نقدي بر تبعيض‌هاي ساختاري كنكور سراسري
سيد محي‌الدين حسيني‌مقدم
عدالت آموزشي به عنوان يكي از اصول اساسي توسعه اجتماعي و اقتصادي، همواره دغدغه اصلي سياستگذاران در نظام‌هاي آموزشي مختلف جهان بوده است. در ايران نيز اهميت اين موضوع غيرقابل انكار است. با اين حال، يكي از مهم‌ترين چالش‌هايي كه در مسير تحقق عدالت آموزشي قرار دارد، نظام پذيرش دانشجو از طريق كنكور سراسري است. شرط معدل به عنوان يكي از معيارهاي تاثيرگذار در اين آزمون، به جاي كاهش نابرابري‌ها، به تقويت و بازتوليد تبعيض‌هاي ساختاري منجر شده است. اين مقاله به بررسي انتقادي تاثير شرط معدل در كنكور سراسري مي‌پردازد و ضرورت حذف آن را در راستاي تحقق عدالت آموزشي مطرح مي‌كند.
تحليل وضعيت موجود: بازتوليد نابرابري از طريق شرط معدل- در نظام آموزشي ايران، شرط معدل در پذيرش دانشگاه‌ها، به خصوص با تاكيد بر سوابق تحصيلي سال‌هاي يازدهم و دوازدهم، به عنوان يك عامل تاثيرگذار در موفقيت يا ناكامي دانش‌آموزان در كنكور سراسري مورد توجه قرار گرفته است. هر چند كه اين شرط به ظاهر مي‌تواند به ارزيابي جامع‌تر دانش‌آموزان كمك كند، اما در عمل به عنوان عاملي براي تشديد نابرابري‌هاي آموزشي عمل مي‌كند. تفاوت‌هاي ساختاري ميان مدارس مختلف، به‌ويژه مدارس دولتي و غيردولتي و امكانات آموزشي نابرابر ميان آنها باعث شده است كه شرط معدل به جاي ايجاد فرصت‌هاي برابر، به‌طور ناخودآگاه به ابزاري براي حفظ موقعيت طبقاتي گروه‌هاي برخوردار تبديل شود. دانش‌آموزاني كه از امكانات آموزشي بهتر و منابع غني‌تري در مدارس غيرانتفاعي بهره‌مند هستند، به‌طور طبيعي شانس بيشتري براي كسب معدل بالاتر دارند. اين در حالي است كه دانش‌آموزان مدارس دولتي، به دليل كمبود منابع و امكانات، اغلب در رقابت نابرابري قرار مي‌گيرند.
مدارس طبقاتي و تشديد شكاف‌هاي اجتماعي- وجود ۲۳ نوع مدرسه در نظام آموزشي ايران، خود به‌تنهايي گوياي شكاف طبقاتي عميقي است كه در اين نظام وجود دارد. اين تمايزات، نه تنها از نظر كيفيت آموزش و منابع آموزشي، بلكه از نظر دسترسي به امكانات آموزشي نيز مشهود است.
دانش‌آموزاني كه در مدارس غيردولتي تحصيل مي‌كنند، به دليل پرداخت هزينه‌هاي بالا و دسترسي به منابع بهتر، به‌طور طبيعي از شانس بيشتري براي موفقيت در سيستم آموزشي برخوردارند. در مقابل، دانش‌آموزان مدارس دولتي كه غالبا از خانواده‌هاي كم‌درآمد هستند، با امكانات محدودتر و فرصت‌هاي كمتري مواجهند. اين اختلافات ساختاري، به‌طور مستقيم بر معدل اين دانش‌آموزان تاثير مي‌گذارد و در نتيجه، شرط معدل به عاملي براي حذف تدريجي اين دسته از دانش‌آموزان از چرخه رقابت تحصيلي تبديل مي‌شود.
ضرورت حذف شرط معدل: راه‌حلي براي ارتقاي عدالت آموزشي- با توجه به نابرابري‌هاي ساختاري موجود در نظام آموزشي ايران، حذف شرط معدل از كنكور سراسري مي‌تواند به عنوان يك گام اساسي در جهت تحقق عدالت آموزشي مطرح شود. اين اقدام نه تنها به كاهش فشارهاي رواني و اقتصادي بر دانش‌آموزان و خانواده‌هاي آنها كمك خواهد كرد، بلكه به شناسايي استعدادهاي واقعي دانش‌آموزان از طبقات اجتماعي مختلف نيز منجر مي‌شود. در غياب شرط معدل، كنكور مي‌تواند به ابزاري براي سنجش استعدادها و توانايي‌هاي علمي دانش‌آموزان تبديل شود، نه ابزاري براي بازتوليد نابرابري‌هاي اجتماعي. اين تغيير، به‌طور ضمني به اصلاح نظام آموزشي نيز كمك خواهد كرد؛ چراكه مدارس و معلمان به جاي تمركز بر نمره، بر پرورش استعدادهاي فردي و آموزش مهارت‌هاي كاربردي تمركز خواهند كرد.
نتيجه‌گيري- در نهايت، شرط معدل به عنوان يكي از عوامل تداوم نابرابري‌هاي آموزشي در ايران بايد مورد بازنگري قرار گيرد. حذف اين شرط از كنكور سراسري مي‌تواند به تحقق عدالت آموزشي و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه دانش‌آموزان منجر شود. نظام آموزشي ايران نيازمند اصلاحات جدي است تا به جاي تقويت شكاف‌هاي اجتماعي، به بستري براي شكوفايي استعدادهاي همه اقشار جامعه تبديل شود. اين تغييرات مي‌تواند به ايجاد يك نظام آموزشي عادلانه‌تر و كارآمدتر منجر شود كه در آن، همه دانش‌آموزان، فارغ از وضعيت مالي و اجتماعي خود به فرصت‌هاي برابر براي دستيابي به موفقيت دست يابند.
كارشناس ارشد مطالعات فرهنگي و رسانه