«من هم مثل مردم جمعه فهميدم كه قيمت بنزين تغيير كرده است» جمله‌اي است هر چند كوتاه اما با دامنه گسترده‌اي از تبعات و واكنش‌ها. چهارشنبه شب بود كه رييس‌جمهوري در جريان سفر به مناطق زلزله‌زده شمال شرق كشور، در جلسه شوراي اداري استان آذربايجان شرقي مدعي شد كه از زمان و شيوه اجراي طرح اصلاح نرخ بنزين خبر نداشته؛ چراكه مسووليت آن را به وزارت كشور و شوراي عالي امنيت ملي واگذار كرده بود. تركيب شنيدن «خبر نداشتم» از سوي رييس‌جمهوري با شنيدن و ديدن خنده‌هاي حسن روحاني هنگام اداي اين جمله، آن هم در شرايطي كه مردم به وضعيت معيشتي اعتراض داشته، براي بيان اعتراض‌شان راهي خيابان شدند و در اين ميان تعدادي از شهروندان- چه از مردم و چه از نيروهاي انتظامي- كشته شده‌اند، چنان ناخوشايند و عجيب به نظر مي‌رسيد كه تمام دو روز گذشته از چهره‌هاي سياسي تا كاربران فضاي مجازي و حتي مجريان و هنرپيشه‌ها به آن واكنش نشان دادند و البته طبيعي است كه در اين وانفسا هيچ يك از واكنش‌ها در راستاي همراهي و همدلي با دولت نبود، حتي از سوي جريان يا كنشگراني كه خود در راي‌آوري حسن روحاني تاثيرگذار بوده‌اند. از همين‌رو اين «بي‌خبري» آنقدر عجيب، غيرقابل درك و باور به نظر مي‌رسد كه همين غيرقابل درك بودن است كه حاميان سرسخت را وادار به سكوت و حاميان سابق و مخالفان را به واكنش واداشته است.
به هر روي اعلام بي‌خبري از اجراي طرحي كه به گفته شخص رييس‌جمهوري سال 95 با مخالفت اعضاي دولت از آن صرف‌نظر شده، سال 96 كميسيون تلفيق مجلس با همراهي رييس مجلس آن را به تعويق انداخته، سال 97 به دليل بازگشت و تشديد تحريم‌ها عطايش به لقايش بخشيده شده، پس از آن 22 بهمن و شب عيد آن را مسكوت نگه داشته و ارديبهشت امسال هم يك خبرگزاري شايد به تعبير وزير كشور «خبر را لو داده» و مانع اجراي آن شده؛ از سوي عالي‌ترين مقام اجرايي، دست‌كم براي شهروندان بسيار دور از ذهن است. از همين‌رو واكنش‌ها به آن چندان دور از انتظار نبود و نيست.
در واقع اين سوال به وجود مي‌آيد كه چرا رييس‌جمهوري از اجراي طرحي به اين مهمي بي‌خبر بوده آن هم در شرايطي كه قطعا تبعات امنيتي آن از سوي نهادهاي ذي‌صلاح بررسي شده و به سمع و نظر او نيز رسيده است؟ سوال ديگر اينكه چطور مشاوران روحاني به او در مورد تبعات چنين سخناني هشدار نداده‌اند؟ سخناني كه يكي از مشاوران آن مجبور شده نسبت به گرفتن انگشت اتهام رييس‌جمهوري به سمت وزارت كشور و البته شوراي عالي امنيت كشور واكنش نشان داده و در توييتر خود بنويسد: «مسووليت هماهنگي اقدامات حساس و داراي ابعاد اجرايي و امنيتي در سطح ملي بر عهده شوراي امنيت كشور به رياست وزير كشور است. سخنان رييس‌جمهوري در اين باره نشانه نهايت اعتماد و اعتقاد راسخ ايشان به توانمندي‌هاي دكتر رحماني‌فضلي، معاونان و استانداران محترم براي انجام وظايف فرابخشي است.»
