آنچه در همكاري با چين آموخته‌ايم و مسير پيش رو در ۲۵ سال آتي
علي رياضي
اين‌روزها موضوع همكاري و تفاهمنامه ۲۵ ساله با دولت چين بسيار بحث‌برانگيز شده و افراد و گروه‌هاي مختلف در مورد آن سخن مي‌گويند. گروهي قرارداد ۲۵ساله با چين را تضمين آينده درخشان و عده‌اي نيز آن را قرارداد تركمنچاي دوم مي‌نامند و بانگاه سياسي فارغ از تحليل‌هاي دقيق اقتصادي به حواشي مي‌پردازند. بدون توجه به نگاه سياه و سفيد و فارغ از بخش‌هاي امنيتي – نظامي اين تفاهمنامه كه از حوزه اين گزارش خارج است بايد در نظر داشت كه دولت احمدي‌نژاد در اثرفشارهاي ناشي از تحريم و جهت گشايش امور اقتصادي تفاهمنامه و قرارداد همكاري را با دولت چين امضا و براساس آن شركت‌هاي چيني در دوره‌اي در اواخر دولت دهم حضور پررنگي در ايران داشته‌اند كه در حوزه‌هاي مختلف از جمله صنعت پتروشيمي قراردادهايي بحث برانگيز جهت ساخت و تكميل پروژه‌هاي صنعتي به امضا رسيد. بر همين اساس به‌واسطه توافقنامه منعقده في‌مابين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و موسسه بيمه صادراتي چين، سايناشور (Sinosure)، اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي در دست اجرا در ايران بر مبناي ساختار Export Buyer’s Credit Financing مطرح و در فاز اول حدود ۲۲ ميليارد دلار تسهيلات از اين محل به طرح‌هاي كشور اختصاص داده شده بود. طي اين توافقنامه ايران مبلغ ۲۰ ميليارد دلار از منابع خود را دربانك‌هاي چيني سپرده كرده و با تضمين بانك مركزي جمهوري اسلامي و تضمين گذاشتن قرارداد فروش نفت خام قرار شده بود تا حدود ۵ برابر اين مبلغ پروژه‌هاي توسعه‌اي كشور كه مراحل تاييد در بانك عامل را طي كرده و در نهايت به تاييد معاونت سرمايه‌گذاري خارجي وزارت اقتصاد و دارايي قرار مي‌گيرند توسط شركت‌هاي چيني فاينانس شده و به اجرا درآيند. امضا و عملياتي شدن اين قرارداد موجب گرديد كه خون جديدي در رگ‌هاي فعاليت‌هاي توسعه‌اي دميده و شركت‌هاي چيني به صنايع ايران به ويژه صنايع نفت و گاز هجوم آورده تا بتوانند نسبت به اخذ سهميه از فاينانس فوق استفاده نموده و با اجراي پروژه‌هاي اصطلاحا اولويت‌دار از ديد جمهوري اسلامي درآمد مناسبي براي خود كسب كنند. از جمله قراردادهاي امضا و عملياتي شده در اين حوزه مي‌توان به همكاري شركت‌هاي چيني با شركت‌هاي پتروشيمي مسجد سليمان، لردگان و بوشهر اشاره كرد كه تمامي اين طرح‌ها در مراحل نهايي راه‌اندازي و بهره‌برداري هستند. مرور بندهاي قرارداد همكاري ايران و چين و درس‌هاي آموخته از نحوه اجراي قراردادها مي‌تواند مسير پيش رو در تفاهمنامه ۲۵ ساله با چين را فارغ از تصميم‌هاي سطحي روشن‌تر كرده و موجب گردد تا نگاه كارشناسي و تخصص‌گرايانه جايگزين برخوردها و اظهارنظرهاي سطحي شود. دراين مقاله سعي مي‌شود تا به ترتيب به مسائل و نقاط ضعف تفاهمنامه قبلي و مشكلات اجرايي آن اشاره شود تا بلكه بتوان از درس‌هاي آموخته در مسير پيش رو استفاده كرد:
۱- در قرارداد امضا شده بين بانك مركزي و سايناشور بنا شده بود تا پروژه‌هاي بخش خصوصي ايران كه از نظر دستگاه ذي‌ربط داراي اولويت تشخيص داده مي‌شود...
