تير خلاص به بيت‌كوين
سعيد مسروري
يكي از مولفه‌هاي تحليل كلان يك جامعه، نحوه مواجهه دولت‌ها و ملت‌ها با مدرنيته است، ما ايرانيان البته كارنامه عجيب و غريبي در مواجهه با مدرنيته در همه سطوح آن داريم، در اين يادداشت قصد بررسي تاريخي ندارم اما مسائلي كه طي چند ماه اخير در برخورد و مواجهه دولت با صنعت نوين استخراج رمزارز رخ داده و مشهود است، براي‌مان يادآور ده‌ها نوع نگاه مشابه ايرانيان در طول تاريخ معاصر به مظاهر و مقتضيات نوظهور اجتماعي و اقتصادي است. بعد از شوك رسانه‌‌اي ماه گذشته درباره تلاش‌هاي پراكنده براي استخراج رمزارزها در محيط‌هاي عمومي و خانگي، دو طيف تلاش موثر را در سپهر تفكر ايران شاهد بوديم؛ يك طيف تلاش فعالان اقتصادي براي مجاب كردن تصميم‌سازان به مزاياي پديده نوظهور رمزارزها و ايده‌پردازي براي كاربست آن در جريان توسعه ملي و ديگر تلاش دولت براي چارچوب‌سازي نسبت به پديده رمزارزها. در نهايت اما با مصوبه 13 مردادماه هيات دولت درباره فرآيند استخراج رمزارز مشخص شد كه نگاهي كه به پديده‌هاي مدرن و نوظهور با ديده شك و ترس مي‌نگرد بعد از قريب به دو قرن در ايران همچنان باقي است، مصوبه هيات دولت در همان جمله نخست (بند 1) تكليف نگاه خود را مشخص كرده است آنجا كه مي‌گويد: استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسووليت خطرپذيري (ريسك) از سوي متعاملين صورت مي‌گيرد و مشمول حمايت و ضمانت دولت و نظام بانكي نيست! اين جمله ثمره و ميوه بيش از دو قرن شك و ترديد به مدرنيته در ايران است، چه در غير اين صورت هر تازه‌واردي هم مي‌داند كه ريسك هر نوع فعاليت اقتصادي و سرمايه‌گذاري بايد از سوي افراد ذينفع پذيرفته شود و اساسا دولت در حوزه‌‌اي كه مستقيم دست‌اندركار آن نيست منطقا نبايد خطرات آن را هم بپذيرد، اما اين جمله تعبير ساده‌اش اين است كه دولت در حال تدوين مقررات براي صنعتي است كه خودش وارد آن نمي‌شود و هيچ ضمانتي هم براي آن ندارد...
پس با اين فرض دولت به صورت كلي از آنچه در اين صنعت ديجيتال ممكن است رخ دهد با ديده ترديد مي‌نگرد و به همين دليل همان بند نخست را به تذكر و «انذار» براي عدم حمايت و ضمانت اختصاص داده است. اما اوج بي‌هنري در تدوين اين مصوبه در ساز و كار قيمت‌گذاري «سوخت اوليه صنعت رمزارز» رخ داده است، مي‌دانيم كه توليد و استخراج رمزارزها از جمله بيت‌كوين نيازمند مصرف انرژي است، ظهور يك طيف فعال در زمينه استخراج رمزارزها به معناي افزايش تقاضاي انرژي الكتريكي است و تامين اين نياز جديد از عهده دو حوزه اصلي بر مي‌آيد 1) نيروگاه‌هاي بزرگ برق كه تامين‌كننده برق شبكه سراسري، نياز شهرها و روستاها و ميليون‌ها ايراني هستند 2) نيروگاه‌هاي مقياس كوچك كه همگي متعلق به بخش خصوصي است و تنها در چندماه معدود از سال به توليد برق مشغول هستند و بخش بزرگي از ظرفيت آنها عملا در بيكاري و ركود به سر مي‌برد و با منطق اقتصاد، اين نيروگاه‌هاي مقياس كوچك هستند كه قادرند يك انقلاب ديجيتال در صنعت ماينينگ ايجاد كرده و دروازه صنعت مدرن رمزارز را به روي اقتصاد ايران باز كنند، مصوبه هيات دولت دقيقا تيرخلاص را به همين مزيت توسعه اقتصادي كشور در صنعت ارز ديجيتال شليك كرده است!
