رابطه ناكارآمد دولت و مجلس
سيدرضا شاكري
علم سياست از آن دسته دانش‌هايي است كه همواره بايد مراقب رابطه خود با اصول و بنيان‌هاي نظري‌شان باشند. در آموزش علم سياست فلسفه سياسي تقدم داشته و دانشجوي اين رشته بايد با انديشه‌ها و آراي انديشمندان بزرگ سياسي مانند افلاطون، ارسطو، آگوستين، توماس و سپس هابز، ماكياولي، بُدَن، لاك و ديگران و در حوزه غيرغربي با فارابي، كنفوسيوس، بوعلي سينا، غزالي، خواجه‌نظام‌الملك و... آشنا شود. اين آشنايي اثر خود را در جنبه‌هاي تجويزي و كاربردي يك متخصص علم سياست نشان مي‌دهد؛ عالم علم سياست بايد به اصول و ارزش‌هاي بنيادين و پشتيبان علم خود وفادار باشد، در غير اين صورت عملا به خدمت قدرت درآمده و سياست هم جز مجموعه‌اي از مهارت‌ها و بازي‌ها و بده‌بستان‌ها نخواهد بود.
همين نسبتي كه ميان علم سياست و فلسفه سياسي ذاتا برقرار است بالطبع و تبع، ميان مفاهيم عمده علم سياست نيز برقرار مي‌شود. براي مثال نمي‌توان مفاهيمي مانند قدرت، استراتژي، سياست‌گذاري، نهاد سياسي، مصلحت، امنيت، حاكميت، دولت، ملت، مردم، حزب و... را جداي از اصول و ارزش‌هاي فلسفه سياسي (آزادي، اخلاق، حقوق شهروندي، برابري و عدالت) مطالعه و بررسي و در سياست عملي به كار بست. من نزديك به دو سال كوشيدم بخش نظري يك پروژه پژوهشي را با عنوان «كارآمدي رابطه دولت و مجلس در ايران» به پايان برسانم. به يك مشكل بزرگ برخوردم؛ بدفهمي مزمن و گاه ارادي از معنا و مفهوم كارآمدي ميان پژوهشگران و بدتر از آن در ميان حاكمان و دولتمردان.
همگي طي دستكم 3 دهه از طرح مباحث كارآمدي در كشورمان دست به دست هم داده بودند تا با تنزل اين اصطلاح اصيل علم سياست به حوزه مديريت و اقتصاد از آن در عمل يك مقوله تكنيكي، ابزاري و اجرايي و متضمن سود مادي بسازند كه گويي مانند آچار و پيچ يا دست بالا يك نرم‌افزار در كشوي ميز مديران و تريبون حاكمان باشد تا بلافاصله همچون اكسيري هر گاه خواستند به كار بزنند. اما زهي خيال باطل كه علمي به اصول و ارزش‌هاي بنيادين خودش وفادار باشد هرگز گرده به سواران جنگاور نمي‌دهد. تمكين به علم شرط بهره‌مندي از آن است و لاغير! در مبارزه با اين فهم نادرست سازمان‌يافته جد و جهد بسياري به خرج دادم تا به تبيين واقعي از آن برسم و رسيدم. يافته تحقيق من اين است كه كارآمدي جز در بستر نظام قانون اساسي و سنت فلسفه سياسي خاص آن قابل طرح نيست. مولفه‌ها و شاخص‌هاي كارآمدي شامل حقوق اساسي، قانون اساسي، حكومت قانون و دموكراسي است. هركدام شامل اجزا و زيرمولفه‌هاي خاصند. اين شاخص‌ها چارچوب شكل‌گيري رابطه كارآمدي دو قوه مجريه و مقننه‌اند. اگر قانون اساسي به صورت كامل و بي‌تنازل و بي‌تصرف و با فرض توجه به ارزش‌هاي پشتيبان علم سياست ملاك پژوهش در باب كارآمدي نهادهاي سياسي قرار بگيرد 2 اتفاق خواهد افتاد؛ نخست اينكه به اولويت‌هاي سياستي درست و حقيقي واقف خواهيم شد؛ مثلا اينكه مبارزه با فساد سياسي ذاتا بر فساد اداري و مالي تقدم دارد. اتفاق دوم اين است كه در قانون اساسي حضور حداكثري همواره با وجه عام سياست است؛ يعني سياست به مثابه امر عمومي كه در قانون اساسي كشورمان تبلور حقوقي‌اش در اصل 19 و جنبه انضمامي‌اش در بسياري از اصول و در نوع عبارات به معناي حضور غالب و اكثريتي ديده مي‌شود.
