سيد ميلاد علوي
7 ماه و 9 روز پيش بود كه صادق آملي‌لاريجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام شد تا رسما پايان ماموريتش در قوه قضاييه جمهوري اسلامي بعد از 9 سال و 4 ماه و 17 روز اعلام شود. آملي‌لاريجاني رداي قاضي‌القضاتي را 5 ماه و 10 روز پيش به سيدابراهيم رييسي واگذار كرد و رداي رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را پوشيد اما درست از همان زمان به بعد روزگارش دگرگون شد. رييس سابق قوه قضاييه و نهاد تحت مديريتش كه به گواه اظهارات فعالان اصلاح‌طلب و اصولگرا ازجمله افراد و ارگان‌هايي بوده كه تا همين چندي قبل، عملا در ليست «خطوط قرمز» قرار گرفته و به اصطلاح ممنوع‌الانتقاد بود، اما با حضور آملي‌لاريجاني در مقام رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به تعبيري مهم‌تر و لااقل سياسي‌تر از رياست دستگاه قضاست، انتظار مي‌رفت كه اين خصلت نيز به مجمع تشخيص مصلحت نظام منتقل شود تا نهادي كه روزگاري با رياست آيت‌الله هاشمي رفسنجاني هدف شديدترين انتقادات قرار مي‌گرفت، با حضور آملي‌لاريجاني از انتقادات مصون بماند.
اما چنين نشد كه نشد. حضور آملي‌لاريجاني در جمع مصلحت‌دانان، گويي به عنوان نوعي «تابوشكني» برداشت شد و صداوسيماي جمهوري اسلامي نيز در نقش پيشقراول اين جريان «منتقد اما مصون از توقيف» وارد بازي شد، آن‌هم بازي با چهره‌اي همچون آملي‌لاريجاني كه زماني از هر نقدي مبرا بود. او كه روزگاري به گواه اظهارات فعالان سياسي، نقدش مساوي بود با اقدام به جرم، حالا به صورت روزانه در برنامه‌هاي زنده شبكه‌هاي مختلف صداوسيما نقد مي‌شود و فعالان سياسي و مذهبي به انتقاد از عملكرش به‌عنوان رييس قوه قضاييه مي‌پردازند. روزي به بهانه «باستي‌هيلز لواسان» از كم‌كاري او در مديريت دفترش سخن به ميان مي‌آيد و ماجراي بازداشت اكبر طبري را به بيننده يادآوري مي‌كنند. روز بعد، دو مجري صداوسيما با ادبياتي مملو از طعنه و تمسخر از شكايت قوه قضاييه تحت مديريت آملي‌لاريجاني از خود و ديگر اصحاب رسانه، سخن به ميان مي‌آورند و روزي ديگر هم، يك شخصيت مذهبي از «حوزه علميه لاكچري وابسته به رييس سابق قوه قضاييه» گلايه كرده و اين موضوعات را بدعتي در دين توصيف مي‌كند.
خط‌شكني
موضوع انتقادات به آملي‌لاريجاني اما در همان برنامه‌ها و شبكه‌هاي سياسي‌تر صداوسيما محدود نماند و حالا از «افق» به «شبكه سوم سيما» و مجري نزديك به جبهه پايداري رسيده است. برنامه «ميدان انقلاب» كه با اجراي وحيد يامين‌پور روي آنتن مي‌رود، از جمله برنامه‌هايي است كه همواره «جام‌جم» را به جناحي بودن متهم كرده اما اين‌بار موضوع آن متفاوت از هميشه بود؛ «آزادي رسانه.»
پيام تيرانداز، مديرعامل خبرگزاري فارس و محمدعلي وكيلي، مديرمسوول روزنامه ابتكار و نماينده مجلس، دو ميهمان برنامه‌اي بودند كه در آن، از ظرف اندك مسوولان جمهوري اسلامي در برابر انتقادات رسانه‌ها و خبرنگاران گفته شد. گلايه‌هايي كه بدون اشاره به نام اشخاص آغاز شد اما به سرعت به نقطه قابل‌توجه رسيد؛ «صادق آملي‌لاريجاني.» سيبل روزهاي اخير صداوسيما كه در اين برنامه نيز از هجمه‌ها بي‌نصيب نماند تا علاوه بر انتقادات ميهمان اصلاح‌طلب در يك برنامه اصولگرايانه، با تاييد آقاي مجري مواجه شد كه به لحاظ سياسي احتمالا به قاضي‌القضات سابق نزديك‌تر است تا وكيلي اصلاح‌طلب.
