معاون اول رييس‌جمهوري در اختتاميه نشست اقتصاد ايران:
براي آينده اقتصاد ايران نگرانم
گروه اقتصادي | جهانگيري ديروز در اختتاميه نشست اقتصاد ايران هم از نگراني‌هايش در مورد آينده اقتصاد ايران سخن گفت و هم از تلاش براي جلب حمايت اقتصاددانان. وي صراحتا دست كمك به سوي اقتصاددانان دراز كرد و گفت: مي‌خواهم به ما كمك كنيد چراكه ما در اين دوره تنها كاري كه مي‌توانستيم بكنيم برگرداندن كشور از دره به جاده بود اما با توجه به گزارش‌هايي كه دريافت كردم براي آينده اقتصاد ايران نگرانم.
به‌گزارش خبرنگار «اعتماد» معاون اول رييس‌جمهور در آخرين سخنراني همايش اقتصاد ايران نقبي به گذشته زد و با تاكيد بر اينكه در دو سه سال گذشته اقتصاد كشور دچار تلاطم شديد شد، ادامه داد: شرايطي به وجود آمد كه نيازمند تصميم‌گيري جدي براي اقتصاد كشور شديم.
وي با بيان اينكه در ابتدا فكر مي‌كرديم اين شرايط دو ريشه دارد كه يكي تحريم‌ها و ديگري سيادت‌هاي ناصحيح اتخاذ شده قبلي بود اقداماتي را در دولت زمينه‌سازي كرديم كه براي مثال سعي كرديم در مذاكرات هسته‌يي رويه‌يي را پيش ببريم كه به بهبود فضا و شرايط كمك كند.
وي ادامه داد: حتي در بسته خروج از ركود نيز مجموعه‌يي از اقدامات را در نظر گرفتيم تا بتوانيم در سال 1393 و 1394 كشور را از دره‌يي كه به آن افتاده بود به جاده برگردانيم كه البته تا حدودي موفق شده‌ايم.
وي با اشاره به برگزاري كنفرانس اقتصاد ايران تصريح كرد: برگزاري اين كنفرانس نشان مي‌دهد كه ما مي‌خواهيم به مشكلات‌مان به صورت بلندمدت نگاه كنيم و شرايط را بهبود ببخشيم. حال زمان آن نيست كه بخواهيم اصلاحات اقتصادي را به عقب بيندازيم چرا كه شرايط فعلي اقتصاد ايران و مسكن‌هاي كوتاه‌مدت التيام نخواهد يافت. به گفته جهانگيري ساختار اقتصادي كشور، فساد اداري جزو مسائل مهم در اقتصاد است كه بايد براي خروج از شرايط فعلي اقتصاد به آن توجه كنيم.
معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به گزارشي كه مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور ارايه كرد، گفت: من نگراني داشتم اما اين گزارش مرا كمي نگران كرد. چرا كه براساس تحليل ايشان در سال‌هاي آينده ما نهايتا رشد دو تا سه درصدي در اقتصاد خواهيم داشت كه با توجه به خيل عظيم بيكاران تحصيلكرده اين رشد اقتصادي نشان‌دهنده افزايش بيكاري در چشم‌انداز بلندمدت است.
وي گفت: قرار بود در چشم‌انداز بيست ساله قرار بود هشت درصد رشد اقتصادي داشته باشيم كه در حال حاضر اين رقم به دو درصد رسيده است. وي گفت: طبيعتا بايد در 10 سال آينده عقب‌ماندگي‌ها را جبران كنيم.
وي به اين جهت از تمامي علاقه‌مندان، اقتصاددانان و صاحب نظران خواست تا براي عبور از شرايط فعلي به كمك دولت آمده و راهكارهاي لازم و شرايط لازم براي بهبود شرايط اقتصادي را فراهم كنند.
جهانگيري با اشاره به صحبت‌هاي رييس‌جمهور در خصوص كاهش سهم سياست در اقتصاد گفت: بايد بتوانيم به‌جاي استفاده از پتانسيل‌هاي اقتصادي در سياست داخلي و خارجي از اين پتانسيل‌ها براي بهبود شرايط اقتصادي استفاده كنيم.
وي با انتقاد از عدم جايگذاري موضوع كاهش قيمت نفت در يكي از پنل‌هاي اين كنفرانس گفت: نمي‌دانم چرا با وجود اينكه از ماه‌هاي پاياني سال گذشته با موضوع كاهش قيمت نفت مواجه بوديم اما در اين كنفرانس به اين موضوع زماني اختصاص داده نشد. اگر در دهه 80 به هشدارهايي كه در خصوص شرايط اقتصادي حال حاضر داده مي‌شد گوش مي‌كرديم امروز عزاي نفت 40 دلار را نمي‌گرفتيم.
جزييات جمع‌بندي كنفرانس اقتصاد ايران
مشاور اقتصادي رييس‌جمهور نيز در اين نشست گفت: بانك‌هاي خصوصي نسبت به بانك‌هاي دولتي وضعيت بهتري ندارند.
در اين نشست، مسعود نيلي با اشاره به اينكه طي دو روز كنفرانس اقتصاد ايران 9 نشست برگزار و مباحث مختلفي تبادل‌نظر شده است، گفت: اين نشست‌ها نكات متعددي داشته و چند نكته اصلي دارد كه در سه حوزه تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي و چالش‌هاي نظام بانكي، بازار سرمايه و نظام بيمه و همچنين بحث خصوصي‌سازي و فضاي كسب و كار و هدفمندسازي يارانه‌ها از بعد خانوار برگزار شد. مشاور اقتصادي رييس‌جمهور گفت: در حوزه مسائل بانكي اتفاقاتي در رابطه با بانك‌ها و بنگاه‌ها رخ داده و موجب شده است بانك‌ها نقش اصلي در تامين مالي را ايفا نكنند كه اين موضوع به شكل مطلوب نيست.
نيلي با اشاره به اينكه دولت در بسته خروج از ركود به دنبال سياست برداشتن بنگاهداري بانك‌هاست، تا منابع جذب افزايش سرمايه بانك‌ها شود. وي تاكيد كرد: پيشنهاداتي در جلسه مطرح شد و يكي از اين مباحث مربوط به اين بود كه مطالبات غير ريالي از ترازنامه بانك‌ها خارج شود و براي اين بخش جداگانه برنامه‌ريزي شود. همچنين ايفاي نقش نظارتي بانك مركزي در ايجاد استانداردها از مباحث ديگر بوده و نشان مي‌دهد، بانك‌هاي خصوصي نسبت به بانك‌هاي دولتي وضعيت بهتري ندارند و ساختار بانك‌ها بايد اصلاح شود و نيازمند بازنگري در مالكيت‌ها هستيم.