تصميم ديرهنگام
محمد صالح صدقيان
استعفاي عادل عبدالمهدي، دو تفسير دارد؛ يك تفسير اين است كه عبدالمهدي به خواست مرجعيت و مردم عراق، از مقام خود كناره‌گيري كرده است، اما تفسير صحيح‌تر اين است كه عادل عبدالمهدي، تصميم‌گيري در مورد سرنوشت دولت و نخست‌وزيري‌اش را به پارلمان واگذار كرده است. بايد دانست كه اين اقدام پيامد قرائت پيام حضرت آيت‌الله سيستاني، مرجعيت شيعه در عراق، توسط خطيب نماز جمعه كربلا بود. مرجعيت عراق صلاحيت بركناري نخست‌وزير را بر عهده مجلس دانستند و تاكيد كردند كه مجلس عراق بايد راسا در مورد مصلحت عراق و آينده دولت تصميم بگيرد. ضرورتا از اعلاميه ديروز عادل عبدالمهدي نمي‌توان اينگونه برداشت كرد كه واقعا تمايل به استعفا داشته‌باشد، متن بيانيه او نشان مي‌دهد كه او استعفا را به مجلس واگذار كرده است و اينگونه نيست كه از مقام خود كناره‌گيري كرده باشد. از ميان دو گزينه قانوني عادل عبدالمهدي مي‌توانست استعفاي خود را اعلام كند و از مقام خود كناره‌گيري كند، اما او ترجيح داد كه استعفاي خود را براي بررسي به مجلس بفرستد. الان مجلس بايد تصميم بگيرد كه استعفاي نخست‌وزير را مي‌پذيرد يا نه. مادامي كه اكثريت كرسي‌هاي مجلس در اختيار گروه‌هايي است كه خودشان در تعيين دولت عبدالمهدي نقش بازي كرده‌اند و به ويژه نفوذ فهرست‌هاي سائرون و فتح در پارلمان، باعث مي‌شود كه آينده اين استعفا روشن نباشد، شايد حتي مجلس براي قبول استعفاي عبدالمهدي هم به اجماع نرسد. از ابتداي اكتبر تاكنون، به مدت دو ماه، معترضان عراقي خواهان كناره‌گيري دولت بودند، اين مساله جديدي نيست و تاكنون هم نه عادل عبدالمهدي حاضر به كناره‌گيري رسمي از مقامش شده است و نه فهرست‌هاي سائرون و فتح به عنوان اصلي‌ترين فراكسيون تعيين‌كننده مجلس حاضر به معرفي جانشيني براي او شده‌اند. عادل عبدالمهدي حالا توپ استعفا را به زمين مجلس انداخته است. به گمان من عبدالمهدي در حال بازي كردن با توصيه مرجعيت است. من يقين دارم كه عادل عبدالمهدي، با دو ماه تعلل در كناره‌گيري شرايط را پيچيده‌تر از گذشته كرده است. در زمان آغاز اعتراض‌ها شايد فرصتي وجود داشت كه ...
با آرامش و تامل بيشتري دوره انتقالي از عبدالمهدي به يك دولت جديد توسط پارلمان انجام شود. اما حالا شرايط بسيار بدتر شده است. اگر روز يك‌شنبه جلسه پارلمان به حدنصاب برسد و حتي استعفاي ديرهنگام عبدالمهدي را تصويب كند، خلأ تازه‌اي در راس قدرت سياسي عراق ايجاد مي‌شود، يك خلأ كه هيچ كس نمي‌داند در آينده قرار است چگونه آن را پر كرد. براي انتخاب كردن عادل عبدالمهدي، پارلمان هشت ماه زمان لازم داشت، آن هم در شرايطي كه كشور وضعيت آرامي داشت، حالا در اين شرايط ناآرامي و اعتراض و مخالفت، معلوم نيست چقدر طول مي‌كشد تا اجماع بر تصميم جديد شكل بگيرد. اينكه قرار است فرد جديدي در همين نظام حكومتي انتخاب شود، انتخابات زودهنگام برگزار شود، قانون انتخابات تغيير كند، همه اين مسائل باعث تاخير در رسيدگي به مطالبات مردم و افزايش نارضايتي‌ها و اعتراضات مي‌شود. اگر عبدالمهدي دو ماه پيش، تصميم قطعي براي كناره‌گيري گرفته‌بود و بر ماندن در مقام خود اصرار نمي‌كرد، معالجه زخم سياسي عراق بسيار ساده‌تر بود. بايد منتظر ماند تا مشاهده كرد كه در اين يكي دو روز تا چه اندازه مردم ممكن است واكنش مثبتي به تقديم درخواست استعفاي نخست‌وزير به مجلس داشته باشند. در طول هفته گذشته شاهد تحولات بسيار خطرناكي در عراق بوديم، اتفاقاتي كه در ناصريه