گروه اقتصادي
با گذشت 19 ماه از اعلام تصميم دونالد ترامپ، رييس‌جمهور ايالات متحده امريكا در خروج يك طرفه كشورش از برجام و بازگرداندن تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران، اتحاديه اروپا هنوز نتوانسته در برابر اين تصميم غيرقانوني از خود واكنشي عملي نشان دهد و در شرايطي كه اين سردرگمي اروپايي‌ها به توقف اجراي تعهدات برجامي ايران انجاميده به نظر مي‌رسد، اروپا در يك دو راهي مهم قرار گرفته: تن دادن به قلدري اقتصادي كاخ سفيد يا عمل به تعهداتي كه از يكي، دو سال قبل بر آن تاكيد كرده است؟ فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي ايران مي‌گويد، خبرهاي نويدبخشي از اينستكس به گوش مي‌رسد و شايد اين اخبار به معني انتخاب راه دوم از سوي دولت‌هاي اروپايي باشد.
توافق هسته‌اي ايران و 6 كشور قدرتمند جهان كه پس از سال‌ها مذاكره مداوم به نتيجه رسيد و با تاييد شوراي امنيت سازمان ملل به رويه‌اي جهاني براي اجرا بدل شد در ارديبهشت سال گذشته رسما از سوي دولت ايالات متحده امريكا نقض شد و ترامپ اعلام كرد تا زماني كه يك توافق مدنظر دولت او نوشته نشود، تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران را باز خواهد گرداند. اين اقدام دولت ترامپ كه بر خلاف تمام اصول روابط بين‌الملل رخ داد از سوي بسياري از دولت‌ها با انتقاد شديد مواجه شد و بسياري از آنها اعلام كردند كه با ماندن در برجام، اجازه افزايش فشار اقتصادي بر ايران را نخواهند داد. يكي از اصلي‌ترين واكنش‌هاي منفي به تصميم كاخ سفيد از سوي اتحاديه اروپا اتخاذ شد. فدريكا موگيريني، مسوول وقت سياست خارجي اتحاديه اروپا دقايقي پس از اعلام تصميم ترامپ، رسما مخالفت اين اتحاديه با تصميم امريكا را اعلام و حمايت اروپا از تداوم برجام را تاييد كرد.
در شرايطي كه به نظر مي‌رسيد با اجماع جهاني به وجود آمده عليه تصميم ترامپ، دولت ايالات متحده نمي‌تواند مانند گذشته فشار تحريم‌ها بر اقتصاد ايران را افزايش دهد، فاصله قابل توجه ميان سياستمداران و تصميم‌گيران اقتصادي بسياري از كشورهاي غربي اين فرضيه را با مشكل جدي مواجه كرد. محوريت بخش خصوصي و غيردولتي در اقتصاد كشورهاي اروپايي باعث شد، بسياري از اين شركت‌ها از ترس تحريم‌هاي امريكا، عطاي ماندن در ايران را به لقايش ببخشند و همين امر تصميم ترامپ در اجراي تحريم‌ها را جدي‌تر كرد.
با اين وجود رهبران سياسي اتحاديه اروپا اعلام كردند براي ايجاد تغيير در اين شرايط تصميماتي جديد خواهند گرفت كه يكي از آنها راه‌اندازي كانال مالي مشترك ميان ايران و اين اتحاديه موسوم به اينستكس بود. اين كانال مالي كه از سوي 3 كشور فرانسه، آلمان و انگليس تاسيس شد، بنا بود درآمدهاي حاصل از صادرات نفت ايران را به درون خود منتقل كرده و با استفاده از اين ظرفيت كالاها و نيازهاي اقتصادي ايران را تامين كند، روشي كه هيچگاه به مرحله اجرا نرسيد.
قطع اميد ايران از اينستكس
هر چند ابتدا به نظر مي‌رسيد با اعلام حمايت سران اتحاديه اروپا، اينستكس مي‌تواند بخشي از مشكلات به وجود آمده را كاهش دهد اما به دليل كاهش فروش نفت ايران و عدم انتقال سرمايه لازم به اين كانال اينستكس راه به جايي نبرد. در ماه‌هاي بعد تاجران ايراني اعلام كردند از اجرايي شدن اين كانال قطع اميد كرده‌اند و بر اساس اصول اجرايي خود و با استفاده از بازار كشورهاي منطقه، صادرات غيرنفتي كشور را ادامه خواهند داد.
به دنبال درجا زدن اروپا در عمل تعهدات خود، دولت ايران نيز اعلام كرد در چند گام اجراي تعهدات برجامي خود را كاهش خواهد داد و وقتي باز هم واكنشي از اروپا رويت نشد، اواسط دي ماه امسال، سازمان انرژي اتمي كشور رسما توقف عمل به تعهدات برجامي و غني‌سازي بدون محدوديت اورانيوم را كليد زد.