امر عمومي يا خير عمومي كارويژه اصل و ذاتي سياست است. امر عمومي به بيان ساده ارسطو يعني اينكه يك شهروند بتواند فقط به عنوان تبعه يك سرزمين و نه تعلقات ديني، نژادي، جنسي، طبقاتي، مالي، نژادي، قومي و... آزادانه بين فرمانروا بودن و فرمانبر بودن يكي را انتخاب كند. پس سياست امكاني فضيلت‌مندانه براي تصدي امر عمومي است. اگر خواسته باشم كارآمدي را نسبت با امر عمومي به شكلي گره بزنم كه هر انسان ايراني را دربربگيرد و به كار امروز ما بيايد مي‌توانم در يك جمله بگويم «هر دولتمرد، هر صاحب قدرت و سياست‌مداري بايد ايراني باشد.»
ايراني بودن حقوقي و شناسنامه‌اي و ظاهري و زباني مدنظرم نيست. بهتر است به گفته چند روز پيش مكرون در لبنان اشاره كنم. مكرون به حاكمان لبنان گفته است: اصلاحات لبنان يعني اينكه همه سران قدرت و سران فرقه‌ها و جريان‌ها اول وفادار به لبنان باشند؛ اثبات كنيد كه لبناني هستيد. دوم مبارزه با فساد سياسي. اين دو جمله مكرون (كاري به نيات و اهداف سياسي وي ندارم) اشارتي به كارآمدي است؛ نهادهاي سياسي و روابط ميان آنها فقط در صورتي مي‌توانند كارآمد باشند كه اول به ايران بينديشند و دوم از مبارزه با فساد سياسي شروع كنند. راه همين است حتي اگر جريده و تنگ باشد.
عضو هيات‌علمي پژوهشگاه
علوم انساني جهاد دانشگاهيعلم سياست از آن دسته دانش‌هايي است كه همواره بايد مراقب رابطه خود با اصول و بنيان‌هاي نظري‌شان باشند. در آموزش علم سياست فلسفه سياسي تقدم داشته و دانشجوي اين رشته بايد با انديشه‌ها و آراي انديشمندان بزرگ سياسي مانند افلاطون، ارسطو، آگوستين، توماس و سپس هابز، ماكياولي، بُدَن، لاك و ديگران و در حوزه غيرغربي با فارابي، كنفوسيوس، بوعلي سينا، غزالي، خواجه‌نظام‌الملك و... آشنا شود. اين آشنايي اثر خود را در جنبه‌هاي تجويزي و كاربردي يك متخصص علم سياست نشان مي‌دهد؛ عالم علم سياست بايد به اصول و ارزش‌هاي بنيادين و پشتيبان علم خود وفادار باشد، در غير اين صورت عملا به خدمت قدرت درآمده و سياست هم جز مجموعه‌اي از مهارت‌ها و بازي‌ها و بده‌بستان‌ها نخواهد بود.
همين نسبتي كه ميان علم سياست و فلسفه سياسي ذاتا برقرار است بالطبع و تبع، ميان مفاهيم عمده علم سياست نيز برقرار مي‌شود. براي مثال نمي‌توان مفاهيمي مانند قدرت، استراتژي، سياست‌گذاري، نهاد سياسي، مصلحت، امنيت، حاكميت، دولت، ملت، مردم، حزب و... را جداي از اصول و ارزش‌هاي فلسفه سياسي (آزادي، اخلاق، حقوق شهروندي، برابري و عدالت) مطالعه و بررسي و در سياست عملي به كار بست. من نزديك به دو سال كوشيدم بخش نظري يك پروژه پژوهشي را با عنوان «كارآمدي رابطه دولت و مجلس در ايران» به پايان برسانم. به يك مشكل بزرگ برخوردم؛ بدفهمي مزمن و گاه ارادي از معنا و مفهوم كارآمدي ميان پژوهشگران و بدتر از آن در ميان حاكمان و دولتمردان.