خبرگزاري فارس به لطف حضور مديرعاملش در اين برنامه تنها خبرگزاري است كه متن كامل آن را پوشش داده ولي با يك نكته جالب، آن هم سانسور عامدانه بخشي از اظهارات وكيلي كه قوه قضاييه را «خط قرمز امروز و ديروز جمهوري اسلامي براي مطبوعات» توصيف كرده است. وكيلي در اين برنامه گفت كه «قبل از آمدن آقاي رييسي، خط قرمز مهمي كه به صورت نانوشته در تمام رسانه‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا حاكم بود و همچنان هم هست، نزديك نشدن به قوه قضاييه بود، به‌گونه‌اي كه كمترين نقد پيرامون عملكرد دستگاه قضايي را در رسانه‌هاي ما شاهد بوديد.» اين خبرگزاري با حذف عبارت «همچنان هم هست»، از اظهارات وكيلي، عملا موضوع را به قوه قضاييه آملي‌لاريجاني منحصر كرده است.
يامين‌پور نيز در برنامه زنده صراحتا اعلام كرد كه «قوه قضاييه مصونيت فوق‌العاده‌اي براي خودش ايجاد كرده بود كه قرباني آن، همه جريان‌هاي سياسي بودند.» جمله‌اي كه گويا پيام روشني در دل خود دارد، آن هم اينكه رسانه ملي يا به عبارتي صحيح‌تر، طيف اصولگراي حاكم بر برخي شبكه‌هاي اين سازمان، عزم مصونيت‌زدايي از قوه‌اي انتصابي را كرده‌اند؛ موضوعي كه درصورت تحقق مي‌تواند خبر از رويكرد شديدتر «جام‌جم» در قبال قواي انتخابي بدهد. با اين حال اما همچنان يك سوال به قوت خود باقي است،
آن هم اينكه اقدامات صداوسيما و همراهي اصولگرايان در انتقاد از مسوولان سابق قضايي براي مقابله با فساد است يا موضوع به شخص آملي‌لاريجاني بازمي‌گردد؟
بازخواني يك رابطه
پاسخ به اين سوال حداقل در مقطع كنوني نه ساده است و نه ممكن، بنابراين چاره‌اي نيست به جز مرور تاريخ و بازخواني رابطه رييس سابق قوه قضاييه و صداوسيماي جمهوري اسلامي. آنچه توضيح واضحات است، رويكرد متفاوت جام‌جم
در قبال قواي انتخابي و انتصابي است. «رسانه ملي» و مجريان و برنامه‌سازانش كه براي دولت، گاندوهايي درنده‌خو ساخته و پرداخته‌اند و بارها و بارها نيز بر مجلس تاخته‌اند، از قوه قضاييه و نقصان‌هاي احتمالي دستگاه عدليه، چيزي نگفته‌اند كه نگفته‌اند ولي با اين حال، پس از تاكيدات مكرر رهبري در زمينه مبارزه با فساد بدون درنظر گرفتن مناسبات جناحي و نقش ويژه اين دستگاه در برخورد با مفسدان اقتصادي، رويكرد رسانه ملي نسبت به قوه قضاييه تغييرات اندكي به خود ديد ولي اين موضوع نيز تحمل نشد تا جايي كه آملي‌لاريجاني در اظهاراتي صراحتا به انتقاد از رويكرد اين سازمان در قبال قوه قضاييه پرداخت. صاحب عالي‌ترين كرسي دستگاه قضا در روزهاي نه چندان دور و نه چندان نزديك، در دوم تير ماه 93 پس از تجديد ميثاق با آرمان‌هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي، يكي از صريح‌ترين انتقادات خود از صداوسيما را به زبان آورد و اظهار كرد: «از صداوسيما گلايه‌مندم، زيرا برخي برنامه‌هايش درباره قوه قضاييه صددرصد مخرب بود. در اين برنامه‌ها بدون حضور طرفين و به صورت يكجانبه دستگاه قضايي را به محاكمه كشيدند. صداوسيما رسانه ملي است و نبايد حياط خلوت برخي افراد خاص شود. در يك برنامه مجري و تهيه‌كننده دست به دست هم مي‌دهند و قوه قضاييه را يكجانبه محاكمه مي‌كنند، فردي هم مي‌آيد و در اين برنامه مي‌گويد، بدون پارتي نمي‌توان در قوه قضاييه كاري كرد.» آملي‌لاريجاني مستقيما برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما را در آن سال هدف قرار داد و در نتيجه رويكرد اين رسانه با قاضي‌القضات سابق و دستگاه تحت مديريتش دوباره به روال سابق برگشت؛ «انتقاد بي‌انتقاد.»
