وزیر کشور:
منتقدان حق دارند
گروه سياسي
وزيري كه حلقه منتقدانش در يك ماه اخير از هر وقت ديگري تنگ‌تر بوده است پاسخ‌هاي خود را به منتقدانش دارد. عبدالرضا رحماني فضلي مردي كه معرفي دوباره‌اش به عنوان وزير كشور صداي حاميان حسن روحاني را درآورده بود حالا مي‌گويد كه به منتقدانش حق مي‌دهد. از روزهاي انتخابات مي‌گويد و نگراني‌هاي امنيتي. از حمله به سفارت عربستان كه از صبحش نگران بوده و احتمالش را مي‌داده است و در نهايت از انتخاب زنان به عنوان استاندار و رفتارهاي سياسي‌اش كه «عقب‌نشيني» خوانده شده بود. او در گفت‌وگويي كه با ايسنا داشته از همه اينها گفته است اما بيشتر از هر موضوع ديگري به منتقدانش پاسخ داده است. رحماني فضلي اما در مورد روزهاي انتخابات نيز گفت: «روز آخر تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري در مشهد در واقع وزن‌كشي آخر بود و هر كس هر چه در توان داشت آورده بود. ما هم خيلي نگران بوديم كه اگر درگيري مي‌شد چه اتفاقي مي‌افتاد. در آن ايام من در دفترم همه سخنراني‌ها را رصد مي‌كردم. نخستين سخنراني مهم داوطلبين در تهران را وقتي ديدم، واقعا نگران شدم و به استاندار زنگ زدم و گفتم شرايط محل دقيقا چگونه است؛ آيا همه تمهيدات لازم پيش‌بيني شده است؟ حتي تاكيد كردم كه حتما آتش‌نشاني مستقر باشد، همه درهاي سالن را باز كنند و همه امكانات را فراهم كنند. زيرا فقط كافي بود كه يك اتفاق كوچكي بيفتد. مثلا باطري موبايل يك نفر بر اثر اتفاق منفجر شود، در اين شرايط كل سالن به هم مي‌ريخت.»
پاسخ وزير كشور به انتقادها
وزير كشور در مورد انتقاداتي كه به او براي انتخابش به عنوان وزير وارد شده است نيز گفت: «انتقادات هم از جانب گروه‌هاي سياسي بود و هم در فضاي مجازي. البته انتقادات طبيعي است و نمايندگان مجلس ابهاماتي داشتند كه من خوش‌بينانه به آن نگاه كردم. اول گفتند گرايش سياسي رحماني فضلي با ما متفاوت است كه به آن حق مي‌دهم. مورد ديگر ابهام در مورد انتخابات بود. در اين زمينه گفتند چرا پس از ساعت ۲۴ روز جمعه راي‌گيري نكرديد كه پاسخ آن ساده بود چون اخذ راي پس از آن ساعت غيرقانوني بود. گفتند چرا اين كار قبلا انجام شده است؟ گفتم چون قبلا با شوراي نگهبان به توافق مي‌رسيديم اما چون اين‌بار توافق حاصل نشد، قانون را اجرا كرديم. به هر حال شوراي نگهبان ناظر است و اگر اعضاي هيات نظارت از شعبه اخذ راي بروند، براي راي آن صندوق‌ها مشكل درست مي‌شود. ما از شوراي نگهبان خواستيم كه راي‌گيري را ادامه دهيم اما آنها قبول نكردند. خيلي هم در اين زمينه تلاش و پيگيري كرديم حتي آقاي لاريجاني كه براي احوال‌پرسي ما آمده بود هم چند بار زنگ زد. ولي خب به توافق نرسيديم. البته راي‌گيري پس از ساعت ۲۴ از نظر من غيرقانوني بود اما تبديل به عرف شده بود. گفتند كه تعرفه به حوزه‌ها نرسيده است. ما ليست تعرفه‌ها را نشان داديم كه براي همه حوزه‌ها صددرصد جمعيت واجد شرايط و بعضي حوزه‌ها حتي ۱۱۰ درصد تعرفه فرستاده بوديم و گفتيم هر جا تعرفه كم بوده ليست آن را به ما بدهيد. البته در برخي شعبه‌ها پس از اتمام تعرفه‌ها يك ساعت تا يك ساعت و نيم تعرفه دير رسيده بود چون دير به بانك توزيع تعرفه اعلام كرده بودند و براي اجراي پروتكل توزيع تعرفه‌ها كمي زمان نياز بود. نهايتا شوراي نگهبان ۱۰ روز كامل فرصت داشت تا صحت انتخابات را بررسي كند. كار ما هم درست بود و اشكالي در آن وجود نداشت چون همه صورت‌جلسه‌ها را مشتركا با شوراي نگهبان امضا كرده بوديم و حتي يك صندوق هم باطل نشد.»
