گراني راه‌حل ساده‌اي
براي رونق اقتصادي نيست
محمد كاظمي
نماينده مجلس
حذف برچسب قيمت از برخي كالاها در كنار افزايش نرخ ارز اين نگراني را دامن زده است كه گويا موجي از گراني‌ها در پيش است و مردم بازهم بايد خود را براي تورم بيشتر آماده كنند و ثبات نسبي قيمت‌ها در سال‌هاي اخير را ناديده بگيرند! اگر تصميم‌گيران اقتصادي براي رسيدن به رونق و دوري از ركود خود را براي رها‌سازي قيمت‌ها گرم مي‌كنند بايد آنها را به تامل جدي توصيه كرد. تجربه ثابت كرده است كه حداقل در كشورما امكان رسيدن به رونق اقتصادي از طريق رها‌سازي قيمت‌ها چندان امكان بروز و ظهور ندارد و با مقاومت جدي جامعه روبه‌رو مي‌شود. فشاري كه از اين ناحيه متوجه مردم و خصوصا اقشار محروم جامعه مي‌شود چيزي نيست كه مجموع حاكميت بتواند براي مدت طولاني آن را بپذيرد و بر آن صحه بگذارد. بحث من در اينجا يك بحث اقتصادي نيست و آن را به كارشناسان بايد سپرد، بحث اين است كه آيا مردم توان تحمل فشاري بيش از فشار كنوني بر معيشت خود را دارا هستند يا خير؟ با همه افزايش‌هايي كه دولت در حقوق كارمندان و خصوصا بازنشستگان انجام داده است خوب مي‌دانيم كه دارندگان حقوق‌هاي ثابت همچنان با مشكلات مختلفي روبه‌رو هستند و هنوز تا رسيدن به يك زندگي كم‌دغدغه فاصله زيادي دارند. در كنار اين اقشار جامعه اوضاع حاشيه‌نشين‌ها و بيكاران و افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني به مراتب بدتر است و قطعا نخستين و بيشترين اثرات منفي افزايش قيمت‌ها متوجه اين دهك‌هاي پايين خواهد شد و چه بسا بازتاب‌هاي اجتماعي گسترده‌اي از خود بجا بگذارد. معلوم نيست چرا هر زمان قرار مي‌شود كه اقتصاد كشور آهنگ رشد به‌خود گيرد بيشترين فشار آن و سنگيني بارش متوجه اقشار آسيب‌پذير مي‌شود و راه‌هاي ديگر رونق اقتصادي مورد آزمون قرار نمي‌گيرد!؟ چرا دولت در بخش هزينه‌هاي جاري (به جز بخش حقوق و دستمزد) انضباط جدي و همه‌جانبه‌اي اعمال نمي‌كند؟ چرا جلوگيري از ريخت و پاش‌هاي دايمي و مستمر براي يك‌بار هم كه شده با جديت دنبال نمي‌شود؟ نكند دستگاه عريض و طويل كارشناسي دولت كه از قضا در اين زمينه‌ها مشورت‌دهنده و حتي تصميم‌گيرنده هستند به وضع موجود و تمتع مستقيم و غير مستقيم از خوان گسترده دولت خوگرفته‌اند و سراغ هر راه‌حل اقتصادي بروند سراغ كم كردن هزينه‌هاي جاري نمي‌روند؟ شايد مدعي پاسخ دهد كه سرجمع اين هزينه‌ها چندان نيست كه با تزريق آن به اقتصاد كشور گشايشي حاصل شود و رونقي پديدار شود! اما پاسخ به اين پاسخ هم روشن است كه اگر دولت خود به رياضت اقتصادي روي آورد و بدون مجامله در صدها وزارتخانه و سازمان و شركت و موسسه و بنياد دولتي صرفه‌جويي ملموسي از خود بروز دهد قطعا مردم هم مي‌پذيرند كه براي حركت و رشد اقتصادي دوره‌اي از سختي هوشمند و مفيد را تجربه كنند. آثار رواني گسترده صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري دولت به حدي گسترده و مثبت است كه حتي جراحي اقتصادي را با كمترين هزينه‌ها امكان‌پذير خواهد ساخت.
نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي كه بيشترين تماس و ارتباط با موكلان را دارند مشكلات مردم را از نزديك لمس مي‌كنند و روزي نيست كه با انبوه گلايه‌ها و اعتراض‌ها و انتقادها پيرامون گراني و تنگناي معيشت روبه‌رو نباشند و روزي نيست كه مردم كوچه و بازار ريخت‌و‌پاش‌هاي دولتي را به رخ آنان نكشند. نمايندگان مجلس قبل از هر گرايش سياسي و موافقت با روند كلي حركت دولت نماينده مردم هستند و نمي‌توانند بر فشار ناشي از گراني‌ها رضايت دهند. دولت و وزيران كابينه بر اساس شرايط موجود مسووليت به عهده گرفته‌اند و بايد راه‌هاي رسيدن به توسعه اقتصادي را از راهي غير از فشار به مردم عملي سازند. همگان خوب مي‌دانيم كه مردم تا چه حد نسبت به گراني حساس هستند و نيك مي‌دانيم كه امام راحل هم تا چه حد نسبت به گراني كالاها حساس بودند. خاطراتي كه از آن امام فرزانه حتي از نخست‌وزير دوران دفاع مقدس نقل شده است مي‌رساند كه پير مردم‌دوست و آينده‌نگر ما گاهي براي جلوگيري از يك گراني شخصا دخالت مي‌كرد و گفته شده است كه حتي به گراني سيگار هم رضايت نداد. اكنون در بدترين شرايط اگر هيچ راه كارشناسانه‌اي جز رها كردن قيمت‌ها وجود ندارد (كه بعيد به نظر مي‌رسد) نه تنها همه بايد فشار يكساني را متحمل شوند بلكه دولت محترم بايد از راه‌هاي گوناگون به امداد بيش از پيش محرومان جامعه برسد. هرچند در هر شرايطي متمولان و اشراف و مرفهان حتي نسبتي از سختي‌هاي مردم عادي را لمس و درك نمي‌كنند ولي آيا نمي‌شود بخشي از هزينه رونق اقتصادي را همين متنعمان بپردازند؟