طي مذاكره باشركت‌هاي چيني قراردادهاي خود را نهايي و با طي مراحل تاييد در بانك‌هاي عامل به بانك مركزي معرفي شوند. شرايط سخت اقتصادي و عدم وجود نقدينگي درشركت‌ها براي اجراي پروژه‌ها موجب شده بود تا شركت‌هاي چيني از فضا سوءاستفاده كرده، مذاكرات سريعي را باطرف‌هاي ايراني انجام و اقدام به امضاي تفاهم‌نامه‌هاي اوليه كنند. طرف‌هاي ايراني غالبا آگاه نبودند كه امضاي تفاهمنامه با يك طرف چيني موجب حذف رقابت شده و آن شركت باثبت تفاهمنامه درسفارت چين درتهران امكان مذاكره ساير شركت‌ها با طرف ايراني و رقابت با خود را سلب مي‌نمايد. اين موضوع باعث شد كه گاهي در طرح‌هايي كه ازاشاره به نام آنها خودداري مي‌شود، قراردادهايي با رقم‌هاي بيشتر از واقعي به امضا برسد. از سوي ديگر حسب سنت قديمي، طرف ايراني عادت به مذاكره باكشورهاي اروپاي غربي چون آلمان و فرانسه راداشته و شناختي از فرهنگ و نحوه مذاكره باشركت‌هاي چيني نداشتند. قبل از امضاي قرارداد نحوه مذاكرات اغلب تيم‌هاي ايراني درآن دوره غيرحرفه‌اي و ناآشنا به فرهنگ چيني بود و معمولا دقت نمي‌شد كه چيني‌ها عادت دارند تا درمذاكره بر سركليات توافق و نهايي كردن جزييات كه اغلب دردسر ساز نيز است را به آينده موكول كنند. درواقع اصولا شركت‌هاي چيني برخلاف مجموعه‌هاي غربي در مذاكرات سعي مي‌كنند تا درقدم اول با انعطاف قرارداد را نهايي و بندهاي حقوقي و جزييات را طوري تدوين كنند كه امكان مذاكره مجدد يا تغيير شرايط براي آينده باز بماند. اين مهم كه بعد از امضاي قرارداد حسب شرايط قرارداد منابع مالي دراختيار طرف چيني قرار مي‌گرفت شرايط را پيچيده‌تر كرده و مذاكره و تغيير شرايط براي طرف چيني بعد از امضا را تسهيل مي‌كرد. البته گاهي تبعيت از استانداردهاي مختلف و عدم آشنايي مجموعه‌هاي ايراني با استانداردها و فرمت‌هاي چيني به اين موضوع دامن مي‌زد. مطالعه قراردادهاي شركت‌هاي چيني در كشورهاي آفريقايي چون آنگولا نيز نشان مي‌دهد مشكلات مشابه در اجراي پروژه‌ها ايجاد شده و مي‌توان گفت چيني‌ها حين اجراي پروژه در آفريقا مشغول تجربه‌اندوزي براي حرفه‌اي شدن و بين‌المللي شدن بوده و گاهي تعهدات و توافقات فداي اين مهم شده است. درجمع‌بندي اين بخش مي‌توان گفت كه دركنار هرنوع همكاري يا نهايي كردن قرارداد فاينانس با طرف‌هاي چيني بايد آموزش و فرهنگ‌سازي در بدنه اجرايي كشور و مديران صورت گرفته ولازم است تا سفارت ايران در چين و يادستگاه‌هاي متولي از طريق آموزش و البته فرهنگ‌سازي، تضمين منافع حداكثري يا امكان ايجاد شرايط برد- برد در قراردادها را مهيا كنند. بايد توجه داشت درمدارس كشورهاي غربي كه در جنگ‌هاي رسانه‌اي داعيه مقابله باچين راداشته يا به قرارداد و تفاهم ايران و چين مي‌تازند، زبان چيني تدريس شده و افراد مي‌توانند از سنين خيلي پايين با آموزش زبان چيني يا حتي طي دوره‌هاي اينترنشيپ دانشجويي در چين با فرهنگ و رفتار اين مردم آشنا شوند. پس لازم است تا دركنار به رسميت شناختن كشور چين به عنوان يك قدرت نوظهور، تدريس و آموزش نحوه برخورد وتعامل با چيني‌ها و آشنايي هرچه بيشتر با آنها به بدنه اجرايي مديريتي كشور دردستور كار قرارگيرد.