همگي طي دستكم 3 دهه از طرح مباحث كارآمدي در كشورمان دست به دست هم داده بودند تا با تنزل اين اصطلاح اصيل علم سياست به حوزه مديريت و اقتصاد از آن در عمل يك مقوله تكنيكي، ابزاري و اجرايي و متضمن سود مادي بسازند كه گويي مانند آچار و پيچ يا دست بالا يك نرم‌افزار در كشوي ميز مديران و تريبون حاكمان باشد تا بلافاصله همچون اكسيري هر گاه خواستند به كار بزنند. اما زهي خيال باطل كه علمي به اصول و ارزش‌هاي بنيادين خودش وفادار باشد هرگز گرده به سواران جنگاور نمي‌دهد. تمكين به علم شرط بهره‌مندي از آن است و لاغير! در مبارزه با اين فهم نادرست سازمان‌يافته جد و جهد بسياري به خرج دادم تا به تبيين واقعي از آن برسم و رسيدم. يافته تحقيق من اين است كه كارآمدي جز در بستر نظام قانون اساسي و سنت فلسفه سياسي خاص آن قابل طرح نيست. مولفه‌ها و شاخص‌هاي كارآمدي شامل حقوق اساسي، قانون اساسي، حكومت قانون و دموكراسي است. هركدام شامل اجزا و زيرمولفه‌هاي خاصند. اين شاخص‌ها چارچوب شكل‌گيري رابطه كارآمدي دو قوه مجريه و مقننه‌اند. اگر قانون اساسي به صورت كامل و بي‌تنازل و بي‌تصرف و با فرض توجه به ارزش‌هاي پشتيبان علم سياست ملاك پژوهش در باب كارآمدي نهادهاي سياسي قرار بگيرد 2 اتفاق خواهد افتاد؛ نخست اينكه به اولويت‌هاي سياستي درست و حقيقي واقف خواهيم شد؛ مثلا اينكه مبارزه با فساد سياسي ذاتا بر فساد اداري و مالي تقدم دارد. اتفاق دوم اين است كه در قانون اساسي حضور حداكثري همواره با وجه عام سياست است؛ يعني سياست به مثابه امر عمومي كه در قانون اساسي كشورمان تبلور حقوقي‌اش در اصل 19 و جنبه انضمامي‌اش در بسياري از اصول و در نوع عبارات به معناي حضور غالب و اكثريتي ديده مي‌شود.
امر عمومي يا خير عمومي كارويژه اصل و ذاتي سياست است. امر عمومي به بيان ساده ارسطو يعني اينكه يك شهروند بتواند فقط به عنوان تبعه يك سرزمين و نه تعلقات ديني، نژادي، جنسي، طبقاتي، مالي، نژادي، قومي و... آزادانه بين فرمانروا بودن و فرمانبر بودن يكي را انتخاب كند. پس سياست امكاني فضيلت‌مندانه براي تصدي امر عمومي است. اگر خواسته باشم كارآمدي را نسبت با امر عمومي به شكلي گره بزنم كه هر انسان ايراني را دربربگيرد و به كار امروز ما بيايد مي‌توانم در يك جمله بگويم «هر دولتمرد، هر صاحب قدرت و سياست‌مداري بايد ايراني باشد.»
ايراني بودن حقوقي و شناسنامه‌اي و ظاهري و زباني مدنظرم نيست. بهتر است به گفته چند روز پيش مكرون در لبنان اشاره كنم. مكرون به حاكمان لبنان گفته است: اصلاحات لبنان يعني اينكه همه سران قدرت و سران فرقه‌ها و جريان‌ها اول وفادار به لبنان باشند؛ اثبات كنيد كه لبناني هستيد. دوم مبارزه با فساد سياسي. اين دو جمله مكرون (كاري به نيات و اهداف سياسي وي ندارم) اشارتي به كارآمدي است؛ نهادهاي سياسي و روابط ميان آنها فقط در صورتي مي‌توانند كارآمد باشند كه اول به ايران بينديشند و دوم از مبارزه با فساد سياسي شروع كنند. راه همين است حتي اگر جريده و تنگ باشد.
عضو هيات‌علمي پژوهشگاه
علوم انساني جهاد دانشگاهي