پاتك حقوقي به روحانيِ حقوقدان

«استنكاف از اجراي قانون» خلاصه آخرين اتهامي است كه اصولگرايان و رسانه‌هايشان اين روزها متوجه حسن روحاني، رييس دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم جمهوري اسلامي كرده‌اند. اتهامي كه پس از روي كار آمدن يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با اكثريت نمايندگان اصولگرا به ‌طور جدي‌تر مطرح و با همان جديت نيز پيگيري شد. اين ‌بار ديگر اتهام‌زنندگان به رييس‌جمهوري ايران چهره‌هاي ناشناس اما محبوب رسانه‌هاي اصولگرا يا فعالان توييتري كه با هزار و يك شيوه توييت‌هايشان از سوي ارزشي‌هاي توييتر بازنشر مي‌شود، نبودند. نمايندگان مجلسي بودند كه با تكيه بر كرسي‌هاي سبز ساختمان هرمي ‌شكل ميدان بهارستان، حسن روحاني را مسوول اول و آخر همه مشكلات مملكت مي‌دانند و در اين مسير هيچ نقشي را براي سنگ‌اندازي‌ها و موازي‌كاري‌هاي داخلي و حتي اتفاقات خارجي قائل نيستند. شايد به همين دليل است كه يكي از پركاربردترين واژه‌هاي مخالفان دولت از ابتداي آغاز به كار مجلس يازدهم تاكنون «بي‌قانوني» شخص رييس قوه مجريه بود. واژه و اتهامي كه هوشمندانه و با هدف تخريب وجهه حسن روحاني به عنوان يك روحاني حقوقدان انتخاب شده است. وجهه‌اي كه اتفاقا نقطه آغازش انتخابات رياست‌ جمهوري سال 92 بود؛ درست زماني كه حسن روحاني مجددا ياد محمدباقر قاليباف آورد كه «حقوقدان» است، نه «سرهنگ».

 پارلمان پايداري‌ها
اگر نمايندگان مجلس در كلام بيشتر روحاني را با محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهوري پيشين ايران قياس كرده و تلاش مي‌كردند از او چهره اي قانون‌گريز به نمايش بگذارند، جبهه پايداري اما به فكر مستندسازي اين ادعاها بود. مستندسازي كه بخش عمده آن توسط حسينعلي حاجي‌دليگاني، عضو هيات‌رييسه مجلس و از چهره‌هاي مورد وثوق پايداري‌ها صورت گرفت. او با همكاري چند نماينده ديگر 13 مورد از مواردي كه مدعي‌اند توسط حسن روحاني براي اجرا به نهادهاي زير نظرش ابلاغ نشده، جمع‌آوري كردند و براي بررسي بيشتر به كميسيون حقوقي و قضايي پارلمان ارجاع دادند. كميسيوني كه به واسطه اقدامات هيات‌رييسه مجلس يازدهم و چينش نيروهاي مدنظر آنان در كميسيون‌هاي پارلمان، به‌زعم ناظران، امروز بيشتر از هر زماني عاري از چهره‌هاي حقوقدان است. 13 اتهام روحاني در حد فاصل سال‌هاي 94 تا 99 رخ داده و درواقع نمايندگان معتقدند كه 13 مورد از مصوباتشان توسط رييس‌جمهوري براي اجرا ابلاغ نشده است. اين ادعا كه علاوه بر حاجي‌دليگاني از سوي 31 نماينده ديگر نيز به امضا رسيده، در نشست 29 دي‌ماه سال گذشته كميسيون حقوقي و قضايي با حضور نماينده عضو جبهه پايداري شاهين‌شهر و حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري بررسي شده و از سوي اين كميسيون در شرايطي به تصويب رسيده كه حداقل برخي موارد آن براساس شواهد تاريخي چيزي نيست، جز گاف نمايندگان. علي‌ايحال اما نفوذ پايداري‌ها در پارلمان به حدي هست كه در جريان جلسه علني روز گذشته مجلس عده و عده خود را در آستانه اجلاسيه دوم پارلمان به رخ قاليباف و ساير نمايندگان بكشاند و با 190 راي موافق در مقابل تنها 9 مخالف، موضوع استنكاف حسن روحاني از اجراي ماده يك قانون مدني را به تصويب برساند.

 مهر تاييد معاونت قوانين
نكته قابل‌توجه در اين ميان آنكه كاظم دلخوش، نماينده صومعه‌سرا در مجلس يازدهم و سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي پارلمان به موضوع مُهر تاييد معاونت قوانين مجلس بر 13 مورد استنكاف رييس‌جمهوري از اجراي قانون پرداخت و گفت «با توجه به تقاضاي تعداد 32 نفر از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در دوره يازدهم با نمايندگي جناب آقاي حسينعلي حاجي‌دليگاني مبني بر اعمال ماده 234 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي درخصوص استنكاف از اجراي ماده (1) قانون مدني آقاي روحاني از زمان تصدي به رياست‌جمهوري اسلامي ايران در موارد متعدد مرتكب استنكاف از اجراي حكم ماده (1) قانون مذكور شده است. با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، آقاي روحاني از زمان تصدي به پست رياست‌جمهوري اسلامي ايران از امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ (13) فقره قانون مصوب مجلس استنكاف كرده است»؛ آن ‌هم در شرايطي كه مشخصا درباره موضوع قانون «حمايت از ناهيان منكر» موضوع به شوراي عالي حل اختلاف قوا ارجاع شد تا به اختلاف پاستور و بهارستان رسيدگي كند. اين هيات در نهايت راي به تاييد نظر مجلس وقت داد و قانون براي اجرا به نهادهاي ذي‌ربط ابلاغ شد. قانون «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران» نيز براساس اظهارات مسوولان دولت، اگر نبود عجله محمدباقر قاليباف از سوي رييس‌جمهوري براي اجرا ابلاغ مي‌شد. جالب آنكه نمايندگان حالا در شرايطي مدعي عدم اجراي قانون توسط حسن روحاني هستند كه تمامي 13 مورد اتهامي‌شان همين امروز به شكل‌هاي مختلف در حال اجراست.

