چالش پكن و هنگ‌كنگ
سعيد عابدپور
تظاهراتي كه از 19 خرداد ماه هنگ‌كنگ را فرا‌گرفت، در روزهاي اخير به اوج خود رسيده است. تظاهرات كنندگان و مقام‌هاي پكن هر دو به‌شدت خشمگين‌اند و خيابان‌هاي هنگ‌كنگ شاهد صحنه برخورد ميان پليس ضد‌شورش با معترضان است. با وجود گستردگي اين اعتراضات خياباني تاكنون كسي در تظاهرات كشته نشده است. اين در حالي است كه بيش از دو ماه خيابان‌ها و برخي مراكز حساس مانند فرودگاه هنگ‌كنگ صحنه چالش بين تظاهرات كنندگان و پليس بوده است. اگر اين تظاهرات را با تظاهرات دانشجويي پكن به سال 1989 و سركوب خونين آن مقايسه كنيم، تغيير عمده‌اي در رفتار پليس چين مشاهده مي‌شود. هر چند مورد هنگ‌كنگ متفاوت از پكن است و مقام‌هاي چيني خويشتنداري و بردباري بيشتري نشان مي‌دهند، اما مقدم بر همه اينها براي ناظران اين سوال پيش مي‌آيد كه علت ناآرامي‌هاي گسترده در هنگ‌كنگ چيست؟ ريشه نارضايتي اكثريت مردم هنگ‌كنگ را بايد در سيستم «يك كشور، دو قانون اساسي» جست‌وجو كنيم. حكومت چين زماني كه به سال 1997 ماكائو را از دولت انگلستان تحويل گرفت، متعهد شد تا 50 سال آينده هيچ تغييري در سيستم اقتصاد سرمايه‌داري و آزادي بيان در هنگ‌كنگ ايجاد نكند. هنگ‌كنگ و ماكائو به دليل سلطه انگلستان بر اين دو جزيره، 99 سال تحت حاكميت استعمارگران بود. حكومت كمونيستي وقتي سال 1947 در چين به قدرت رسيد، حاكميت انگلستان را بر اين دو قلمرو نپذيرفت اما بعد از گفت‌وگوهاي طولاني در دهه 80 ميلادي سرانجام به بازگشت حاكميت چين بر هنگ‌كنگ بعد از سال 1997 توافق كردند. هنگ‌كنگ مانند ساير مستعمر‌ه‌هاي سابق انگلستان، ميراث‌دار اقتصاد سرمايه‌داري و بعضي آزادي‌هاي اجتماعي بود كه به لحاظ سياسي آزادي بيان نيز آن را شامل مي‌شد.
فراموش نكنيم كه هنگ‌كنگ دروازه ورود فناوري به چين بود و با جمعيت هفت‌ونيم ميليوني خود يكي از اقتصادهاي قوي را پديد آورد. براي فهم اهميت اقتصاد هنگ‌كنگ، توليد ناخالص ملي اين منطقه امسال بيش از 500 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود. اين رقم تقريبا مساوي توليد ناخالص ملي ما با جمعيت بيش از 80 ميليوني است. سيستم سرمايه‌داري هنگ‌كنگ و آزادي مهم‌ترين عامل توسعه در اين منطقه است. چين به دنبال استفاده از مزاياي اقتصادي هنگ‌كنگ است ولي از سوي ديگر با محدود ساختن آزادي‌هاي فردي و سياسي، تناقض و چالش‌هايي در اين منطقه ايجاد كرده است. در 20 سال اخير دولت چين به‌تدريج به محدود‌سازي آزادي خصوصا آزادي بيان رو آورده و فشار بر روزنامه‌نگاران و منتقدان را افزايش داده است. خودسانسوري در رسانه‌هاي هنگ‌كنگي به صورت گسترده وجود دارد و موضوعاتي از قبيل مسائل داخلي حساس چين جزو خطوط قرمز محسوب مي‌شوند. نگراني جدي مقام‌هاي چين اين است كه سبك زندگي هنگ‌كنگي‌ها به داخل چين سرايت كند و مردم چين بخواهند به هنگ‌كنگ به چشم «الگو» نگاه كنند. دولت چين سال‌ها بر مدل توسعه اقتصادي بدون توسعه سياسي و حاكميت حزب كمونيست تاكيد كرده و به هيچ عنوان به لحاظ نظري و عملي آماده كنار آمدن با سيستم سرمايه‌داري هنگ‌كنگ نيست. تظاهرات اخير در اعتراض به امكان محاكمه متهمان هنگ‌كنگي در محاكم چيني صورت مي‌گيرد. تغيير در قانون محاكمه و مجازات متهمان يكي از موارد مهم تغيير در سيستم خودمختاري هنگ‌كنگ است. هنگ‌كنگي‌ها به سيستم جزايي چين اعتمادي ندارند و محاكمه‌هاي سياسي و تا حدودي نمايشي در سال‌هاي گذشته مويد ديدگاه معترضان هنگ‌كنگي است. قانون پيشنهادي دولت چين اكنون متوقف شده ولي تظاهر‌كنندگان خواستار الغاي اين قانون و بركناري كاري لام، فرماندار انتصابي دولت چين هستند. فرماندار هنگ‌كنگ از طريق آراي مستقيم مردم تعيين نمي‌شود، بلكه توسط مجلس نخبگان انتخاب و دولت چين آن را تاييد مي‌كند و البته دولت چين نيز همان شيوه استعماري «بريتانياي كبير» را در نصب فرماندار دنبال مي‌كند. مجلس نخبگان هنگ‌كنگ مركب از 1200 نفر از اقشار مختلف مردم هستند كه عمدتا با لابي‌گري دولت چين به نمايندگي مجلس انتخاب مي‌شوند،
از اين رو اين شيوه انتخاب فرماندار كه يادگار دوران استعمار است، موجب ايجاد و تعميق شكافي بين مردم و حاكميت هنگ‌كنگ مي‌شود. دولت چين از نقش عوامل خارجي و جاسوسان امريكايي در تحريك تظاهر‌كنندگان سخن مي‌گويد. احتمال دخالت نيروهاي خارجي در تشديد تظاهرات وجود دارد، ولي تلاش دولت چين را براي تغيير ساختار سيستم هنگ‌كنگ نبايد بي‌تاثير بدانيم. دولت چين در دو‌راهي آشكاري قرار دارد. منطقه خودمختار هنگ‌كنگ دروازه ورود فناوري به چين و يكي از توسعه‌يافته‌ترين مناطق چين است. مردم هنگ‌كنگ با وجود اصرار براي بقاي سيستم سرمايه‌داري، كماكان تعلق شديدي به هويت چيني و دولت چين دارند لذا براي درك وضعيت فعلي بايد اذعان كنيم كه اين تظاهرات عليه دولت چين نيست، بلكه عليه تغيير سيستم خودمختاري اين منطقه است.