در حالي كه اقتصاد جهاني هنوز از تبعات بحران‌هاي زنجيره‌اي چند سال اخير رهايي نيافته، اعلام سياست تعرفه‌اي جديد از سوي دونالد ترامپ بار ديگر تنش را به بازارهاي جهاني تزريق كرد. بر اساس اعلام رسمي، ايالات متحده تعرفه‌اي ۱۰ درصدي بر واردات عمومي و تا ۳۴ درصد بر واردات از چين و اتحاديه اروپا اعمال كرده است؛ تصميمي كه موجي از نوسانات بي‌سابقه در بازارهاي مالي، ارزهاي ديجيتال و شاخص‌هاي سهام ايجاد كرده و نگراني‌ها از آغاز جنگ تجاري جديد را شدت بخشيده است.
سايه سنگين تعرفه‌ها بر بازارها
اعلام ناگهاني اين سياست، نخستين واكنش‌ها را در بازار دارايي‌هاي ديجيتال رقم زد. بهاي بيت‌كوين طي ۲۴ ساعت گذشته بيش از ۶ درصد كاهش يافت و به ۷۷ هزار و ۸۸۳ دلار رسيد. اتريوم نيز با سقوط ۱۲ درصدي به سطح ۱۵۷۵ دلار رسيد. شاخص ترس و طمع بازار رمزارزها عدد ۲۳ را ثبت كرد؛ سطحي كه نشان‌دهنده فضاي «ترس شديد» در ميان سرمايه‌گذاران است.
بازار سهام ايالات متحده نيز در پي انتشار اين خبر با ريزش قابل توجهي مواجه شد. شاخص آتي S&P500 حدود ۴ درصد و شاخص داوجونز نزديك به ۸ درصد افت كرد. تحليلگران هشدار داده‌اند كه در صورت تداوم اين روند، بورس امريكا يكي از شديدترين ريزش‌هاي سه‌روزه تاريخ خود را تجربه خواهد كرد.
اروپا؛ شريك سنتي، هدف جديد
بخش عمده‌اي از تعرفه‌ها مستقيما بر واردات از اتحاديه اروپا متمركز شده‌اند؛ اقدامي كه واكنش تند مقامات اروپايي را در پي داشته است. كميسيون اروپا اعلام كرد در حال بررسي اقدامات متقابل تجاري است و نسبت به بي‌ثباتي در زنجيره تامين جهاني هشدار داد.
النا وودز، تحليلگر ارشد موسسه سياستگذاري اروپا (CEPS) در گفت‌وگو با فايننشال‌تايمز، اين اقدام را آغاز فاز جديدي از تقابل اقتصادي ميان امريكا و اروپا توصيف كرده و مي‌گويد: «اروپا بارها براي مذاكره اعلام آمادگي كرده است، اما سياست‌هاي تعرفه‌اي ترامپ عملا يك حركت تهاجمي محسوب مي‌شود؛ نه‌فقط عليه شركاي اقتصادي، بلكه عليه نظم تجارت جهاني. اين روند در صورت تداوم مي‌تواند ساختار قواعد چندجانبه تجارت را به‌طور بنيادي تضعيف كند.»
اقتصاد امريكا؛ قرباني تورم وارداتي؟
با وجود ادعاي ترامپ مبني بر «حمايت از توليد داخلي» و «اصلاح كسري تجاري»، بسياري از اقتصاددانان اين سياست را پرريسك و غيرپايدار ارزيابي مي‌كنند. افزايش قيمت كالاهاي وارداتي مي‌تواند تورم داخلي را تشديد و فشار مضاعفي بر خانوارهاي امريكايي وارد كند. همچنين زنجيره تامين بسياري از صنايع امريكايي از واردات كالاهاي واسطه‌اي متاثر است و هر گونه اختلال در آن، توليد داخلي را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
دكتر حميدرضا مهدوي، استاد اقتصاد بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با اقتصادنيوز تاكيد مي‌كند: «سياست تعرفه‌اي، در كوتاه‌مدت ممكن است براي ترامپ كاركرد انتخاباتي داشته باشد، اما در عمل، اقتصاد امريكا را وارد چرخه‌اي از نااطميناني، كاهش سرمايه‌گذاري و تورم مي‌كند. اين تصميمات يك‌جانبه، نه فقط شركاي تجاري را بي‌اعتماد مي‌سازد، بلكه امنيت اقتصادي داخلي را نيز تضعيف خواهد كرد.»
بازار رمزارزها؛ تهديد يا فرصت؟
برخي تحليلگران كاهش اخير قيمت رمزارزها را واكنش آني به شوك بازار مي‌دانند و معتقدند در ميان‌مدت، بي‌ثباتي‌هاي سياسي و اقتصادي مي‌تواند تقاضا براي دارايي‌هاي غيرمتمركز را افزايش دهد. در واقع بخشي از سرمايه‌گذاران در شرايط تنش‌زا، رمزارزها را به عنوان پناهگاه امن تلقي مي‌كنند.
آرتور هايز، بنيانگذار پلتفرم BitMEX در تحليلي تازه پيش‌بيني كرده است: «در صورت تداوم سياست‌هاي ضدجهاني‌سازي و تشديد تقابل‌هاي اقتصادي، بيت‌كوين و ديگر رمزارزها مي‌توانند بار ديگر نقش دارايي‌هاي پناهگاه را ايفا كنند و حتي وارد يك چرخه صعودي تازه شوند.»
آغاز دوره‌اي پرتنش در اقتصاد جهاني
تصميم دولت ترامپ براي افزايش گسترده تعرفه‌ها، در نخستين ماه‌هاي پس از پيروزي در انتخابات، پيام روشني به شركاي تجاري و نهادهاي بين‌المللي مخابره مي‌كند: اولويت اصلي كاخ سفيد، احياي سياست‌هاي حمايتگرايانه و بازگشت به مسير اقتصاد ملي‌محور است؛ حتي به بهاي تقابل با متحدان سنتي و اختلال در جريان تجارت جهاني. در اين چارچوب، جهان با دور جديدي از تنش‌هاي تجاري و ژئوپليتيكي مواجه شده كه آثار آن نه‌تنها بازارهاي مالي و رمزارزها، بلكه كليت نظم اقتصادي بين‌المللي را در بر خواهد گرفت.
به نظر مي‌رسد ترامپ، برخلاف دوره نخست رياست‌جمهوري كه با ملاحظاتي همراه بود، اين‌بار بدون واهمه از هزينه‌هاي سياسي مصمم است قواعد بازي را به نفع منافع داخلي امريكا بازنويسي كند؛ رويكردي كه اگرچه در ظاهر براي اقتصاد ايالات متحده سودآور جلوه مي‌كند، اما در باطن مي‌تواند بذر بي‌ثباتي عميق‌تري را در عرصه جهاني به‌كارد.