انتقام از گذشته يا هشدار به آينده؟
حضور آملي‌لاريجاني در راس مجمع تشخيص مصلحت نظام همانا و رونق بازار شايعات اطراف او نيز همانا. موضوع از «فساد» اكبر طبري، مسوول اجرايي دفترش آغاز و با تاييدش شدت گرفت ولي با شايعه بازداشت عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستانش و تكذيبش هم فروكش نكرد. يك روز توييتر باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاري وابسته به صداوسيما، از نامه‌اش در انتقاد از اقدامات رييسي در بازداشت طبري نوشت و روز بعد، موضوع مهاجرتش به نجف به نُقل محافل مجازي بدل شد. البته همه اين موضوعات تكذيب شد ولي مطابق انتظار و رسم معمول جامعه ايراني، تكذيبيه گاهي به‌مثابه تاييديه غيررسمي تلقي مي‌شود و خود عاملي براي انتشار گسترده‌تر موضوع در شبكه‌هاي مجازي.
حال اين موضوع را كنار اتهاماتي كه پيش‌تر طيف نزديك به پايداري‌ها و رييس‌جمهوري سابق درباره برخي اعضاي خانواده صادق آملي‌لاريجاني مطرح كردند، بگذاريد تا سئوالات بيشتري ذهن‌تان را به خود مشغول كند.
در اين بين برخي ناظران معتقدند كه اقدامات صداوسيما در انتقاد يا به‌زعم آنان تخريب آملي‌لاريجاني را نمي‌توان انتقام‌گيري شخصي جام‌جم از او دانست، بلكه بايد موضوع را در بستري گسترده‌تر تحليل كرد. آملي‌لاريجاني قوه قضاييه را ترك كرده و صداوسيما مرتبا از فضاي بسته‌اي كه او در دستگاه عدليه ساخته بود، انتقاد مي‌كند و اين رويداد با يك عينكي آينده‌نگر يعني هشدار نامحسوس به مسئولان فعلي. قاضي‌القضات جديد جمهوري اسلامي از ابتداي حضورش در اين قوه، تاكنون رويكردي متفاوت با آملي‌لاريجاني درپيش گرفته و به همين واسطه گاه و بي‌گاه تشويق اصلاح‌طلبان را نيز به همراه داشته است، ولي همزمان برخي ناظران معتقدند كه صداوسيما با يادآوري روزگار سپري شده بر اين قوه و انتقاد از آن، خواستار چرخش اين قوه و روي خوش آنان به انتقادات شده است.
چه چنين باشد و چه نباشد، چه گفتمان فعلي «جام‌جم» در راستاي مقابله با فساد باشد و چه انتقام شخصي، چه آن را پيامي نامحسوس به ديگران بدانيم يا صرفا تسويه‌حساب سياسي با آملي‌لاريجاني، تفاوتي در اصل موضوع نمي‌كند. «رسانه ملي» بارها و بارها، حتي از تريبون‌هاي رسمي همچون صحن علني مجلس، «ميلي» خطاب شده و تحليلگراني گفته‌اند كه در رقابت با شبكه‌هاي اجتماعي جا مانده اما به هر حال، همچنان تاثيرگذار است و چه بهتر كه خط‌شكن، سازماني باشد با پشتوانه‌اي به‌مراتب مستحكم‌تر از رسانه‌هاي خصوصي و نيمه‌خصوصي؛ رويكرد فعلي صداوسيما اگر با چاشني فسادستيزي همراه شود و همه دستگاه ها را دربر بگيرد، مي‌تواند نويد روزگاري نو در ارتباط رسانه‌ها با دستگاه عدليه را دهد؛ روزگاري كه انتقاد به آنان چون دولت و شخص رييس‌جمهوري عاري از هزينه باشد و ترس توقيف بر جسم و جان ننشيند.