سقوط هواپيماي اوكرايني‌و...
كوروش احمدي
طي چند روز گذشته چند تحول مهم تحقيقات در مورد نحوه سقوط هواپيماي اوكرايني را وارد مرحله جديدي كرده است. يكي از اين تحولات انتشار يك فايل صوتي حاوي مكالمات يك خلبان با برج مراقبت فرودگاه امام خميني در مورد مشاهده اصابت موشك به يك هوايپما و واكنش‌هاي بين‌المللي به آن است. اين فايل توسط يك شبكه تلويزيوني نزديك به دولت اوكراين منتشر شده و به ادعاي اين شبكه از طريق يك مامور اطلاعاتي كه خواسته نامش محفوظ بماند، به دستش رسيده است. زلنسكي، رييس‌جمهور اوكراين، طي مصاحبه‌اي بعد از انتشار اين فايل ضمن تاييد اعتبار آن، گفته است كه اين فايل حكايت از آن دارد كه مقامات ايراني از ابتدا علت سقوط هواپيما را مي‌دانسته‌اند. شركت هواپيمايي اوكراين نيز با انتشار بيانيه‌اي، از اين فايل صوتي به عنوان «مدرك ديگري مبني بر اصابت موشك به هواپيماي اوكرايني» ياد كرده و آن را مويد ادعاي خود دانسته كه «هيچ محدوديت يا اخطاري از سوي مقامات ايراني در مورد هر گونه ريسك براي پروازهاي غيرنظامي در منطقه» دريافت نكرده بوده‌اند. اين تاكيد در واقع اشاره به فرازي در كنوانسيون شيكاگو دارد كه مطابق آن دولت‌ها ملزمند شركت‌هاي هواپيمايي را از ريسك ناشي از وضعيت منازعه احتمالي در مناطق مطلع كنند. شامپين، وزير خارجه كانادا، نيز روز دوشنبه طي مصاحبه‌اي خواستار توضيح ايران در مورد محتواي اين فايل صوتي شده و اضافه كرده كه اكنون همه نگاه‌ها متوجه تهران است. سوالي كه در پي انتشار اين فايل صوتي در رسانه‌هاي بين‌المللي مطرح است اين است كه آيا خلبان و مامور برج مراقبت بلافاصله مقامات مافوق خود در سازمان هواپيمايي كشوري را از واقعه مطلع كرده‌اند يا نه. متاسفانه واكنش مقامات هواپيمايي كشوري ايران به اين تحول موجب ايجاد جو نامناسبي در اين رابطه شده است. حسن رضايي‌فر، مدير سوانح اين سازمان، ضمن تاكيد بر اينكه اين فايل توسط ايران در اختيار تيم كارشناسي اوكراين قرار گرفته كه خود به معني تاييد اعتبار آن است، گفته است كه اوكراين «در اقدامي عجيب فايل صوتي محرمانه...» را منتشر كرده است. وي افزوده كه «اين اقدام اوكرايني‌ها سبب شد ديگر هيچ سندي به آنها ارايه ندهيم.» اين اظهارات چنين تفسير شده كه همكاري بين دو كشور در رابطه با تحقيق راجع به علل سقوط هواپيماي اوكرايني متوقف شده است. با توجه به ابعاد مختلف اين موضوع، آقاي رضايي‌فر بايد توجه مي‌كرد كه محرمانه بودن يك سند مطابق قوانين ايران فرع بر ديگر موضوعات مهم در چنين قضيه‌اي است...
خاصه آنكه نحوه انتشار اين‌گونه اسناد در روزنامه‌نگاري غربي، به گونه‌اي كه مسووليتي را متوجه دولت‌ها نكند، امر رايجي است. به علاوه، در چنين تحقيقاتي معمولا قرار بر اين است كه جزييات نهايتا منتشر شود. ابراز ناخرسندي زلنسكي از تعيين خسارت به مبلغ 80 هزار دلار براي هر يك از جانباختگان اوكرايني عامل ديگري بود كه قبل از انتشار فايل صوتي موجب تنش شده بود. ادامه بلاتكليفي در مورد جعبه‌هاي سياه عامل تنش‌زاي ديگر در اين رابطه است. زلنسكي در مصاحبه روز يكشنبه خود پيشنهاد ايران براي استخراج اطلاعات اين جعبه‌ها در تهران با حضور بازرسان اوكرايني را رد كرد. شامپين، وزير خارجه كانادا، نيز دوشنبه گفت كه مطابق كنوانسيون شيكاگو جعبه‌هاي سياه بايد «بدون تاخير» براي بررسي به لابراتواري مجهز فرستاده شود. البته اگرچه كنوانسيون مورد بحث بر فوريت بررسي جعبه‌ها تاكيد دارد، اما در آن سخني از الزام كشور عهده‌دار تحقيق به ارسال جعبه‌ها به خارج از كشور محل سقوط نيست. هرچند مطابق عرف رايج طي دهه‌هاي اخير اگر كشوري امكانات فني لازم را براي بررسي جعبه‌هاي سياه را نداشته، آنها را به كشوري كه چنين امكاني داشته، فرستاده است.
همچنين در ادامه تشديد ابعاد بين‌المللي اين موضوع، شامپين در مصاحبه خود اضافه كرده كه جمعه گذشته به اتفاق وزير ترابري كانادا با فنگ ليو دبيركل سازمان بين‌المللي هواپيمايي غيرنظامي (ايكائو) ملاقات كرده و خواستار مداخله او شده است. وي گفته كه اعضاي گروه بين‌المللي هماهنگي (شامل كشورهايي كه اتباع آنها در اين سقوط كشته شده‌اند) دوشنبه يك كنفرانس تلفني داشته‌اند و در مورد آخرين تحولات مربوطه مذاكره كرده‌اند. شامپين همچنين در مورد خسارت مالي براي شهروندان كانادايي جانباخته، از پاسخ به سوال‌ها خودداري و اما اضافه كرده كه اعضاي گروه مذكور يك گروه فرعي در اين مورد ايجاد كرده‌اند. واقعيت اين است كه مقامات ذي‌ربط ايراني نبايد تصور كنند كه با مسكوت گذاشته شدن مسائل مربوط به سقوط هواپيماي اوكرايني موضوع شامل مرور زمان شده و به تدريج به فراموشي سپرده خواهد شد. اين موضوع از حساسيت زيادي برخوردار است و ابعاد سياسي و انساني مهمي دارد و دولت‌ها و شاكيان خصوصي فعالي نيز پيگير آن هستند. به علاوه، در شرايط ويژه كنوني، كم نيستند دولت‌ها و كساني كه در پي ايجاد يك پرونده بين‌المللي ديگر براي ايران هستند.