صبح پيش از حمله به سفارت عربستان ابراز نگراني كرده بودم
وزير كشور اما از عملكرد فرماندارش در تهران هم دفاع كرده و در مورد حمله به سفارت عربستان نيز گفته است: «حمله به سفارت عربستان ربطي به فرهادي نداشت. مساله سفارت خيلي تاسف‌آور بود و همه از رهبري و رييس‌جمهور گرفته تا مردم همه ناراحت شدند. زيرا كار ناعاقلانه و بدي بود. به خاطر مساله منا و اعدام شيخ نمر فضا خيلي احساسي و هيجاني شده بود و صبح همان روزي كه مساله سفارت عربستان اتفاق افتاد، معاون امنيتي وزارت كشور جلسه گذاشت و تمهيدات لازم فراهم شده بود. من همان روز هم در جلسه شوراي عالي امنيت ملي گزارشي دادم كه وضعيت چگونه است و ما نگران هستيم. رييس‌جمهور هم تاكيد كرد كه حفاظت بيشتر شود تا اتفاقي رخ ندهد. من وقتي از جلسه بيرون آمدم به معاون امنيتي خود و آقاي اشتري زنگ زدم كه در جلسه شوراي عالي امنيت ملي بر حفاظت دقيق از سفارت تاكيد شده است بنابراين لايه‌هاي امنيتي بيشتر شود كه پيرو تماس من اقدامات حفاظتي بيشتري انجام شد. سر شب در مقابل سفارت عربستان تجمع شد ولي جمعيت متفرق شد و اتفاقي هم نيفتاد اما جمعيت دوباره آمد و آن قضايا اتفاق افتاد. از نظر من در حفاظت از سفارت سهل‌انگاري شد و نيروها مي‌توانستند جدي‌تر و قوي‌تر عمل كنند. كار از دست فرمانداري بيرون و در اختيار وزارت كشور و شوراي تامين استان بود. از نظر من اشكال كار در مديريت اين بحران بود كه البته با كساني كه سهل‌انگاري كرده بودند برخورد شد. بعلاوه در هيچ گزارشي هم نيامده بود كه فرهادي كوتاهي كرده است. »رابطه وزير كشور و علي لاريجاني هم موضوع ديگري بود كه از رحماني فضلي در مورد آن سوال شده است. او در اين مورد گفت: «از مديريت آقاي لاريجاني استفاده كرديم. ايشان مجلس را خيلي خوب مديريت كردند و جو مجلس آرام و منطقي بود. بنده با آقاي لاريجاني ۲۰ سال به صورت مستقيم و غيرمستقيم كار كرده‌ام. نظر لاريجاني هم اين بود كه گزينه پيشنهادي رييس‌جمهور براي وزارت كشور راي بياورد؛ بالاخره ايشان بنده را قبول دارد همان طور كه رييس‌جمهور من را قبول دارد. در دولت قبل، هر وقت براي پاسخ به سوال نمايندگان به مجلس مي‌رفتم، رييس مجلس در جايگاه رياست نمي‌نشست و مي‌رفت. هر كسي هم كه در اين باره سوال مي‌كرد، مي‌گفتم او حق دارد برود زيرا اگر حرفي بزند مي‌گويند دارد از رحماني فضلي طرفداري مي‌كند. در اين دوره هيات رييسه مجلس مديريت عالي داشت. البته رييس مجلس نه براي گزينه وزارت كشور و نه براي هيچ يك از گزينه‌هاي پيشنهاد شده، به صورت سازمان يافته وارد نشد.»
