جرم انگاري در شب تيره
مريم ميكانيك
قسمت اول- وقتي شهروند عادي سوژه مي‌شود...
مازندران، شهر (...)، دوم اسفندماه؛ سرماي سخت زمستان، دقايقي بعد از ده شب؛ در خياباني كه بيش از ۹۰ درصد مغازه‌هايش تعطيل و رفت و آمد عابران پياده در حد صفر و حتي عبور خودرو‌ها با شيشه‌هاي بالا كشيده و بخار گرفته، بسيار محدود است؛ اما در چنين حال و هوايي، دوربين پليس درحال ثبت لحظه‌اي است كه روسري يك بانوي ايراني، از سرش به پايين سرخورده باشد... شايد به شكل اتفاقي، بدون قصد «كشف‌حجاب» يا تعمد در بي‌اعتنايي به قانون يا شايد و بايد‌هاي ديگر ... مدتي كوتاه بعد ازاين «واقعه!» پيامك پليس در تلفن همراه راننده ظاهر مي‌شود با متني قريب به اين مضمون: گويا خلافي رخ داده، اگر تكرارشود خودروي شما توقيف خواهدشد.چنانچه اعتراض داريد به سامانه ما مراجعه و اعتراض‌تان را ثبت كنيد يا ظرف ۴۸ ساعت به مراكز پليس مراجعه نماييد...» تصور مي‌كنيد با اين پيامك چه حالي به دريافت‌كننده آن و خانواده‌اش دست مي‌دهد؟ مي‌دانيم كه ميليون‌ها شهروند شرافتمند و صبور، سال‌هاي طولاني است كه درگير با دشوارترين شرايط زيستي، يا درمسير پر فراز و نشيب خدمت به همنوعان خود، انتظار دارند صدا و تصويرشان در صحنه واقعي زندگي، همان‌گونه كه هست، شنيده و ديده شود، نه آنكه مشمول و سوژه برخي نظارت‌ها و مداخلات هزينه‌ساز، طاقت‌سوز و آسيب‌رسان بر روح و روان خود و اطرافيان‌شان باشند.
قسمت دوم؛ مسير دشوار اعتراض، روش‌هاي ناكارآمد...
به گزارش رسانه‌ها «خطا در ثبت تخلفات رانندگي و همچنين اشتباه در تشخيص و ارسال پيامك كشف حجاب داخل وسايل نقليه، موضوعي است كه برخي رانندگان از آن گلايه‌مند هستند كه در مقابل، پليس از معترضان مي‌خواهد با در دست داشتن مدارك اثبات ادعاي خود، به مراكز پليس + ۱۰ يا پليس امنيت مراجعه كنند؛ اما سئوال اينجاست كه چرا اقدامات لازم و جدي براي پيشگيري از خطا در ثبت اينگونه تخلفات انجام نمي‌شود و در صورت اثبات خطاي پليس (شايد به واسطه ناكافي بودن مستندات)، آيا سازوكاري براي جبران آن وجود دارد؟».
درپاسخ به اين پرسش‌ها كه از مدت‌ها پيش اينجا و آنجا مطرح بوده است، نيروي انتظامي، سامانه‌اي براي ثبت اعتراضات راه‌اندازي كرده تا شايد تنها به قاضي نرفته و راهي براي جبران خطاي احتمالي باز گذاشته باشد.
اما موضوع به همينجا ختم نمي‌شود. صرفنظر از فرآيند حقوقي مربوط به تشخيص يا جرم انگاري انواع و اقسام «كشف حجاب »، از منظر تعمدي بودن يا تسامحي و ناخواسته بودن (نظير كنار رفتن يا افتادن روسري يك شهروند و بحث و جدل برسر كيفيت تشخيص اين حالت‌ها از راه بررسي تصاوير ثبت شده....)، يك مشكل ديگر هم اينجا و آنجا بر سر زبان‌هاست و آن دشواري و حتي ناممكن بودن ورود به سامانه ثبت اعتراضات شهرونداني است كه پيامك كشف حجاب را دريافت مي‌كنند. در واقع برخي تجربه‌هاي مشخص، گوياي ناكامي در ورود به اين سامانه است. چراكه هنگام وارد كردن كد امنيتي (شامل حروف و اعداد لاتين كوچك و بزرگ دهگانه) توسط فرد معترض، چه بسا هشدارهاي پياپي مبني بر معتبر نبودن كد وارد شده اعلام مي‌شود! طبعا كاربر سامانه، براي خلاصي از زحمات و هزينه‌هاي مراجعه مستقيم به مراكز پليس، مدتي تلاش مي‌كند اما موفق به ثبت اعتراض نمي‌شود ! در اين صورت هيچ راه ديگري جز مراجعه مستقيم به مراكز پليس براي پيگيري و ثبت اعتراض، تدبير نشده است.
پرسش اين است كه آيا متوليان بالادستي اين طرح و نيز مجريان آن به عواقب نارضايي بانوان و خانواده‌هاي آنان در مسير عبور از اين چرخه بوروكراتيك، هزينه‌ساز، وقت‌گير و اعصاب‌خراش انديشيده‌اند؟
آيا فشارهاي ناشي از مشكلات ناشي از انواع ناترازي‌ها بر زندگي همگان، كم است كه اينگونه فشارهاي رواني جانبي هم به آن افزوده شود!؟
آيا بخش‌هاي فرهنگي، اجتماعي و ارتباطي نيروي انتظامي و نهادهاي نظارتي كشور اشراف لازم بر اينگونه چالش‌ها و اعتراضات پيدا و ناپيداي مردم دارند؟
آيا توجيهات اداري مي‌تواند نواقص و ناكارآمدي آشكار سيستم فعلي را از نگاه جامعه پنهان كند، و آيا تداوم اجراي اينگونه ضوابط و ساز‌و‌كارهاي ناراضي‌تراش، ساير زحمات دستگاه‌هاي ستادي و اجرايي ذيربط را در عرصه كنترل و مهار انبوه جرايم محرز، زير سوال نمي‌برد؟
جراح و متخصص بيماري هاي زنان و زايمان