۲- قرارداد همكاري بين بانك مركزي و سايناشورطوري تدوين شده بود كه اشكالات عمده‌اي در آن مي‌توان يافت. اول اينكه با درنظر گرفتن رقم بيمه و هزينه‌هاي مختلف حدود ۹ درصد سود نهايي سالانه فاينانس بود كه مي‌توان گفت با توجه به سپرده ايران نزد بانك‌هاي چيني، تضامين ارايه شده و نرخ‌هاي عرف بين‌المللي و تجارت گذشته رقم بسيار بالايي است. در واقع مي‌توان گفت در ۴۰ سال گذشته پرداخت چنين سودي بابت فاينانس پروژه‌ها بي‌سابقه بوده و پذيرش اين رقم را مي‌توان تنها به علت شرايط خاص تحريم توجيه كرد . در كنار اين طبق توافق حدود ۶۰ درصد مبلغ فاينانس بايد درچين هزينه مي‌شد كه اين موضوع با هدف افزايش نرخ توسعه و اشتغال در چين در نظر گرفته شده بود. متاسفانه تجربه اجراي طرح‌هاي پتروشيمي نشان داد كه كالاهاي عمومي همچون استيل استراكچر، ماشين آتش‌نشاني، تجهيزات ابتدايي و ... به‌علت پوشش ۶۰ درصد مبلغ از چين وارد شده و اين موضوع نه تنها برخلاف قوانين گمركي كشور بود بلكه به موضوع حمايت‌از توليد داخل و بومي‌سازي صدمه وارد كرده و راه را براي حضور شركت‌هاي چيني و به تبع آن خدمات پس از فروش و ضعيف‌تر كردن توليد داخل فراهم آورد. معمولا حدود ۱۰درصد يك پروژه صنعتي، بخش نصب آن بوده كه به ناچار در داخل انجام مي‌شود . حدود ۳۰ درصد نيز خريد تجهيزات حساس ازكشورهاي اروپايي بوده و درواقع با اين منوال تجربه اجراي طرح‌هاي فوق‌الاشاره ثابت كرد كه به خاطر محدوديت‌هاي ناپخته كلان اعمال شده در قرارداد فاينانس تجهيزات عمومي كه به راحتي سال‌هاست در داخل توليد مي‌شود گاهي با كيفيت پايين‌تر از نمونه توليد داخل ازچين وارد شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرد. طبيعتا در مراحل بعدي سرويس و نگهداري و استانداردهاي مورد استفاده در ساخت اين قطعات و تجهيزات در دراز مدت به مسائل و مشكلات افزوده و وابستگي بيهوده‌اي به كشور چين ايجاد مي‌كند. جا دارد درهر توافق جديدي توجه به توان توليد داخل و اجبار در مشاركت شركت‌هاي ايراني و چيني گنجانده شده تا استفاده از اين منابع به روند توليد ملي و خودكفايي كشور كه سال‌ها براي آن زحمت كشيده شده، صدمه وارد نياورد. درواقع نهايي كردن هرتوافق كلاني مستلزم تدوين علمي و تخصصي مفاد و اجزاي آن بوده و نبايد توافق‌هاي كلان سياسي مسيري خلاف منافع ملي در بخش اقتصاد و توليد داخل را هموار كند.
۳- بررسي قراردادهاي اجرا شده با طرح‌هاي پتروشيمي نشان مي‌دهد اكثريت قريب به اتفاق پروژه‌ها به علت تاخير پيمانكاران چيني و طبيعت اجرايي پروژه‌ها درزمان مقرر به پايان نرسيده و دوره بازپرداخت اقساط فاينانس پس از پايان دوره يك ساله تنفس به رغم عدم تكميل پروژه‌ها فرا رسيده است. طبيعتا در طرح‌هايي كه سهامداران كلاني چون هلدينگ پتروشيمي خليج فارس يا موسسات وابسته به ارگان‌هاي دولتي دارند، مشكل خاصي به وجود نيامده و مجموعه‌هاي داراي سهام آن شركت نسبت به پرداخت قسط‌ها تا قبل از شروع عمليات بهره‌برداري اقدام كرده‌اند. ليكن در طرح‌هاي 100درصد خصوصي كه به علت عدم دسترسي به منابع كافي پرداخت اقساط انجام نشده و تضامين سپرده شده نزد بانك عامل نيز(ازجمله زمين طرح يا اختيار مجمع شركت) تكافوي اقساط سنگين ارزي را نمي‌دهد، خطراتي همچون افزايش بدهي‌هاي خارجي بانك مركزي يا به خطر افتادن قراردادهاي حياتي بين دو دولت از جمله قرارداد فروش نفت خام كه به تضمين گذاشته شده است، عوامل تهديد‌كننده محسوب مي‌شوند. اين موضوع به معني درخطر قرارگرفتن تضامين قرارداداصلي بين بانك مركزي و موسسه سايناشور بوده وطرف چيني مي‌تواند بعد از دادن اخطارهاي لازم از محل سپرده دولت جمهوري اسلامي يا محل فروش نفت خام، اقساط مورد نظر را برداشت كند. درحال حاضر اين مشكلات به علت كم بودن تعداد طرح‌هاي دردست اجرا موردي بوده و تاكنون مديريت شده ليكن كثرت تعداد آنها صدمات جبران‌ناپذيري به منابع بيت‌المال و حتي روابط سياسي ايران و چين وارد آورده و ديگر نمي‌توان با برگزاري دادگاه‌هاي ويژه اقتصادي (همچون دادگاه بانك سرمايه) نسبت به جبران مافات اقدام كرد. لذا به نظر مي‌رسد بايد همزمان با مذاكرات جديد سعي شود تا اولا شرط امضاي قراردادها به‌صورت كليد دردست يا EPC كه منجر به توليد مي‌شود، گنجانده شده و پيمانكار چيني مسووليت مضاعفي در قبال اتمام به موقع پروژه داشته باشد ثانيا لازم است كه با دقت سعي شود تا موضوع تداخل تضامين و منافع دولت و بخش خصوصي در اين حوزه حل‌و فصل شود.