به دنبال اين تصميم، شوكي جديد به اروپا وارد شد تا مسوولان اين اتحاديه به تغيير رويه اقتصادي خود جدي‌تر فكر كنند. در روزهاي اخير در زمينه رابطه ميان ايران و اروپا دو اتفاق جديد رخ داده كه در كنار هم قرار گرفتن آنها مي‌تواند دست‌كم يك پيام سياسي جديد داشته باشد. از سويي چند روز قبل سفير سوييس در ايران از راه‌اندازي رسمي كانال مالي انتقال دارو به كشور خبر داد و در گام نخست 180 هزار بسته دارو از طريق اين كانال به ايران رسيد، اقدامي كه مانور گسترده سوييس بر آن با واكنش تند مقامات ايراني مواجه شد. هر چند مي‌توان اين اقدام را حاوي اين پيام دانست كه مي‌توان به راه‌اندازي كانال‌هاي مالي بيشتر ميان دو طرف اميدوار بود اما ميزان داروي وارد شده از اين طريق بسيار محدود و ناچيز است و مقامات ايراني تاكيد دارند كه نبايد در آنچه كه رخ داده، بزرگ‌نمايي شود. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور روز گذشته در اين رابطه گفت: اينكه براي واردات دو ميليون دلار دارو از طريق كانال مالي سوييس اجازه داده مي‌شود اين يعني اقتصاد بزرگ و كشور ما را به درستي نشناخته‌اند. ميزان واردات دارو به ايران فقط در سال جاري بيش از 3 ميليارد دلار بوده كه براي آن پول پرداخت كرده و واردات انجام داده‌ايم. در همين شرايط تحريم، حجم تجارت ايران با دنيا در 10 ماهه ابتدايي سال جاري بيش از 70 ميليارد دلار بوده و اين يعني اقتصاد بزرگي مانند ايران را نمي‌توان حبس كرد.
خبرهاي خوش از اينستكس؟
ديگر اتفاقي كه در روزهاي گذشته ميان ايران و اروپا در جريان قرار گرفت، سفر جوزپ بوررل، مسوول جديد سياست خارجي اتحاديه اروپا به ايران بود. در روزهايي كه اتحاديه اروپا در شوك خروج رسمي بريتانيا از اين اتحاديه قرار دارد، بوررل به ايران آمد و در جريان مذاكره با طرف ايراني اعلام كرد كه اين اتحاديه تلاش خود را براي حمايت از برجام ادامه خواهد داد.
هر چند در جريان اين سفر، خبر اقتصادي يا موضوعي مرتبط با توافقات جديد تجاري منتشر نشد اما صحبت‌هاي روز گذشته فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي نشان مي‌دهد كه احتمال رخ دادن گشايشي جديد در مسير اينستكس وجود دارد. او در پاسخ به سوالي در مورد احتمال راه‌اندازي راهكار اينستكس در روزهاي آينده گفت: ديشب(دوشنبه) در جلساتي كه با مقامات داشتيم، اخبار نويدبخشي در اين مورد وجود داشت اما ما نبايد كاملا به آن متكي باشيم و كارها را تعطيل كنيم. اين اظهارنظر وزير اقتصاد نشان مي‌دهد كه اميدواري‌هايي جديد به وجود آمده هر چند ايران به آنها خوشبين نيست و برنامه‌هاي خود را وابسته به آنها تغيير نمي‌دهد.
ايران در حال حاضر با دو موضوع ديگر نيز رو‌به‌رو است. از سويي تصويب يا عدم تصويب اف‌اي‌تي‌اف هنوز نامشخص است و از سوي ديگر بحث جذب سرمايه جديد براي عبور از ركود نيز اهميت زيادي دارد، موضوعاتي كه وزير اقتصاد درباره آنها توضيحاتي جديد ارايه كرده است. دژپسند در مورد تصويب دو لايحه CFT و پالرمو گفت: براساس قانون اگر بين شوراي نگهبان و مجلس اختلافي وجود داشته باشد آن موضوع به مجمع تشخيص مصلحت رفته و در آنجا بررسي و تصميم‌گيري مي‌شود. اين موضوع در آخرين جلسه مجمع تشخيص مصلحت مورد بحث قرار گرفت اما تصميمي در اين مورد گرفته نشد و براي بررسي بيشتر به آينده موكول شد. ما در جلسه مقدماتي كه با اين گروه مالي داشتيم، گزارشي ارايه كرديم مبني بر اينكه از 41 اكشن پلن 36 مورد آن را اجرا مي‌كنيم. وقتي اين تعداد مورد را ما در كشور اجرا مي‌كنيم نبايد رفتن به ليست سياه را مطرح كرد.
او در مورد جلب سرمايه‌گذاري خارجي نيز اظهار كرد: آنهايي كه در كمين نظام بودند، تلاش كردند تا جلب سرمايه‌گذاري خارجي دچار چالش شود بنابراين تمام دسايس را به كار گرفتند. اما امروز و براساس آخرين آمار توانستيم در دهه اخير رشد ۵۰ درصدي در جلب سرمايه‌گذاري خارجي نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته باشيم كه رقم بسيار مهمي است البته در كنار اين جلب، جذب آن نيز مهم است.
هر چند اروپا در ماه‌هاي گذشته نشان داده كه براي عبور از فشارهاي امريكا و عمل به تعهدات خود چندان قابل اتكا نيست و با وجود شعارهاي ظاهري در عمل كاري از پيش نمي‌برد اما كانال مالي اخير سوييس، سفر مسوول سياست خارجه اروپا به تهران و اظهارات روز گذشته وزير اقتصاد مي‌تواند به اين سوال برسد كه آيا پس از 19 ماه، اروپا سرانجام خواهد توانست رويه اقتصادي خود را تغيير دهد يا خير؟