخش خدمات را تشكيل مي‌دهد.
در كشورهاي فقير بخش غيررسمي 30 تا 40 درصد از كل فعاليت اقتصادي و سهمي بالاتر از اشتغال را دارا است. در كشورهاي ثروتمند اين رقم بين 15 تا 20 درصد است . اگرچه صنعت بيشترين سهم از اشتغال غيررسمي را دارد اما درصد سهم اشتغال غيررسمي به نسبت كل اشتغال در حوزه كشاورزي بيشتر از ساير بخش‌ها است كه مي‌توان اين امر را متاثر از رواج اقتصاد معيشتي و فروش غيررسمي محصولات به بازار، در حوزه كشاورزي دانست.
نظارت و كنترل ضعيف دولت
از آن جا كه مشاغل غيررسمي در بخش‌هاي مربوط دولتي ثبت نمي‌شوند، اطلاعات دقيق و شفافي در مورد ميزان توليد و فعاليت‌ها آنها وجود ندارد كه عملا منجر به عدم نظارت و كنترل توسط نهادهاي دولتي مي‌شود. مركز برنامه‌ريزي و اطلاعات راهبردي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گزارشي با استناد به گزارش مركز آمار ايران نتايج تفصيلي اشتغال و بخش رسمي و غيررسمي در سال‌هاي 1398 تا 1399 را منتشر كرده است كه به موجب اين گزارش، در سال 1398 سهم جمعيت شاغل كشور از اشتغال رسمي 40.7 درصد و از اشتغال غيررسمي 59.2 درصد بوده است. اين آمار به تفكيك جنسيت نشان مي‌دهد كه 41.6 درصد شاغلان بخش رسمي را مردان و 36.6 درصد را زنان تشكيل مي‌دهند اما در بخش غيررسمي، زنان با 63.4 درصد بيشترين درصد شاغلان غيررسمي را به خود اختصاص داده‌اند.
تاثير اقتصاد غيررسمي بر مشاغل رسمي
بخش غيررسمي منبع مهمي از معيشت و شغل براي اكثريت قريب به اتفاق مردم در كشورهاي در حال توسعه است. با اين حال، اين نگراني وجود دارد كه بخش غيررسمي ممكن است ايجاد شغل در بخش رسمي را تضعيف كند. شركت‌هاي غيررسمي مي‌توانند با شركت‌هاي رسمي رقابتي اغلب «ناعادلانه» داشته باشند تا مجبور نباشند از مقررات پرهزينه پيروي كنند و ماليات بپردازند. اين مزيت «ناعادلانه» رقابت شركت‌هاي رسمي را با شركت‌هاي غيررسمي دشوار مي‌كند كه به معناي از دست دادن قابل توجه مشاغل بخش رسمي است. پيش از اين مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي درباره تاثير اقتصاد غير رسمي بر توسعه، با اشاره به ديدگاه‌هاي برخي اقتصاددانان همانند هرناندو دسوتو در كتاب‌هاي «راه ديگر» و «راز سرمايه» عنوان كرده است «برخي ديدگاه‌ها بنگاه‌هاي غيررسمي را به عنوان گنجينه دست نخورده‌اي از انرژي كارآفريني مي‌بينند كه به وسيله مقررات دولتي عقب نگه داشته شده‌اند. در اين ديدگاه، آزاد كردن اين انرژي با كاهش مقررات ورود يا بهبود حقوق مالكيت، رشد و توسعه اقتصادي را تحريك مي‌كند اما مي‌توان نگاه بدبينانه‌تري نيز به مساله داشت؛ زيرا برخي اقتصاددانان بر مزايايي تاكيد مي‌كنند كه بنگاه‌ها و كارگران غيررسمي با فرار مالياتي با رعايت نكردن مقررات بهره‌مند مي‌شوند.»