در تبصره 1 ماده 4 مصوبه پرحاشيه 13 مرداد هيات دولت آمده است: تعرفه سوخت گاز مورد نياز متقاضيان استفاده‌كننده از برق توليدي خارج از شبكه وزارت نيرو (مرجع ضمير اين جملات نيروگاه‌هاي مقياس كوچك هستند كه با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و با سختي احداث شده‌اند) با قيمت هفتاد درصد متوسط ريالي گاز صادراتي با نرخ تسعير سامانه نيما است! خيلي جالب است، هيات دولت ايران كسي را كه با زحمت و سختي فراوان و با صرف ميلياردها تومان در ايران نيروگاهي كوچك تاسيس كرده و خود را مكلف به تامين برق مورد نياز وزارت نيرو (شبكه سراسري) كرده است را در صورتي كه بخواهد از ظرفيت خالي كارخانه توليد برق خود به دليل عدم تمديد قرارداد خريد از سوي وزارت نيرو براي صنعتي ديگر استفاده كند يا نيروگاه جديدي كه به منظور استخراج ارز ديجيتال احداث ميشود را معادل شهروندي در استانبول يا بغداد مي‌داند! تصور چنين نگاهي هم بسيار خوفناك است. اما ذكر چند نكته در حاشيه همين نگاه ضروري است:
اول) نگاه تبعيض‌آميز و خارجي انگاشتن فعالان صنعت رمزارز در شرايطي است كه دولت نرخ گاز را براي مصارف سوخت مجتمع‌هاي صنعتي (پتروشيمي، فولاد و...) به نرخ هر مترمكعب 260 تومان حساب مي‌كند اما وقتي پاي يك صنعت نوين و ديجيتال مي‌رسد ناگهان رويه تصميم‌سازي تغيير مي‌كند و دولت با نگاهي از پايه بي‌اعتماد به اين صنعت چنين تصور مي‌كند كه برق توليدي براي استخراج رمزارزها در خارج از ايران مصرف خواهد شد.
دوم) كمي سخت است كه ما خود را يك كشور صادركننده عمده گاز در منطقه بدانيم، قراردادي با تركيه داريم كه در نحوه قيمت‌گذاري آن بارها تجديدنظر شده و ايران به دليل مشكل نرخ گاز از سوي ديوان داوري مواخذه شده است، قرارداد ما با عراق هم قراردادي كوتاه‌مدت است و موضوع ديگر اينكه ما اساسا نرخي به نام «متوسط قيمت گاز صادراتي» نداريم چون نرخ‌هاي قراردادهاي فروش گاز براساس فرمول‌هاي پيچيده و با تاثيرپذيري از چندين مولفه مختلف تعيين ميشود، به نظر مي‌رسد ابلاغ قيمت «هفتاد درصد متوسط نرخ گاز صادراتي» بر مبناي يك تصوير نادرست ذهني از سوي تصميم‌سازان رخ داده است، اگر در همين مصوبه يك فرمول مستقل براي محاسبه نرخ گاز ترسيم و اعلام مي‌شد براي مثال با بالاترين نرخ قيمت گاز در كشوركه همان قيمت خوراك پتروشيمي‌ها است، امكان بررسي فني آن وجود داشت، اما با اين كلي‌نويسي‌ها، نرخ‌گذاري گاز مورد نياز نيروگاه‌هاي مقياس كوچك براي فعاليت در صنعت استخراج رمزارز به يك چرخه سليقه‌محوري بي‌پايه و بي‌نتيجه گرفتار خواهد شد. بديهي است قيمت منطقي و عادلانه گاز، همانا نرخ سوخت صنايع پتروشيمي و فولاد براي اين صنعت نيز هست.
