راه دشوار توليد در ايران
اكبر بياتي
يكي از عجايبي كه ما در ايران با آن رو به رو هستيم اين است كه تقريبا هيچ مقامي از رده‌هاي بالا گرفته تا پايين نداريم كه حامي توليد نباشد و بر رونق اقتصاد و توليد در ايران تاكيد نورزد. ضمن اينكه چندين سال است كه مقام معظم رهبري شعارهاي سال را در زمينه‌هايي انتخاب و اعلام كرده‌اند كه ربط به صنعت و توليد در داخل دارد مع‌الوصف در عمل اوضاع توليد آنچنان كه انتظار مي‌رود وخيم‌تر شده و توليد‌كنندگان از اين همه حمايت و شعار نصيب چنداني نبرده‌اند. چرا؟ دنياي امروز دنياي ديدن مشكلات، محاسبه و برنامه‌ريزي است اگر در ايران سرمايه‌ها در حال خروج از بخش توليد و تمايل به فعاليت در بخش‌هاي غيرمولد هستند حتما دلايلي روشن دارد و نبايد اين مشكل را گردن مسائلي بيندازيم كه غير اقتصادي و غيرمديريتي است. واقعيت اين است كه توليد‌كنندگان در كشورمان از مسائل و مشكلات بسياري رنج مي‌برند و در مقام حرف هم كسي نيست كه به دنبال حل مشكلات آنها باشد. براي روشن شدن بحث به موضوعات مختلفي نظير رفتار بانك‌ها با توليد‌كنندگان، شكل ماليات‌گيري از آنها، نوع روابط بخش‌هاي مختلف حاكميتي با توليد و.... بايد پرداخت. اما عجالتا مناسب است به يك تصميم كه چندي پيش دولت براي كمك به توليد‌كنندگان جزء گرفت، بپردازيم كه اگرچه عنوان زيبايي را با خود حمل مي‌كرد اما در عمل كمتر كمكي به توليد كرد. در سال گذشته و قبل از بحران ارزي، تصميم گرفت براي كمك به رونق توليد 30 هزار ميليارد تومان به بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق بانك‌ها سرمايه در گردش بدهد. انتشار اين خبر به مفهوم تلاش دولت براي رونق توليد بود اما با وجود اينكه اين پول تا حدي به برخي بنگاه‌ها تزريق شد اما در عمل چندان فايده مثبتي خصوصا براي توليد‌كنندگان نداشت. در قالب همين مثال مي‌توان روزنه‌اي به بخشي از مشكلات صنعت گشود. بعد از اين تصميم بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي براي دريافت اين كمك‌ها ثبت نام كردند و اين در حالي بود كه به خاطر بحران‌هاي ارزي و اقتصادي سال‌هاي قبل و كاهش شديد ارزش پول ملي، بسياري از اين بنگاه‌ها بدهي‌هاي بسيار بزرگي به مجموعه‌هاي بانكي داشتند و بانك هم هر روز سود ديركرد و تاخير به آن مي‌افزود. حالبراي تقريب به ذهن يك توليد‌كننده را در نظر بگيريد كه بر اساس اين تصميم مجاز به دريافت 5 ميليارد تومان سرمايه شده باشد او با مراجعه به بانك عامل، در قبال ارايه و امضاي اسناد و مدارك لازم حتي يك ريال هم دريافت نكرده چرا كه آن بنگاه به بانك بدهي داشت و بانك هم طبعا بابت بدهي تمامي آن پول را برداشت مي‌كرد.
در واقع عملا اتفاقي براي آن بنگاه اقتصادي نيفتاده. دولت مي‌گفت پول داده و موسسات اقتصادي رونق خواهند گرفت بانك هم اسناد خود را نشان داد و اعلام كرد كه اين پول را داده است اما آن واحد اقتصادي همان حال و روز سابق را داشت. در حالي كه اگر قرار بر اين باشد كه توليد‌كننده به خاك سياه نشسته، برخيزد و فعال شود واقعا بايد به او سرمايه در گردش بدهند تا بتواند مواد اوليه بخرد و دستگاهش را راه بيندازد و حقوق كارگرانش بدهد و در نهايت كالايش به بازار عرضه كند. آيا دولت بعدا پيگيري كرد كه اين سرمايه در گردش به كجا رفت؟ آيا آن بانك مي‌دانست كه چرا دولت چنين پولي را مي‌خواهد به توليد‌كننده‌ها بدهد تا همان اول پول را بلوكه نكند؟
به نظر من اگر عناصر دخيل در ماجرا واقعا به دنبال رونق توليد بوده باشند قطعا بايد طور ديگري رفتار مي‌كردند.