۴- درشرايط فعلي طوري در مورد قرارداد بين ايران و چين صحبت مي‌شود كه گويي دولت چين مشتاقانه منتظر تاييد و امضاي قرارداد از سوي ايران بوده و دولت ايران با تاخير درنهايي‌سازي، اجراي آن را به تعويق انداخته است. البته ذكر اين سوال ضروري است كه چرا دولت بعد از امضاي برجام و درشرايطي كه روي همه دولتمردان ما به سوي غرب بود مذاكراتي را با چين در شرايط عزت ملي انجام نداده و قرارداد قبلي را اصلاح نكرده است. بگذريم كه در دوران غروركاذب بعد از امضاي برجام دولتمردان ما از معاون رييس‌جمهور تا رييس كل بانك مركزي حتي پاسخ چيني‌ها را نداده و به نوعي همراه نصفه و نيمه خود در تحريم قبلي را با رفتار غيرحرفه‌اي ديپلماتيك آزردند. بايد توجه كنيم برخلاف آنچه كه دررسانه گفته مي‌شود درهمين روزها شركت‌هاي چيني به بهانه تحريم امريكا از همكاري با ما سر باز زده يا كشتي‌هاي ما براي پهلو‌گيري در بنادر چيني مدت‌ها معطل تاييد مقامات به بهانه تحريم مانده و هزينه‌هاي مختلفي بر ما وارد مي‌شود . پس هر مذاكره و هر تفاهم‌نامه‌اي بايد واقعي و اجرايي بوده و طوري تنظيم شود كه طرف مقابل نه آن را وسيله امتياز گرفتن از امريكا و غرب قرار دهد و نه با شل و سفت شدن تحريم‌ها مفاد تفاهم را تغيير داده يا در سخت‌ترين شرايط از اجراي آن سر باز زند. با توجه به توضيحات و موارد فوق بايد گفت كه تفاهم و همكاري با چين آن هم طي يك برنامه درازمدت استراتژيك نه تنها مفيد بوده بلكه لازم است و دولت دوازدهم مقصر اصلي تاخير در نهايي شدن اين مهم مي‌باشد. در اين تفاهم تيمي حرفه‌اي درحوزه‌هاي مختلف به ويژه اقتصاد بايد با محور قراردادن عزت ملت ايران نسبت به نهايي كردن موارد اقدام و آن را عملياتي كند. آنهايي هم كه درهمكاري درازمدت و توافق با چين دغدغه غرور ملي دارند، مي‌توانند به آمار ميزان واردات كالاهاي چيني به كشورهايي همچون امريكا يا فعاليت شركت‌هايي همچون هوآوي در كشورهاي مختلف اروپايي پرداخته و توجه كنند كه چين توانسته، سهم بسزايي از اقتصاد دنيا را به خود اختصاص دهد. پس يك رابطه سالم با رويه برد - برد و با ديد درازمدت حق ملت ايران است. قطعا ايران و چين به ترتيب به عنوان دارنده بيشترين ذخاير منابع انرژي(نفت و گاز) دردنيا و بيشترين مصرف‌كننده محصولاتي چون متانول مي‌توانند، شركاي مناسبي بوده و باسرمايه‌گذاري مشترك در مناطقي چون هاب پتروشيمي مكران در منطقه آزادچابهار آينده‌اي مطمئن‌تر درحوزه‌هاي اقتصادي- امنيتي براي منطقه ايجاد كنند.