سوم) يك دوگانگي عجيب در اين مصوبه دولت ديده ميشود، از سويي دولت به عنوان نهاد عالي اجرايي كشور، ماهيت فعاليت شفاف و در ابعاد صنعتي در حوزه رمزارز را پذيرفته، فعاليت غيرصنعتي و مصرف برق خانگي و تجاري براي استخراج رمزارز را ممنوع و چند سازمان دولتي را مامور نظارت بر جزييات آن كرده است و از سويي ديگر با ايجاد يك مانع بزرگ به نام قيمت گاز مصرفي نيروگاه‌هاي توليد برق بيت‌كويني، توجيه اقتصادي فعاليت در ابعاد صنعتي ارز ديجيتال را از بين برده است، نتيجه از قبل مشخص است، ماينرها به زيرزمين‌هاي مخفي و پستوهاي دربسته كشيده خواهند شد، اين يك واقعيت است كه دولت احتمالا با تجربه‌‌اي پرهزينه آن را درخواهد يافت. اگر قرار است فعالان اقتصادي به صورت شفاف مزرعه بيت‌كوين احداث كنند، تحت نظارت واحدهاي بازرسي قرار بگيرند و رفتارشان شفاف باشد، بديهي است كه بايد فعاليت‌شان توجيه اقتصادي داشته باشد، با نرخ‌گذاري بي‌منطق و مبنا قراردادن نرخي موهوم به نام «هفتاد درصد نرخ گاز صادراتي» اصولا مزارع بيت‌كوين كه مي‌توانست براي توليد برق مصرفي و در كنار خود باعث ايجاد ظرفيت‌هاي جديد نيروگاهي و گسترش آنها در كشور شود فاقد توجيه اقتصادي خواهد شد و در پي آن سودجويان هستند كه خوشه‌هاي پراكنده استخراج رمزارز را در اتاق‌هاي پنهاني و با مصرف برق خانگي، صنعتي و تجاري راه‌اندازي خواهند كرد و به يك فساد اقتصادي پردامنه و غيرقابل كنترل دامن خواهند زد.
در كنار اين سه موضوع، بايد به اين مهم اشاره كنم كه پيدايش نيروگاه‌هاي مقياس كوچك از حدود يك دهه قبل و با تمايل دولت به حضور بخش خصوصي در اين عرصه اتفاق افتاد، چه تا پيش از آن همه توليد برق كشور از سوي نيروگاه‌هاي بزرگ عمدتا دولتي و جديدا خصولتي صورت مي‌گرفت و دولت با ميدان دادن به بخش خصوصي براي توليد برق، هم خود را از ريسك متمركز بودن توليد در نيروگاه‌هاي بزرگ رهانيد و هم توانست يك عرصه جديد سرمايه‌گذاري در ايران ايجاد كند، بعدها و با پايان قراردادهاي اوليه خريد تضميني برق متاسفانه با بي‌برنامگي بخش دولتي اين نيروگاه‌هاي كوچكي كه با خون دل بسيار توسط كارآفرينان ايراني احداث شده بود با تراژدي ركود و بيكاري روبرو شد، ظهور صنعت رمزارزها مي‌تواند هم به پويايي و احياي اقتصاد صنعت برق در كشور جان تازه‌اي بخشد و هم با توسعه نيروگاه‌هاي جديد كشور را با افزايش توليد پايدار نيروي برق، در برابر مخاطرات احتمالي ايمن كند (پدافند غيرعامل) مصوبه دولت اما نه تنها دردهاي صنعت برق را در كشور درمان نكرد بلكه فاتحه‌اي بر نوزاد در حال تولد صنعت ارز ديجيتال خواند؛ صنعتي كه مي‌توانست پيشران اقتصاد ديجيتال ايراني در عصر جديد باشد.
«فعال بخش خصوصي»