روي داد و 25 كشته برجا گذاشت و رويدادهايي كه در نجف اشرف رخ داد و شعله آتش را به كنسولگري ايران كشاند، همه اينها نشان از تندتر شدن و عميق‌تر شدن اعتراضات است و به گمان من درخواست استعفا در اين شرايط «خيلي دير، خيلي كم» محسوب مي‌شود و شخصا بعيد مي‌دانم باعث كمتر شدن اعتراضات باشد، مگر اينكه فردا رويداد خاصي در جلسه پارلمان بيفتد و تصميمي اساسي براي رسيدگي به مطالبان معترضان گرفته‌شود. منشا اعتراض‌ها و خشونت‌ها در عراق به يكم ماه اكتبر بر‌مي‌گردد، يعني دقيقا دو ماه پيش. دور اول اعتراضات روز يكم اكتبر آغاز شد و با برگزاري مراسم اربعين حسيني(ع) براي مدتي قطع شد و از 25 اكتبر دوباره از سرگرفته شد. گستره جغرافيايي تظاهرات و اعتراضات در عراق، عمدتا مربوط به استان‌هاي شيعه‌نشين است. 9 استان با اكثريت شيعه كانون اصلي اعتراضات در عراق هستند. اينگونه نيست كه تصور كنيم فساد اقتصادي و سياسي در عراق فقط مختص به استان‌هاي شيعه‌نشين است، در استان‌هايي كه اكثريت جمعيت آنها سني هستند و در مناطق كردنشين عراق هم همين مسائل به صورت ريشه‌اي وجود دارد، اما تظاهرات فقط در استان‌هاي شيعه جريان دارد. اينكه اعتراضات فقط و فقط در گستره جغرافيايي مناطق شيعه‌نشين اتفاق مي‌افتد، باعث سوال شده است و قاعدتا پيامي در خود پنهان دارد. مايك پمپئو، چهار ماه پيش زماني كه به عراق سفر كرد، پيامي واضح به رييس‌جمهور عراق، برهم صالح و نخست‌وزير اين كشور، عادل عبدالمهدي رساند. ديپلمات ارشد امريكايي به روشني به آنها گفت كه واشنگتن تصميم دارد به هر قيمتي دست‌هاي ايران را از عراق كوتاه كند. ترجمه اين پيام را امروز به شكل خشونت‌ها و ناآرامي‌هايي كه در استان‌هاي شيعه‌نشين عراق رخ مي‌دهد مي‌بينيم. هدف نهايتا تضعيف روابط عميق تهران و بغداد است. مخالفان اين رابطه مي‌دانند كه پايگاه اصلي نفوذ ايران در عراق، 9 استان شيعه‌نشين عراق هستند. به شكل طبيعي اگر كسي بخواهد رابطه ايران و عراق را تخريب كند، بايد ذهنيت شيعيان عراق را نسبت به ايران تخريب كند. در چنين شرايطي حمله به ساختمان كنسولگري ايران در نجف اشرف، انگيزه‌هاي روشن‌تري پيدا مي‌كند. نجف اشرف، مركز تشيع در عراق و جهان عرب است. امريكايي‌ها هميشه تاكيد كرده‌اند كه به قطع نفوذ ايران در عراق علاقه‌مندند، حتي اخيرا يك مقام امريكايي رسما در ديدار با گروه‌هايي از شهروندان عراق، گفته است كه آماده كمك براي اجرايي كردن اين مطالبه امريكا در عراق است. مايك پنس معاون رييس‌جمهور امريكا، يك هفته پيش در سفري اعلام نشده به عراق رفت و در پايگاه عين‌الاسد ديداري با رهبران عشاير و قبايل رمادي برگزار كرد. در شرايطي كه مايك پنس، به عنوان يك مقام خارجي، بدون دعوت دولت عراق به يك پايگاه نظامي تحت اجاره امريكا رفته بود به رهبران قبايل رمادي مستقيما گفت كه ما كمك سياسي در اختيار شما مي‌گذاريم و اگر نياز به پول داشتيد، عربستان سعودي پول لازم را به شما مي‌دهد تا نفوذ ايران را در عراق خاتمه دهيد. پنس كه نفس سفرش به عراق مورد سوال است، حتي تا اينجا پا پيش گذاشت كه با تحريك احساسات تجزيه‌طلبانه به روساي عشاير رمادي گفت اگر بخواهيد يك اقليم خودمختار سني در عراق تشكيل دهيد يا حتي دولت مستقل تشكيل دهيد، امريكا آماده است تا از اين تصميم پشتيباني كند. اين اظهارات نشان مي‌دهد كه هر اتفاقي در عراق براي برهم زدن روابط صميمانه تهران و بغداد بيفتد، بر عهده يا با پشتيباني امريكا و متحدانش است، مگر آنكه خلافش ثابت شود.