در شرايطي كه هيچ‌كس تمايل ندارد طرح اصلاح قيمت بنزين را برعهده بگيرد، و اغلب مقام‌ها در مورد مصوبه سران قوا يكي به نعل مي‌زنند و يكي به ميخ، رييس‌جمهوري هم از همين شيوه استفاده كرده است. شيوه‌اي كه نماي تمام عياري بود از «همه عليه رييس‌جمهوري و رييس‌جمهوري عليه خودش».
خشم، شرم، ناباوري و باقي ماجرا
غلامحسين كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران سازندگي، در صفحه توييتر خود به اين سخنان واكنش نشان داد و نوشت: «به عنوان يكي از حاميان اين دولت غرق در عرق شرم از مصاحبه وزير كشور بودم كه سخنان همراه با قهقهه جناب رييس‌جمهوري پاك نااميدمان كرد. دريغ از كمي انصاف و احساس تدبير.»
اما فارغ از خشم يا عذرخواهي، غيرقابل باور بودن گزاره مورد تاكيد حسن روحاني، تنها براي شهروندان نبوده و حتي كساني كه سال‌ها پيش‌دستي بر آتش دولت‌داري داشته‌اند نيز نتوانسته‌اندبا اين حرف كنار بيايند. چه آنكه عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي دولت اصلاحات نيز در توييتر خود نوشت: «آقاي رييس‌جمهوري من سخنان شما را در مورد بي‌اطلاعي از تاريخ اجراي سياست جديد بنزين باور نكردم و گمانم بر اين است كه بسياري ديگر از مردم ايران نيز چنين باوري ندارند. واي بر ما اگر راست گفته باشيد و از چنين موضوعي بي‌اطلاع بوده‌ايد.»
محمدعلي ابطحي، رييس دفتر رييس دولت اصلاحات كه در اين مدت از اظهارنظر در مورد اتفاقات اخير خوداري مي‌كرد، در يادداشتي كه در فضاي مجازي منتشر شد، به اين جمله روحاني واكنش نشان داد. او نوشت وزارت كشور آنقدر از واقعيت جامعه دور است كه پذيرفته به اجراي اين طرح بدون اطلاع رييس‌جمهوري و مجلس و ساير نهادها اقدام كند. در اين حال ابطحي پرسيده كه چرا با اينكه از پنجشنبه خبر درز كرده و پمپ بنزين‌ها شلوغ بود باز هم رييس‌دفتر رييس‌جمهوري اين موضوع را به اطلاع روحاني نرساند. ابطحي در پايان نيز تاكيد كرده باور ادعاي بي‌خبري رييس‌جمهوري سخت است اما شايد چون «كار خراب شده» مي‌خواهد پشت وزارت كشور و شوراي امنيت كشور را خالي كند.
از آنجا كه بيشتر انتقادها به نحوه و زمان اجراي طرح اصلاح نرخ بنزين همواره مطرح بوده، نه ماهيت طرح، علي مطهري، نايب‌رييس سابق مجلس شوراي اسلامي نيز در همين راستاي سخنان رييس‌جمهوري را نقد كرده و در يادداشتي كوتاه كه در اختيار ايسنا گذاشته، نوشته است: «مي‌توان اين عذر را براي تقصير ايشان در نحوه اجراي تصميم مذكور پذيرفت. رييس‌جمهوري مقام اول اجرايي كشور است و بايد براي اجراي آن تصميم در جزييات آن دخالت مي‌كرد و قبل از همه با مردم صحبت مي‌كرد و ضرورت اصل اين كار را- نه با اين شيب تندي كه انجام شد- براي مردم بيان مي‌كرد و در واقع به شخصيت مردم احترام مي‌گذاشت نه اينكه آنها را غافلگير كند.» او همچنين به استيضاح وزير كشور كه اين روزها همه مسووليت را به گردن او مي‌اندازند، اشاره كرده و گفته: «قبول داريم كه مسووليت اجرا به وزير كشور و شوراي امنيت كشور و صدا و سيما واگذار شده بود و به همين جهت استيضاح وزير كشور در دستور كار مجلس است ولي رييس‌جمهوري نبايد اين امر خطير را رها مي‌كرد. بايد گفت اين سخن رييس‌جمهوري عذر بدتر از گناه است.»