خانمي تجربه كافي داشته باشد استاندارش مي‌كنيم
استفاده از زنان در وزارت كشور به ويژه در پست استانداري داغ‌ترين بحث اين روزهاي وزارت كشور است كه از قضا مشغول كامل كردن پرونده انتخاب استانداران است. او در اين مورد گفته است: «بنا دارم يك خانم به عنوان يكي از معاونان وزير كشور حضور داشته باشد و در اين جهت به دنبال نيرو هستيم. اما درباره استفاده از زنان در استانداري بايد بگويم كه استانداري شرايط خاص و مسائل امنيتي، سياسي و اجتماعي مختص خود را دارد. اگر خانمي كه تجربه وزارت كشوري دارد و اشرافي بر سطح جامعيت اين مسائل داشته باشد، مطرح شود، حتما استفاده خواهيم كرد و در حال حاضر در حال بررسي اين موضوع هستيم.» او اما در مورد اخبار رسيده از برخي گشايش‌ها در پرونده «حصر» نيز گفت: «اخباري كه در جامعه مطرح بود و انتقال برخي نگراني‌ها و دستور رسيدگي بيشتر در شوراي عالي امنيت ملي مطرح شد. البته از من فقط كليات را بخواهيد و شايد آقاي نوبخت اجازه دارد كه در اين باره صحبت كند. معمولا مسائل شوراي عالي امنيت ملي در جايي مطرح نمي‌شود.»
روايت دوباره وزير كشور از ماجراي مينو خالقي
وزير كشور اما در سال‌هاي اخير متهم به «عقب‌نشيني» شده است. چه در روزهايي كه عدم صدور اعتبارنامه مينو خالقي منتخب سوم اصفهان در مجلس كه پس از اعلام نتايج انتخابات از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شده بود به يك ماجراي دنباله‌دار و واكنش‌برانگيز شده بود و چه در روزهايي كه لغو سخنراني‌ها و كنسرت‌ها حسابي حاشيه‌ساز شده بود. او در اين مورد توضيحات خودش را دارد و مي‌گويد: «من در مقابل هيچ زوري نمي‌ايستم بلكه آن را به سمت منطق و قانون هدايت مي‌كنم. من هيچ‌وقت در اين مواردي كه شما اشاره كرديد عقب‌نشيني نكردم. موضوع خانم خالقي عقب‌نشيني وزارت كشور نبود. ما نظر خود را شفاف به شوراي نگهبان اعلام كرده و با آنها وارد مذاكره شديم ولي آنها بر نظر خود باقي ماندند. به ما انتقاد مي‌كنند كه چرا اعتبارنامه را امضا نكرديد، اصلا اعتبارنامه‌اي وجود نداشت. اعتبارنامه تعريفي دارد و عبارت است از گواهي تاييد راي يك فرد كه به امضاي هيات نظارت و اجرايي رسيده باشد كه نه هيات نظارت و نه هيات اجرايي آن را امضا نكرده بود اما ما چون حق را به مينو خالقي مي‌داديم موضوع را پيگيري كرده و حتي به مجلس نامه نوشتيم. آقاي لاريجاني روي نامه ما نامه‌اي نوشت به شوراي نگهبان كه اظهارات وزارت كشور را قبول دارم و شوراي نگهبان رسيدگي كند و حتي موضوع به هيات حل اختلاف هم رفت. ما گفتيم در مجلس استفساريه‌اي تهيه شود و حتي در نوشتن آن هم كمك كرديم كه استفساريه در مجلس به راي گذاشته شد و به شوراي نگهبان برده شد ولي شوراي نگهبان آن را رد كرد. » وي در ادامه افزود: «در مورد كنسرت‌ها هم هيچ كنسرت مجوزداري را نگذاشتيم اجرا نشود اما در مواردي با مانع قانوني مواجه شديم. در مورد كنسرت اخير در مشهد، قوه قضاييه حكم داد و ضابط اجرايي را فرستاد و اجازه برگزاري كنسرت را نداد. ديگر ما نمي‌توانستيم با قوه قضاييه مقابله كنيم كه البته تعداد اين موارد به يك درصد هم نمي‌رسد. يكي از مواردي كه اخيرا كنسرت اجرا نشد به اين دليل بود كه فرد مريض شده بود و اصلا به كنسرت نرسيده بود.»