 تخاصم انتخاباتي
اينكه اداره قوانين مجلس چطور با همه اين ان‌قلت‌ها 13 مورد ادعايي نمايندگان را تاييد كرده به ‌كنار اما ايراد اتهام استنكاف از اجراي قانون به رييس‌جمهوري، آن هم در شرايط حدود 2 ماه مانده به برگزاري سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري مي‌تواند يكي از پازل‌هاي پارلمان براي همسوسازي پاستور 1400 با خود باشد. احتمالا به همين دليل است كه نمايندگان به صراحت از كشاندن حسن روحاني به «دادگاه» سخن به ميان آورند. حال آنكه احتمالا نمايندگان به خوبي مي‌دانند نه عرف حاكم بر سياست ايران و نه قوانين جمهوري اسلامي به اين سادگي‌ها تاب كشاندن رييس‌جمهوري را به دادگاه نخواهد داشت. با اين حال نمايندگان با استفاده از كليدواژه‌هاي «دادگاه» و «استنكاف» تلاش مي‌كنند، دولت روحاني را ميان افكار عمومي بي‌كفايت‌تر از هميشه جلوه دهند و شعار «اجراي قانون اساسي» را از ميان شعارهاي احتمالي كانديداهاي اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا در انتخابات رياست‌جمهوري آينده حذف كنند.

 شرح يك روند حقوقي
ناگفته نماند كه امكان محاكمه رييس‌جمهوري در قوانين جمهوري اسلامي پيش‌بيني شده است؛ چنانكه در اصل 104 قانون اساسي آمده است: «رسيدگي به اتهام رييس‌جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود.» شوراي نگهبان در نظريه تفسيري خود درباره اين اصل تاكيد كرده كه اين اصل دلالت بر «جرايم سياسي، مطبوعاتي، نظامي» دارد. افزون بر اين، اصل 110 قانون اساسي در بند دهم، عزل رييس‌جمهوري را يكي از اختيارات مقام رهبري دانسته اما آن را مشروط به «در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف او از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي» كرده است. بر اين اساس 3 عنوان اتهامي را مي‌توان براي رييس‌جمهوري متصور بود: «جرايم عادي»، «جرايم سياسي مطبوعاتي» و «تخلف از وظايف قانوني». چند و چون محاكمه رييس‌جمهوري به واسطه 2 اتهام اول ارتباطي با اقدامات مجلس يازدهم ندارد چراكه مقصود نمايندگان «تخلف رييس‌جمهوري از اجراي وظايف قانوني» خويش است.
بدين‌ترتيب ارجاع پرونده از سوي پارلمان به قوه قضاييه صحيح به شمار مي‌رود و مغايرتي با اصل تفكيك قوا و استقلال رييس‌جمهوري نخواهد داشت اما آنچه نمايندگان و حاميان اين اقدام فراموش كرده‌اند، آن است كه براساس اظهارات حقوقدانان، تخلف از اجراي قانون توسط رييس‌جمهوري امري اداري به شمار مي‌رود نه جرم. اين افراد همچنين در شرايطي خواستار دادگاهي شدن رييس‌جمهوري شده‌اند كه ضمانت اجراي اصل 110 قانون اساسي، عزل رييس‌جمهوري توسط رهبري است. در زبان ساده‌تر پرونده تشكيل شده براي رييس‌جمهوري در بهترين حالت در ديوان عالي كشور رسيدگي خواهد شد. رسيدگي‌اي كه فقط و فقط جنبه اعلامي دارد به اين معنا كه نتيجه بررسي‌ها به مقام رهبري ارايه خواهد شد و هرگز موجبات «دادگاهي» شدن رييس‌جمهوري را فراهم نخواهد آورد. اين يعني در نهايت رهبري است كه تصميم مي‌گيرد حسن روحاني با عدم ابلاغ فلان قانون براي اجرا از اجراي قانون استنكاف كرده است يا خير به ‌واسطه اين استنكاف بايد از رياست‌جمهوري عزل شود يا خير. نمايندگان به خوبي مي‌دانند كه بعيدتر از بعيد است كه رهبري در مسير عزل يك رييس‌جمهوري در ايران آن هم به واسطه اقدامات سياسي مخالفانش حركت كند اما با اين حال تلاش مي‌كنند با جريان‌سازي رسانه‌اي موجبات تخريب بيش از پيش چهره روحاني را فراهم آورند؛ اقدامي كه همان طور كه گفته شد، مي‌تواند ناظر به 28 خرداد 1400 باشد.