سكوت، نقد و تخريب
اغلب رسانه‌ها، مكتوب و غيرمكتوب نيز روز پنجشنبه و جمعه به اظهارات رييس‌جمهوري پرداختند. برخي با ملاحظه بيشتر تنها به بازنشر سخنان روحاني اكتفا كردند و برخي ديگر كه بيشتر در زمره منتقدان و مخالفان دولت قرار دارند، به تشريح و توضيح و نقد آن دست زدند. اگرچه روزنامه «كيهان» اين‌بار تنها به طعنه و كنايه‌هايي مرسوم و اندكي طنز اكتفا كرد اما روزنامه «فرهيختگان» كه پس از درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني و تغيير تيم مديريتي رويكردهايش نسبت به دولت دستخوش تغييراتي جدي شد، تيتر «صبح جمعه با شما» را انتخاب كرد. تيتري طنزآميز كه شايد پاسخي تلويحي به خنديدن روحاني هنگام اين اظهارنظر بود. روزنامه «رسالت» نيز به سردبيري مسعود پيرهادي در سرمقاله روزنامه به قلم او با تيتر «بي‌خبري رييس‌‌جان!» خطاب به روحاني نوشت: «آقاي رييس! مردم ايران آنقدر بزرگوار هستند كه از قصورها و گاهي حتي از تقصيرات مسوولان، چشم بپوشند؛ اما به‌شرط آنكه مسوولان خطاكار را پشيمان و آماده جبران بيابند، نه اينكه مسوولان را در موضع طلبكار و ارباب ببينند.» روزنامه «وطن امروز» هم تنها به انتشار سخنان روحاني پرداخته و البته در گزارشي هزينه‌هاي احتمالي اطلاع‌رساني در مورد گراني بنزين را با شرايط غافلگيري مردم مقايسه كرد.
اين‌بار اما تعدادي از روزنامه‌هاي همسو با دولت نيز به روحاني تاختند. روزنامه مردم‌سالاري با مديرمسوولي مصطفي كواكبيان، نماينده اصلاح‌طلب مجلس در مورد مسووليت‌پذيري در رابطه با پيامد‌هاي اين تصميم هشدار داد. روزنامه جمهوري اسلامي تيتري از روحاني در صفحه اول خود قرار نداد. روزنامه «آرمان ملي» نيز با تيتر «آقاي رييس‌جمهوري، واقعا؟!» به نقد اين بي‌خبري پرداخت. روزنامه «جهان صنعت» نيز از اپيدمي شانه خالي كردن از مسووليت گفت. همچنين روزنامه «آفتاب يزد» با اشاره به اتفاقات اخير به «حرف زدن دولت با مردم» اشاره كرد. البته در اين ميان روزنامه دولتي «ايران» بخش ديگري از سخنان رييس‌جمهوري را به عنوان
تيتر برگزيد.
مراقبت از اصل «انتخاب»
فارغ از تمام واكنش‌ها به اين جمله عجيب و البته بدون درنظر گرفتن اينكه روحاني در بيان اين جملات چه منظوري داشته و چقدر منتقدان و مخالفان تند رفته‌اند، آنچه به نظر مي‌رسد اين روزها در مظان تهديد قرار دارد، «اصل انتخاب» است. اصلي كه اتفاقا امروز بيش از هر زمان ديگري نياز به مراقبت دارد.