رشد اقتصاد غيررسمي در ايران ناشي از مجموعه‌اي از عوامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي است كه در زير به آنها اشاره مي‌شود:
تحريم‌ها و محدوديت‌هاي اقتصادي
تحريم‌هاي اقتصادي بر ايران، به ويژه از زمان تشديد تحريم‌ها در دهه 2010 به بعد، باعث شده است كه بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي به سمت غيررسمي شدن سوق يابند. عدم توانايي در دسترسي به سيستم‌هاي مالي بين‌المللي، مشكلات بانكي و فقدان منابع مالي براي ايجاد كسب وكارهاي رسمي، افراد را به سمت مشاغل غيررسمي هدايت كرده است.
نرخ بالاي بيكاري و بحران اشتغال
در شرايطي كه نرخ بيكاري به ويژه در ميان جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بسيار بالاست، بسياري از افراد به مشاغل غيررسمي پناه مي‌برند. اين امر منجر به رشد سريع مشاغل روزمزد و فصلي در بخش‌هايي همچون دست‌فروشي، توليدات كوچك، خدمات و فروش آنلاين شده است.
عدم دسترسي به منابع مالي و اعتبار
بسياري از افراد براي شروع كسب وكار خود به منابع مالي دسترسي ندارند و در نتيجه براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي خود، از فعاليت‌هاي غيررسمي استفاده مي‌كنند.
سادگي فعاليت‌هاي اقتصادي بخش غيررسمي
شروع كسب وكارهاي غيررسمي نياز به سرمايه‌گذاري زيادي ندارد و بسياري از آنها نياز به تأسيس شركت، ثبت ماليات يا دريافت مجوزهاي پيچيده ندارند. اين شرايط، افراد را به سوي فعاليت‌هاي غيررسمي جذب مي‌كند. اقتصاد غيررسمي پيامدهاي گسترده‌اي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران دارد كه در زير به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود:
كاهش منابع و درآمدهاي دولت
عدم ثبت فعاليت‌هاي اقتصادي و فرار مالياتي، سبب كاهش درآمدهاي مالياتي دولت مي‌شود. بر اساس گزارش‌هاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، ايران يكي از كشورهاي با بالاترين درصد فرار مالياتي در جهان است. اين موضوع منجر به كاهش توان مالي دولت در تأمين خدمات عمومي و توسعه زيرساخت‌ها مي‌شود.
نوسان در بازار كار
مشاغل غيررسمي اغلب با نوسانات اقتصادي همراه هستند و به دليل نداشتن قواعد ثابت و عدم نظارت دولتي، شرايط كاري در آنها به‌شدت بي‌ثبات است. اين موضوع مي‌تواند به عدم امنيت شغلي و كاهش انگيزه كارگران و همچنين ناپايداري در درآمد خانوارها و كاهش قدرت خريد منجر شود.
عدم رشد پايدار
اقتصاد غيررسمي به دليل نبود نظارت و برنامه‌ريزي دولتي نمي‌تواند به توسعه پايدار و رشد بلندمدت منجر شود. همچنين، اين نوع اقتصاد معمولا نتايج مثبتي در زمينه نوآوري و فناوري ندارد.
رقابت ناعادلانه و اختلال در رقابت
كسب وكارهاي غيررسمي اغلب از قوانين و مقررات مربوط به رقابت، حقوق كار و محيط زيست پيروي نمي‌كنند. اين امر مي‌تواند به تشديد رقابت نابرابر در بازارهاي رسمي، عدم توازن در بازارها و كاهش كيفيت خدمات و محصولات منجر شود .
كمبود سرمايه‌گذاري و نوآوري
در بخش غيررسمي، به دليل نبود نظارت و امنيت و شدت نااطميناني به وضعيت آينده، منابع مالي براي سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت و نوآوري تخصيص داده نمي‌شوند. اين امر موجب كندي در رشد اقتصادي و عدم توسعه صنايع با ارزش افزوده بالا مي‌شود. همچنين فعاليت‌هاي غيررسمي مي‌تواند بر عملكرد بخش رسمي اقتصاد تأثير بگذارد، از جمله در زمينه ماليات، برنامه‌ريزي اقتصادي، روابط با بخش‌هاي مختلف زنجيره تامين از مواد اوليه تا توزيع.