عليه جمهوريت نظام

تخريب‌ها عليه دولت دوازدهم و مجلس دهم در حالي دوباره شدت گرفته كه اين ‌بار گروهي با انتشار نظرسنجي‌هايي جهت‌دار مي‌كوشند قواي انتخابي جمهوري اسلامي را بي‌اعتبار نشان دهند تا به مقاصد جناحي‌شان دست يابند؛ حال آنكه اين قبيل اقدامات علاوه بر آنكه در ضديت با جمهوريت نظام است، بيش از پيش موجبات ضربه به مجموعه نظام جمهوري اسلامي را فراهم مي‌آورد. اين افراد بايد بدانند كه جريان‌سازي عليه دولت و مجلس، شهروندان را نسبت به مجموعه حاكميت بدبين خواهد كرد. عمده افرادي كه اين روزها و در شرايط كنوني به تخريب دولت و مجلس مي‌پردازند، با بهره‌گيري از تفكرات باندي و گروهي‌شان تمام قصورهاي فعلي را متوجه اين دو قوه انتخابي مي‌دانند؛ حال آنكه عموم جامعه به خوبي دريافته است كه مسوول اداره كشور تنها دولت و مجلس نيست و افراد و نهادهاي بسياري در اين مسير دخالت دارند. اين گروه بايد بدانند كه نتيجه ايجاد اختلاف ميان نهادهاي انتخابي و شهروندان، دوري ملت از حاكميت است؛ چرا كه جامعه مشكلات را تنها و تنها متوجه قواي مجريه و مقننه نمي‌داند؛ بلكه وضع فعلي را نتيجه اقدام‌ها و تصميم‌هاي مجموعه حاكميت مي‌پندارد. شخصا هرگز با تخريبگران دولت و مجلس همراه نخواهم بود اما با اين حال بايد پذيرفت كه انتقاداتي به برخي تصميمات اتخاذ شده از سوي مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس نيز وارد است. دولت و مجلس نقاط ضعفي دارند كه بايد جهت ترميم آنها بكوشند اما در اين ميان بايد توجه داشت كه حل مشكلات كشور نيازمند تلاش و همراهي تمام افراد و نهادهاي مسوول است. امروز تمام افراد داراي تحليل نسبت به شرايط سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي به خوبي مي‌دانند كه مشكلات كشور حل نخواهد شد، مگر با تلاش تمام دستگاه‌ها... بنابراين نمي‌توان مسووليت‌ها را فقط و فقط متوجه قواي انتخابي كشور يعني قوه مجريه و مقننه دانست.