اينكه برخي كنشگران سياسي هنگام مخالفت با دولت از راي دادن به روحاني اظهار پشيماني مي‌كنند آن هم بدون در نظر گرفتن شرايط سال‌هاي 92 و 96 يا شهروندان را به بي‌كنشي يا تحريم انتخابات آتي ترغيب مي‌كنند، جز دامن زدن بر تمايل جرياني براي محدودسازي نهادهاي انتخابي، احتمالا حاصلي ندارد. در اين ميان برخي كانال‌هاي تلگرامي منتسب به برخي نهادهاي غيرانتخابي هم در مخالفت با دولت وقت و شخص روحاني، اصل انتخاب را زير سوال مي‌برند. اقدامي كه نشان مي‌دهد اين روزها بيش از هر چيز كيفيت تصميم‌گيري‌هاي مسوولان به صورتي غيرمنطقي به «اصل انتخاب» از سوي مردم ارتباط داده مي‌شود كه نتيجه‌ا‌ش تنها تضعيف نهادهاي انتخابي است. همچنين در دست گرفتن پلاكاردهايي در نقد كيفيت مجلس با مضموني چون «لياخف كجايي؟!» كه اخيرا در راهپيمايي روز دوشنبه هفته گذشته تهران ديده شد، آن هم با حمايت‌‌هايي از سوي يك جريان به خصوص نيز در همين راستا تحليل و تعريف مي‌شود. از همين‌رو در شرايطي كه با تلاش برخي جريان‌ها اصل انتخاب مردم براي نهادهاي انتخابي كرارا زير سوال مي‌رود، به نظر مي‌رسد كه مراقبت از اين اصل از اهميت بسزايي برخوردار است.
تناقضات عجيب و غريب ساختاري
عباس عبدي، تحليلگر مسائل سياسي در گفت‌وگو با «جماران» به اين موضوع اشاره كرده كه طرح اصلاح نرخ بنزين به عنوان يك «تصميم اشتباه»، «يك تصميم ساختاري اشتباه بود نه يك تصميم موردي.» عبدي معتقد است «در نخستين دقايق اجراي اين طرح - كه حتي مردم هنوز خبر نداشتند - خمپاره و موشك عليه اين طرح روانه فضاي مجازي شد. براي چه؟ به دليل اينكه ساختار آماده اين تصميم نبود، اما نمي‌توانست هم نگيرد. به نحوي كه ادامه روند سابق يك فاجعه تمام عيار اقتصادي بود. دولت در حقيقت نه مي‌توانست شرايط را همچون سابق ادامه دهد، نه مي‌توانست براي اصلاح قيمت‌ها تصميم بگيرد و نه حتي مي‌توانست تصميم خود را به عرصه عمومي بياورد. علت اين مساله هم آن بود كه دولت مي‌دانست به محض اينكه تصميم خود را به عرصه عمومي بياورد، به مشكل برمي‌خورد. به نحوي كه با اينكه مجلس خودش تصويب كرده بود كه قيمت حامل‌هاي انرژي به ۹۰ درصد قيمت فوب خليج فارس برسد، اما ديديم كه اولين مخالفان اجراي اين طرح مجلسي‌ها بودند. به اين دليل كه در كشور ما منافع ملي در حاشيه قرار دارد. بنابراين بايد پرسيد كه چرا اين تصميم در جلسه سران سه قوه گرفته مي‌شود؟ براي اينكه رييس دولت مي‌داند كه به تنهايي قادر به اجراي چنين تصميمي نيست.»
عبدي همچنين گفته در چنين شرايطي مجلسي كه خودش قانون افزايش قيمت را تصويب كرده، بعد از اجراي اين تصميم تلاش مي‌كند با طرحي دوفوريتي، آن را لغو كند. اين تحليلگر سياسي دليل اين تصميم مجلس را اين‌گونه شرح مي‌دهد «واقعيت اين است كه شكاف موجود در ساخت قدرت تنها مربوط به امروز نيست بلكه فقط در اين مقطع تشديد شده است. ريشه‌هاي اين شكاف در تناقضاتي است كه در ساخت سياسي ما وجود دارد. اين تناقضات در اوايل انقلاب برجسته نمي‌شد. براي نمونه، پذيرفتن جمهوريت و راي مردم در اوايل انقلاب عين اسلاميت بود. اما اين دو به مرور با هم جمع نشدند و اشخاص براي حل مشكل ميان آنها دچار تناقضات عجيب و غريبي شدند.»